درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: زمان آغاز عده /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در زمان آغاز عده‌ی وفات بود. روایات زیادی زمان آغاز عده‌ی وفات را در مورد زوج مفقود، از زمان بلوغ خبر دانسته بودند. چند روایت معارض نیز وجود داشت که مرحوم سید یزدی به آن ها اشاره کردند. یکی از این روایات صحیحه‌ی حلبی بود:

1- صحیحه‌ی حلبی

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ‌ مَاتَ‌ فِي‌ يَوْمِ‌ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَتْ.[1]

1.1- اشکال حاج آقا تقی قمی به سند صحیحه‌ی حلبی

حاج آقا تقی قمی می فرماید:

و هذه الرواية محل الاشكال من حيث السند فان الراوي عن الحلبي عبد اللّه على ما في التهذيب.[2]

اما این اشکال وارد نیست؛ زیرا مراد از عبدالله در این سند، عبدالله بن مسکان و مراد از حلبی، محمد حلبی است و صفوان مکرر از «عبدالله بن مسکان عن محمد الحلبی» با تصریح به این عناوین روایت دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ الطَّلَاقُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ قَالَ يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ.[3]

در روایت دیگری صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ در سند واقع شده است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ شِرَاؤُهَا قَالَ لَا.[4]

همین روایت در کافی به این صورت نقل شده است که نشان می دهد مراد از عبدالله، ابن مسکان است:

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَ لَا عِتْقُهُ.[5]

2- کلام سید یزدی در مورد روایات متعارض

مرحوم سید می فرماید:

أمّا: صحيح الحلبي ... و خبر حسن بن زياد ... و خبر وهب بن وهب، المخالفة لتلك المستفيضة فهي شاذة محمولة على التقية فلا وجه للعمل بها، كما عن ابن الجنيد في مقابلة تلك[6]

خبر حسن بن زیاد را بررسی کردیم و آن را صحیحه دانستیم؛ اما خبر وهب بن وهب ضعیف بود.

ممکن است مراد از شاذة این باشد که اصحاب به آن ها عمل نکرده اند؛ یعنی از جهت افتاء شاذ می باشند و به دلیل اعراض اصحاب، حجت نمی باشند.

ممکن است مراد از شاذة نادر بودن این روایات در مقابل روایات مستفیضه باشد؛ به همین دلیل قابل استناد نیستند؛ زیرا در اخبار متعارض اولین مرجح، ترجیح قطعی الصدور بر غیر قطعی الصدور می باشد. روایاتی که مبدا عده‌ی وفات را بلوغ خبر قرار داده اند، قطعی الصدورند و این روایات قطعی الصدور نیستند.

حاج آقا تقی قمی به محمولة على التقية اشکال کرده است:

قال في الوسائل: «و يحتمل الحمل على التقية» و لكن لا يبعد أن يكون الترجيح معه بموافقة الكتاب حيث ان المستفاد منه بحسب الظهور العرفي ان مبدأ العدة من حين الموت فلا تصل النوبة الى ملاحظة الترجيح بمخالفة القوم.[7]

این اشکال نیز وارد نیست؛ زیرا معلوم نیست مرحوم سید از باب مرجحات این روایات را بر تقیه حمل کرده باشد؛ ممکن است از جهت شاذ بودن و غیر قابل اخذ بودن این روایات را بر تقیه حمل کرده است که طرح کلی نشود.

همچنین معلوم نیست ظاهر آیه‌ی قرآن، آغاز عده از زمان وفات باشد. در مورد طلاق پذیرفتیم که ظاهر آیه‌ی قرآن این است که عده از لحظه‌ی طلاق شروع می شود؛ اما در مورد وفات این طور نیست. در طلاق حکمت جعل عده، عدم اختلاط میاه می باشد؛ اما حکمت جعل عده‌ی وفات، احترام شوهر می باشد و این احترام به شوهر بدون اطلاع از موت او ممکن نیست. روایات لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ.[8] نیز اشاره به نکات ارتکازی است؛ یعنی عده‌ی وفات به عنوان احترام به شوهر و سوگواری شوهر می باشد. تناسبات حکم و موضوع در نحوه‌ی فهم تربص در طلاق و وفات دخالت دارد.

سپس مرحوم سید می فرماید:

و لا الجمع بين الفرقتين بحمل المتقدمة على الاستحباب كما مال إليه صاحب المسالك[9]

عدم پذیرش این جمع ممکن است به این دلیل باشد که فقها به این شکل بین روایات جمع نکرده اند و یا به این دلیل که حمل بر استحباب، مخالفت با ظاهر می باشد؛ نمی توان به قرینه‌ی روایات اندک، با ظاهر روایات کثیر مخالفت کرد. بنا بر قول صحیح نمی توان به قرینه‌ی یک روایت در روایات کثیر دیگر، چه از باب حمل بر استحباب و چه از باب اطلاق و تقیید، تصرف کرد.

خیلی بعید است قرینه ای بر استحباب موجود باشد؛ اما راویان در روایات متعدد این قرینه را بیان نکرده باشند.

بحث زمان آغاز عده‌ی وفات در میان عامه نیز مطرح بوده است و همین باعث می شود، ظهور روایات در وجوب تقویت شود و نتوان روایات کثیر را بر استحباب حمل کرد.

در مغنی ابن قدامه چنین آمده است:

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَهُوَ نَاءٍ عَنْهَا، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ، إذَا صَحَّ ذَلِكَ عِنْدَهَا، وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبْ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ)[10] هَذَا الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ[11] ، وَأَنَّهُ مَتَى مَاتَ زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَهَا، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ وَطَلَاقِهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا خِلَافَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَعْلَمُهُ، أَنَّ الْعِدَّةَ تَجِبُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ، إلَّا مَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَمَسْرُوقٍ، وَعَطَاءٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَطَاوُسٍ، وَسُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ، وَأَبِي قِلَابَةَ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَنَافِعٍ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَعَنْ. أَحْمَدَ: إن قَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ، فَكَمَا ذَكَرْنَا. وَإِلَّا فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عِدَّتَهَا مِنْ يَوْم يَأْتِيهَا الْخَبَرُ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ اجْتِنَابُ أَشْيَاءَ، وَمَا اجْتَنَبَتْهَا.[12]

إن قَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ، فَكَمَا ذَكَرْنَا. وَإِلَّا فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ این تفصیل، همان تفصیلی است که در صحیحه‌ی حلبی و صحیحه‌ی حسن بن زیاد آمده بود.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ‌ مَاتَ‌ فِي‌ يَوْمِ‌ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَتْ.[13]

الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌ الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَلَا تَعْلَمُ بِمَوْتِهِ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَلَا تَعْتَدَّانِ وَ إِلَّا تَعْتَدَّانِ.[14]

بحث استحباب در عامه مطرح نیست و در این فضا صحیحه‌ی حلبی و صحیحه‌ی حسن بن زیاد مطابق دیدگاه سعید بن مسیب و عمر بن عبدالعزیز فهمیده می شود.

روایت وهب بن وهب مطابق نظر جمهور عامه می باشد که آغاز عده‌ی وفات را از لحظه‌ی موت زوج دانسته اند.

سایر روایات که مستفیضند مطابق وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو می باشند.

در نتیجه حمل بر استحباب وجهی ندارد.

سپس مرحوم سید می فرماید:

كما انّه لا وجه للتفصيل بين المسافة و القريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة فمن حين الوفاة، و البعيدة فمن حين بلوغ الخبر، كما عن الشيخ في التهذيب جمعا بين الفرقتين، بشهادة.

صحيح: منصور عن أبي عبد اللّه (ع): «في المرأة يموت زوجها أو يطلقها و هو غائب، قال: إن كانت مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد و إن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنّها لا بد أن تحد له». لعدم صلاحيته للشهادة، فلا يبقى الإشكال في صحة ما ذكره المشهور.[15]

لعدم صلاحيته للشهادة؛ ما اشکال سندی و دلالی مطرح کردیم که در این روایت تشویش وجود دارد؛ زیرا تعلیل با تفصیل سازگار نیست؛ همچنین سوال از طلاق را امام علیه السلام پاسخ نداده است.

مرحوم سید ممکن است از این جهت که اصحاب به این روایت عمل نکرده اند، فرموده است این روایت صلاحیت شهادت ندارد.

همچنین ممکن است از این جهت باشد که با یک روایت نمی توان روایات متعدد را بر خلاف ظاهر حمل کرد.

3- وجوه حرمت ابد زنی که پس از موت شوهر و قبل از بلوغ خبر با دیگری ازدواج می کند

در جلسه‌ی چهل و دوم، وجوه حرمت ابد زنی که پس از موت شوهر و قبل از بلوغ خبر با دیگری ازدواج می کند، بیان کردیم. وجه سوم صحیحه‌ی اسحاق بن عمار بود که مرحوم آقای خویی به آن استدلال کرده بود:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ‌ أَبَا إِبْرَاهِيمَ‌ ع‌ عَنِ‌ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَأَيْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ هَذَا جَاهِل‌[16]

مرحوم آقای خویی ملاک حرمت ابد را عدم انقضاء عده دانسته است؛ نه در عده بودن.

اشکالات آیت الله والد را به این استدلال مطرح کردیم. یکی از اشکالات این بود که در سوال سائل در روایت قید جاهل بودن ذکر نشده بود، چطور امام علیه السلام آن را بر جاهل تطبیق کرده است؟ در واقع باید فرد متعارف آن فرد جاهل باشد.

آیت الله والد در مورد این روایت و اشکال به مرحوم آقای خویی می فرماید:

نكته مطلب اين است كه مشهور است كه لازم نيست كنيز بخاطر مالكش عده بگيرد بلكه به جهت يقين به طهارت رحم، مالك سابق بايد استبرا كند و اگر استبراء نكرد، بر مالك جديد استبراء لازم است. در حالى كه استبراء بر او كافى نيست و بايد عده وفات بگيرد و استبراء مربوط به فروش كنيز است، چون معمول مسلمين اين حكم فرعى را نمى‌دانند، پس متعارف است كه خود كنيز و همچنين ورثه مالك تصور كنند كه پس از مدت استبراء حق ازدواج جديد دارد و حضرت سؤال كلى را‌ بر اين صورت متعارف حمل كرده و پاسخ داده‌اند. حمل كردن سؤال بر صورت جهل، قرينه ديگرى است بر اينكه، در فرض سؤال، عده شروع شده است و سؤال قبل از شروع عده را شامل نمى‌شود.[17]

ما گفتیم مشهور کالاجماع عامه عده‌ی وفات امه را دو ماه و پنج روز دانسته اند و اکثر افراد گمان می کرده اند که عده‌ی امه پس از دو ماه و پنج روز منقضی می شود و حال آن که عده‌ی امه چهار ماه و ده روز می باشد. به همین دلیل امام علیه السلام در این روایت می فرماید: هَذَا جَاهِل

یعنی این شخص پس از دو ماه و پنج روز و قبل از چهار ماه و ده روز ازدواج کرده است.

برخی از طلاب اشکال کردند که عباراتی که از عامه نقل کردیم و گفتیم عده‌ی وفات امه در میان عامه دو ماه و پنج روز است، در مورد امه‌ی متوفی عنها زوجها است در حالی که روایت مورد بحث ما در مورد امه ای است که مولایش مرده است. این اشکال وارد است؛ اما می توان روایت را به نحو دیگری بیان کرد.

مرحوم سید در مورد امه می فرماید:

الفصل الثاني في عدة الإماء و الاستبراء‌ و انّما تعتد الأمة إذا كانت زوجة موطوءة بالزوجية، لا بملك يمين فإنّها تستبرأ إلّا في أم الولد فإنّها أيضا تعتد بموت سيدها للنص الخاص، و لعلّ ذلك لأنّها من حيث كونها أم ولده كأنّها زوجته، فالأصل في الإماء الاستبراء إلّا إذا كانت زوجة أو أم ولد أو مدبرة أو نحوها مما سيأتي[18]

مرحوم سید می فرماید: اصل در امه استبراء است مگر آن که مزوجه باشد یا ام ولد با مدبره باشد. گویا این مطلب متفق علیه است.

احتمال دارد روایت اسحاق بن عمار نیز مرادش ام ولد، مدبره یا امثال آن باشد که با موت مولایش آزاد می شود. در عامه هم ظاهرا اتفاقی است که در مورد امه ای که سیدش وفات می کند، استبراء کفایت می کند مگر در ام ولد.

ابن قدامه در مغنی چنین گفته است:

فَصْلٌ: وَإِنْ مَاتَ عَنْ أَمَةٍ كَانَ يُصِيبُهَا، فَاسْتِبْرَاؤُهَا بِمَا ذَكَرْنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لِسَيِّدِهَا، فَأَشْبَهَتْ أُمَّ الْوَلَدِ، إلَّا أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْقُرُوءِ، فَاسْتِبْرَاؤُهَا بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ، رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهَا لَا تَصِيرُ حُرَّةً.[19]

ظاهرا در مورد امه مسلم است که عده واجب نیست و استبراء کافی است و اختلاف در ام ولد می باشد.

مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَأُمُّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا، فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً كَامِلَةً) هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَأَبِي قِلَابَةَ، وَمَكْحُولٍ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي عِيَاضٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّةُ أُمُّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

وَلِأَنَّهَا حُرَّةٌ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ، فَكَانَتْ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، كَالزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ. وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ، رِوَايَةً ثَالِثَةً، أَنَّهَا تَعْتَدُّ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ. وَلَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ أَحْمَدَ، فِي (الْجَامِعِ) ، وَلَا أَظُنُّهَا صَحِيحَةً عَنْ أَحْمَدَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَقَتَادَةَ؛ وَلِأَنَّهَا حِينَ الْمَوْتِ أَمَةٌ، فَكَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْأَمَةِ، كَمَا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ، فَعَتَقَتْ بَعْد مَوْتِهِ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، أَنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ؛ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ تُسْتَبْرَأُ، فَكَانَ اسْتِبْرَاؤُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ، كَالْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَلَنَا أَنَّهُ اسْتِبْرَاءٌ لِزَوَالِ الْمِلْكِ عَنْ الرَّقَبَةِ، فَكَانَ حَيْضَةً فِي حَقِّ مَنْ تَحِيضُ، كَسَائِرِ اسْتِبْرَاءِ الْمُعْتَقَاتِ وَالْمَمْلُوكَاتِ، وَلِأَنَّهُ اسْتِبْرَاءٌ لِغَيْرِ الزَّوْجَاتِ وَالْمَوْطُوآت بِشُبْهَةٍ، فَأَشْبَهَ مَا ذَكَرْنَا.[20]

احتمالا روایت اسحاق بن عمار به امه ای ناظر باشد که با موت سیدش آزاد می شود و گمان می کرده اند که استبراء یا سه حیض یا دو ماه و پنج روز کافی است و نسبت به چهار ماه و ده روز جاهل بودند. به خصوص آن که در روایت صحبتی از اجازه‌ی موالی جدید به میان نیامده است، در نتیجه مشخص می شود که با موت سیدش آزاد شده بود و ازدواجش در اختیار خودش بوده است.