درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: زمان آغاز عده‌ /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فصل اول کتاب العدد و عده‌ی وفات بود. مساله‌ی سی و سوم به پایان رسید و به مساله‌ی سی و چهارم رسیدیم.

1- مساله‌ی سی و چهارم تکمله‌ی عروه

مسألة 34: لا إشكال في انّ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا‌ كما عليه المشهور، بل عن الناصريات الإجماع عليه للنصوص القريبة من التواتر فلو طلقها غائبا و لم تعلم به حتى انقضت المدة بل و لو إلى سنة أو أكثر كفى و خرجت عن العدة، ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): «إذا طلق الرجل المرأة و هو غائب و لم تعلم إلّا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت و لم تعتد»، و في: صحيح أبى بصير[1] عن الصادق (ع): «سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلّا بعد سنة، فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد و إلّا فلتعتد من يوم يبلغها». و القول بأنّها من حين بلوغ الخبر كما عن أبى الصلاح شاذ و لا وجه له إلّا دعوى انّ ظاهر الأمر بالتربص‌ في الآية ذلك، و هو على فرض تسليمة يجب الخروج عنه بالأخبار المستفيضة، و الّا دعوى أنّ العدة من العبادات فتحتاج إلى النية و هي ممنوعة.

و أمّا عدة الوفاة: فالمشهور انّها في الحاضر من حينها و في الغائب من حين بلوغ الخبر، و عن السرائر نفى الخلاف فيه و عن الناصريات الاتفاق عليه و يدل عليه المستفيضة من الأخبار الصحيحة و غيرها.

منها: صحيح البزنطي عن الرضا (ع) قال: «سأله صفوان بن يحيى و أنا حاضر عن رجل طلق امرأته و هو غائب فمضت أشهر، فقال: إذا قامت البينة انّه طلقها منذ كذا و كذا و كانت عدتها قد انقضت فقد حلّت للأزواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها قال (ع): هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لأنّ عليها أن تحد». و نحوه في الاشتمال على التعليل صحيح بريد بن معاوية و صحيح ابن أبى نصر و خبر حسين بن زياد و أمّا: صحيح الحلبي عن أبى عبد اللّه (ع) قلت: له امرأة بلغها نعى زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها و إن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انّه مات في يوم كذا، و كذا و إن لم تكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت» و خبر حسن بن زياد، و خبر وهب بن وهب، المخالفة لتلك المستفيضة فهي شاذة محمولة على التقية فلا وجه للعمل بها، كما عن ابن الجنيد في مقابلة تلك، و لا الجمع بين الفرقتين بحمل المتقدمة على الاستحباب كما مال إليه صاحب المسالك، كما انّه لا وجه للتفصيل بين المسافة و القريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة فمن حين الوفاة، و البعيدة فمن حين بلوغ الخبر، كما عن الشيخ في التهذيب جمعا بين الفرقتين، بشهادة.

صحيح: منصور عن أبي عبد اللّه (ع): «في المرأة يموت زوجها أو يطلقها و هو غائب، قال: إن كانت مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد و إن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنّها لا بد أن تحد له». لعدم صلاحيته للشهادة، فلا يبقى الإشكال في صحة ما ذكره المشهور.[2]

مرحوم سید در این مساله می فرماید: عده‌ی طلاق از لحظه‌ی وقوع طلاق شروع می شود و فرقی ندارد زوج غائب باشد یا حاضر باشد. مشهور نیز به همین مطلب قائلند؛ بلکه در ناصریات بر آن ادعای اجماع شده است.

شروع عده از حین بلوغ خبر که ابوالصلاح به آن قائل شده است، هیچ وجهی ندارد مگر ظهور امر به تربص در آیه‌ی 228 سوره‌ی بقره و عبادت بودن عده.

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾[3]

تربص یک فعل اختیاری از جانب زن است. سپری شدن عده بدون این که زن مطلع باشد با ظاهر آیه منافات دارد. در نتیجه باید از حین بلوغ خبر عده نگه دارد.

مرحوم سید می فرماید: بر فرض که قبول کنیم ظهور آیه چنین است، اخبار مستفیضه ای وجود دارد که بیان می کنند چنین ظاهری مراد نیست.

امر در آیه، امر مولوی نیست؛ بلکه امر ارشادی است و ارشاد به معتده بودن زن در سه قرء است. اعتداد یک حکم وضعی است و ممکن است بدون این که زن مطلع شود از عهده اش خارج شود.

برخی مثل شیخ انصاری معتقدند حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع شده است؛ اما خود شیخ انصاری توضیح داده است که نیازی نیست حکم وضعی از حکم تکلیفی ای انتزاع شود که متوجه خود آن شخص است و در همان زمان متوجه اوست؛ مثلا وقتی گفته می شود بچه ضامن است؛ این حکم وضعی از حکم تکلیفی که متوجه اولیا است، انتزاع شده است. یعنی از حکم تکلیفی وجوب اداء دین بچه که متوجه اولیا است، حکم وضعی ضمان بچه انتزاع شده است. همچنین ممکن است گفته شود حکم وضعی ضمان بچه از حکم تکلیفیِ وجوب اداء دین که پس از بلوغ متوجه خود بچه می شود، انتزاع شده است.

در بحث عده‌ی طلاق نیز همین طور است؛ ممکن است گفته شود این حکم وضعی از حکم تکلیفی لزوم تربص هنگام علم انتزاع شده باشد و نیازی نیست حکم وضعی دقیقا مطابق حکم تکلیفی باشد.

همچنین احکام دیگری وجود دارد که ممکن است معتده بودن از آن ها انتزاع شده باشد. مثلا عقد زن در زمان عده و دخول موجب حرمت ابد می شود. این حرمت ابد متوقف بر علم به معتده بودن نیست و حتی در صورت جهل نیز حرمت ابد ثابت می شود. همین حکم برای انتزاع حکم وضعی معتده بودن کفایت می کند. در نتیجه ممکن است معتده بودن از حکم تکلیفی غیر از حرمت تزویج انتزاع شده باشد.

اگر امر در آیه را حکم تکلیفی بدانیم. در این صورت ظاهر آیه این است که از زمانی که عنوان «مطلقه» محقق شد، تربص تحقق می یابد. در این صورت ممکن است گفته شود آیه فقط شامل صورتی می شود که زن از طلاق مطلع باشد و حکم زنی که عالم به طلاق نیست، باید از ادله‌ی دیگر استفاده شود، روایات در این مورد تکلیف زن را روشن کرده اند.

بنابراین اگر این آیه بیان گر حکم وضعی باشد، زمان شروع عده از لحظه‌ی طلاق است و حتی اگر بیان گر حکم تکلیفی باشد، عده‌ی زن عالم از لحظه‌ی وقوع طلاق است و در مورد عده‌ی زن جاهل به طلاق ساکت است و روایات عده‌ی این زن را از لحظه‌ی طلاق بیان کرده اند.

وجه دوم، عبادت بودن عده است و عبادت نیازمند نیت است. زنی که علم به طلاق و عده نداشته باشد، نیت از او متمشی نمی شود؛ بلکه از زمان بلوغ خبر نیت متمشی می شود.

مرحوم سید می فرماید: دلیلی نداریم اعتداد عبادت باشد.

سپس مرحوم سید بحث عده‌ی وفات را مطرح می کند و به روایات آن اشاره می کند.

1.1- روایات عده‌ی وفات

1.1.1- روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ‌ يَوْمِ‌ يَبْلُغُهَا وَفَاتُهُ‌.[4]

1.1.2- روایت دوم

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَلْيُشْهِدْ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ إِذَا بَلَغَهَا.[5]

1.1.3- روایت سوم

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ مَتَى تَعْتَدُّ فَقَالَ يَوْمَ يَبْلُغُهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ إِحْدَاكُنَّ كَانَتْ تَمْكُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ ثُمَّ تَرْمِي بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا.[6]

1.1.4- روایت چهارم

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْكِحُ‌ حَتَّى‌ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.[7]

فقیه در ادامه می فرماید:

وَ الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّ هَذِهِ تُحِدُّ وَ الْمُطَلَّقَةُ لَا تُحِد[8]

جامع احادیث الشیعه این عبارت را ادامه‌ی روایت دانسته است؛ اما به نظر می رسد این عبارت کلام مرحوم صدوق باشد.

1.1.5- روایت پنجم

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْه‌[9]

مرحوم سید صحیح برید بن معاویه تعبیر کرده است؛ در حالی که باید این صحیحه را علاوه بر برید بن معاویه به محمد بن مسلم و زراره نیز نسبت می داد.

1.1.6- روایت ششم

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ يَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ.[10]

1.1.7- روایت هفتم

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.[11]

تعبیر «خبر» به دلیل وجود حسن بن زیاد در این سند می باشد. دو راوی با عنوان «حسن بن زیاد» وجود دارد: الحسن بن زیاد العطار که توثیق صریح دارد و الحسن بن زیاد الصیقل که توثیق صریح ندارد. از آن جا که مشخص نیست مراد از حسن بن زیاد در این روایت کدام یک می باشد، روایت ضعیف است. البته ممکن است حسن بن زیاد الصیقل را از راه های دیگر توثیق کنیم که در جلسه‌ی بعد در مورد آن بحث خواهیم کرد.

روایات دیگری نیز وجود دارد که مرحوم سید به آن ها اشاره نکرده است:

1.1.8- روایت هشتم

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَعْنِي وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِكَ عَنِ الْكُحْلِ وَ الطِّيبِ وَ الْأَصْبَاغِ.[12]

1.1.9- روایت نهم

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ‌ لِأَنَ‌ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ.[13]

مرحوم سید در ادامه می فرماید: أمّا: صحيح الحلبي ... و خبر حسن بن زياد ...

1.1.10- روایت دهم

الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌ الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَلَا تَعْلَمُ بِمَوْتِهِ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَلَا تَعْتَدَّانِ وَ إِلَّا تَعْتَدَّانِ.[14]

1.1.11- روایت یازدهم

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ‌ مَاتَ‌ فِي‌ يَوْمِ‌ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَتْ.[15]

مراد از عبدالله، عبدالله بن مسکان است که ثقه می باشد.

مراد از حلبی، محمد حلبی است که ثقه می باشد.

نسخه بدل عبدالله عن الحلبی، عبیدالله الحلبی می باشد که صحیح نیست و همین عبدالله عن الحلبی صحیح است.

1.1.12- روایت دوازدهم

عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا بَلَغَهَا ذَلِكَ وَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَالْحِدَادُ يَجِبُ‌ عَلَيْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَ تَنْكِحُ مَنْ أَحَبَّتْ.[16]

مراد از علی بن الحسن، علی بن الحسن بن فضال است که فطحی ثقه می باشد.

مشکل این سند ابی البختری وهب بن وهب می باشد که ثقه نیست. به همین دلیل مرحوم سید تعبیر «خبر» آورده است.

مرحوم سید می فرماید:

أمّا: صحيح الحلبي ... و خبر حسن بن زياد ... و خبر وهب بن وهب، المخالفة لتلك المستفيضة فهي شاذة محمولة على التقية فلا وجه للعمل بها، كما عن ابن الجنيد في مقابلة تلك، و لا الجمع بين الفرقتين بحمل المتقدمة على الاستحباب كما مال إليه صاحب المسالك

جلسه‌ی بعد در مورد این سه روایت و همچنین فتوای عامه توضیح خواهیم داد.