99/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوب یا عدم وجوب حداد بر متعه /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه‌ی گذشته مساله‌ی سوم به پایان رسید و مساله‌ی چهارم، پنجم و ششم را بررسی کردیم.
مرحوم سید در مساله‌ی پنجم پس از ذکر نبوی، عده‌ی امه را دو ماه و پنج روز دانسته است:
و استدل للقول بالوجوب بالنبوي «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلّا على الزوج أربعة أشهر و عشرا» «و فيه» انّ المراد من الامرأة فيه هي الحرة لأنّ عدة الأمة شهران و خمسة أيام[1]
مرحوم سید بحث عده‌ی وفات امه را در فصل دوم ( مساله‌ی چهاردهم) بیان کرده است و عده‌ی وفات امه را چهار ماه و ده روز دانسته است و با کلام ایشان در این مساله منافات دارد.
مسألة 6: هل الحكم شامل للمتعة أو مختص بعقد الدوام، اختار في الجواهر الأول للإطلاق، و هو مشكل، إذ يمكن دعوى الانصراف إلى الدوام خصوصا مع قلة الأجل في المتعة بمثل الساعة و الساعتين بل اليوم و اليومين، مع إمكان دعوى انّ مقتضى ما في صحيحة زرارة عن الباقر (ع) «من أنّ على المتعة ما على الأمة» عدم وجوب الحداد عليها لعدم وجوبه على الأمة كما تقدم فتأمل و لا يبعد التفصيل بين اتخاذها زوجة له مدة معتد بها و بين غير هذه الصورة، كما إذا كانت ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين أو نحو ذلك، بدعوى الانصراف عن نحو ذلك، و يمكن أن يحمل على هذا التفصيل خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد اللّه (ع) «عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة، فقال: تعتد أربعة أشهر و عشرا و إذا انقضت أيامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة، قال: قلت فتحد قال (ع): نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة و تحد، و إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا و لا تحد».
و لكنه مشكل إذ المستفاد منه التفصيل بين قلة المكث عنده و كثرته لا قلة المدة و كثرتها، و قد فصل بهذا التفصيل الصدوق في المقنع عملا بهذا الخبر لكنّه أيضا مشكل، و الأحوط الحداد مطلقا[2]
در جلسه‌ی قبل بیان شد که «من أنّ على المتعة ما على الأمة» مفهوم دارد و در مقام بیان «ما یجب علی المتعه» می باشد. بنابراین فقط آن چه بر امه واجب است بر متعه نیز واجب می باشد.
با مراجعه به روایت مشخص می شود که از این روایت چنین مطلبی استفاده نمی شود.
رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّةُ الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ نِكَاحٍ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الزَّوْجُ فَعَلَى الْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ النِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ وَ كَذَلِكَ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الْأَمَةِ.[3]
در این روایت عده‌ی وفات زن آزاد و کنیز، به نحو ازدواج دائم، منقطع و یا ملک یمین را چهار ماه و ده روز دانسته است و سپس عده‌ی طلاق زن آزاد را سه ماه ( در زنی که حیض نمی بیند و در سن «من تحیض» است) دانسته است، پس از آن عده‌ی طلاق امه‌ی مطلقه را نصف عده‌ی طلاق زن آزاد ( چهل و پنج روز) دانسته است و سپس فرموده است:
وَ كَذَلِكَ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الْأَمَةِ.
مراد از عده‌ی متعه در این روایت، عده‌ی زن متمتع بها ( در صورت هبه‌ی مدت یا اتمام مدت متعه) در مورد زنی است که حیض نمی بیند و در سن «من تحیض» می باشد که مانند عده‌ی طلاق امه است ( چهل و پنج روز) و مراد این نیست که در همه‌ی موارد آن چه بر امه واجب است بر متعه نیز واجب است؛ زیرا عده‌ی وفات را در صدر روایت تصریح کرده بود و نیازی نیست در ذیل آن را مجددا بیان کند.
در نتیجه این روایت به بحث عده‌ی وفات و حداد ارتباطی ندارد.
سپس مرحوم سید می فرماید: و لا يبعد التفصيل بين اتخاذها زوجة له مدة معتد بها و بين غير هذه الصورة ...
مرحوم سید می فرماید: بعید نیست در وجوب حداد بر زن متمتع بها بین زنی که مدت متعه اش طولانی است و زنی که مدت متعه اش کوتاه است ( مثلا یک یا دو ساعت و یا یک یا دو روز) تفصیل دهیم؛ زیرا ادله‌ی وجوب حداد از این موارد انصراف دارد.
سپس می فرماید: ممکن است خبر عبدالرحمن بن الحجاج را بر این تفصیل حمل کرد:
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ قَالَ قُلْتُ فَتُحِدُّ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ أَيَّاماً فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ تُحِدُّ وَ أَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ كَمَلًا وَ لَا تُحِدُّ.[4]
سپس می فرماید: و لكنه مشكل إذ المستفاد منه التفصيل بين قلة المكث عنده و كثرته لا قلة المدة و كثرتها، و قد فصل بهذا التفصيل الصدوق في المقنع عملا بهذا الخبر لكنّه أيضا مشكل، و الأحوط الحداد مطلقا
چنین تفصیلی مشکل است؛ زیرا مستفاد از روایت تفصیل بین مکث نزد زن و غیر آن می باشد، نه طولانی یا کوتاه بودن مدت متعه.
بعید نیست گفته شود مراد از مکث نزد زن، مدت عده می باشد. مانند «لا تبع ما لیس عندک» که به معنای «لا تبع ما لیس ملکک» می باشد.
در این روایت نیز بعید نیست مراد از مَكَثَتْ عِنْدَهُ مدت متعه باشد و در ذیل روایت إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ آمده است. یعنی اگر زوجیت و سلطه ای که در ازدواج وجود دارد، کوتاه مدت باشد، حداد لازم نیست.
در نسخه‌ی فقیه چاپی سقطی رخ داده است:
رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَ يُتَوَفَّى عَنْهَا هَلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ قَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلَ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ قَالَ قُلْتُ فَتُحِدُّ قَالَ نَعَمْ وَ إِذَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ وَ لَا تُحِدُّ.[5]
به نظر می رسد از «عنده» اول به «عنده» دوم پرش قلم رخ داده است و آن چه بین این دو بوده، سقط شده است:
فَقَالَ نَعَمْ إِذَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ أَيَّاماً فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ تُحِدُّ وَ أَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ كَمَلًا وَ لَا تُحِدُّ
در حدائق[6] این روایت را از فقیه نقل کرده است در حالی که بخش سقط شده را نیز ذکر کرده است.
وسائل الشیعه این روایتِ فقیه را ذیل تهذیب آورده است و ممکن است گفته شود به اختلاف نسخه توجه نکرده است؛ اما در حدائق از فقیه نقل شده است و بخش سقط شده، ذکر شده است.
شیخ صدوق در عبارت مقنع که بر گرفته از همین روایت است، بخش سقط شده را ذکر کرده است:
و إذا تزوّج الرجل امرأة متعة، ثمَّ مات عنها، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرة أيّام، فإذا انقضت أيّامها، و هو حيّ فحيضة و نصف، مثل ما يجب على الأمة، و إن مكثت عنده أيّاما فعليها أن تحدّ، و إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النّهار فتعتدّ و لا تحدّ[7]
در مختلف پس از نقل فتوای شیخ صدوق در مقنع، عبارت فقیه را نیز می آورد که بخش سقط شده نیز وجود دارد و قسمت دوم به جای «اذا کانت عنده»، «اذا مکثت عنده» ذکر شده است که با توجه به سایر نقل ها، ظاهرا «اذا کانت» صحیح است.
مسألة 171: قال الصدوق في (المقنع): و إذا مكثت عنده أياما، فعليها أن تحدّ، و إن كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار، فتعتدّ و لا تحدّ.
و روى في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام، الى أن قال: قلت: فتحدّ؟ قال: «نعم، إذا مكثت عنده أيّاما فعليها العدّة و تحدّ، و إذا مكثت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدّة و لا تحدّ»
و رواه الشيخ في (الاستبصار)- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام.
و في التفصيل إشكال.[8]
روایت عبدالرحمن بن الحجاج صحیحه است ( هم سند فقیه و هم سند تهذیب که در طریق آن علی بن اسماعیل است و قبلا آن را بررسی کردیم).
شیخ طوسی نیز در تهذیب و استبصار این روایت را ذکر کرده است و در مضمون آن اشکال نکرده است؛ شاید از عدم اشکال او استفاده شود که به این روایت فتوا می دهد.
به نظر می رسد که می توان به این تفصیل ملتزم شد؛ گر چه علامه در انتها فرموده است: و في التفصيل إشكال.
بعضی از فقها در تعریف حداد، أكل ما فيه الرائحة الطيبة را افزوده اند که قبلا به آن اشاره نکردیم و مختصرا به آن اشاره می کنیم:
شیخ طوسی در نهایه و قطب الدین راوندی در فقه القرآن فرموده اند:
و الحداد هو ترك الزّينة و أكل ما فيه الرائحة الطيبة و شمّه.[9] [10]
ابن ادریس در سرائر می فرماید:
و الحداد هو ترك الزينة، و أكل ما فيه الرائحة الطيبة، و شمّه، و لبس الثياب المزعفرات و الملونات التي تدعو النفس إليها، و تميل الطباع نحوها، و الكحل بأنواع ما يحسن العين، و كذلك ما يرجل الشعر و يحسنه[11]
ابن براج در مهذب می فرماید:
و الحداد: هو ترك الزينة و الطيب و أكل ما فيه الرائحة الطيبة.[12]
قطب الدین کیدری در اصباح الشیعه می فرماید:
و الحداد هو تجنب ما تشتهيه النفس من الطيب و لبس الثياب المطيبة و اللباس الفاخر، و الحلي و الثياب المصبوغة بصبغ يتزين به، و التدهن بالأدهان الطيبة في الرأس و البدن، و شم الرائحة الطيبة، و أكل ما فيه طيب، و الاكتحال بالسواد و بما فيه طيب[13]
معنای لغوی حداد به این گستردگی نمی باشد و روایات نیز به این گستردگی بیان نکرده بودند.
در حاشیه‌ی آقای شریعتمداری[14] بر مهذب ابن براج به این مطلب اشاره کرده است و به بعضی از روایاتی که طیب را منع کرده اند، استدلال کرده است.
تعبیری که در روایات طیب را منع کرده باشد، وجود ندارد. روایت ابن ابی یعفور[15] ، روایت حلبی[16] ، مسمع بن عبدالملک[17] و ابی العباس[18] وَ لَا تَطَيَّبُ دارند. روایت زراره تعبیر لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطَيَّبَ[19] دارد.
ممکن است از روایت دعائم الاسلام اطلاق استفاده شود:
عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَمَسُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا تَمَشَّطُ وَ إِنِ احْتَاجَتْ إِلَى أَنْ تَمْتَشِطَ فَلْتَمْتَشِطْ وَ لَكِنْ لَا تَمْتَشِطُ بِطِيبٍ وَ لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا مَرَضٌ فِي عَيْنِهَا فَتَكْتَحِلُ.[20]
ممکن است گفته شود، اکل ما فیه الرائحة الطیب، نوعی مس است؛ اما خیلی روشن نیست که مس، چنین معنایی را شامل شود.
در روایات از طیب نهی نشده است؛ بلکه از تطیب نهی شده است و تطیب به معنای استفاده از طیب است و اکل ما فیه الرائحة الطیبة، تطیب نمی باشد و حداد شامل آن نمی شود و وجهی برای منع آن وجود ندارد. ممکن است این بحث با بحث حج خلط شده باشد. در حج اکل ما فیه الطیب روایات خاص دارد.
اگر در بحث حداد نهی از طیب هم شده باشد، نهی از طیب، شامل اکل ما فیه الرائحة الطیبة نمی شود. طیب یعنی عطر و اگر به کسی گفته شود عطر استفاده نکن نمی توان گفت نباید غذای معطر استفاده کند. ممکن است اطلاق نهی از طیب، بوییدن عطر را شامل شود؛ اما شامل اکل نمی شود.
در اصباح الشیعه لباس فاخر را نیز بیان کرده بود. مجرد فاخر بودن لباس، موجب زینتی بودن آن نمی شود.
مسألة 7: الظاهر عدم كون الحداد شرطا في صحة العدة بحيث لو خالفت عصيانا أو جهلا أو نسيانا وجب عليها الاستئناف أو تدارك مقدار ما فات من الأيام، لأنّ الظاهر انّه واجب تعبدي في واجب، لا أن يكون قيدا فيه لأصالة عدم الاشتراط فيشمله جميع ما دل على جواز نكاحها بعد انقضاء أربعة أشهر و عشرا من مثل قوله تعالى فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ و قد حكى عليه الشهرة، نعم نقل الخلاف عن أبى الصلاح و السيد الفاخر فحكما ببطلانها مع المخالفة عمدا أو مطلقا على اختلاف النقلين لعدم حصول الامتثال، «و فيه» انّ عدم امتثال الأمر بالحداد لا يضر بامتثال الأمر بالعدة بعد عدم شرطيته فيها بمقتضى الأصل، بل ظهور الأدلة هذا، و لكن قال في الجواهر بعد نقل خلافهما: و لكن الإنصاف عدم خلوه عن الوجه خصوصا مع ملاحظة الاحتياط و قاعدة وجوب الشي‌ء في الشي‌ء و النصوص المتكثرة في تعليل وجوب الاعتداد عليها عند بلوغ الخبر، بخلاف المطلقة بوجوب الحداد عليها في عدتها بل قال: أبو جعفر (ع) في خبر زرارة «منها إن مات عنها زوجها و هو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشرا و لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر و عشرا فتمسك عن الكحل و الطيب و الأصباغ» لا أقل من الشك بعد انقضاء العدة بدونه انتهى. «و فيه» انّ الاحتياط غير واجب و التعليل لا يدل على الشرطية، غاية الأمر انّ الحكمة في جعل العدة من حين بلوغ الخبر إتيان هذا الواجب و هذا غير الشرطية، و الخبر المذكور لا دلالة فيه على ما ذكره فالأقوى ما عليه المشهور.[21]
مرحوم سید می فرماید: حداد شرط صحت عده نمی باشد؛ زیرا حداد یک واجب تعبدی است که ظرف آن واجب دیگری ( چهار ماه و ده روز عده‌ی وفات) است و قید واجب دیگر ( عده) نمی باشد؛ زیرا اصل، عدم اشتراط عده به حداد است. این اصل ممکن است به اطلاق ادله‌ی عده بازگشت کند ( و مراد اصل عملی نباشد)؛ یعنی اطلاق ادله‌ی عده اقتضا می کند چه عده همراه حداد باشد و چه بدون حداد باشد، عده سپری شده است.
از ابی الصلاح حلبی و سید فاخر نقل شده است که در صورت عدم حداد، قائل به بطلان عده شده اند ( مطلقا یا در صورت مخالفت عمدی بنا بر اختلاف نقل ها). جلسه‌ی بعد به این بحث خواهیم پرداخت.