99/09/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خروج از منزل و بیتوته /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مساله‌ی یازدهم تکمله‌ی عروه در مورد زوج مفقود بود. مرحوم سید پس از نقل روایاتی که حاکم به ولی زوج دستور می دهد که زن را طلاق دهد یا امر به اعتداد می کند، روایت علوی، روایت نبوی و خبر سکونی را ذکر می کند که از آن ها استفاده می شود که زن باید صبر کند تا خبر موت شوهر یا طلاقش برسد. سپس می فرماید: فلا عامل بها مع انّ الأوليين عاميّان
صاحب جواهر پس از بیان خبر سکونی می فرماید: وجب تقييده بغيره من النصوص.
تقیید صاحب جواهر صحیح نیست و اختصاص روایت سکونی به صورتی که إن علمت أنّه في أي أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه[1] حمل مطلق بر فرد نادر است. در نتیجه تقیید صحیح نیست و این روایات متعارضند.
از آن جا که امامی بودن سکونی ثابت نشده است، روایتش در حکم موثقه است.
اگر موثقات را مطلقا حجت ندانیم و حجیت آن را بر تمامیت انسداد متوقف بدانیم، با وجود اخبار متعارض از این خبر ظن حاصل نمی شود.[2]
اگر موثقات را در صورتی که با فتاوا و اخبار امامیه معارض نباشند، حجت بدانیم، چنان که شیخ طوسی در عده بیان کرده است، خبر سکونی واجد هیچ کدام از این دو شرط نیست؛ زیرا فتوای اصحاب و روایات، مخالف آن می باشند.
اگر موثقات را ذاتا حجت بدانیم، خبر سکونی و سایر روایات متعارض خواهند بود و باید به مرجحات رجوع کرد. مرجح اول ترجیح قطعی الصدور بر ظنی الصدور می باشد.
مجموع روایات دیگر مقطوع الصدورند[3] و خبر سکونی مظنون الصدور است؛ در نتیجه خبر سکونی طرح می شود.
ثم إنّ مقتضى الجمع بين الأخبار المذكورة لزوم الطلاق بتقييد خبر سماعة بسائر الأخبار
مرحوم سید یزدی می فرماید: در خبر سماعه، طلاق بیان نشده است؛ در نتیجه این خبر را با توجه به سایر روایات بر طلاق ( مقید) حمل می کنیم.
در روایات دیگر طلاق بیان شده است و ظاهر آن لزوم عده است که سه طهر یا سه ماه می باشد؛ اما در موثقه‌ی سماعه عده‌ی چنین زنی را چهار ماه و ده روز ذکر کرده است؛ در نتیجه سایر اخبار با موثقه‌ی سماعه مقید می شوند. در مرسل فقیه نیز عده را چهار ماه و ده روز بیان کرده است.
همچنین لازم است زن به حاکم مراجعه کند و ضرب الاجل نیز با تعیین حاکم باشد و ابتدای اجل نیز از زمان تعیین حاکم باشد. گر چه در خبر حلبی و ابی الصباح مراجعه به حاکم و این که ابتدای اجل باید از هنگام تعیین حاکم باشد، ذکر نشده است؛ اما این روایت با روایات دیگر تقیید می شود و رفع امر به حاکم لازم خواهد بود.
در انتها مرحوم سید یزدی می فرماید:
و الحاصل: أنّه يحمل المطلق منها على المقيد و المجمل على المفصل فيصير الحاصل انّ عند انقطاع خبره إذا لم يكن من ينفق عليها مع إرادتها التزويج، وجب رفع أمرها إلى الحاكم فيضرب لها المدة و يتفحص عن زوجها، و بعد انقضائها يأمر وليه أن يطلقها و إذا لم يكن له وليّ أو امتنع فيطلقها هو و تعتد عدّة الوفاة ثم تتزوج إن شاءت مع انّ هذا مقتضى الاحتياط أيضا.
تعتد عدّة الوفاة یعنی به مقدار عده‌ی وفات عده نگه می دارد. این عده، عده‌ی طلاقی است که مدت آن به مقدار عده‌ی وفات است.
مرحوم آقای خوانساری می فرماید: مقتضای احتیاط همیشه چهار ماه و ده روز نمی باشد. مثلا زنی که هر دو ماه یک بار خون می بیند، عده‌ی طلاقش بیش از چهار ماه و ده روز می شود.
سپس مرحوم سید می فرماید:
لكن: الإنصاف انّ ما ذكره صاحب الحدائق تبعا للكاشاني: من كفاية مضي أربع سنين مطلقا و لو قبل الرفع إلى الحاكم، و كون الفحص من كل من كان في الأربع أو بعده، و انّ اللازم تحقق الفحص و مضي أربع سنين، ليس كل البعيد بحمل ما في خبر بريد و موثقة سماعة على التمثيل لا الحصر، و على هذا فابتداء المدة يكون من حين تحقق العقد[4] و انقطاع خبره.
مرحوم آقای خوانساری اشکالی را مطرح کرده است که بیانش کمی مندمج است و بیان ایشان را با توضیح دیگری ذکر می کنیم.
اگر سه روایت به این صورت وارد شده باشد:
ان ظاهرت فاعتق رقبة
ان ظاهرت فتصدق علی ستین مسکینا
ان ظاهرت فصم شهرین متتابعین
هر یک از این سه در کفایت جزای شرطش، نص است.
اما در انحصار جزای شرط، ظاهر هستند.
هدف اصلی که مخاطب و سائل به دنبال آن می باشد، این است که راهی بیابد تا از مشکل ظهار خلاص شود. عدم بیان خصوصیات این مشکل خلاف ظاهر است؛ به همین دلیل در همین بیان تمام آن چه که واجب است، بیان شده است. در نتیجه نصوصیت یا اظهریت این نصوص در کفایت جزا باعث می شود در هر یک از این روایات از ظهور امر در تعیینی بودن آن رفع ید کنیم و این امر را به امر تخییری حمل کنیم.
در محل بحث ما نیز حاکم می تواند زن را به اعتداد چهار ماه و ده روز امر کند؛ همچنین می تواند ولی را به طلاق امر کند.
یک راه در روایت سماعه بیان شده است و راه دیگر در سایر روایات آمده است. روایت سماعه و سایر روایات در کفایت راه بیان شده، نصوصیت دارند؛ اما در تعین این راه ظهور دارند؛ به قرینه‌ی نصوصیت یا اظهریت کفایت راه بیان شده در هر روایت از ظهور روایات دیگر در تعینی بودن امر، رفع ید می کنیم؛ در نتیجه تخییر ثابت می شود.
با توجه به روایات و فضایی که در میان عامه وجود دارد، ظهور روایات در تعیینی بودن امر در این روایات، بسیار قوی می باشد و صرفا ظهور ساده ای نیست که بتوان به قرینه‌ی روایات دیگر از این ظهور رفع ید کرد و جمع عرفی مشهور صحیح به نظر می رسد.
مقتضى الصناعة أن يقيد حديث سماعة بالطائفة الأولى أي حديث بريد فالنتيجة انه لو كان له ولي يأمره أن يطلقها وليها و ان امتنع أجبره و ان لم يمكن اجباره يطلق نيابة عنه من باب انه ولي الممتنع و اما ان لم يكن له ولي يعمل بما يستفاد من حديث سماعة اللهم الا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف على لزوم الطلاق على كل تقدير و اللّه العالم.[5]
با توجه به موضوع دو دلیل، روایت سماعه مطلق است و اعم از این است که زوج ولی داشته باشد یا نداشته باشد. موضوع روایت برید مربوط به جایی است که زوج ولی داشته باشد.
با توجه به محمول جمع اصحاب مطرح می شود.
در اطلاق و تقیید ملاحظه‌ی موضوع یا محمول روشن نمی باشد؛ در نتیجه جمعی که حاج آقا تقی قمی مطرح کرده است، روشن نیست؛ بلکه به نظر می رسد قرینه ای وجود دارد که باید ملاحظه‌ی محمول شود. حمل روایت سماعه بر موردی که ولی نداشته باشد، حمل بر فرد نادر است. به همین دلیل در روایاتی که سوال از مطلق مفقود است، امام در جواب فقط صورتی را که زوج، ولی دارد مطرح کرده است.
مثلا در روایت برید می فرماید:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَفْقُودِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِامْرَأَتِهِ
و در جواب امام فقط صورتی را که زوج ولی دارد مطرح کرده است؛ زیرا متعارف این است که زوج ولی داشته باشد.
در روایت حلبی سوال از مفقود است: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ
اما در جواب فقط صورتی که زوج ولی دارد، مطرح شده است: فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِي وَلِيَّهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا ...
در نتیجه حمل روایت بر صورتی که زوج ولی نداشته باشد، حمل بر فرد نادر است و جمع مشهور و جمع مرحوم آقای خوانساری بر کلام حاج آقا تقی قمی ترجیح دارد.
فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الْمَفْقُودِ.
إذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنْ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنْ تَكُونَ غَيْبَةً غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ، يُعْرَفُ خَبَرُهُ، وَيَأْتِي كِتَابُهُ، فَهَذَا لَيْسَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَجْمَعِينَ، إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ، فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَ فَسْخَ النِّكَاحِ، فَيُفْسَخَ نِكَاحُهُ...
الْحَالُ الثَّانِي، أَنْ يُفْقَدَ، وَيَنْقَطِعَ خَبَرُهُ، وَلَا يُعْلَمَ لَهُ مَوْضِعٌ، فَهَذَا يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ غَيْبَتِهِ السَّلَامَةَ، كَسَفَرِ التِّجَارَةِ فِي غَيْرِ مَهْلَكَةٍ، وَإِبَاقِ الْعَبْدِ، وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَالسِّيَاحَةِ، فَلَا تَزُولُ الزَّوْجِيَّةُ أَيْضًا، مَا لَمْ يَثْبُتْ مَوْتُهُ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَالنَّخَعِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَتَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَتَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ ...
در روایات ما به ظاهر غیبت زوج که سلامت باشد یا هلاک باشد، اشاره نشده است و این تفصیل با روایات ما رد می شود.
الْقِسْمُ الثَّانِي، أَنْ تَكُونَ غَيْبَتُهُ ظَاهِرُهَا الْهَلَاكُ، كَاَلَّذِي يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، أَوْ يَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَرْجِعُ، أَوْ يَمْضِي إلَى مَكَان قَرِيبٍ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَيَرْجِعَ، فَلَا يَظْهَرُ لَهُ خَبَرٌ، أَوْ يُفْقَدُ بَيْنِ الصَّفَّيْنِ، أَوْ يَنْكَسِرُ بِهِمْ مَرْكَبٌ فَيَغْرَقُ بَعْضُ رُفْقَتِهِ، أَوْ يُفْقَدَ فِي مَهْلَكَةٍ، كَبَرِّيَّةِ الْحِجَازِ وَنَحْوِهَا، فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ الظَّاهِرُ عَنْهُ، أَنَّ زَوْجَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَتَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ ...
وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ. قَالَ أَحْمَدُ: خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَاللَّيْثُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ.
وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، إلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: لَيْسَ فِي انْتِظَارِ مَنْ يُفْقَدُ فِي الْقِتَالِ وَقْتٌ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ: تَتَرَبَّصُ سَنَةً؛ لِأَنَّ غَلَبَةَ هَلَاكِهِ هَاهُنَا أَكْثَرُ مِنْ غَلَبَةِ غَيْرِهِ، لِوُجُودِ سَبَبِهِ. وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْت أَقُولُ: إذَا تَرَبَّصَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ أَوْ فِرَاقُهُ؛ لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ[6] : «امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ، حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ» .
وَرَوَى الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ[7] : لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ، حَتَّى يَأْتِيَ مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ لِأَنَّهُ شَكٌّ فِي زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ، فَلَمْ تَثْبُتْ بِهِ الْفُرْقَةُ، كَمَا لَوْ كَانَ ظَاهِرُ غَيْبَتِهِ السَّلَامَةَ. وَلَنَا، مَا رَوَى الْأَثْرَمُ. وَالْجُوزَجَانِيُّ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: فُقِدَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَجَاءَتْ امْرَأَتُهُ إلَى عُمَرَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: انْطَلِقِي، فَتَرَبَّصِي أَرْبَعَ سِنِينَ. فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَتَتْهُ، فَقَالَ: انْطَلِقِي، فَاعْتَدِّي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَتَتْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ وَلِيُّ هَذَا الرَّجُلِ؟ فَجَاءَ وَلِيُّهُ، فَقَالَ: طَلِّقْهَا. فَفَعَلَ، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: انْطَلِقِي، فَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْت. فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ كُنْت؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اسْتَهْوَتْنِي الشَّيَاطِينُ، فَوَاَللَّهِ مَا أَدْرِي فِي أَيِّ أَرْضِ اللَّهِ، كُنْت؟ عِنْدَ قَوْمٍ يَسْتَعْبِدُونَنِي، حَتَّى اغْتَزَاهُمْ مِنْهُمْ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ، فَكُنْت فِي مَا غَنِمُوهُ، فَقَالُوا لِي: أَنْتَ رَجُلٌ مِنْ الْإِنْسِ، وَهَؤُلَاءِ مِنْ الْجِنِّ، فَمَا لَكَ وَمَا لَهُمْ؟ فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي، فَقَالُوا: بِأَيِّ أَرْضِ اللَّهِ تُحِبُّ أَنْ تُصْبِحَ؟ قُلْت: الْمَدِينَةُ هِيَ أَرْضِي. فَأَصْبَحْتُ وَأَنَا أَنْظُرُ إلَى الْحَرَّةِ. فَخَيَّرَهُ عُمَرُ؛ إنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ الصَّدَاقَ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ، وَقَالَ: قَدْ حَبِلَتْ، لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا.
این داستان در جعفریات ( من غیر طریق اهل البیت) مفصل تر نقل شده است.
قَالَ أَحْمَدُ: يُرْوَى عَنْ عُمَرَ، مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ، وَلَمْ يُعْرَفْ فِي الصَّحَابَةِ لَهُ مُخَالِفٌ. وَرَوَى الْجُوزَجَانِيُّ وَغَيْرُهُ، بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ عَلِيٍّ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا الْمَفْقُودُ بَعْدَ ذَلِكَ، خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. وَقَضَى بِهِ عُثْمَانُ أَيْضًا، وَقَضَى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلَاةٍ لَهُمْ. وَهَذِهِ قَضَايَا انْتَشَرَتْ فِي الصَّحَابَةِ فَلَمْ تُنْكَرْ، فَكَانَتْ إجْمَاعًا.
فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَوْهُ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَثْبُتْ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ. وَمَا رَوَوْهُ عَنْ عَلِيٍّ، فَيَرْوِيهِ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ مُرْسَلًا، وَالْمُسْنَدُ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِنَا ...[8]
در بین خود عامه نیز اکثرا به روایت نبوی و علوی فتوا نداده اند.
نقلیاتِ در میان عامه که باید ولیِ زوج، زن را طلاق دهد و زن چهار ماه و ده روز عده نگه دارد، می تواند قرینه‌ی جمع بین روایات به همان صورتی باشد که علمای ما جمع کرده اند؛ یعنی گر چه طلاق داده می شود؛ اما عده اش چهار ماه و ده روز می باشد.
در میان عامه کسی را ندیدم که تصریح کرده باشد عده‌ی چنین زنی، عده‌ی طلاق است. البته کلام ابن قدامه در ادامه چنین می باشد:
فَصْلٌ: وَهَلْ يُعْتَبَرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا، ثُمَّ تَعْتَدّ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ؟
اما کسی چنین تصریحی نکرده است که عده اش سه قرء است.
در روایات عامه آمده است که اگر شوهر پس از انقضای عده برگردد، نسبت به زن حق دارد. روایات ما این مطلب را نفی می کنند ( و كان ذلك عليها طلاقا واجبا)؛ در موثقه‌ی سماعه نیز به این شکل نفی کرده است:
فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
مرحوم صدوق نیز در مقنع روایات را به این صورت جمع کرده است که از طرفی طلاق ولی را مطرح کرده است و از طرفی عده را چهار ماه و ده روز دانسته است. روایت مرسلی هم که بیان کرده است موید جمع مشهور است:
أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا الْوَالِي وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَيَكُونُ طَلَاقُ الْوَالِي طَلَاقَ الزَّوْجِ وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ [9]
از مجموع این مطالب به دست می آید که جمع مشهور صحیح است.
(مسألة 1461):
لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج، مع الفحص فيها و إن لم يكن بتأجيل من الحاكم و لكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق و الأحوط الأولى أن يكون التأجيل و الفحص في تلك المدة من قبله.[10]
می فرماید: لازم نیست چهار سال به تاجیل حاکم باشد؛ اما باید پس از آن مقداری فحص انجام شود؛ مرحوم سید نیز همین مطلب را پذیرفته است.
مرحوم حاج آقا تقی قمی می فرماید: وجهی برای این مطلب نیافتم.
به نظر می رسد وجه این مطلب روایت حلبی باشد: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ الْمَفْقُودُ إِذَا مَضَى لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ بَعَثَ الْوَالِي أَوْ يَكْتُبُ إِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي هُوَ غَائِبٌ فِيهَا
جمع بین این روایت با سایر روایات این است که این روش نیز یک راه است که در صورتی که پس از چهار سال به والی مراجعه کند، فحص می شود و لازم نیست چهار سال فحص شود؛ بلکه گذشت چهار سال و مقداری فحص کفایت می کند.
در نتیجه کلام مرحوم آقای خویی صحیح است.