99/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: زوج مفقود /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
مسألة 28: إذا جاء زوجها أو تبين حياته بعد انقضاء الفحص و الأجل فأمّا أن يكون قبل الطلاق أو قبل الأمر بالعدة، و امّا أن يكون في أثناء العدة، و امّا أن يكون بعدها و قبل التزويج، و اما أن يكون بعده، فعلى الأول لا إشكال في بقائها على الزوجية، و على الثاني لا إشكال في انّ له الرجوع حتى على القول بعدم الطلاق لقوله (ع): في موثقة سماعة التي هي دليل هذا القول «و إن قدم و هي في عدتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها و لا ترجع إلى الزوجية قهرا» فهي نظير المطلقة الرجعية في انّ للزوج الاختيار بين الإبقاء على الطلاق و بين الرجوع، و على الثالث فيه قولان أقواهما عدم جواز الرجوع، و على الرّابع لا إشكال في عدم جوازه.[1]
اگر پس از فحص و گذشت چهار سال زوج برگردد یا مشخص شود که زنده است، چند صورت وجود دارد:
1. قبل از طلاق یا قبل از امر حاکم[2] به عده باشد.
2. در اثناء عده باشد.
3. بعد از عده و قبل از تزویج با دیگری باشد.
4. بعد از تزویج با دیگری باشد.
در صورت اول اشکالی نیست که زوجیت باقی است.
در صورت دوم اشکالی نیست که زوج می تواند رجوع کند، حتی اگر با امر حاکم و بدون طلاق وارد عده شده باشد. دلیل آن صحیحه‌ی سماعه می باشد:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ لَهُ أَبَداً حَتَّى تَأْتِيَهَا مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا طَلَاقُهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا وَ لَمْ يَأْتِهَا مِنْهُ كِتَابٌ وَ لَا خَبَرٌ فَإِنَّهَا تَأْتِي الْإِمَامَ فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ فَيُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.[3]
و لا ترجع إلى الزوجية قهرا در کلام مرحوم سید داخل « » قرار گرفته که بخشی از روایت به نظر می رسد؛ اما این بخش از عبارت، کلام خود مرحوم سید است و مربوط به روایت سماعه نیست.
در صورت سوم دو قول وجود دارد و اقوی عدم جواز رجوع است. در روایت سماعه می فرماید:
فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
طبق این روایت اگر مرد پس از انقضاء عده برگردد، حق رجوع ندارد، چه زن با دیگری ازدواج کرده باشد و چه ازدواج نکرده باشد.
صحیحه‌ی برید نیز صورت دوم و سوم را بیان کرده است:
فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِي‌ءَ أَوْ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا[4]
در صورت چهارم اشکالی نیست که رجوع جائز نیست؛ طرح این صورت به دلیل دیدگاه عامه می باشد. عامه از عمر مطلبی را نقل می کنند که حتی پس از ازدواج نیز شوهر حق رجوع دارد.
در جعفریات این داستان نقل شده است:
حَدِيثُ الْمَفْقُودِ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ أَهْلِ الْبَيْتِ
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ سَلْمَانَ الْأَعْسَى يُحَدِّثُ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ تَحْفَظُ حَدِيثَ الْمَفْقُودِ الَّذِي فُقِدَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قُلْتُ عِنْدِي مَنْ يَحْفَظُ قَالَ وَ كَانَ ابْنُ شِهَابٍ نَازِلًا عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ قَبِيصَةُ لِابْنِ شِهَابٍ تَحْفَظُ حَدِيثَ الْمَفْقُودِ الَّذِي فُقِدَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ إِلَّا رَوَيْتُكَ إِيَّاهُ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَحْفَظُهُ فَأَتَى بِهِ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَقَالَ حَدِّثْنِي حَدِيثَ الْمَفْقُودِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا فُقِدَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَضَرَبَ لَهَا أَجَلًا أَرْبَعَ سِنِينَ وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ[5] فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا أَنْ كَانَتْ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا جَاءَ زَوْجُهَا الْمَفْقُودُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ امْرَأَتَكَ قَدْ تَزَوَّجَتْ وَ هِيَ تَدْخُلُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَوْجِهَا فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ امْرَأَتِي قَالَ كَيْفَ كَانَ قِصَّتُكَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ امْرَأَتِي قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا فَوْتٌ أَخْبِرْنِي بِقِصَّتِكَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خَرَجْتُ مِنَ اللَّيْلِ عُرْيَاناً إِذَا أَنَا أُرِيدُ حَاجَةً فَجَاءَتْ رِيحٌ فَلَفَّتْنِي فَلَمْ يُمْكِنْ مِنْ نَفْسِي شَيْئاً فَصِرْتُ عِنْدَ قَوْمٍ يَظْهَرُونَ لِي بِاللَّيْلِ وَ لَا أَرَاهُمْ بِالنَّهَارِ فَأَقَمْتُ عِنْدَهُمْ هَذِهِ السِّنِينَ وَ هَذِهِ الْأَشْهُرَ حَتَّى غَزَاهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْجِنِّ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلُوا مِنْهُمْ وَ سَبَوْا فَكُنْتُ فِيمَنْ سُبِيَ فَسَأَلُونِي قِصَّتِي فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا هَذَا كَانَ عَمَلَهُمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ أَنْتَ أَخُونَا الْمُسْلِمُ إِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ عِنْدَنَا وَ إِنْ شِئْتَ رَدَدْنَاكَ إِلَى أَهْلِكَ قَالَ قُلْتُ تَرُدُّونِّي إِلَى أَهْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ فَنَظَرُوا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَعْوَرَ سَمْحِ الْعُوَارِ فَقَالُوا تَرُدُّ هَذَا إِلَى أَهْلِهِ قَالَ وَ أَيْنَ مَنْزِلُهُ قَالَ إِنَّ عَهْدِي بَحْرُ الْمَدِينَةِ وَ أَنَا مُشْرِكٌ أَنْتَ إِنْ شِئْتَ أُنْزِلْتَ الْجُدَّةَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ أَنْزِلْنِي الْجُدَّةَ قَالَ فَجَاءُوا بِي فَقَالُوا لِي لَا تَسْأَلْهُ عَنْ عُوَارِهِ قَالَ فَحَمَلَنِي وَ اسْتَعْلَانِي حَتَّى أَنْزَلَنِي الْجُدَّةَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَقْرِئْ إِخْوَانَنَا السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْراً وَ جَزَاكَ خَيْراً قَالَ فَقَالَ لِي أَ لَكَ حَاجَةٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ أَسْأَلُكَ عَنْ عَوْرَتِكَ فَضَحِكَ وَ قَالَ قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ حِينَ خَلَوْا بِكَ قَالُوا لَكَ لَا تَسْأَلْهُ عَنْ عَوَرِهِ لِمَ وَ أَنَا أَخُوكَ الْمُسْلِمُ قَالَ كُنَّا سَبْعَةً نَسْتَرِقُ السَّمْعَ فَصَعِدْنَا لَيْلَةً فَسَمِعْنَا خَطَّ الْقَلَمِ قَالَ فَعَرَضَتْ لَنَا شُهُبٌ مِنْ نَارٍ فَرَمَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا نَفْسَهُ فَوَقَعْتُ فِي بَحْرِ الْأَنْدُلُسِ أَسْفَلَ جَبَلٍ فَوَقَعَتْ عَلَيَّ فَذَهَبَتْ فَهَذِهِ قِصَّتِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَرْأَتِي قَالَ إِنْ شِئْتَ صَدَاقَهَا وَ إِنْ شِئْتَ رَدَدْنَاهَا إِلَيْكَ قَالَ رُدَّهَا عَلَيَّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.[6]
مسألة 29: إذا تبين موته في أثناء المدة أو بعدها قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة، و ان تبين في أثناء العدة فيحتمل الاكتفاء بإتمامها لأنّ الحكم الشرعي صار في حقها ذلك و يحتمل وجوب استيناف عدة الوفاة كما لو مات في أثناء عدة الطلاق في سائر المقامات و هذا أحوط إن لم يكن أقوى، و إن تبين بعدها قبل التزويج أو بعده فالأقوى ما هو المشهور من كفايتها خصوصا إذا كان بعد التزويج سواء كان موته قبل العدة أو في أثنائها أو بعدها أو بعد التزويج لانقطاع العصمة بينهما، كما إذا جاء حيا بعد العدة أو بعد التزويج، «و القول» بوجوب تجديد عدة الوفاة لو ظهر كون موته فيها، لأنّ الحكم بالبينونة كان مبنيا على الظاهر و اجتهاد الحاكم و قد تبين خطاؤه، بل يحتمل وجوب العدة عليها ثانيا و إن نكحت لما ذكر ضعيف، مع انّه لم يعلم قائله منّا و إنّما هو قول بعض الشافعية.[7]
اگر در مدت چهار سال یا پس از چهار سال و قبل از طلاق مشخص شود که زوج مرده است، عده‌ی وفات بر زن واجب است.
اگر در اثناء عده، مشخص شود زوج مرده است، احتمال دارد همین عده را کافی بدانیم. زیرا حکم شرعی در حق او همین عده می باشد. و احتمال دارد این عده کافی نباشد و باید از لحظه‌ی خبر موتِ زوج عده‌ی وفات را آغاز کند. چنان که در صورتی که زن در عده‌ی طلاق رجعی باشد و زوج بمیرد، باید عده‌ی وفات نگه دارد. مرحوم سید این احتمال را احوط دانسته است حتی اگر اقوی نباشد.
این مساله دو صورت دارد:
1. عده‌ی زنی که شوهرش مفقود است، عده‌ی طلاق باشد؛ گر چه مدت آن چهار ماه و ده روز است.
در این صورت شکی نیست که زن باید عده‌ی وفات نگه دارد. اطلاق ادله ای که عده‌ی وفات را برای زنی که در عده‌ی طلاق است، واجب می دانند، شامل این صورت نیز می شود.
2. عده‌ی زنی که شوهرش مفقود است، عده‌ی وفات باشد.
اگر این عده را دقیقا همان عده‌ی وفات معهود بدانیم و تمام احکام آن را جاری کنیم ( وجوب الحداد، انعتاق أم ولده و مدبره و غير ذلك من الأحكام المترتبة على الموت)، در این صورت همین عده را ادامه می دهد.
اما اصل این مبنا صحیح نیست. آن چه از ادله استفاده می شود این است که این عده، عده‌ی خاصی است که رجعیه می باشد و شوهر حق رجوع دارد و عده‌ی وفات معهود نمی باشد. همچنین دلیل نداریم احکام عده‌ی وفاتِ معهود جاری باشد. اطلاق صحیحه‌ی زراره شامل این صورت نیز می شود:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَعْنِي وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِكَ عَنِ الْكُحْلِ وَ الطِّيبِ وَ الْأَصْبَاغِ.[8]
طبق این روایت علت این که عده‌ی وفات زن از حین بلوغ خبر است، لزوم حداد در عده‌ی وفات می باشد و شامل صورت مورد بحث نیز می شود و زن باید از زمان بلوغ خبر عده نگه دارد.
اگر پس از انقضای عده و قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج، موت زوج مشخص شود، همین عده کفایت می کند و موجب بینونت و جواز ازدواج زن می شود، همان طور که اگر پس از عده یا تزویج، زوج برگردد. فرقی ندارد موت زوج قبل، بعد یا در اثناء عده باشد.
بعضی از شافعیه به وجوب تجدید عده‌ی وفات، در صورتی که مشخص شود وفات زوج در زمان عده‌ی زن بوده است، قائلند؛ زیرا حکم به بینونت مبنی بر ظاهر و اجتهاد حاکم بوده است و خطای او مشخص شده است.
این قول ضعیف است و در بین اصحاب ما قائلی ندارد.
مسألة 30: لو بان بعد العدة عدم وقوع المقدمات على الوجه الصحيح، بأن تبين عدم تحقق الفحص على وجهه، أو عدم انقضاء المدة، أو عدم تحقق شروط الطلاق، أو نحو ذلك، وجب التدارك و لو بالاستيناف، و لو كان ذلك بعد تزويجها من الغير كان باطلا، و إن كان الزوج الثاني دخل بها حرمت عليه أبدا، لأنّها كانت ذات بعل و العقد على ذات البعل كالعقد في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية مع الدخول و إن كان جاهلا. «و قد يقال» بعدمها إذا تبين كون العقد بعد موته لعدم كونها حينئذ ذات بعل في نفس الأمر و لا في العدة لأنّها موقوفة على الطلاق الصحيح، فهو نظير التزويج الواقع بعد الموت و قبل بلوغ الخبر لكنه مشكل، و أشكل منه ما عن القواعد من صحة التزويج حينئذ أيضا، لكن لا ينبغي الإشكال في بطلان التزويج، و الأقوى الحرمة الأبدية أيضا لأنّ الظاهر انّ المناط في الحرمة الأبدية العقد مع الدخول قبل انقضاء العدة لا الوقوع فيها.[9]
اگر پس از عده مشخص شود که مقدمات به صورت صحیح انجام نشده است، باید مقدمات را تدارک کرد. اگر چهار سال نگذشته است، باید چهار سال تمام شود. اگر فحص کامل انجام نشده است، باید کامل فحص شود و اگر شرایط طلاق رعایت نشده است، باید مجددا طلاق با شرایطش انجام شود. اگر بعد از تزویج مشخص شود مقدمات صحیح انجام نشده است، نکاح باطل است و اگر زوج دوم دخول کرده باشد، زن حرام ابد می شود؛ زیرا زن در این صورت شوهر دار بوده است و عقد با زن شوهر دار مانند عقد در عده موجب حرمت ابد می شود، در صورتی که همراه دخول باشد گر چه جاهل باشند.
حکم عقد زن شوهر دار بحث مفصلی[10] دارد. مرحوم سید عقد زن شوهر دار را به عقد در عده ملحق می کند:
9 مسألة يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل[11]
ظاهر تعبیر مرحوم سید این است که به اولویت استدلال کرده است. تزویج حرمت ابد در معتده به خاطر احترام به شوهر است ( زیرا عده‌ی وفات به احترام شوهر جعل شده است). حال اگر شوهر زنده باشد، به طریق اولی احترام شوهر اقتضا می کند حرمت ابد ثابت شود.
آیت الله والد این اولویت را نمی پذیرد؛ زیرا گر چه احترام شوهر دخالت دارد؛ اما معلوم نیست احترام شوهر تمام العله در وجوب عده باشد. ممکن است نکته‌ی دیگری در حرمت ابد دخیل باشد. در جایی که شوهر زنده است اگر شارع تزویج را سبب حرمت ابد قرار ندهد، مشکلی پیش نمی آید؛ زیرا با وجود شوهر زن به راحتی نمی تواند با دیگری ازدواج کند و وجود شوهر یک مانع طبیعی برای ازدواج زن است. این مانع طبیعی در مورد معتده وجود ندارد[12] ؛ در نتیجه شارع در مورد معتده، تزویج را سبب حرمت ابد قرار داده است و اولویتی وجود ندارد.
در مورد زن شوهر دار روایات خاص آن را باید بررسی کرد. کلام آیت الله والد در جمع بین روایات این است که اگر مرد به شوهر دار بودن زن عالم باشد و یا جاهل غیر معذور باشد، حرمت ابد ثابت می شود؛ اما اگر شوهر جاهل باشد و در جهلش معذور باشد، حتی در صورت دخول حرمت ابد ثابت نمی شود.
اگر عقد پس از موت شوهر باشد، بعضی گفته اند حرمت ابد ثابت نمی شود، زیرا شوهر دار نبوده است و در عده نیز نبوده است؛ زیرا فرض این است که طلاق صحیحی واقع نشده تا در عده باشد. یعنی این صورت مانند تزویج پس از موت و قبل از بلوغ خبر است.
مرحوم سید می فرماید: لكنه مشكل، و أشكل منه ما عن القواعد من صحة التزويج حينئذ أيضا، لكن لا ينبغي الإشكال في بطلان التزويج و الأقوى الحرمة الأبدية أيضا لأنّ الظاهر انّ المناط في الحرمة الأبدية العقد مع الدخول قبل انقضاء العدة لا الوقوع فيها
آیت الله والد[13] در بحث تزویج زن پس از موت شوهر و قبل از بلوغ خبر می فرماید: متفاهم عرفی از عده نگه داشتن این است که قبل از عده، حق تزویج ندارد و نکاح باطل است.
مرحوم سید در عروه در مورد حرمت ابد می فرماید:
10 مسألة إذا تزوج امرأة عليها عدة و لم تشرع فيها كما إذا مات زوجها و لم يبلغها الخبر فإن عدتها من حين بلوغ الخبر فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا قولان أحوطهما الأول بل لا يخلو عن قوة[14]
آیت الله والد چند وجه برای حرمت ابد در این صورت ذکر کرده است:
1. اولویت: مرحوم سید در مورد ذات بعل به اولویت تمسک کرد. اولویت را در این بحث ( ازدواج پس از موت زوج و قبل از بلوغ خبر) نیز می توان مطرح کرد.
در این صورت بین شوهری که موتش ثابت شده است و شوهر مفقود تفاوت وجود دارد؛ در جایی که موت شوهر ثابت شده است، شارع حرمت ابد را جعل کرده است؛ اما در جایی که احتمال وجود شوهر هست، همین احتمال رادع طبیعی زن از ازدواج می باشد و شوهر جدید هم تا وقتی احتمال زنده بودن شوهر سابق را بدهد، حاضر نیست با این زن ازدواج کند؛ به همین دلیل ممکن است شارع در این مورد حرمت ابد جعل نکرده باشد.
مرحوم آقای خویی دو بیان دیگر دارد که آیت الله والد ذکر کرده است. مرحوم کاشف اللثام به وجه دیگری تمسک کرده است.
در جلسه‌ی آینده به این وجوه اشاره خواهیم کرد.