درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: زمان آغاز عده وفات /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

1- مساله‌ی سی و هفتم تکمله‌ی عروه

مسألة 37: الظاهر عدم الفرق في الزوج بين البالغ و غيره و المجنون و العاقل‌، و أمّا الزوجة إذا كانت مجنونة أو صغيرة فعدتها من حين الوفاة لعدم الاعتبار بعلمها و عدمه فلا يجب عليهما الاعتداد بعد البلوغ و الإفاقة، و جعل المناط بلوغ الخبر إلى الولي و عدمه بعيد، مع انّ مقتضى الأصل و القاعدة كون العدة من حين تحقق السبب و أيضا لا يبعد دعوى انصراف الأخبار عنهما.[1]

عبارت مرحوم سید در مساله‌ی سی و هفتم، ناظر به کلام صاحب جواهر می باشد. صاحب جواهر مناط را در مرحله‌ی اول بلوغ خبر به ولی دانسته است. سپس بحثی را مطرح می کند که اگر خبر موت زوج به ولی زوجه نرسید، آیا بعد از بلوغ یا افاقه‌ی زوجه، اعتداد واجب است یا خیر؟

بعید نیست در صغیره و مجنون، ملاک، بلوغ خبر به ولی باشد. اگر در مورد صغیره و مجنون حداد را واجب بدانیم، مطلب روشن تر خواهد بود؛ اما اگر حداد را در صغیره و مجنون واجب ندانیم، ملاحظه‌ی زمان موت یا زمان بلوغ و افاقه در شروع عده، در مساله‌ی بعد بحث خواهد شد.

آقای سید محمد سعید حکیم می فرماید: احوط وجوبا در مواردی که حداد واجب نیست، آغاز عده از زمان بلوغ خبر می باشد.

به نظر می رسد احتیاط وجوبی، خالی از وجه نیست. تناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند که عده نگه داشتن زن، نوعی احترام گذاشتن به شوهر می باشد. انقضای عده‌ی زنی که از موت شوهرش اطلاع ندارد، دشوار است. ظاهرا ملاک این عده، رعایت احترام شوهر توسط زن می باشد.

تعلیل به حداد در روایات ناظر به یک امر ارتکازی است و بیان گر این است که عده‌ی وفات به این مناط است که زن بتواند بر شوهرش سوگواری کند و ناظر به یک امر تعبدی نیست.

تناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند شارع مقدس به احترام شوهر عده را بر زن واجب کرده باشد. احترام یک عنوان قصدی است و بدون قصد محقق نمی شود.

بین اعتداد مطلقه و اعتداد متوفی عنها زوجها تفاوت وجود دارد؛ عده‌ی مطلقه برای برائت رحم می باشد تا احتمال حاملگی منتفی شود که بدون اطلاع زن نیز سپری می شود؛ اما عده‌ی وفات یک نوع حرمت نگه داشتن و احترام به شوهر است و در جایی که زن از موت شوهر بی اطلاع است، سپری نمی شود. به همین دلیل ملاک، بلوغ خبر می باشد.

البته صاحب جواهر مقتضای اصل و قاعده را شروع عده از حین تحقق سبب می داند و در هر موردی که در اطلاق ادله شک شود، به اصل و قاعده تمسک می کند.

با توجه به تناسبات حکم و موضوع بعید است در عده‌ی وفات اصل و قاعده، شروع عده از حین وفات باشد. ممکن است اصل و قاعده را در عده‌ی وفات از حین بلوغ خبر بدانیم.

2- مساله‌ی سی و هشتم تکمله‌ی عروه

مسألة 38: التفصيل المذكور مختص بالزوجة‌ فلا يشمل أم الولد التي مات سيدها، و لا الأمة المحللة إذا مات المحلل له، بناء على وجوب العدة عليها بموته، ثمّ انّ الزوجة منصرفة إلى الدائمة فشمول الحكم للمنقطعة مشكل خصوصا إذا قلنا بعدم وجوب الحداد عليها.[2]

مرحوم سید یزدی می فرماید: تفصیل بین حاضر و غائب مختص به زوجه می باشد و شامل ام ولدی که سیدش می میرد و باید عده نگه دارد و همچنین امه‌ی محلله ای که محلل له از دنیا رفته باشد ( بنا بر این که بر امه‌ی محلله عده واجب باشد)، نمی شود و در این موارد آغاز عده از زمان وفات سید و محلل له می باشد.

وجهی که صاحب جواهر بیان کرده است تمسک به اصل و قاعده است که آغاز عده از حین تحقق سبب است.

گفتیم در عده‌ی وفات نمی توان گفت اصل و قاعده، شروع عده از حین وفات باشد.

در ام ولد نیز ممکن است گفته شود، عده‌ی وفات از حین بلوغ خبر باشد؛ زیرا عده اش به جهت احترام به سید می باشد. به همین دلیل احتیاط در چنین مواردی بعید نیست.

سپس مرحوم سید می فرماید: زوجه به زوجه‌ی دائم انصراف دارد؛ در نتیجه شمول حکم نسبت به زوجه‌ی منقطعه مشکل است؛ به خصوص اگر حداد را در منقطعه واجب ندانیم.

دو مرحله بحث در این مورد وجود دارد:

    1. آیا زوجه منصف به دائمه است؟

این بحث در کلام فقها مطرح شده است.

صاحب مدارک احتمال انصراف را مطرح کرده است:

و يحتمل اختصاصه بالدائم، لأنها التي ينصرف إليها الذهن عند الإطلاق.[3]

آقا جمال خوانساری می فرماید:

و للتامّل فيه مجال اذ المتبادر منه عرفا هو الدائم[4]

صاحب ریاض می فرماید:

لعدم انصراف الإطلاق إلى نحو المتمتع بها[5]

در غنائم الایام می فرماید:

إنّ إطلاق النصّ و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين الدائمة و المنقطعة، و الحرة و الأمة، و المطيعة و الناشزة، و التعليل بوجوب المؤنة عليل، فلا يضرّ النشوز في ذلك. نعم يمكن منع انصراف المنقطعة من إطلاق النصّ[6]

در کلام سایر فقها نیز به این بحث اشاره شده است.[7]

در بعضی کتب تصریح به عدم انصراف شده است.[8]

کلید واژه‌ی «بین الدائم» برای جستجوی کلام فقها مناسب است.

آیت الله والد در کتاب نکاح جلد یازدهم درس شماره‌ی 433 این بحث را مطرح کرده و وجه انصراف را بیان کرده است و در نهایت عدم انصراف را اختیار کرده است. این بحث ایشان را در مجله‌ی فقه اهل بیت شماره‌ی 56، صفحه‌ی 25 در مقاله ای که در مورد تزویج اهل کتاب است، بیان کرده ام.

آیت الله والد به خاطر روایت بزنطی عدم انصراف را اختیار کرده است؛ اما مشکل است از روایت بزنطی عدم انصراف را نتیجه گرفت. این روایت در مورد آیه‌ی ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِن﴾ می باشد. در این آیه خصوصیاتی هست که نمی تواند شامل نکاح موقت نشود. معلوم نیست استدلال به اطلاق آیه باشد؛ ممکن است استدلال به خاطر خصوصیات محفوف به این کلام باشد.

انصراف و عدم انصراف، تابع تناسبات حکم و موضوع است؛ یعنی نمی توان به طور کلی حکم به انصراف یا عدم انصراف کرد. در ما نحن فیه اگر حداد را بر زوجه‌ی متمتع بها واجب بدانیم، وجه قابل توجهی برای انصراف از زوجه‌ی متمتعه بها نداریم.

مرحوم سید می فرماید حتی اگر قائل به وجوب حداد شویم، ممکن است مبدا عده را وفات زوج بدانیم.

اما مشکل است کلام مرحوم سید را بپذیریم.

اگر حداد را بر زوجه‌ی متمتمع بها واجب ندانیم، باز هم وجوب عده‌ی وفات برای احترام و حرمت نگه داشتن برای شوهر است؛ گر چه شارع حداد را به دلایلی واجب نکرده است؛ اما نفس عده و عدم ازدواج در ایام عده، نوعی احترام به شوهر است که نیازمند قصد زن می باشد. در نتیجه آغاز عده از هنگام بلوغ خبر می باشد.

در جایی که زن اصلا از موت شوهرش اطلاع ندارد، نمی توان گفت عده خود به خود سپری می شود؛ اگر نگوییم اقوی، می توان گفت احتیاط این است که زن باید از زمان بلوغ خبر عده نگه دارد. فتوای به این مطلب هم بعید نیست.

تعلیل ها اشاره به نکات ارتکازی هستند. ممکن است از تعلیل یک نکته‌ی ارتکازی برداشت کنیم که آن نکته در دلیل توسعه ای بدهد؛ حتی در مواردی که علت نباشد ( و حکمت باشد) نیز آن نکته‌ی ارتکازی ممکن است وجود داشته باشد.

تعلیل به حداد اشاره می کند که علت عده نگه داشتن زن، حرمت نگه داشتن برای مرد است. وجوب حداد نشان گر این است که شارع مقدس حقی برای شوهر بر عهده‌ی زن قرار داده است و در ایام عده این حق اعمال می شود.

البته جنبه‌ی تعبد را به طور کلی نفی نمی کنیم؛ شارع مقدس در ایام عده، حداد را نیز لازم دانسته است. یعنی احترامی که شوهر بر زن دارد، باعث می شود که عده نگه دارد و زن باید در این ایام حداد کند؛ البته این اقتضا، شرعی است و باعث می شود شارع مقدس عده را از زمان بلوغ خبر ملاحظه کند؛ زیرا می خواهد مبدا عده و حداد یک زمان باشد.

خلاصه آن که تناسبات حکم و موضوع در فهم از ادله دخالت دارد. ظهور ادله این است که عده‌ی وفات عنوان قصدی است و خود به خود منقضی نمی شود. در نتیجه عده‌ی وفات از زمان بلوغ خبر می باشد.