99/09/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عدم وجوب حداد بر مطلقه /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
مسألة 8: لا حداد على المطلقة رجعية كانت أو بائنة بلا إشكال و لا خلاف للأصل و عدم الدليل بل و خبر زرارة عن أبى جعفر (ع): عدة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين لأنّ عليها أنّ تحد أربعة أشهر و عشرا و ليس عليها في الطلاق أن تحد» و خبر قرب الاسناد عن علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال: سألته عن المطلقة لها أن تكتحل و تختضب و تلبس ثوبا مصبوغا، قال: لا بأس إذا فعلته من غير سوء».
و خبر: عمار عن أبى عبد اللّه (ع) «سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحلّ لها أن تختضب في العدة، قال: لها أن تكتحل و تدهن و تمشط و تصبغ و تلبس الصبغ و تختضب بالحناء و تصنع ما شاءت لغير ريبة[1] من زوج» بحمله على المطلقة و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الرجعية و البائنة مع أنّ الرجعية باقية على حكم الزوجية[2] ، و يظهر من جملة من الأخبار استحباب تزينها و إظهار ذلك لزوجها لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا.
و اما خبر: مسمع عن أبى عبد اللّه (ع) عن علي (ع) «قال: المطلقة تحد كما تحد المتوفّى عنها زوجها و لا تكتحل و لا تطيب و لا تختضب و لا تمشط» فلا عامل به و حمله الشيخ على الاستحباب بعد تخصيصه بالبائنة و هو بعيد، و حمله بعضهم على النهى عن المذكورات إذا كانت لغير الزوج و هو أيضا بعيد فالأولى طرحه.
گفتیم آیت الله والد خبر قرب الاسناد را معتبر می داند؛ اگر چه نتوان عبدالله بن الحسن ( نوه‌ی علی بن جعفر) را توثیق کرد؛ گفتیم بعید نیست عبدالله بن الحسن را بتوان با اکثار روایت عبد الله بن جعفر حمیری توثیق کرد؛ اگر چه این اکثار به جهت قرب الاسناد و علو سند باشد.
مراد از إذا فعلته من غير سوء در روایت این است که این افعال برای زن جائز است در صورتی که برای جذب و به دست آوردن شوهر نباشد.
خبر عمار با توجه به صدر روایت که در مورد مطلقه می باشد، بر مطلقه حمل می شود؛ به خصوص با توجه به ذیل آن که راوی در مورد متوفی عنها زوجها جداگانه سوال می کند.
در خبر مسمع حداد را بر مطلقه نیز واجب دانسته است. شیخ طوسی این روایت را بر استحباب حداد در مورد مطلقه‌ی بائنه حمل کرده است.
مرحوم سید این حملِ شیخ طوسی را بعید دانسته است؛ زیرا اولا فرد ظاهر و متعارف مطلقه، مطلقه‌ی رجعیه می باشد. آیه‌ی ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ نیز مطلقه را مطلق بیان کرده است؛ اما با توجه به ذیل آن که می فرماید: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ مطلقه را به رجعیه اختصاص داده است.
ثانیا تشبیه در روایت ( المطلقة تحد كما تحد المتوفّى عنها زوجها) با توجه به این که در مورد متوفی عنها زوجها حداد واجب است، ظهور تحد در وجوب را قوی تر می کند و بعید است که در اصل مطلوبیت با هم مشترک باشند.
برخی حداد و ممنوعیت زینت برای مطلقه را بر ممنوعیت برای غیر زوج خودش حمل کرده اند. در مورد رجعیه در روایات، استحباب زینت برای زوج آمده است، به قرینه‌ی همین روایات، منع زینت برای غیر زوج است. خبر قرب الاسناد بیان کرده بود إذا فعلته من غير سوء جائز است، این روایت ( خبر مسمع) صورتی را که همراه با سوء باشد، منع کرده است.
این احتمال نیز بعید است؛ زیرا ( المطلقة تحد كما تحد المتوفّى عنها زوجها) اقتضا می کند که اختصاص به غیر زوج نداشته باشد و به نحو مطلق باشد. ظاهر روایت نیز این است که زینت و ... ذاتا اشکال دارد و مربوط به صورت خاصی نیست.
در این روایت شانه کردن (تمتشط) را نیز منع کرده است در حالی که در مورد متوفی عنها زوجها نیز کراهت آن روشن نیست. در روایتی «تمتشط بغسلة» آمده بود؛ یعنی مانعی ندارد با طیب نیز شانه کند. به همین دلیل بعید است صرف شانه کردن جائز نباشد.
مرحوم سید می فرماید: فالأولى طرحه
البته اشکال اصلی این روایت، اشکال سندی می باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تُحِدُّ كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَمْتَشِطُ.[3]
سهل بن زیاد گر چه وثاقتش اختلافی است؛ اما ما او را توثیق می کنیم. در «عدة من اصحابنا»ی سهل بن زیاد، افراد ثقه وجود دارد. ( علی بن محمد که جزء عدة من اصحابنا می باشد، علان کلینی است که ثقه می باشد)
مسمع بن عبدالملک ( مسمع کردین) را نیز توثیق می کنیم؛ البته توثیق صریح ندارد ولی تعبیراتی که در کتب رجالی در مورد او آمده است ( مانند سيد المسامعة[4] ) نشان می دهد حسن ظاهر و عدالت داشته است. قاعده‌ی مشاهیری که مرحوم آقای تبریزی به آن اعتماد می کرد، در مورد او جاری است؛ زیرا چنین فرد مشهوری اگر ضعیف بود، باید ضعفش مشخص می شد و عدم تضعیف او بیان گر وثاقت اوست.
محمد بن الحسن بن شمون تضعیفات مختلفی دارد و راهی برای توثیقش وجود ندارد.
مراد از عبدالله بن عبدالرحمن، عبدالله بن عبدالرحمن الاصم می باشد که در کتب رجالی تضعیف شده است؛ البته ممکن است تضعیف او به خاطر غلو و متن شناسی و ... باشد ( که تضعیفات اجتهادی است) که در این صورت اگر بتوان راهی برای وثاقتش پیدا کرد، توثیق می شود؛ اما هیچ شاهدی بر وثاقت او وجود ندارد.
ممکن است کسی بخواهد عبدالله بن عبدالرحمن الاصم را با توجه به این که در کامل الزیارات واقع شده است، توثیق کند. یک بیان که مرحوم آقای خویی در ابتدا به آن قائل بود، این است که تمام افرادی که در اسناد کامل الزیارات واقع شده اند، توثیق می شوند. بیان دیگر این است که از عبارت مقدمه‌ی کامل الزیارات برداشت می شود کسانی که اول اسناد کامل الزیارات هستند و همچنین صاحب منابع کامل الزیارات ثقه اند. سابقا همین مبنا را قبول داشتیم که از عبارت مقدمه استفاده می شود شیخ مستقیم مرحوم ابن قولویه و شخصی که روایت از کتاب او اخذ شده است، ثقه اند. قرائن نشان می دهد که روایات زیادی در کامل الزیارات از کتاب عبدالله بن عبدالرحمن الاصم اخذ شده است؛ روایات فراوانِ عبدالله بن عبدالرحمن بن الاصم در کامل الزیارات به سند واحد قرینه‌ی اخذ از کتاب عبدالله بن عبدالرحمن الاصم ( کتاب مزار) است.
اما با توجه به تضعیف نجاشی و ابن غضائری نسبت به عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، از این مبنا برگشتیم و به نظر می رسد عبارت مقدمه‌ی کامل الزیارات اصلا در مقام توثیق عام نمی باشد.
در نتیجه در مورد عبدالله بن عبدالرحمن الاصم دلیلی بر وثاقتش وجود ندارد؛ متن روایات او هم خاص است و جنبه‌ی داستان پردازی در روایاتش دیده می شود. اصل مضامین روایاتش صحیح است؛ اما پردازش آن در روایات دیگر وجود ندارد؛ همین امر مضعّف روایات اوست.
مسألة 9: لا حداد على الأمة من موت سيدها و إن كانت موطوءة له بل و إن كانت أم ولده، و كذا لا حداد على الأقارب كالوالدين و الولد و الأخ و غيرهم، نعم يستحب الحداد ثلاثة أيام لجملة من الأخبار، كالنبوي السابق، و مرسل الواسطي «يحد الحميم على حميمه ثلاثا» و مضمر بن مسلم «ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة أيام إلّا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها» و ظاهر المرسل الوجوب و لا عامل به و ظاهره كظاهر النّبوي حرمة ما زاد و هي أيضا غير معلومة، نعم يكره ذلك إلّا إذا كان بعنوان التشريع فيحرم.[5]
می فرماید: حداد بر امه واجب نیست. صحیحه‌ی زراره که قبلا بیان شده بود، به این مطلب تصریح می کند:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةَ لَا تُحِدُّ.[6]
می فرماید: حداد برای اقارب واجب نیست؛ بلکه به مقدار سه روز مستحب می باشد و دلیل آن بعضی از اخبار مانند نبوی سابق، مرسل واسطی و مضمر ابن مسلم است:
قَالَ النَّبِيُّ ص لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرا[7]
از این روایت استحباب حداد استفاده نمی شود؛ بلکه این روایت، جواز حداد به مدت سه روز را بیان می کند.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُحِدُّ الْحَمِيمُ عَلَى حَمِيمِهِ ثَلَاثاً وَ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.[8]
ممکن است استدلال به این روایت را تام بدانیم؛ اما مرسل می باشد و استدلالش بر استحباب مبتنی بر تسامح در ادله‌ی سنن می باشد. مرسلات مستقیم احمد بن محمد بن عیسی را نمی توان تصحیح کرد و به طریق اولی مرسلات غیر مستقیم او نیز قابل تصحیح نمی باشند. این که بعضی گفته اند احمد بن محمد بن عیسی، برقی را به خاطر روایت از ضعفا از قم بیرون کرد، صحیح نمی باشد؛ بلکه دلیل اخراج او این بوده است که احمد بن محمد بن عیسی گمان می کرده است که برقی خودش ضعیف می باشد.
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.[9]
مرحوم سید مضمر تعبیر کرده است در حالی که این روایت مقطوعه می باشد. ممکن است محمد بن مسلم این روایت را از نبوی سابق اخذ کرده باشد.
مرحوم سید در ادامه می فرماید: و ظاهر المرسل الوجوب و لا عامل به
ظاهر بدوی مرسله وجوب می باشد و کسی به آن عمل نکرده است.
البته مرسل بودنش نیز مانع اخذ به آن می شود.
سپس می فرماید: و ظاهره كظاهر النّبوي حرمة ما زاد و هي أيضا غير معلومة
اگر ظاهر مرسل وجوب باشد، معنای آن این است که بیش تر از سه روز واجب نمی باشد و اگر در مقام بعث استحبابی باشد، به این معناست که بیش از سه روز مستحب نمی باشد و حرمت از آن استفاده نمی شود.
سپس می فرماید: نعم يكره ذلك إلّا إذا كان بعنوان التشريع فيحرم
اگر قائل به تسامح در ادله‌ی سنن باشیم، استحباب ترک از آن استفاده می شود؛ نه کراهت فعل.
مسألة 10: إذا مات الواطى بالشبهة لا يجري عليه حكم الزوج بلا اشكال‌و تعتد المرأة عدة الطلاق و اللّه العالم.[10]
وجهی ندارد حداد بر واطی به شبهه واجب باشد؛ اما عده‌ی طلاق بر او واجب است.
بحث عده‌ی واطی به شبهه سال گذشته مطرح شد که گاهی تصور مرد این است که آن زن، متعه‌ی اوست، در این صورت زن باید عده‌ی متعه را سپری کند؛ اما در غیر این صورت باید عده‌ی طلاق نگه دارد.