99/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خروج از منزل و بیتوته /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در جواز یا عدم جواز مبیت در غیر از منزل و خروج از منزل در زمان عده‌ی وفات بود. دو دسته روایت وجود دارد. یک دسته از روایات مبیت زن در غیر از منزلش را جائز نمی دانند و دسته‌ی دوم جائز می دانند.
مشهور فقها روایات عدم جواز را بر کراهت حمل کرده اند. بعضی از فقها روایات جواز را بر ضرورت حمل کرده اند.
گفتیم وجه حمل مشهور ترجیح دارد.
بحثی وجود دارد که اگر دو نوع جمع در دو دسته روایت وجود داشت و هر دو جمع عرفی بود و یک جمع متعین نبود، آیا این دو دسته روایت مشمول اخبار علاجیه می شوند؟
به نظر می رسد اخبار علاجیه شامل جمع عرفی لا متعین نمی شوند؛ زیرا اخبار علاجیه شامل اخباری است که با هم سازگار نمی باشند؛ اما اخباری که با هم سازگارند و نحوه‌ی سازگاری آن ها مشخص نیست، مشمول اخبار علاجیه نیستند و مجمل می شوند و حکم اخبار مجمل، رجوع به اصول عملیه است.
در بحث ما هم اگر هر دو جمع عرفی باشند و هیچ یک متعین نباشد، باید به اصول عملیه رجوع کرد که در این بحث برائت و عدم حرمت خروج از منزل ثابت می شود.
اما به نظر می رسد بحث بیتوته در خارج از منزل را باید به نحو دیگری بررسی کرد.[1]
بیتوته در خارج از منزل در میان عامه نیز مطرح بوده و بین آن ها اختلافی است.
[فَصْلٌ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدَّ فِي مَنْزِلِهَا]
(6392) فَصْلٌ: وَالرَّابِعُ الْمَبِيتُ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا. وَمِمَّنْ أَوْجَبَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الِاعْتِدَادَ فِي مَنْزِلِهَا، عُمَرُ، وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَبِهِ يَقُولُ جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، بِالْحِجَازِ، وَالشَّامِ، وَالْعِرَاقِ، وَمِصْرَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهِ، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ؛ لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 240] . قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ، فَنَسَخَ السُّكْنَى، تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد.[2]
فقهای مشهور عامه مبیت معتده را در غیر منزلش جائز نمی دانند؛ حتی حج را نیز جائز نمی دانند:
وَلَوْ كَانَتْ عَلَيْهَا حِجَّةُ الْإِسْلَامِ، فَمَاتَ زَوْجُهَا، لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ فِي مَنْزِلِهَا وَإِنْ فَاتَهَا الْحَجُّ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ فِي الْمَنْزِلِ تَفُوتُ، وَلَا بَدَلَ لَهَا، وَالْحَجُّ يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ بِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْعَامِ[3]
با توجه به فتوای عامه، ظهور روایات حرمت مبیت زن در غیر از منزلش، قوی می شود و حمل بر کراهت مشکل است؛ همچنین روایات جواز را نمی توان بر صورت ضرورت حمل کرد؛ زیرا بحثی که در میان عامه وجود دارد ( سوالاتی که در مورد اصل خروج می باشد، نه کیفیت خروج)، در مورد صورت غیر ضرورت است. البته در جلسات قبل گفتیم که حمل روایات جواز بر صورت ضرورت، ذاتا نیز بعید است؛ زیرا حمل بر فرد نادر است.
در نتیجه جمع عرفی که بیان شده بود، با توجه به اختلاف عامه، صحیح نمی باشد و دو دسته روایت با هم متعارضند و باید به مرجحات رجوع کرد.
مرجح اول ترجیح قطعی الصدور بر ظنی الصدور است. با توجه به این که هر دو دسته روایت متعددند، هر دو قطعی الصدورند هیچ یک ترجیحی بر دیگری ندارد.
مرجح دوم ترجیح موافق کتاب است. روایات جواز، موافق این آیه هستند:
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[4]
طبق ظاهر این آیه، متوفی عنها زوجها می تواند از خانه خارج شود. بنابراین روایات حرمت خروج از منزل مخالف آیه‌ی قرآن هستند و طرح می شوند.
مرجح سوم ترجیح مخالف عامه است؛ گر چه بعضی از عامه قائل به جواز بیتوته‌ی زن معتده در غیر از منزلش هستند؛ اما اکثر فقهایشان و فقهای مشهورشان قائل به حرمت مبیت در غیر منزلش می باشند. در نتیجه روایات حرمت مبیت معتده در غیر منزلش بر تقیه حمل می شود و روایات جواز ترجیح داده می شود.
حمل بر تقیه دو گونه است.
گاهی جهت صدور روایات تقیه است و یکی از مرجحات نیز ترجیح مخالف عامه بر موافق عامه می باشد.
گاهی روایات بر صورت تقیه حمل می شوند؛ از آن جا که فقهای عامه به حرمت خروج زن معتده قائلند، به شیعیان دستور داده شده است که طبق مشهور فقهای عامه رفتار کنند تا شناخته نشوند.
اما تقیه‌ی نوع اول روشن تر است؛ زیرا گر چه مشهور فقهای عامه قائل به حرمت خروج هستند؛ اما بعضی از فقهایشان قائل به جواز خروج هستند، به خصوص این که از عایشه، حسن بصری و ابن عباس جواز خروج نقل شده است.
اخبار علاجیه شامل مخالف مشهور عامه نیز می شود.
با صرف نظر از این مرجح، «يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَك»[5] را باید مطرح کرد. ظاهرا با توجه به این که مشهور فقهای عامه قائل به حرمت مبیت در غیر منزل خود هستند، حکام و قضات آن ها نیز قائل به تحریم می باشند، در نتیجه ترجیح با روایات جواز خواهد بود.
در نتیجه روایات جواز خروج ترجیح داده می شوند و روایات حرمت طرح می شوند؛ بنابراین کراهت خروج نیز ثابت نمی شود.
مسألة 4: لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية، قالوا و لا بين الكبيرة و الصغيرة، لكن في الصغيرة إشكال لأنّ الحداد تكليف لا يتوجه إلى الصغير و تكليف الولي غير معلوم و الأصل عدم الوجوب، و لذا تردد فيه ابن إدريس، و العلامة في المختلف، و مال إليه في الرياض، بل في كشف اللثام هو الأقوى، و هو الأقوى لما ذكر من عدم توجّه التكليف إلى الصغيرة، و كذا المجنونة، نعم الظّاهر عدم الفرق بين كون الزوج صغيرا أو كبيرا و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا في مثل الرضيع.[6]
بین زن مسلمان و ذمی در وجوب حداد فرقی نیست؛ زیرا ذمی نیز مکلف به فروع است.
علما بین کبیره و صغیره نیز فرق نگذاشته اند. مرحوم سید اشکال می کند که حداد تکلیف است و صبی تکلیف ندارد؛ در نتیجه حداد بر صغیره واجب نیست و دلیلی نداریم که ولی مکلف به حداد باشد.
صاحب جواهر می فرماید: زینت متوفی عنها زوجها، مبغوض شارع است و ولی مکلف است صغیر را از زینت باز دارد.
به دو بیان ممکن است تکلیف ولی اثبات شود:
1. چنان که صاحب جواهر بیان کرده است، در اموری که مبغوض شارع می باشد، ولی موظف است، صغیر را از آن امر مبغوض ( زینت کردن)، باز دارد.
2. حداد به عنوان حکم وضعی حقی برای شوهر بر عهده‌ی زن است. این حکم وضعی در مورد صغیر نیز وجود دارد و ولی موظف است این حق شوهر را با اجتناب صغیر ادا کند.
هیچ کدام از این دو بیان روشن نیست.
در میان عامه نیز این مساله اختلافی است. در مغنی ابن قدامه چنین آمده است:
وَيَسْتَوِي فِي وُجُوبِهِ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ، وَالْمُسْلِمَةُ وَالذِّمِّيَّةُ، وَالْكَبِيرَةُ وَالصَّغِيرَةُ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا إحْدَادَ عَلَى ذِمِّيَّةٍ وَلَا صَغِيرَةٍ؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُكَلَّفَتَيْنِ.[7]
با توجه به اختلاف موجود در بین عامه نمی توان گفت که مساله مفروغ عنه و مسلم بوده است و اگر ائمه قائل به حرمت بودند باید ردع می کردند.
با توجه به همین اختلاف مشکل است که حکم وضعی استفاده شود؛ اصحاب الرای نیز آن را حکم تکلیفی فهمیده اند. اصل برائت اقتضا می کند، این حکم بر صغیره واجب نباشد.
مرحوم سید می فرماید: و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا في مثل الرضيع
ممکن است گفته شود اطلاق ادله شامل رضیع نیز می شود و گر چه شوهر رضیع باشد، باید احترام به او رعایت شود؛ چنان که اصل عده نیز در وفات شوهر رضیع واجب است.
مسألة 5: إذا كانت الزوجة أمة فعن جماعة عدم الحداد عليها بل قيل أنّه الأشهر، و عن الشيخ في المبسوط و الحلّي في السرائر وجوبه عليها أيضا، و الأقوى الأول للأصل بعد انصراف الأدلة إلى الحرّة، و صحيح زرارة «أنّ الحرّة و الأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلّا أنّ الحرة تحد و الأمة لا تحد» و هو مقيد للإطلاقات على فرض عدم انصرافها، و استدل للقول بالوجوب بالنبوي «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلّا على الزوج أربعة أشهر و عشرا» «و فيه» انّ المراد من الامرأة فيه هي الحرة لأنّ عدة الأمة شهران و خمسة أيام، مع إمكان دعوى انصرافها إلى الحرة كما في الإطلاقات، و العجب التمسك به مع ضعفه و عدم التمسك بإطلاق الأخبار، و إمكان دعوى الانصراف مشترك بينه و بينها.[8]
اثبات انصراف ادله به حره مشکل است؛ اما صحیح زراره وجوب حداد بر امه را نفی می کند.
نبوی مذکور غیر از اشکال سندی و انصراف، اشکال روشن تری دارد و آن اشکال دلالی است. از این روایت وجوب حداد استفاده نمی شود؛ زیرا می فرماید: حداد بر میت بیش از سه روز واجب نیست؛ مگر به خاطر زوج که بیش از سه روز ( چهار ماه و ده روز) جائز است.
مسألة 6: هل الحكم شامل للمتعة أو مختص بعقد الدوام،
اختار في الجواهر الأول للإطلاق، و هو مشكل، إذ يمكن دعوى الانصراف إلى الدوام خصوصا مع قلة الأجل في المتعة بمثل الساعة و الساعتين بل اليوم و اليومين، مع إمكان دعوى انّ مقتضى ما في صحيحة زرارة عن الباقر (ع) «من أنّ على المتعة ما على الأمة» عدم وجوب الحداد عليها لعدم وجوبه على الأمة كما تقدم فتأمل، و لا يبعد التفصيل بين اتخاذها زوجة له مدة معتد بها و بين غير هذه الصورة، كما إذا كانت ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين أو نحو ذلك، بدعوى الانصراف عن نحو ذلك، و يمكن أن يحمل على هذا التفصيل خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد اللّه (ع) «عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة، فقال: تعتد أربعة أشهر و عشرا و إذا انقضت أيامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة، قال: قلت فتحد قال (ع): نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة و تحد، و إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا و لا تحد».
و لكنه مشكل إذ المستفاد منه التفصيل بين قلة المكث عنده و كثرته لا قلة المدة و كثرتها، و قد فصل بهذا التفصيل الصدوق في المقنع عملا بهذا الخبر لكنّه أيضا مشكل، و الأحوط الحداد مطلقا.[9]
قبلا بحث کرده ایم که مشکل است از اطلاقات حکم متعه استفاده شود.
فتأمل ممکن است اشاره به این نکته باشد که طبق روایت «من أنّ على المتعة ما على الأمة» هر وظیفه ای که امه دارد، زن متمتع بها نیز دارد؛ اما «وظیفه ای که امه ندارد، متمتع بها نیز ندارد»، از آن استفاده نمی شود.
ممکن است فتأمل اشاره به جواب این اشکال باشد، به این بیان که این روایت در مقام بیان وظائف متعه و در مقام تحدید است و مفهوم دارد؛ یعنی فقط آن چه بر امه واجب است، بر متمتع بها نیز واجب است.