99/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: زمان آغاز عده‌ی وفات /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
مرحوم سید فرمود: عده‌ی متمتع بها از حین وفات زوج است نه از حین بلوغ خبر؛ حتی اگر حداد بر متمع بها واجب باشد، عده اش از حین وفات است. سید محمد سعید حکیم آغاز عده‌ی وفات را به طور کلی از زمان بلوغ خبر دانست؛ حتی اگر حداد بر زن واجب نباشد، بنا بر احتیاط واجب، عده از زمان بلوغ خبر آغاز می شود.
مرحوم سید می فرماید: روایات به عقد دائم انصراف دارند و شامل عقد موقت نمی شود. حتی اگر در عقد موقت حداد را لازم بدانیم[1] ، باز هم عده‌ی وفات از حین موت زوج است. زیرا ادله ای که زمان آغاز عده را از حین بلوغ خبر دانسته اند به عقد دائم انصراف دارد.
در روایاتی که عده‌ی وفات را از حین بلوغ خبر دانسته است و تعلیل «لان علیها ان تحد» را بیان کرده است، موضوعی که امام اخذ کرده است «المتوفی عنها زوجها» می باشد که عام است؛ اما در مقام تعلیل «لان علیها ان تحد» را بیان کرده است؛ زیرا تزویج و نکاح به متعارف انصراف داشته است و متعارف تزویج ها به خصوص در زمان صدور روایات، ازدواج دائم بوده است و ازدواج موقت قاچاق بوده است و به ندرت انجام می شده است. در نتیجه اگر چه حداد واجب باشد، این دلیل شامل ازدواج موقت نمی شود.
برای توضیح کلام سید محمد سعید حکیم ابتدا به نکته ای اشاره می کنیم. اگر دلیلی بگوید: «لا تاکل الرمان لانه حامض» می دانیم همه‌ی رمان ها حامض نیستند و بعضی رمان ها غیر حامض هستند، در حالی که ظاهر کالنص «لا تاکل الرمان لانه حامض» این است که حموضت علت حرمت رمان است و همه‌ی رمان هایی که محرمند، حامضند. ظهور لانه حامض این است که لان الرمان کله حامض؛ از این ظهور رفع ید کرده و می گوییم لانه حامض، یعنی غالب رمان ها حامض هستند. غلبه‌ی حموضت در رمان باعث شده است که رمان به طور کلی حرام شود. یعنی حموضت جزء العله برای حرمت است. شارع مقدس به جهت این که حکم از استحکام برخوردار شود، زیرا ممکن است به دلیل مراتب مختلف حموضت، تشخیص رمان حرام از غیر حرام دشوار باشد، شارع مقدس حموضت را علت حرمت رمان به طور کلی قرار داده است. به بیان دیگر رمان چه حامض چه غیر حامض حرام است؛ زیرا غالب رمان ها حامضند. اصطلاحا گفته می شود علت را حکمت قرار داده ایم.
تصرف دیگر این است که دلیل ناظر به متعارف است. متعارف رمان ها حامضند و حکم معلل ناظر به رمان های متعارف است. رمان های متعارف را حرام کرده است، چرا؟ لانه حامض. تعلیل برای رمان های متعارف است. بنابراین این دلیل نسبت به حکم رمان های غیر متعارف ساکت است. اصطلاحا این حکم علت است. علت به یک معنا، تخصیص حکمی است که در این دلیل ذکر شده است که مربوط به رمان های متعارف است و نسبت به رمان های غیر متعارف دلیل ما ساکت است. بنابراین این دلیل نه ظهور در جواز و نه ظهور در حرمت رمان های غیر متعارف دارد. بنابراین اگر دلیل عامی داشته باشیم که لاتاکل الرمان، به آن دلیل عام تمسک می کنیم و به اطلاق آن نسبت به رمان متعارف و غیر متعارف اخذ می کنیم و می گوییم دلیل حرمت رمان متعارف حموضت آن می باشد و رمان غیر متعارف نیز ممکن است با دلیل دیگری حرام باشد. دلیل نداریم که برای حرمت رمان تنها یک دلیل وجود دارد. ممکن است در مورد رمان متعارف فقط یک دلیل وجود داشته باشد و چون در مقام بیان علت می باشد، ظهور در حصر دارد؛ اما این ظهور در مورد رمان های متعارف است و در مورد رمان های غیر متعارف ممکن است به نکته‌ی دیگری حرام شده باشد. به این بیان که علت، تخصیص شخص الحکم است نه تخصیص سنخ الحکم. وقتی تخصیص سنخ الحکم نبود، دلیلی که علت در آن ذکر شده است نمی تواند مخصص دلیل مطلق باشد. البته ظاهر این که متکلم حرمت را فقط در قسم خاصی از رمان ها، یعنی رمان های متعارف بیان کرده است، این است که مطلق رمان حرمت ندارد. اگر مطلق رمان حرمت داشت، حرمت را به قسم خاصی اختصاص نمی داد؛ البته اشکال عقلی ندارد؛ بلکه اشکال استظهاری دارد. ظهور ادله در چنین مواردی این است که مطلق رمان حرام نیست.
شاید آقای حکیم در مواردی که تقیید به متعارف شده است و تعلیل ذکر شده است، تردید دارد که مقید اطلاقات دیگر می باشد یا نمی باشد. در این بحث بعضی از روایاتی که مبدا عده‌ی وفات را از زمان بلوغ خبر دانسته اند، مطلق هستند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا وَفَاتُهُ.[2]
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَلْيُشْهِدْ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ إِذَا بَلَغَهَا.[3]
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ مَتَى تَعْتَدُّ فَقَالَ يَوْمَ يَبْلُغُهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ إِحْدَاكُنَّ كَانَتْ تَمْكُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ ثُمَّ تَرْمِي بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا.[4]
اما بعضی روایات تعلیل دارند:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْه[5]
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ يَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ.[6]
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.[7]
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَعْنِي وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِكَ عَنِ الْكُحْلِ وَ الطِّيبِ وَ الْأَصْبَاغِ.[8]
آیا روایاتی که تعلیل دارند، روایات دیگر را مقید می کند؟ ممکن است محل تامل باشد؛ به همین دلیل سید محمد سعید حکیم احتیاط کرده است.
ممکن است گفته شود گر چه در موارد دیگر تقیید را می پذیریم؛ اما در این بحث تعلیل اشاره به یک نکته‌ی ارتکازی است که عده‌ی وفات به مناط سوگواری و ادای احترام زن نسبت به شوهر متوفا واجب شده است. این ادای احترام یک عنوان قصدی است و این عنوان قصدی حتی در مواردی که حداد واجب نیست وجود دارد که باید با قصد و اراده باشد.
سوال این است که چرا حداد ذکر شده است؟
پاسخ این است که حداد روشن تر بوده است. ادای احترام با حداد واضح تر است؛ به همین دلیل به حداد تعلیل شده است.
تعلیل به وجوب حداد فقط در روایت زراره و منصور بن حازم است. البته روایت منصور بن حازم اشکالاتی داشت از جمله این که تعلیل با تفصیلی که ذکر شده است، سازگار نیست. در سایر روایات می توان گفت ناظر به موارد وجوب نیست؛ بلکه ناظر به موارد متعارف است که زن به طور متعارف حتی اگر واجب نباشد، در صورت موت زوج، حداد می کند. محصل تعلیل این است که زن برای این که بتواند حداد کند، شارع مقدس عده اش را از حین بلوغ خبر قرار داده است.
اما انصاف این است که اگر بخواهیم بگوییم این روایات نسبت به غیر موارد وجوب حداد اطلاق داشته باشد، مشکل است؛ زیرا موضوعیت داشتن حداد بسیار جدی است؛ زیرا شارع مقدس در بعضی مواردی که حداد را واجب کرده است به خاطر مصلحت الزامیه ای بوده است که همان مصلحت الزامیه باعث شده است مبدا حداد را از زمان آگاه شدن زن از موت زوج قرار دهد.
ادای احترام مراتبی دارد. مرتبه‌ی بالاتر آن جایی است که علاوه بر عده، حداد نیز واجب است؛ در این موارد حتما باید زن مطلع شود تا ادای احترام کند؛ اما در مراتب پایین تر که ادای احترام شوهر سنگین نمی باشد، حداد واجب نشده است و ممکن است ادای احترام زن در این موارد مانند معمول موارد باشد که زن از ابتدا از موت زوج مطلع می شود و با اختیار خودش از ازدواج خودداری می کند، در این مورد که زن از موت زوج مطلع نشده است نیز مانند معمول موارد عده از زمان موت زوج باشد. جهت دیگر این است که احترام شوهر فقط به ازدواج نکردن اختیاری نیست؛ شارع مقدس می خواهد بین زندگی اول و زندگی دوم فاصله بیفتد تا دو زندگی متصل به هم وجود نداشته باشد. شارع مقدس می خواهد برای استحکام ازدواج ها فاصله ای بین دو زندگی زن وجود داشته باشد تا خاطراتش نسبت به شوهر قبل کم رنگ شود؛ به همین دلیل چهار ماه و ده روز فاصله بین ازدواج جدید و وفات شوهر سابق قرار داده است. در موارد حداد احترام بیش تری است؛ اما یک نکته‌ی عام و ملاک عامی نیز وجود دارد و آن فاصله داشتن ازدواج زن با موت شوهر سابق است؛ در نتیجه می توان گفت بدون اطلاع زن در بعضی موارد ممکن است عده سپری شود. ممکن است نکته‌ی عده صرفا ادای احترام نباشد و نکات تعبدی دیگری باشد که از آن اطلاع نداریم.
به نظر می رسد مساله واضح نیست؛ از طرفی روایاتی تعلیل کرده است از آن جا که حداد واجب است بنابراین عده باید از زمان بلوغ خبر باشد. ممکن است این روایات شاهد بر این باشد که مراد از روایات دیگر صورت متعارف است که حداد واجب است و ممکن است شاهد بر تقیید روایات دیگر نباشد و فقط همین روایات را مقید کند. در هر صورت چنین شبهات و اشکالاتی در مساله وجود دارد.
بنابراین احتیاط مناسب است؛ در عقد دائم که حداد لازم است، عده از زمان بلوغ خبر است؛ اگر عقد دائمی باشد که حداد در آن واجب نیست، مثل موارد امه، صغیره و مجنون ( بنا بر عدم وجوب حداد بر این افراد) و همچنین در عقد موقت ( چه حداد را واجب بدانیم و چه واجب ندانیم) احتیاط مناسب است؛ زیرا به دست آوردن حکم مساله از روایات به نحو اطمینانی خالی از صعوبت نیست.