99/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: زمان آغاز عده‌ی وفات /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
مسألة 39: ذكر جماعة انّه لا يشترط في المخبر بالموت كونه عدلا فيكفي إخبار الفاسق أيضا في الاعتداد من حينه، و في الجواهر لم أجد فيه خلافا لكن التزويج لا يجوز إلّا بعد الثبوت شرعا، قال في الشرائع، و من الوفاة من حين البلوغ و لو أخبر غير العدل، لكن لا تنكح إلّا بعد الثبوت و فائدته الاجتزاء بتلك العدة، بل صرح في المسالك بعدم الفرق بين الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى لصدق كونه مخبرا و مبلغا و مراده انّ إطلاق الأخبار يشمع الجمي
و قد يستدل لهم: بخبر أبى الصباح عن أبى عبد اللّه (ع): «التي يموت عنها زوجها و هو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت لها البينة أو لم تقم». فإنّه ظاهر في انّ مجرد البلوغ يكفى و لو لم تقم بينة هذا، و لكن الإنصاف انّ الظاهر من البلوغ شرعا بالبينة أو خبر عدل واحد بناء على حجيته في الموضوعات أو خبر محفوف بالقرائن، فيمكن أن يكون المراد من قوله: أو لم تقم مثل هذا فالاكتفاء بخبر الفاسق و الصغير مشكل، و الأحوط عدمه مع انّ من البعيد صحة الاعتداد و عدم كفايته في جواز النكاح.[1]
در جایی که زوج غائب باشد و از دنیا برود یا حاضر باشد؛ اما خبر موتش بعد از مدتی به زن برسد ( بنا بر مبنای مرحوم سید)، جماعتی گفته اند کسی که خبر موت را به زن می دهد لازم نیست عادل باشد و اخبار فاسق نیز کافی است تا زن بتواند از همان زمانِ إخبار، عده نگه دارد. صاحب جواهر فرموده است: در مساله مخالفی ندیدم. البته تزویج پس از ثبوت شرعی موت جائز است. فایده‌ی آن کفایت این عده می باشد و پس از ثبوت شرعی نیازی نیست مجددا عده نگه دارد. در مسالک تصریح کرده است که بین صغیر، کبیر، ذکر و انثی فرقی نیست؛ زیرا در همه‌ی این موارد مخبر و مبلغ صدق می کند و اطلاق اخبار شامل آن ها می شود.
مرحوم سید می فرماید: به روایت ابی الصباح استدلال شده است. ظاهر این خبر کفایت بلوغ خبر موت می باشد گر چه بینه ای اقامه نشده باشد.
ظاهرا کلمه‌ی «البلوغ» در عبارت مرحوم سید افتاده است: و لكن الإنصاف انّ الظاهر من البلوغ البلوغ شرعا بالبينة
احتمالا تکرار کلمه منشا سقط بوده است.
مرحوم سید می فرماید: ظاهر از بلوغ، ثبوت شرعی می باشد. البته این ثبوت شرعی لازم نیست حتما با بینه باشد، ممکن است با خبر عدل واحد باشد ( بنا بر این که خبر عدل واحد را در موضوعات حجت بدانیم) یا خبر محفوف به قرائن که اطمینان بخش است. مراد از «او لم یقم» در روایت نیز می تواند خبر عدل واحد یا خبر محفوف به قرائن باشد؛ یعنی ثبوت شرعی دارد؛ اما ثبوت شرعی آن به غیر بینه است. در نتیجه اکتفا به خبر فاسق و صغیر مشکل است.
سپس می فرماید: صحت عده و عدم کفایت آن در جواز نکاح بعید است.
حاج آقا تقی قمی ابتدا می فرماید: ممکن است گفته شود اطلاق روایات شامل مواردی که بلوغ خبر به غیر حجت شرعی باشد نیز می شود. سپس از این مطلب عدول کرده و می فرماید: از روایت محمد بن مسلم استفاده می شود که بلوغ خبر باید با حجت شرعی باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا وَفَاتُهُ.[2]
از این روایت استفاده می شود که باید خود وفات برسد. اگر فاعل بلوغ خبر وفات باشد، ممکن است به وسیله‌ی عادل یا فاسق آورده شود. اما اگر گفته شود باید خود وفات برسد، باید با حجت شرعی برسد.
سپس می فرماید: این که در بعضی روایات تعبیر شده است: من یوم یبلغها الخبر یا من یوم یاتیها الخبر، ظاهرش این است که خبر به عنوان طریق و از آن جهت که مثبت متعلق هست، ذکر شده است. بنابراین منافاتی با خبر محمد بن مسلم ندارد. در نتیجه باید خبر وفات به واسطه‌ی حجت شرعی برسد.
به نظر می رسد ایشان در جمع بین اخبار این طور فرموده است. اگر روایت محمد بن مسلم نبود، ممکن بود بگوییم سایر روایات اطلاق دارند و شامل مواردی که خبر به واسطه‌ی غیر عادل برسد، نیز می شود؛ اما با وجود روایت محمد بن مسلم مشخص می شود ملاک روزی است که وفات بالغ می شود. روایاتی که می فرماید: من یوم یبلغها الخبر، بر طریقیت نسبت به واقع حمل می شود.
البته مرحوم سید صرف نظر از روایت محمد بن مسلم می فرماید: ظاهر بلوغ این است که باید به واسطه‌ی حجت شرعی، بلوغ خبر شود.
آیت الله والد نیز همین مطلب را در بحث از احادیث من بلغ اشاره کرده است و از مرحوم شیخ عبدالله مامقانی تبعیت کرده است که در مقباس الهدایة قائل شده است که اخبار من بلغ ناظر به مواردی که خبر حجت نباشد، نیست.
برای روشن شدن مطلب، روایات این بحث را بررسی می کنیم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ يَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ.[3]
فاعل یبلغها ابهام دارد که خبر وفات است یا خود وفات می باشد.
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.[4]
در این روایت نعی، به معنای خبر وفات است.
أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ یعنی بر زن ثابت شده است که شوهرش وفات کرده است و می خواهد حداد کند؛ اما اگر ثابت نشده باشد أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ معنا ندارد. فرض این است که نفس بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا کافی است تا أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ محقق شود و این در صورتی است که خبر وفات شوهر به طریق معتبر شرعی واصل شده باشد. اگر به طریق معتبر شرعی نباشد، زن اراده‌ی حداد نخواهد داشت؛ به خصوص در جایی که اماریت عقلایی نیز نداشته باشد و صرف خبری باشد که عقلا هم به آن اکتفا نمی کنند.
تعبیر روشن تر در روایت زیر آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَعْنِي وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِكَ عَنِ الْكُحْلِ وَ الطِّيبِ وَ الْأَصْبَاغِ.[5]
از آن جا که زن وظیفه دارد در مرگ شوهر چهار ماه و ده روز حداد کند، عده مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ می باشد. یعنی مرگ ثابت شده است که وظیفه‌ی حداد بر عهده‌ی زن آمده است. اگر مرگ ثابت نشود حداد بر عهده‌ی او نخواهد بود.
در روایت منصور بن حازم می فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ إِنْ كَانَ مَسِيرَةَ أَيَّامٍ فَمِنْ يَوْمِ يَمُوتُ زَوْجُهَا تَعْتَدُّ وَ إِنْ كَانَ مِنْ بُعْدٍ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.[6]
لِأَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُحِدَّ لَهُ نشان می دهد که خبر معتبر به او رسیده است که وظیفه‌ی حداد بر عهده‌ی او آمده است.
مرحوم سید به روایت ابوالصباح کنانی اشاره نمود:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ.
مرحوم سید أَوْ لَمْ تَقُمْ را حجت شرعی غیر از بینه معنا کرد؛ اما به نظر می رسد این روایت بیان گر نکته‌ی دیگری است. برای توضیح این روایت ابتدا روایت حلبی را بیان می کنیم.
مرحوم شیخ طوسی ابتدا روایت حسن بن زیاد و سپس روایت حلبی را آورده است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحُسَيْنِ[7] بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَلَا تَعْلَمُ بِمَوْتِهِ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ قَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَلَا تَعْتَدَّانِ وَ إِلَّا تَعْتَدَّانِ.[8]
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَتْ.[9]
پس از ذکر این دو روایت می فرماید:
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ شَاذَّانِ نَادِرَانِ مُخَالِفَانِ لِلْأَحَادِيثِ كُلِّهَا وَ التَّفْصِيلُ الَّذِي تَضَمَّنَ الْحَدِيثُ الْأَخِيرُ يُخَالِفُهُ أَيْضاً الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ لِأَنَّهُ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا قَامَ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ إِلَى هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي وَهَمَ فَسَمِعَ حُكْمَ الْمُطَلَّقَةِ فَظَنَّهُ أَنَّهُ حُكْمُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِأَنَّ التَّفْصِيلَ الَّذِي يَتَضَمَّنُهُ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ مِنِ اعْتِبَارِ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ وَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ عِنْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ كُلِّهِ مُعْتَبَرٌ فِيهَا وَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَسَافَةُ قَرِيبَةً مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا جَازَ لَهَا أَنْ تَبْنِيَ عَلَى يَوْمَ مَاتَ الزَّوْجُ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ تَبْنِيَ عَلَى يَوْمِ يَبْلُغُهَا.[10]
می فرماید: تفصیلاتی که در روایت ذکر شده است مربوط به مطلقه است. مراد از اقامه‌ی بینه در مطلقه چیست؟ مرحوم شیخ در جای دیگر فرموده است که مراد از اقامه‌ی بینه، اقامه‌ی بینه بر روز طلاق است. دقیقا باید مشخص شود که چه روزی طلاق داده است.
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.[11]
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَ هَذَا الْحُكْمُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهَا إِذَا قَامَ لَهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَإِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَدْلٌ عَلَى أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَ أَيِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا.
عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ مَتَى تَعْتَدُّ قَالَ إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَ أَيِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا.[12]
إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ در روایت ابوالصباح کنانی اشاره به این است که وفات مثل طلاق نیست که اگر بینه بر روز معین اقامه شود، از حین طلاق است و اگر بینه اقامه نشود از حین خبر است. در وفات گر چه بینه بر روز معین اقامه شود باز هم عده از حین وفات نیست؛ بلکه از حین بلوغ خبر است.
روایتی با سند مشابه روایت ابوالصباح کنانی در مورد طلاق وارد شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي شَهْرِ كَذَا وَ كَذَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِيهِ الطَّلَاقُ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذَلِكَ الْيَوْمَ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمَ عَلِمَتْ.[13]
إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ اشاره به همین نکته است که عده‌ی طلاق با عده‌ی وفات فرق دارد. در طلاق اگر روز طلاق مشخص باشد از همان روز عده آغاز شده است و اگر مشخص نباشد، باید از روزی که علم به طلاق حاصل شده است، عده نگه دارد. بنابراین روایت ابوالصباح به قرینه‌ی روایت طلاق، ناظر به بینه بر روز وفات است و بیان گر تفاوت طلاق و وفات است. در روایت حلبی این دو خلط شده است.
بنابراین خبر ابوالصباح مرتبط با بحث ما نیست.
نتیجه‌ی بحث این است که ملاکی که مرحوم سید فرمود که ظاهر بلوغ، بلوغ شرعی است، صحیح است و ظاهر روایات نیز این است که ناظر به این جهت می باشد؛ یعنی مراد از بلوغ، مطلق خبر نیست؛ بلکه خبری است که می شود به آن اعتماد کرد و شرعا حجت است.
نیازی نیست به روایت محمد بن مسلم تمسک کنیم، چنان که حاج آقا تقی قمی تمسک کرده است.
آیت الله والد ظاهر روایات من بلغ را بلوغ خبر به طریق معتبر می داند؛ البته طریق معتبر به معنای مطابقت با واقع نیست.