درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: خروج از منزل و بیتوته /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

مسألة 3: يظهر من جملة من الأخبار عدم جواز خروجها ما دامت في العدة عن بيتها‌

نهارا و عدم جواز بيتوتتها في غير بيتها إلّا مع الضرورة أو لأداء حق أو قضاء حاجة أو للإتيان بأمر مستحب مثل الزيارة و سماع التعزية و نحوهما، إذ المذكور في الأخبار و إن كان هو الحج إلّا أنّ الظاهر إرادة المثال لكل مستحب و انّها إذا أرادت الخروج فلتخرج بعد نصف الليل و ترجع مساء، كما في بعض الأخبار أو عشاء كما في بعضها الآخر و من جملة أخرى إطلاق جوازهما و ظاهر المشهور العمل بالأخيرة و حمل الأدلة على‌ الكراهة جمعا، و اختار صاحب الحدائق الحرمة و حمل الأخيرة على صورة الضرورة، و الأقوى ما عليه المشهور من الكراهة في غير الموارد المذكورة.[1]

مرحوم سید در بحث حداد بیان کرد که از بعضی روایات استفاده می شود که زن در ایام عده‌ی وفات نمی تواند از خانه خارج شود مگر برای یک امر مستحب؛ سپس می فرماید: هر چند در بعضی روایات فقط حج ذکر شده است؛ اما حج از باب مثال است و برای هر مستحبی خروج از منزل جائز است. البته ظاهرا مرحوم سید در این بحث به کتب حدیثی مراجعه نکرده است و یا استقصاء تام نداشته است؛ زیرا در صحیحه‌ی حلبی تصریح شده است که این امرِ مستحب، اختصاص به حج ندارد و تعمیم دارد.

1- روایات جواز خروج زن از منزل در ایام عده در کتاب الحج

در کتاب الحج نیز این بحث در باب مستقلی ( باب حکم حج المطلقة فی العدة و المتوفی عنها زوجها[2] ) آمده است که به روایات آن اشاره می کنیم:

1.1- روایت اول

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ‌ إِلَى‌ الْحَجِ‌ وَ الْعُمْرَةِ وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِي تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‌ وَ لا يَخْرُجْنَ‌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَر[3]

در این روایت می فرماید: متوفی عنها زوجها حج و عمره می رود؛ اما در مورد مطلقه خداوند دستور به عدم خروج از منزل داده است. البته از روایات دیگر به دست می آید که حج و عمره‌ی مستحبی چنین حکمی دارد که مطلقه نمی تواند از خانه خارج شود؛ اما در حج واجب وظیفه دارد که از خانه خارج شود و به حج برود.

مراد از عبدالرحمن، عبدالرحمن بن ابی نجران است که در وثاقتش بحثی نیست.

توثیق ابی هلال مورد بحث است که از طریق روایت صفوان می توان او را توثیق کرد.

احتمالا ابی هلال همان شخصی است که در رجال نجاشی ترجمه شده است:

1268 أبو هلال‌

له كتاب رواه أبو المفضل محمد بن عبد الله قال: حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا حسن بن محمد بن سماعه قال: حدثنا محمد بن أبي عمير عن أبي هلال بكتابه.[4]

ممکن است کسی بخواهد از طریق روایت ابن ابی عمیر از ابی هلال وثاقت ابی هلال را ثابت کند که با توجه به تضعیف ابوالمفضل شیبانی که در طریق نجاشی وجود دارد، نمی توان از این راه او را توثیق کرد.

1.2- روایت دوم

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الثَّقَفِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.[5]

مراد از ابی الفضل الثقفی، عباس بن عامر است که ثقه می باشد.

داود بن الحصین را نجاشی توثیق کرده است. شیخ در باب اصحاب الکاظم علیه السلام او را واقفی معرفی کرده است. بارها گفته ایم که مواردی که در اصحاب الکاظم علیه السلام به عنوان واقفی ذکر می شود، مشکل است آن راوی را واقفی بدانیم؛ ممکن است زمان محدودی دچار انحراف وقف شده باشند؛ اما رجوع کرده اند و با توجه به توثیق صریح نجاشی نمی توان آن ها را واقفی دانست. حتی اگر داود بن الحصین واقفی باشد، امثال عباس بن عامر قبل از وقف از او روایت کرده اند.

در نتیجه این روایت صحیحه است.

1.3- روایت سوم

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَحُجُّ قَالَ نَعَمْ.[6]

مرحوم صاحب منتقی بحثی را مطرح کرده است که در روایات موسی بن القاسم که در تهذیب وارد شده است، سقط های زیادی رخ داده است و منشا سقط، سندهایی است که در کتاب موسی بن القاسم بوده است و معلق بر سند قبل بوده است ( به تعبیر صاحب منتقی، مبنی بر قبل بوده است) و مرحوم شیخ طوسی به این مطلب توجه نداشته است و سقط رخ داده است.

گاهی در کافی مثلا روایتی به این صورت نقل شده است:

محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب

روایت بعدی هم مثلا به این صورت است:

احمد بن محمد عن ابن محبوب

محمد بن یحیی به اعتماد سند قبلی حذف شده است.

شیخ طوسی گاهی سند دوم را در تهذیب نقل کرده است و به معلق بودن آن توجهی نداشته است و محمد بن یحیی را به سند اضافه نکرده است و سند را به این صورت نقل کرده است: محمد بن یعقوب عن احمد بن محمد عن ابن محبوب ...

صاحب منتقی می فرماید چنین سقطی در روایات موسی بن القاسم بسیار اتفاق افتاده است که شیخ طوسی به دلیل عدم توجه به تعلیق سند، راوی اول سند را سقط کرده است.

در مورد این روایت ( روایت سوم) نیز این احتمال وجود دارد؛ زیرا موسی بن القاسم در طبقه ای نیست که از عبدالله بن بکیر روایت کند و در طبقه‌ی متاخر است.

در دو جای تهذیب موسی بن القاسم از عبدالله بن بکیر روایت دارد که هر دو مضمر می باشد. یکی همین روایت ( روایت سوم) می باشد که روایت قبلش ( روایت دوم) می باشد:

1400- 46- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الثَّقَفِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.

«1401»- 47- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَحُجُّ قَالَ نَعَمْ.

به نظر می رسد بین موسی بن القاسم و عبدالله بن بکیر، ابی الفضل الثقفی سقط شده است. عباس بن عامر ( ابی الفضل الثقفی) از عبدالله بن بکیر مکرر روایت دارد؛ در نتیجه بین موسی بن القاسم و عبدالله بن بکیر، عباس بن عامر واسطه است.

احتمال دیگر این است که عنه عن عبدالله بن بکیر، دقیقا همان عبارتی باشد که در کتاب موسی بن القاسم وارد شده است. یعنی کتاب موسی بن قاسم این سند را به صورت مضمر آورده است و سند قبلی آن چنین بوده است:

ابی الفضل الثقفی عن داود بن الحصین عن ابی عبدالله علیه السلام

که ضمیر عنه به ابی الفضل الثقفی بر گردد.

اما احتمال اول ( رجوع ضمیر به موسی بن القاسم و سقط ابی الفضل الثقفی) اقوی است.

یک مورد دیگر روایت موسی بن القاسم از عبدالله بن بکیر وجود دارد که سقط را تایید می کند. این روایت و روایت قبل از آن به این صورت است:

140 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ قَالَ نَعَمْ.[7]

141 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ مِنْ شَعْرِكَ إِذَا أَزْمَعْتَ عَلَى الْحَجِّ شَوَّالٌ كُلُّهُ إِلَى غُرَّةِ ذِي الْقَعْدَةِ.[8]

این مورد دقیقا مانند مورد قبلی است که دو احتمال در آن وجود دارد و احتمال اول ( رجوع ضمیر به موسی بن القاسم و سقط ابی الفضل الثقفی) اقوی است.

موید احتمال اول روایت استبصار است که شیخ به موسی بن القاسم تصریح کرده است:

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ مِنْ شَعْرِكَ إِذَا أَزْمَعْتَ عَلَى الْحَجِّ شَوَّالًا كُلَّهُ إِلَى غُرَّةِ ذِي الْقَعْدَةِ.[9]

روایت 142 و 143 نیز مضمر است:

142 عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِي إِذَا أَرَدْتُ هَذَا السَّفَرَ قَالَ أَعْفِهِ شَهْراً.[10]

143 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع مُرْنِي كَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِي إِذَا أَرَدْتُ الْعُمْرَةَ فَقَالَ ثَلَاثِينَ يَوْماً.[11]

حتی اگر در مورد روایت 141 گفته شود که ضمیر به عباس بن عامر بر می گردد که راوی از عبدالله بن بکیر نیز می باشد؛ اما در مورد روایت 143 نمی توان ضمیر را به عباس بن عامر برگرداند؛ زیرا محمد بن الحسین بن ابی الخطاب در طبقه ای نیست که عباس بن عامر از او نقل کند.

مرجع ضمیر در روایت 143 موسی بن القاسم می باشد. این سند بحث مفصلی دارد که در رساله ای که در مورد موسی بن القاسم نوشته ام، به مباحث آن پرداخته ام. اجمال آن این است که در روایات موسی بن القاسم، روایاتی[12] از بعضی از افرادی که در طبقه‌ی معاصر موسی بن القاسم یا متاخر از موسی بن القاسم هستند، دیده می شود. این روایات را بحث کرده ایم. به نظر می رسد روایاتی از کتاب راویِ راویِ موسی بن القاسم که نام او نیز موسی ( بن الحسن بن عامر) می باشد، وارد کتاب موسی بن القاسم شده است. موسی بن الحسن بن عامر با یک واسطه از موسی بن القاسم نقل می کند. کتاب حج دارد و به نظر می رسد روایت 143 مربوط به او باشد.

در نتیجه ضمیر در روایات 141 تا 143 به موسی بن القاسم بر می گردد و اشکال سندی با راه های دیگر حل می شود.

1.4- روایت چهارم ( موثقه‌ی عبدالله بن بکیر)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِي تُوُفِّيَ‌ عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ قَالَ نَعَمْ وَ تَخْرُجُ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ.[13]

طبق این روایت خروج از منزل و بیتوته در غیر از بیت نیز جائز است.

1.5- روایت پنجم

حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ تَحُجُّ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ.[14]

حمید بن زیاد، ابن سماعه و عبدالله بن جبله واقفی ثقه هستند و ابن بکیر فطحی ثقه می باشد؛ در نتیجه این روایت نیز موثقه است.

1.6- روایت ششم

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ‌ عَنْهَا زَوْجُهَا أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ أَوْ تَعُودَ مَرِيضاً قَالَ نَعَمْ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَطَيَّبُ.[15]

تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا به عنوان قانون کلی بیان شده است که هر آن چه فی سبیل الله باشد جائز است؛ در این صورت همه‌ی مستحبات مشمول سبیل الله می شوند.

ممکن است تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تعلیل برای جواز حج و عیادت مریض باشد که در این صورت هم ثابت می شود زن می تواند برای هر مستحبی از خانه خارج شود.

تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ موید این است که حرمت خروج، الزامی نیست؛ به عبارت دیگر نهی از خروج که در بعضی از روایات آمده است، نهی تحریمی نیست؛ بلکه کراهتی است.

دو امری که با هم تقابل دارند، گاهی هر دو ملاک دارند و از باب تزاحم می باشد و در نتیجه امری که ملاکش اقوی است، مقدم می شود. اگر واجبی با مستحبی تقابل کند و هر دو ملاک داشته باشند و در واقع از باب تزاحم باشد، مستحب نمی تواند واجب را کنار بگذارد و واجب مقدم می شود. اما گاهی واجب ملاکش در صورتی وجود دارد که مستحب وجود نداشته باشد و در صورت وجود مستحب اصلا ملاک ندارد؛ گر چه چنین چیزی کمتر واقع می شود؛ اما امکان آن وجود دارد.

روایت ابی هلال را نیز می توان به این صورت معنا کرد.

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ‌ إِلَى‌ الْحَجِ‌ وَ الْعُمْرَةِ وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِي تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‌ وَ لا يَخْرُجْنَ‌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَر[16]

ممکن است روایت این طور معنا شود که چون مطلقه واجب است در خانه بماند، استحباب حج و عمره مانع این واجب نمی شود.

نتیجه‌ی بحث این شد که نهی «لا تخرج» و «لا تبیت عن بیتها» که در بعضی روایات می باشد، نهی کراهتی است.