درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: مبدا عده‌ی وطی به شبهه /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

1- مبدا عده‌ی وطی به شبهه

بحث در مبدا عده در وطی به شبهه بود. مرحوم سید در کتاب النکاح این بحث را متفاوت با کتاب العدد مطرح کرده است. در کتاب النکاح بین شبهه‌ی مجرد از عقد و شبهه‌ی همراه عقد تفصیل قائل شده است به این بیان که در شبهه‌ی مجرد از عقد، عده از حین فراغ از وطی است و در شبهه‌ی همراه تزویج دو وجه بیان کرده و به شروع عده از حین تبین حال متمایل شده است:

(مسألة 14): مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، و أمّا إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك أو من حين تبيّن الحال؟ وجهان: و الأحوط الثاني، بل لعلّه الظاهر من الأخبار[1]

1.1- کلام مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم در توضیح الظاهر من الأخبار می فرماید:

ففي مصحح إبراهيم ابن عبد الحميد المروي في الفقيه: أن أبا عبد اللّه (ع) قال في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت، ثمَّ جاء زوجها، قال (ع): «يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج ثمَّ تعتد و ترجع الى زوجها الأول».

و قريب منه غيره. و الجميع ينسبق الى الذهن منه أن الاعتداد بعد التفريق، و هو وقت تبين الحال[2]

این نصوص در موردی است که وطی به شبهه همراه با تزویج بوده است؛ اما آقای حکیم الغای خصوصیت کرده و بحث را عام مطرح می کند:

لكن لا يبعد أن يستفاد من النصوص المذكورة لزوم الاعتداد عند ارتفاع الشبهة، سواء كان هناك عقد فاسد اشتباهاً، أم لم يكن عقد و كان الاشتباه في وقوعه لاعتقاد وقوعه، أو للاشتباه في المعقود له أو عليه، و أن المدة‌ التي تكون فيها الموطوءة تحت سلطان الواطئ و في حباله يستمتع بها و يضاجعها ليست جزءاً من العدة، فيكون مبدأ العدة في جميع الصور ارتفاع الاشتباه، لا حين الوطء.[3]

می فرماید: ملاک زمانی است که زن به حسب ظاهر تحت سلطان واطی بوده است و واطی به شبهه خیال می کرده که او همسرش می باشد.

از این مطلب استفاده می شود که اگر موردی وطی به شبهه ای باشد که همراه با تسلط واطی نباشد؛ مثلا مرد تصور کند این زن همسر اوست و با او مباشرت کند و زن تحت تسلط او نباشد[4] ، در این صورت عده اش از زمان وطی محاسبه می شود. در نتیجه ممکن است کلام مرحوم آقای حکیم با کلام مرحوم سید منافاتی نداشته باشد.

آقای مکارم در تعلیقه ای که بر عروه دارد، علاوه بر روایتی که آقای حکیم اشاره کرده است، روایات دیگری را نیز ذکر می کند. البته آقای مکارم در مساله احتیاط کرده است.

روایت ابراهیم بن عبدالحمید که در فقیه ذکر شده است، در کافی به صورت «إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام» نقل شده است و راوی اخیر ابراهیم بن عبدالحمید نمی باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ‌ إِلَى‌ زَوْجِهَا الْأَوَّل‌[5]

شاید مراد آقای حکیم از و قريب منه غيره روایت ابی بصیر باشد که با روایت ابراهیم بن عبدالحمید مشابه هستند و تفاوت جزئی دارند.

تفریق در کلام آقای حکیم، و الجميع ينسبق الى الذهن منه أن الاعتداد بعد التفريق، با روایاتی که آقای مکارم ذکر کرده است مناسب است.

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ‌ فِي‌ عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً.[6]

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ‌ أَنْ‌ تَنْقَضِيَ‌ عِدَّتُهَا قَالَ‌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً.[7]

رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ‌ فِي‌ عِدَّتِهَا قَالَ‌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.[8]

آقای مکارم می فرماید: این روایات از این جهت که دال بر تداخل عده می باشد، اشکال دارند؛ تداخل خلاف تحقیق و خلاف مشهور است.

صرف نظر از تداخل، مفروض این روایات تزویج زن در عده می باشد. امام علیه السلام می فرماید: از زوج اخیر جدا شده و عده‌ی واحدی را از هر دو نگه می دارد.

یک عده از شوهر سابق می باشد که وسط آن ازدواج کرده است، مراد از تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً نسبت به شوهر سابق چیست؟ یعنی عده‌ی سابق را باید ادامه دهد. مراد از «تعتد» ادامه‌ی عده‌ی سابق است. امام علیه السلام می فرماید: بخشی از عده‌ی وطی به شبهه و عده‌ی قبلی، تداخل می کنند و نیازی نیست پس از اتمام یکی از این دو عده، مستقلا عده‌ی دیگر را سپری کند؛ بلکه ممکن است بخشی از یک عده هم زمان با عده‌ی قبلی سپری شود. در واقع این روایات ناظر به مبدا عده نمی باشد؛ بلکه بیان گر تداخل دو عده است و نمی توان از این روایات استفاده کرد که مبدا عده در وطی به شبهه، پس از تفریق می باشد.

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ظاهرش تفریق خارجی است؛ بین زمان وجوب تفریق و زمان تحقق خارجی تفریق ممکن است فاصله شود؛ در این صورت قطعا عده از زمان تفریق خارجی نمی باشد؛ بلکه از زمان وجوب تفریق می باشد. این مطلب موید این است که این روایات در مقام بیان مبدا عده نیستند.

البته روایت عبدالحمید ( یا ابی بصیر طبق نقل کافی) ظاهرش، آغاز عده از زمان رفع شبهه است و باید بررسی کنیم که روایت دیگری مخالف این روایت وجود دارد یا وجود ندارد.

1.2- کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی کاملا بر عکس می فرماید:

لكن معتبرة زرارة واضحة الدلالة على أنّ المبدأ من حين الفراغ من وطء الشبهة و إنّ الاستبراء إنّما يكون بثلاثة قروء من حين الوطء[9]

می فرماید: دلالت روایت زراره به قدری روشن است که باید از روایات دیگر ( اگر ظهورشان، آغاز عده از حین تبین حال و رفع شبهه است) رفع ید کرد.

1.2.1- روایت زراره

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ‌[10] إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ‌ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا فَفَارَقَهَا الْآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلثَّانِي فَقَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ عِدَّةً فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ.[11] [12]

خبر مرگ شوهر را به زنی داده اند؛ این زن عده نگه داشته است و ازدواج کرده است. سپس شوهر اول بر می گردد و او را طلاق می دهد و زوج دوم هم از او جدا می شود. امام علیه السلام می فرماید: سه ماه عده نگه می دارد.

مرحوم آقای خویی می فرماید: از تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ استفاده می شود که مبدا عده‌ی وطی به شبهه، زمان آخرین وطی است؛ زیرا استبراء رحم، پاک کردن رحم می باشد و به تبین حال ارتباطی ندارد.

ابتدا روایت دیگری را بیان می کنیم، که ظاهرا با روایت زراره متحدند سپس به روایت زراره می پردازیم.

ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ‌ زَوْجَهَا أَوْ نُعِيَ‌ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ لِلْأَخِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.[13] [14]

در هر دو روایت تاکید شده است که عده‌ی طلاق و عده‌ی وطی به شبهه تداخل می کنند و یک عده‌ی واحد از هر دو کافی است.

سوال سائل این است که یک عده نگه دارد یا دو عده؟ امام علیه السلام می فرماید: یک عده برای هر دو کافی است: وَ إِنَّمَا تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلنَّاسِ

اشکال کلام مرحوم آقای خویی این است که تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا فقط در مورد وطی به شبهه نیست و ظاهرش این است که هم برای وطی به شبهه و هم برای طلاق زوج اول می باشد که غائب بوده و خبر مرگش را آورده بودند و در این مدت با زن مباشرتی نداشته که استبراء رحم صورت گیرد؛ در نتیجه تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا یعنی زن عده نگه می دارد، عده ای که نوعا باعث استبراء رحم می شود. تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا اشاره به استبراء رحم بالفعل نمی باشد؛ بلکه به این معناست که شوهر نمی کند و رحمش را خالی نگه می دارد. تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا یعنی تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا من ماء الغیر؛ یعنی سه ماه ازدواج نمی کند.

حتی در مباشرت آخر زوج دوم با زن لازم نیست ماء وجود داشته باشد، ممکن است عزل شده باشد. استبراء رحم در این جا به این معنا نیست که بالفعل آبی از مرد وجود دارد که زن باید استبراء رحم کند؛ بلکه مراد از تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا عده نگه داشتن زن می باشد؛ یعنی سه ماه ( سه قرء) رحمش را خالی از مباشرت قرار می دهد. یا به این معناست که سه ماه ( سه قرء) ازدواج نمی کند؛ یعنی اگر ماء شوهر وجود داشته باشد، این ماء از بین برود. در نتیجه مشخص نیست در این روایت، مبدا عده چه زمانی است؛ ظاهرش این است که همان طور که در زوج اول از زمان طلاق و مفارقت عده آغاز می شود، در زوج دوم نیز از زمان مفارقت عده آغاز شود.

در نتیجه کلام مرحوم آقای خویی روشن نیست.

همچنین احتمال دارد تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا نقل به معنای تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً باشد که در روایت دیگر زراره آمده است که در این صورت نیز استدلال به تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا صحیح نخواهد بود.

بحث عمدتا در روایت ابی بصیر خواهد بود:

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ‌ إِلَى‌ زَوْجِهَا الْأَوَّل‌[15]

در این روایت می فرماید: بر آن دو شاهد حد جاری می شود و صداق را برای شوهر ضامن هستند؛ سپس می فرماید: ثُمَّ تَعْتَدُّ؛ اعتداد قطعا پس از ضرب حد نیست؛ بلکه امام علیه السلام دو حکم را بیان می کند. یکی ضرب حد و دیگری عده نگه داشتن؛ شاید تعبیر ثُمَّ تَعْتَدُّ به این دلیل باشد که پایان عده پس از ضرب حد است.

در نتیجه این روایت ظهور قوی ندارد که مبدا عده از زمان تبین حال و رفع شبهه باشد؛ بلکه در مورد مبدا عده اجمال دارد.

اگر قائل به اجمال شویم، باید به اصول عملیه رجوع کنیم و با توجه به صوری که در جلسه‌ی قبل مطرح شد، استصحاب یا برائت جاری می شود. البته احتیاط نیز در این مورد مناسب است.

این بحث ها در صورتی است که در مورد عده‌ی وطی به شبهه قائل به تداخل شویم؛ اما اگر قائل به تداخل نشویم و عده‌ی وطی به شبهه را پس از اتمام عده‌ی اصلی زن بدانیم، این بحث ها مطرح نمی شود.

البته اگر عده‌ی وطی به شبهه زودتر باشد، این بحث مطرح می شود که مبدا عده‌ی وطی به شبهه از چه زمانی است. در جلسه‌ی بعد به این بحث خواهیم پرداخت.