99/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: زمان آغاز عده وفات /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
گفتیم طبق روایات مستفیضه، عده‌ی وفات از هنگام بلوغ خبر می باشد و روایات معارض در مقابل این روایات قابل استناد نمی باشد.
مسألة 35: ظاهر المشهور حيث جعلوا العنوان الغائب و الحاضر، انّ المدار في التفصيل المذكور على الغيبة و الحضور فلو كان الزوج حاضرأ و لم يبلغها خبر موته إلّا بعد مدّة لمانع من مرض أو حبس أو نحو ذلك تكون العدة من حين الوفاة، لكن الأقوى انّ المدار على الاطلاع بالموت و عدمه و انّ التعبير بالغائب منزل على الغالب، خصوصا بملاحظة التعليل بالحداد مع انّه يمكن تنزيل كلامهم أيضا على الغالب.[1]
مرحوم سید می فرماید: با توجه به این که مشهور عنوان غائب و حاضر را بیان کرده اند، ظاهرا ملاک در تفصیل را غیبت و حضور زوج می دانند؛ بنابراین اگر زوج حاضر باشد و خبر موتش به خاطر مانع، حبس یا مرضی بعد از مدتی برسد، عده‌ی زن از حین وفات است. اما اقوی این است که ملاک اطلاع بر موت و عدم آن باشد و تعبیر غائب، منزل بر غالب است، خصوصا به ملاحظه‌ی تعلیل به حداد.
مرحوم حاج آقا تقی قمی می فرماید: اگر روایاتی را که غائب را موضوع قرار داده است در نظر بگیریم، نمی توان الغاء خصوصیت کرد و باید به این روایات اخذ کرد و ملاک را حاضر و غائب قرار داد؛ زیرا این احکام، تعبدی هستند و محدوده‌ی آن ها را تعبد، تعیین می کند. تعلیل به حداد نیز باعث نمی شود ملاک، اطلاع به موت باشد؛ زیرا حداد شرط در عده نمی باشد.
سپس می فرماید: اما بعضی از روایات مطلق هستند.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ يَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ.[2]
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.[3]
در این دو روایت عنوان غائب نیامده است و مطلق هستند و عنوان غائب که در سایر روایات آمده است، باعث نمی شود این روایات را مقید کنیم.
روایت دیگری هست که ممکن است از آن اطلاق استفاده شود:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْه[4]
ممکن است گفته شود الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا در کلام امام به صورت سوال سائل اشاره دارد و از آن اطلاق فهمیده نمی شود.
البته ممکن است از این روایت نیز اطلاق استفاده شود به این بیان که امام علیه السلام موضوع را تغییر داده است و به غائب اختصاص نداده است.
در هر صورت اگر اطلاق این روایت را نپذیریم، دو روایت قبلی اطلاق دارند و برای غائب خصوصیتی وجود ندارد. این که حداد شرط عده نیست، منافاتی ندارد که شارع مبدا عده را مبدا حداد قرار داده باشد؛ در نتیجه ملاک، اطلاع یا عدم اطلاع به موت زوج است.
ممکن است گفته شود تعلیلی که در روایت وجود دارد، اشاره به یک امر ارتکازی است و برای دفع دخل مقدر و پاسخ به شبهاتی است که در میان عامه وجود دارد که عده را از حین وفات می دانند. این روایات بیان گر این مطلب است که جعل عده توسط شارع مقدس، به خاطر احترامی است که زن نسبت به شوهرش به واسطه‌ی حداد و ازدواج نکردن ابراز می دارد و این سوگواری بدون اطلاع زن محقق نمی شود؛ عدم ازدواج زن نیز نوعی سوگواری زن بر مرد است. بنابراین شروع عده از زمان اطلاع زن، شامل صورتی که مرد حاضر است اما به خاطر مانعی خبر موتش به زن نرسیده است نیز می شود و عده‌ی زن در این صورت نیز از زمان اطلاع زن آغاز می شود.
ممکن است حضور و غیاب را با توجه به تناسبات حکم و موضوع این طور معنا کنیم که حضور یعنی اگر مرد بمیرد، زن از موت او مطلع می شود و در غیر این صورت مرد غائب است. تناسبات حکم و موضوع در توسعه و تضییق مفاهیم دخالت دارد. مثلا در این روایت:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ.[5]
متوفی عنها زوجها به مجرد وضع حمل عده اش سپری نمی شود؛ برخلاف عامه که به مجرد وضع حمل عده را منقضی می دانند؛ اما در طلاق به مجرد وضع حمل عده سپری می شود. نکته‌ی تفصیل بین وفات و طلاق این است که عده‌ی طلاق برای برائت رحم یا رفع شک وجود حمل در زن است. نکاتی که از نظر عقلا ملاک عده می باشد، با عدم اطلاع زن از طلاق نیز محقق می شوند؛ بر خلاف عده‌ی وفات که به جهت ادای احترام و سوگواری بر شوهر است؛ به همین دلیل در صغیره، یائسه و غیر مدخوله نیز عده‌ی وفات وجود دارد و آغاز آن از زمان اطلاع زن می باشد.
در نتیجه تناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند که آغاز عده‌ی وفات از زمان اطلاع زن از موت شوهر باشد؛ نه از زمان تحقق موت.
مسألة 36: مقتضى إطلاق الأخبار بل و كلمات العلماء عدم الفرق في الزوجة بين الحرّة و الأمة، كما لا فرق في الزوج بين الحرّ و العبد، لكن يمكن أن يقال: انّ عدة الأمة من حين الموت حتى في الغائب بملاحظة التعليل، لأنّ المفروض عدم وجوب الحداد عليها، لكن الأحوط عدم الفرق.[6]
در صحیحه‌ی زراره تصریح شده است که عده‌ی حره و امه مانند هم است؛ اما در امه حداد واجب نیست؛ ممکن است گفته شود به قرینه‌ی عدم وجوب حداد، عده‌ی وفات امه از حین موت است. روشن نیست تعبیر يمكن أن يقال بیان گر فتوای مرحوم سید باشد. سپس می فرماید: احوط این است که فرقی ندارند. وجه احوط بودن ممکن است تناسبات حکم و موضوع باشد؛ گر چه شارع حداد را بر امه واجب نکرده است؛ اما ممکن است گفته شود، سید او باید چهار ماه و ده روز از او اجتناب کرده و با او مباشرت نکند و این اجتناب نوعی احترام نسبت به زوجیت سابق است و ممکن است از زمان اطلاع سید امه باشد. روایاتی که تعلیل به حداد کرده اند، شامل امه نمی شود؛ اما ممکن است گفته شود روایات دیگر اطلاق دارند؛ این شبهه نیز وجود دارد که این روایات که در مورد غائب وارد شده است و به حداد اشاره نکرده اند به زن حره انصراف دارند. احوط بودن به این دلیل است که اطلاق یا عدم اطلاق روایات مشخص نیست.
مسألة 37: الظاهر عدم الفرق في الزوج بين البالغ و غيره و المجنون و العاقل، و أمّا الزوجة إذا كانت مجنونة أو صغيرة فعدتها من حين الوفاة لعدم الاعتبار بعلمها و عدمه فلا يجب عليهما الاعتداد بعد البلوغ و الإفاقة، و جعل المناط بلوغ الخبر إلى الولي و عدمه بعيد، مع انّ مقتضى الأصل و القاعدة كون العدة من حين تحقق السبب و أيضا لا يبعد دعوى انصراف الأخبار عنهما.[7]
در مورد زوج بین بالغ و غیر بالغ و همچنین مجنون و عاقل فرقی وجود ندارد و زن باید از حین بلوغ خبر عده نگه دارد. اما زوجه در صورتی که مجنون یا صغیره باشد، عده اش از حین وفات است؛ زیرا به علم و عدم علم این دو اعتباری نیست و بعید است ملاک، بلوغ خبر به ولی باشد. همچنین مقتضای اصل و قاعده این است که عده از حین تحقق سبب باشد؛ بنابراین تا دلیلی بر عدم آغاز عده از حین سبب نداشته باشیم، باید عده را از حین تحقق سبب یعنی وفات بدانیم. بعید نیست اخبار را از این دو منصرف بدانیم.
ممکن است گفته شود، روایاتی که مناط را بلوغ خبر قرار داده اند، اجمال دارند، به همین دلیل به اصل و قاعده تمسک می کنیم.
ممکن است گفته شود این اخبار اجمال ندارند؛ بلکه از این دو منصرف است. بنابراین وجهی ندارد اصل و قاعده را کنار بگذاریم.
این مساله بر مساله‌ی چهارم متفرع است:
مسألة 4: لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية، قالوا و لا بين الكبيرة و الصغيرة، لكن في الصغيرة إشكال لأنّ الحداد تكليف لا يتوجه إلى الصغير و تكليف الولي غير معلوم و الأصل عدم الوجوب، و لذا تردد فيه ابن إدريس، و العلامة في المختلف، و مال إليه في الرياض، بل في كشف اللثام هو الأقوى، و هو الأقوى لما ذكر من عدم توجّه التكليف إلى الصغيرة، و كذا المجنونة، نعم الظّاهر عدم الفرق بين كون الزوج صغيرا أو كبيرا و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا في مثل الرضيع.[8]
ممکن است در مورد صغیره و مجنون قائل به وجوب حداد شویم[9] ، از این جهت که حداد صرفا یک تکلیف نیست؛ بلکه حقی است که شوهر دارد و زن باید حق شوهر را ادا کند و در واقع یک حکم وضعی است که صغیره و مجنون بودن مانع از وجوب آن نمی شود. البته وجوب این حکم وضعی به این معنا نیست که حداد شرط عده می باشد.
وجوب حکم وضعی حداد ممکن است از دو روایت زیر استفاده شود:
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.[10]
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ إِنْ كَانَ مَسِيرَةَ أَيَّامٍ فَمِنْ يَوْمِ يَمُوتُ زَوْجُهَا تَعْتَدُّ وَ إِنْ كَانَ مِنْ بُعْدٍ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.[11]
«له» در أَنْ تُحِدَّ لَهُ گویا به این معناست که حقی برای شوهر وجود دارد و زن برای ادای آن باید حداد کند. البته ظهور قوی ندارد؛ اما ممکن است چنین مطلبی از این روایات استفاده شود.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطَيَّبَ وَ لَا تَزَيَّنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ.[12]
ممکن است گفته شود لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطَيَّبَ در این روایت نیز اشاره به حکم وضعی است و صرفا بیان گر حکم تکلیفی نیست. گویا شوهر حقی دارد که زن نمی توان تطیب و تزین کند. این لسان، لسان حکم وضعی است و شامل صغیره و مجنون نیز می شود.
مساله محل تامل است و به روشنی نمی توان گفت که حداد واجب است یا نه و عده از زمان بلوغ خبر است یا از حین موت.
احتیاط این است که آغاز عده را در صغیره و مجنون نیز از زمان بلوغ خبر بدانیم، البته بلوغ خبر به ولی؛ زیرا به علم صغیره و مجنون اعتباری نیست.