99/10/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: زوج مفقود /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
جلسه‌ی گذشته مساله‌ی 359 از منهاج الصالحین آقای سیستانی را بیان کردیم:
مسألة 359: إذا كان الزوج غير قادر على العود الى زوجته كما لو كان محكوماً بالحبس مدة طويلة فصارت كالمعلّقة بغير اختياره، فهل يجب عليه ان يطلّقها إذا لم ترض بالصبر على هذا الحال أم لا؟ فيه إشكال، فالأحوط وجوباً له الاستجابة لطلبها في الطلاق، و لكن إذا امتنع فعليها الانتظار حتى يفرج اللّه تعالى عنه.[1]
در جایی که محل زوج مشخص است و مدت طولانی محبوس است و قادر نیست نزد زوجه برگردد و بدون اختیار زوج، همسرش «کالمعلقه» شده است، در صورتی که زوجه نمی خواهد صبر کند، آیا بر شوهر واجب است که او را طلاق دهد؟ آقای سیستانی می فرماید: در آن اشکال است و احتیاط وجوبی این است که شوهر درخواست زن را اجابت کنند و او را طلاق دهد؛ اما اگر اجابت نکرد، زن باید صبر کند و حق طلاق بر او ثابت نیست.
تعبیر معلقه اشاره به آیه‌ی 129 سوره‌ی نساء می باشد.
﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾[2]
آقای سیستانی در مساله‌ی 356 می فرماید:
مسألة 356: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق مع قدرته عليه فرفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي، أبلغه الحاكم بلزوم أحد الأمرين عليه: اما الإنفاق أو الطلاق، فان امتنع عن الأمرين و لم يمكن الإنفاق عليها من ماله و لو ببيع عقاره إذا توقف عليه و لا إجباره على الطلاق جاز للحاكم ان يطلقها بطلبها، و إذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق على زوجته وجب عليه طلاقها إذا لم ترض بالصبر معه، فاذا لم يفعل جاز لها ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الزوج بالطلاق، فان امتنع و تعذر إجباره عليه طلّقها الحاكم، و يقع الطلاق بائناً في الصورتين، و لا فرق فيما ذكر بين الحاضر و الغائب و سيأتي حكم المفقود في محله. [3]
در این مساله آقای سیستانی می فرماید: اگر زوج قادر نباشد بر زوجه انفاق کند، اگر زوجه نخواهد صبر کند بر زوج واجب است که زوجه را طلاق دهد و اگر طلاق ندهد، زن می تواند اقامه‌ی دعوا کند و حاکم شرع زوج را مجبور به طلاق می کند و اگر حاضر نشد طلاق بدهد، خود حاکم شرع، زن را طلاق می دهد.
تفاوت این دو مساله چیست که آقای سیستانی در جایی که بدون اختیار، مرد زوجه را کالمعلقه قرار می دهد، در وجوب طلاق بر مرد اشکال می کند؛ اما در جایی که قادر نیست نفقه بدهد، اشکال نمی کند؟
احتمالا آقای سیستانی در مورد انفاق به اطلاق بعضی روایات تمسک کرده است.
رَوَى رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ﴿وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّه﴾ُ قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
اطلاق این روایت شامل مردی که مال ندارد تا نفقه بدهد نیز می شود.
اما در جایی که زن کالمعلقه[4] می شود، احتمالا آقای سیستانی تردید دارد که فامساک بمعروف او تسریح باحسان شامل آن بشود. امساک بمعروف در جایی است که مرد وظیفه اش را انجام ندهد؛ اما در جایی که مرد نمی توانسته وظیفه اش را انجام دهد و امساک بمعروف ممکن نبوده است، ایشان در لزوم تسریح باحسان تردید دارد و می فرماید مرد بنا بر احتیاط واجب باید طلاق دهد؛ اما اگر طلاق ندهد، دلیلی بر ثبوت ولایت برای حاکم وجود ندارد و نمی تواند زن را طلاق دهد و زن باید صبر کند. موید آن هم جایی است که زن می داند شوهر زنده است اما مفقود است؛ در این صورت از روایات استفاده می شود که زن باید صبر کند و صبر کردن زن عجیب نمی باشد.
سید محمد سعید حکیم در بحث زوج مفقود می فرماید در بعضی موارد غیر زوج نیز می تواند طلاق دهد:
الثالث: ما إذا فقد الزوج، فإنها إن صبرت بقيت على الزوجية حتى يعلم موته أو طلاقه، و كذا إذا كان للزوج مال فأنفق منه وليه عليها، أو أنفق الولي عليها من ماله، فإنه يجب عليها الصبر حينئذ. و إن لم يكن له مال و لم ينفق الولي عليها كان لها رفع أمرها للحاكم الشرعي، فيؤجلها إلى مضي أربع سنين من غيبته، و لا بد من الفحص عنه هذه المدة في البلاد التي علم ذهابه لها و فقد فيها. و إن لم يعلم له بلد خاص فقد فيه فحص عنه في جميع البلاد التي يحتمل وجوده فيها[5]
می فرماید: فحص باید در بلادی انجام شود که می دانیم در آن جا مفقود شده است. اگر ندانیم در منطقه‌ی خاصی است، باید در همه‌ی بلادی که احتمال دارد در آن جا باشد، فحص شود.
وجه این تفصیل روایات مساله است.
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَفْقُودِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ وَ صَبَرَتْ يُخَلَّى عَنْهَا فَإِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ الَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَلْيُسْأَلْ عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ دُعِيَ وَلِيُّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ فَقِيلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ عَلَيْهَا-حَتَّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ إِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا أَجْبَرَهُ الْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ طَلَاقَ الزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِي‌ءَ أَوْ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا[6]
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ الْمَفْقُودُ إِذَا مَضَى لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ بَعَثَ الْوَالِي أَوْ يَكْتُبُ إِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي هُوَ غَائِبٌ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِي وَلِيَّهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَقُولُ فَإِنِّي أُرِيدُ مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا وَ لَا كَرَامَةَ فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا طَلَاقاً وَاجِباً.[7]
در این دو روایت فحص را در منطقه ای که زوج مفقود شده است، لازم دانسته است.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ لَهُ أَبَداً حَتَّى تَأْتِيَهَا مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا طَلَاقُهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا وَ لَمْ يَأْتِهَا مِنْهُ كِتَابٌ وَ لَا خَبَرٌ فَإِنَّهَا تَأْتِي الْإِمَامَ فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ فَيُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.[8]
با توجه به این روایت اگر نمی دانند زوج در کدام سرزمین است، باید در همه‌ی بلاد فحص انجام شود.
سوالی که مطرح می شود این است که در این روایات سوال در مورد زوج مفقود است؛ یعنی سوال، واحد است، چرا امام علیه السلام در صحیحه‌ی سماعه صورتی را متعرض شده است و در دو روایت دیگر صورت دیگر را بیان کرده است؟
برای پاسخ به این سوال کلام آقای سیستانی را بیان می کنیم.
مسألة 597: المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثاله، فالمسافر المفقود في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة إذا دلت القرائن
على عدم انتقاله منها كفى البحث عنه في ذلك البلد أو تلك الجهة، و لا يعتبر استقصاء البلد و الجهات، و لا يعتنى باحتمال وصوله الى بلدٍ احتمالًا بعيداً.
مسألة 598: المسافر المفقود إذا علم انّه كان في بلد معين في زمان ثم انقطع أثره يتفحص عنه أولًا في ذلك البلد على النحو المتعارف، بأن يسأل عنه في جوامعه و مجامعه و فنادقه و أسواقه و متنزهاته و مستشفياته و سجونه و نحوها، و لا يلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش و السؤال بل يكتفى بالبعض المعتد به من مشاهيرها، و يلاحظ في ذلك زي المفقود و صنعته و حرفته فيتفقد عنه في المحال المناسبة له و يسأل عنه أبناء صنفه و حرفته، مثلًا إذا كان من طلبة العلم فالمحل المناسب له المدارس و مجامع العلم فيسأل عنه العلماء و طلبة العلم و هكذا بقية الأصناف كالتجار و الحرفيين و الأطباء و نحوهم.
فاذا تم الفحص في ذلك البلد و لم يظهر منه اثر، و لم يعلم موته و لا حياته، فان لم يحتمل انتقاله منه الى محل آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص و السؤال و اكتفى بانقضاء مدة التربص أربع سنين كما تقدّم، و إن احتمل الانتقال احتمالًا معتداً به فان تساوت الجهات في احتمال انتقاله منه إليها تفحص عنه في تلك الجهات، و لا يلزم الاستقصاء بالتفتيش في كل قرية قرية و لا في كل بلدة بلدة بل يكتفى ببعض الأماكن المهمة و المعروفة في كل جهة مراعياً للأقرب فالأقرب إلى البلد الأوّل، و إذا كان احتمال انتقاله الى بعضها أقوى فاللازم جعل محل الفحص ذلك البعض، و يكتفى بالفحص فيه إذا بعد احتمال انتقاله الى غيره.
هذا فيما إذا علم ان المسافر المفقود كان في بلد معين في زمان. و أما إذا علم انّه كان في بعض الأقطار كايران و العراق و لبنان و الهند ثم انقطع أثره كفى الفحص عنه مدة التربص في بلادها المشهورة التي تشد إليها الرحال مع ملاحظة صنف المفقود و حرفته في ذلك.
و إذا علم انّه خرج من منزله قاصداً التوجه الى بلد معين كالعراقي إذا خرج براً يريد زيارة الإمام الرضا (عليه السّلام) في مشهده المقدّس بخراسان ثم انقطع خبره يكفي الفحص عنه في البلاد و المنازل الواقعة على طريقه الى ذلك البلد، و في نفس ذلك البلد، و لا يجب الفحص عنه في الأماكن البعيدة عن الطريق فضلًا عن البلاد الواقعة في أطراف ذلك القطر.
و إذا علم انّه خرج من منزله مريداً للسفر أو هرب و لا يدري إلى أين توجّه و انقطع أثره لزم الفحص عنه مدة التربص في الأطراف و الجوانب التي يحتمل وصوله اليه احتمالًا معتداً به، و لا ينظر الى ما بَعُد احتمال توجهه إليه.[9]
این که آقای سیستانی می فرماید باید در ناحیه ای که زوج در آن مفقود شده است، فحص شود، به این دلیل است که به طور طبیعی احتمال پیدا شدن زوج در آن ناحیه بیشتر است؛ نه این که انحصارا فقط در آن ناحیه فحص شود؛ به خصوص اگر احتمال خروج زوج از آن ناحیه را بدهیم که داخل در اطلاق روایت سماعه می شود.
ایشان بین روایات به این صورت جمع می کند که فحص، اشاره به یک امر تعبدی نیست؛ بلکه یک امر ارتکازی است. شارع مقدس بنا ندارد برای مکلفین حرج ایجاد کند؛ بلکه در جایی که احتمال پیدا شدن زوج وجود دارد، امر به فحص کرده است. تفصیلاتی که آقای سیستانی بیان کرده است، روش عقلایی فحص است و خصوصیت خاصی برای آن قائل نیست.
سید محمد سعید حکیم در جای دیگر می فرماید:
إذا علم بعدم وجوده في البلاد التي فقد فيها و لم يعلم موته فيها أو خروجه منها لغيرها لم يجب الفحص عنه لا في البلاد التي فقد فيها و لا في غيرها.[10]
اگر می دانیم در بلادی که به آن جا رفته است، وجود ندارد و نمی دانیم در آن جا مرده است یا از آن جا خارج شده است، فحص لازم نیست؛ زیرا در سرزمینی که مفقود شده است می دانیم وجود ندارد و در جای دیگر نیز فحص لازم نیست؛ زیرا از روایات استفاده می شود کسی که در بلد خاصی مفقود شده است، فقط باید در آن بلد به دنبال او گشت.
سوالی که مطرح می شود این است که تکلیف زن در این صورت که فحص لازم نیست، چیست؟ آیا باید صبر کند؟
به خصوص با توجه به این که در مساله‌ی چهارم می فرماید:
(مسألة 4): إذا تعذر الفحص عن المفقود لم يشرع الطلاق و وجب على المرأة الانتظار.[11]
احتمالا منظور ایشان این است که در این صورت ( إذا علم بعدم وجوده في البلاد التي فقد فيها و لم يعلم موته فيها أو خروجه منها لغيرها) فحص لازم نیست و چهار سال انتظار کفایت می کند تا طلاق واقع شود. زیرا روایت برید و حلبی که گفته اند حاکم به منطقه ای که زوج مفقود شده است، نامه می نویسد، این نامه نوشتن موضوعیت ندارد و در صورتی نامه می نویسد که نامه نوشتن برای کشف حال زوج اثر داشته باشد. اگر اثر نداشته باشد، نیازی به نامه نوشتن نیست و داخل در وَ إِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ خواهد بود که بقیه احکام این روایت جاری می شود.
آقای سیستانی می فرماید: بلدی که مفقود شده خصوصیت ندارد و فحص در آن بلد به خاطر این است که جستجو باید به طور متعارف انجام شود. جمع بین روایت سماعه با روایت برید و حلبی، حمل این روایات به روش متعارف است و تفصیلات بیان شده ( در کلام آقای سیستانی) به دلیل جمع بین این روایات است.
سید محمد سعید حکیم در مساله ای دیگر می فرماید:
(مسألة 2): في عموم المفقود لمن فقد في بلده و احتمل عدم خروجه منه إشكال، و الظاهر عدم جريان الحكم المتقدم عليه، بل يتعين على زوجته حينئذ الانتظار حتى يبلغها عنه موت أو طلاق.[12]
می فرماید: مفروض در روایات شخصی است که از شهر خودش خارج شده باشد و مفقود شده باشد؛ نه شخصی که در شهر خودش مفقود شده است و مشخص نیست زنده است یا نه؛ چنین شخصی مشمول اطلاق ادله نمی شود و روایات ناظر به مفقودیت متعارف است و شامل مفقودیت داخل شهر نمی شود. همچنین حکم مفقود خلاف اصل می باشد و اصل این است که زن باید صبر کند.
کلمات فقها در شمول چنین افرادی صریح نیست.
آقای سیستانی در مساله ای می فرماید:
مسألة 594: لا فرق في المفقود فيما ذكر من الأحكام بين المسافر و الهارب، و من كان في معركة قتال ففقد، و من انكسرت سفينته في البحر فلم يظهر له اثر و من أخذه قطاع الطرق أو الأعداء فذهبوا به، و من اعتقلته السلطات الحكومية فانقطعت إخباره و لم يعلم مكان اعتقاله.[13]
این مثال ها هیچ کدام مربوط به مفقود در داخل شهر خودش نیست.
حکم این مساله ممکن است با الغای خصوصیت استفاده شود و از آن جا که الغای خصوصیت یک امر برهانی نمی باشد، ممکن است عده ای الغای خصوصیت کنند و عده ای نپذیرند.
انصاف این است که در جایی که یقین داشته باشند زوج در شهر خودش مفقود شده است و از شهر خودش خارج نشده است، جریان احکام مفقود دشوار است و زن باید صبر کند؛ اما اگر احتمال داده شود که از شهر خارج شده است، اطلاق روایت سماعه شامل او می شود و مفقود بر او صدق می کند.