99/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: زوج مفقود /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
مسألة 30: لو بان بعد العدة عدم وقوع المقدمات على الوجه الصحيح، بأن تبين عدم تحقق الفحص على وجهه، أو عدم انقضاء المدة، أو عدم تحقق شروط الطلاق، أو نحو ذلك، وجب التدارك و لو بالاستيناف، و لو كان ذلك بعد تزويجها من الغير كان باطلا، و إن كان الزوج الثاني دخل بها حرمت عليه أبدا، لأنّها كانت ذات بعل و العقد على ذات البعل كالعقد في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية مع الدخول و إن كان جاهلا. «و قد يقال» بعدمها إذا تبين كون العقد بعد موته لعدم كونها حينئذ ذات بعل في نفس الأمر و لا في العدة لأنّها موقوفة على الطلاق الصحيح، فهو نظير التزويج الواقع بعد الموت و قبل بلوغ الخبر لكنه مشكل، و أشكل منه ما عن القواعد من صحة التزويج حينئذ أيضا، لكن لا ينبغي الإشكال في بطلان التزويج، و الأقوى الحرمة الأبدية أيضا لأنّ الظاهر انّ المناط في الحرمة الأبدية العقد مع الدخول قبل انقضاء العدة لا الوقوع فيها.[1]
اگر پس از عده مشخص شود که مقدمات طلاق به صورت صحیح انجام نشده است، باید مقدمات تدارک شود. اگر زن ازدواج کرده باشد، ازدواجش باطل است. مرحوم سید دخول زوج دوم را در این صورت موجب حرمت ابد می داند.
در صورتی که ثابت شود مرگ شوهر قبل از عقد زن با شوهر دوم بوده است، گفته شده است که حرمت ابد ثابت نمی شود؛ زیرا زن، شوهر دار نبوده است که ادله‌ی حرمت ابد در عقد زن شوهر دار شامل آن شود. در عده نیز نبوده است؛ زیرا عده متوقف بر طلاق صحیح است و فرض این است که طلاق به صورت صحیح واقع نشده است. بنابراین نظیر صورتی است که عقد پس از مرگ شوهر و قبل از بلوغ خبر واقع شود.
مرحوم سید عقد زن پس از مرگ شوهر و قبل از بلوغ خبر را در عروه بیان کرده است و مناط را در حرمت ابد، «عقد مع الدخول قبل انقضاء العده» دانسته است، نه وقوع در عده.
این مساله را مرحوم سید در کتاب نکاح نیز ذکر کرده است و به همین مناسبت آیت الله والد در کتاب نکاح مفصل به این بحث پرداخته است. چکیده‌ی مطالب آیت الله والد را در ادامه بیان می کنیم.
آیت الله والد چند وجه برای حرمت ابد در صورتی که زن پس از مرگ شوهر و قبل از بلوغ خبر ازدواج کند، بیان کرده است.
1. اولویت
عقد زن در ایام عده با مرد دیگر موجب حرمت ابد می شود، قبل از عده که احتمال زنده بودن شوهر اول وجود دارد، به طریق اولی عقد زن با مرد دیگر موجب حرمت ابد می شود.
در جایی که احتمال زنده بودن شوهر وجود دارد، همین احتمال مانع طبیعی زن از ازدواج می باشد و ممکن است شارع در این مورد حرمت ابد جعل نکرده باشد؛ زیرا رادع طبیعی وجود دارد؛ اما در جایی که شوهر مرده است و زن در ایام عده می باشد، شارع برای منع زن از ازدواج در ایام عده، حرمت ابد را جعل کرده باشد.
مرحوم آقای خویی پذیرفته است که ملاکِ حرمت ابد، تزویج قبل از انقضاء عده است. اما به قیاس اولویت تمسک نکرده است و دو دلیل دیگر بیان کرده است.
2. تفاوت اعتداد زن و در عده بودن او
اعتداد زن به این معناست که زن باید آثار عده را مترتب کند و یک عمل اختیاری است؛ مثلا باید حداد را رعایت کند و ازدواج نکند. این موارد متوقف بر علم زن به موت زوج و بلوغ خبر می باشد.
در عده بودن زن با اعتداد متفاوت است و زن بلافاصله پس از موت شوهر در عده قرار می گیرد؛ گرچه هنوز به موت شوهر علم پیدا نکرده باشد.
حرمت ابد متوقف بر عقد زن در زمان عده است و نه فقط عقد در زمان اعتداد. به مجرد موت شوهر، زن در عده خواهد بود و عقد او با مرد دیگر موجب حرمت ابد می شود.
اگر این بیان تام باشد در مساله‌ی مورد بحث ما ( مقدمات طلاق به وجه صحیح انجام نشده است و ثابت می شود قبل از عقد زن با زوج دوم، شوهر مرده است) نیز منطبق است.
نص و فتوا اقتضا می کند که عده‌ی وفات چهار ماه و ده روز باشد و لازمه‌ی کلام مرحوم آقای خویی این است که ممکن است عده‌ی وفات خیلی بیش تر باشد. ممکن است شوهر بیست سال پیش مرده باشد و پس از این مدت خبر موت او رسیده باشد.
همچنین در مورد بلوغ خبر، ادله اقتضا می کند که عده‌ی زن از زمان بلوغ خبر باشد؛ نه اعتداد زن. آیت الله والد چهار روایت را که در مورد بلوغ خبر است، ذکر کرده است و می فرماید این روایات با فرمایش مرحوم آقای خویی سازگار نمی باشد.
3. صحیحه‌ی اسحاق بن عمار
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَأَيْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ هَذَا جَاهِل[2]
مرحوم آقای خویی این روایت را «معتبره» دانسته است؛ اما تعبیر آیت الله والد «صحیحه» است. این اختلاف در تعبیر به خاطر وجود اسحاق بن عمار در سند می باشد.
شیخ طوسی اسحاق بن عمار ساباطی را فطحی ثقه دانسته است:
[52] إسحاق بن عمار
إسحاق بن عمار الساباطي له أصل. و كان فطحيا، إلّا أنّه ثقة، و أصله معتمد عليه.[3]
اما نجاشی اسحاق بن عمار صیرفی را ترجمه کرده است و به فطحی بودن او اشاره نکرده است و او را توثیق کرده است:
169 إسحاق بن عمار بن حيان مولى بني تغلب أبو يعقوب الصيرفي
شيخ من أصحابنا، ثقة، و إخوته يونس و يوسف و قيس و إسماعيل، و هو في بيت كبير من الشيعة[4]
علامه حلی، اسحاق بن عمار الساباطی و اسحاق بن عمار الصیرفی را یک نفر دانسته است و با نص شیخ طوسی به فطحی بودن، از ظاهر کلام نجاشی در امامی بودن او رفع ید کرده است؛ بنابراین اسحاق بن عمار را فطحی ثقه دانسته است. تا زمان شیخ بهایی این نظریه مورد قبول علما بود.
شیخ بهایی این دو عنوان را دو نفر دانسته است، عنوانی که در فهرست آمده است، اسحاق بن عمار ساباطی است که فطحی ثقه می باشد و عنوانی که در رجال نجاشی آمده است، اسحاق بن عمار صیرفی است، که امامی ثقه می باشد؛ بنابراین روایات اسحاق بن عمار نیازمند تمییز مشترکات است. اگر روایات موثقه را نپذیریم یا شرط خاصی در صحت موثقات داشته باشیم باید مشخص کنیم که مراد از اسحاق بن عمار کیست. پس از شیخ بهایی این دیدگاه پذیرفته شده بود.
مرحوم علامه‌ی بحر العلوم تحقیق مهمی در این زمینه دارد و می فرماید: اسحاق بن عمار یک نفر می باشد و ساباطی نمی باشد؛ بلکه کوفی صیرفی است. ساباطی بودن او که توسط شیخ ذکر شده است ناشی از اشتباه شیخ طوسی است که گمان کرده اسحاق بن عمار فرزند عمار ساباطی است و از آن جا که عمار ساباطی فطحی است و چنان که در کتب فرق بیان شده است عمار و اصحاب او فطحی باقی ماندند، شیخ طوسی او را فطحی دانسته است. نجاشی در واقع ناظر به کلام شیخ طوسی در فهرست می باشد و قصد اصلاح آن را دارد. به نظر ما هم در این مورد بعید نیست که نجاشی در مقام اصلاح بیان شیخ باشد. موید کلام علامه‌ی بحر العلوم این است که در بعضی موارد شیخ طوسی در تهذیب و استبصار به جای عمار ساباطی، اسحاق بن عمار تعبیر کرده است که نشان دهنده‌ی وجود ارتباط بین این دو نفر در ذهن شیخ طوسی می باشد. پس از علامه‌ی بحر العلوم دیدگاه او پذیرفته شده است؛ اما مرحوم آقای خویی کلام علامه را دنبال کرده است و اسحاق بن عمار را فحطی ثقه دانسته است. به همین دلیل این روایت را معتبره دانسته است و صحیحه تعبیر نکرده است.
استدلال به روایت به این صورت است که موضوع قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا می باشد؛ یعنی ملاک عدم انقضاء عده است نه در عده بودن.
آیت الله والد در کتاب نکاح[5] اشکالاتی را به این استدلال بیان کرده است که به بعضی از آن ها اشاره می کنیم:
ظاهر قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا این است که عده شروع شده است؛ اما منقضی نشده است. این که مراد از قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا سالبه به انتفاء موضوع باشد، یعنی مراد این باشد که هنوز عده شروع نشده است، خلاف ظاهر است.
اشکال دیگر[6] این است که در سوال سائل در روایت قید جاهل بودن ذکر نشده بود، چطور امام علیه السلام آن را بر جاهل تطبیق کرده است؟ باید فرد متعارف آن فرد جاهل باشد. مراد از جاهل کیست؟ آیا مراد جهل به موضوع است؟ یعنی علم نداشته است که شوهر زن مرده است؟ کسی که نمی داند شوهر زنی زنده است یا مرده است، با او ازدواج نمی کند. صورت دیگر این است که نمی دانسته است که زن باید عده نگه دارد یا نمی دانسته است که ازدواج با معتده جائز نیست. این احتمال نیز بسیار مستبعد است. پس مراد از روایت چیست؟ تعبیر آیت الله والد به این صورت است:
نكته مطلب اين است كه مشهور است كه لازم نيست كنيز بخاطر مالكش عده بگيرد بلكه به جهت يقين به طهارت رحم، مالك سابق بايد استبرا كند و اگر استبراء نكرد، بر مالك جديد استبراء لازم است. در حالى كه استبراء بر او كافى نيست و بايد عده وفات بگيرد و استبراء مربوط به فروش كنيز است، چون معمول مسلمين اين حكم فرعى را نمى‌دانند، پس متعارف است كه خود كنيز و همچنين ورثه مالك تصور كنند كه پس از مدت استبراء حق ازدواج جديد دارد و حضرت سؤال كلى را بر اين صورت متعارف حمل كرده و پاسخ داده‌اند. حمل كردن سؤال بر صورت جهل، قرينه ديگرى است بر اينكه، در فرض سؤال، عده شروع شده است و سؤال قبل از شروع عده را شامل نمى‌شود.[7]
ظاهرا باید دو بحث را از هم جدا کرد و باید بحث را به شکل دیگری مطرح کرد. یکی بحث ام ولد است که استبراء در مورد او مطرح است و دیگری بحث امه ای که ام ولد نیست، می باشد. ام ولد با مرگ مولا آزاد می شود و بحث در مورد او اختلافی است، یکی از اقوال مشهور استبراء ام ولد می باشد. در مغنی ابن قدامه چنین آمده است:
(6364) مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَأُمُّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا، فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً كَامِلَةً) هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَأَبِي قِلَابَةَ، وَمَكْحُولٍ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي عِيَاضٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّةُ أُمُّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
وَلِأَنَّهَا حُرَّةٌ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ، فَكَانَتْ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، كَالزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ. وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ، رِوَايَةً ثَالِثَةً، أَنَّهَا تَعْتَدُّ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ. وَلَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ أَحْمَدَ، فِي (الْجَامِعِ) ، وَلَا أَظُنُّهَا صَحِيحَةً عَنْ أَحْمَدَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَقَتَادَةَ؛ وَلِأَنَّهَا حِينَ الْمَوْتِ أَمَةٌ، فَكَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْأَمَةِ، كَمَا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ، فَعَتَقَتْ بَعْد مَوْتِهِ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، أَنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ؛ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ تُسْتَبْرَأُ، فَكَانَ اسْتِبْرَاؤُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ، كَالْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ[8]
این اختلاف در مورد ام ولد می باشد؛ اما در مورد امه ای که مولایش[9] مرده است، عامه استبراء را مطرح نکرده اند.
عبارت متن در مغنی به این صورت است:
(6330) مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَلَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَهُوَ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ، قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لِتَمَامِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، إنْ كَانَتْ حُرَّةً، وَلِتَمَامِ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ، إنْ كَانَتْ أَمَةً)[10]
در شرح آن ابن قدامه چنین آورده است:
وَأَمَّا الْأَمَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ. فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَغَيْرُهُمْ، إلَّا ابْنَ سِيرِينَ فَإِنَّهُ قَالَ: مَا أَرَى عِدَّةَ الْأَمَةِ إلَّا كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ مَضَتْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ، فَإِنَّ السُّنَّةَ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ. وَأَخَذَ بِظَاهِرِ النَّصِّ وَعُمُومِهِ.
وَلَنَا، اتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عِدَّةِ الْحُرَّةِ، فَكَذَلِكَ عِدَّةُ الْوَفَاةِ.[11]
عده‌ی امه‌ی متوفی عنها زوجها در میان فقهای ما نیز اختلافی است. مرحوم سید در بحث عده‌ی اماء می فرماید:
مسألة 14: اختلفوا في عدة الأمة المتوفّى عنها زوجها على أقوال، فعن الصدوق و ابن إدريس و جماعة أخرى انّها كالحرة أربعة أشهر و عشرة أيام لجملة من الصحاح و غيرها كصحيح زرارة «انّ الحرة و الأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلّا أنّ الحرة تحد و الأمة لا تحد». و صحيحه الآخر «يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة و على أىّ وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا» و موثق: سليمان بن خالد «عدة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا» و خبر: وهب بن عبد ربه على ما في الفقيه «عن رجل كانت له أم ولد و مات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثمّ انّ الرجل مات فرجعت إلى سيدها أ له أن يطأها قبل أن يتزوج بها، قال: «لا يطؤها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر و عشرة أيّام ثمّ يطؤها بالملك من غير نكاح». إلى غير ذلك.
و عن: المفيد و ابن أبى عقيل و ابن الجنيد و سلار انّها شهران و خمسة أيام لقاعدة التنصيف. و صحيح الحلبي «عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران و خمسة أيّام». و صحيح محمّد بن قيس «و إن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران و خمسة أيام». و خبر أبى بصير، و خبر محمّد بن مسلم و مضمر سماعة و عن جماعة بل أسند إلى الأشهر، و في الرياض بل لعلّ عليه عامة من تأخر التفصيل بين ما لو كانت أم ولد لمولاها فكالحرة، أولا. فخمسة و أربعون جمعا بين الأخبار بحمل الاولى على أم الولد و الثانية على غيرها بشهادة صحيحة سليمان بن خالد «عن الأمة إذا طلقت ما عدتها، فقال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فإن توفي عنها زوجها، فقال: انّ عليا (ع) قال: في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن بأربعة أشهر و عشرا و هنّ إماء». و خبر وهب بن عبد ربه على رواية الكليني الساقط فيها «قوله: ثم مات ولدها منه» حيث خصّ في الأولى بأمهات الأولاد و كذا في الثانية «و فيه» انّ الظاهر انّ ما نقل عن على (ع) ليس لبيان اختصاص الحكم بأمهات الأولاد بل لبيان انّه (ع) إذا قال: في أمهات الأولاد انّ الحكم كذا مع أنّها إماء فيظهر انّ حكم الإماء ذلك فلا دلالة فيها على الاختصاص فقوله: (ع) و هن إماء ليس قيدا في الحكم ليدل على الاختصاص.
و امّا: خبر وهب «فأولا» معارض بما في رواية الفقيه من ثبوت قوله: فمات ولدها، فيكون صريحا في كون العدة أربعة أشهر و عشرا في غير أم الولد.
و ثانيا: غاية الأمر انّ مورده صورة كونها أم ولد فلا يدل على الاختصاص إذ المورد غير مخصص فيكون التعارض بين الطائفتين باقيا على حاله، و الأقوى القول الأول لأرجحية أخباره بموافقتها لعموم الكتاب و مخالفتها للعامة لأنّ مذهب جماعة منهم على ما قيل هو التنصيف، مع انّه يمكن حمل الفرقة الثانية على التقية و على فرض التساوي فمقتضى الاستصحاب هو القول الأول.[12]
با توجه به این عبارات، مراد از روایت اسحاق بن عمار روشن می شود. در روایت اسحاق بن عمار عده‌ی وفات امه، چهار ماه و ده روز بیان شده است و حال آن که در بین عامه کالاجماع است که دو ماه و پنج روز کافی است. حال با توجه به فتوای عامه و بعضی روایات تقیه ای که عده‌ی وفات امه را دو ماه و پنج روز ذکر کرده اند، شخصی که با این زن در عده ازدواج کرده است گمان کرده است که پس از دو ماه و پنج روز زن از عده خارج شده است و با او ازدواج کرده است؛ در نتیجه به مدت عده جاهل بوده است نه به اصل عده.
در نتیجه روایت اسحاق بن عمار مربوط به جایی است که زن وارد عده شده است و عده‌ی ناقص نگه داشته است و پس از دو ماه و پنج روز ازدواج کرده است؛ بنابراین روایت شامل صورتی که هنوز عده را آغاز نکرده است، نمی شود.
این روایت دو فقره دارد:
1. ازدواج زن قبل از انقضاء عده باطل است. موضوع در این فقره قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا می باشد.
2. قُلْتُ فَأَيْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً
فقره‌ی دوم مورد استناد مرحوم آقای خویی است و این فقره فِي عِدَّتِهَا تعبیر کرده است. قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مربوط به بطلان تزویج است؛ اما موضوع حرمت ابد فِي عِدَّتِهَا است. ادامه‌ی این بحث را در جلسه‌ی بعدی بیان می کنیم.
در حدیث «من بلغ» آیت الله والد می فرماید: ظاهر مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَاب[13] این است که با عبارت معتبر رسیده باشد. یکی از شواهد این استظهار، صحیحه‌ی اسحاق بن عمار است: فَأَيْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً
ظاهر این روایت این نیست که روایت غیر معتبری وارد شده است؛ بلکه یعنی روایت معتبری وارد شده است. البته روایت معتبر ممکن است مطابق واقع باشد یا نباشد.