درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: خروج از منزل و بیتوته /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جواز یا عدم جواز خروج زن از منزل در عده‌ی وفات و همچنین بیتوته در غیر از منزل خودش بود.

1- مساله‌ی سوم تکمله‌ی عروه

مسألة 3: يظهر من جملة من الأخبار عدم جواز خروجها ما دامت في العدة عن بيتها‌

نهارا و عدم جواز بيتوتتها في غير بيتها إلّا مع الضرورة أو لأداء حق أو قضاء حاجة أو للإتيان بأمر مستحب مثل الزيارة و سماع التعزية و نحوهما، إذ المذكور في الأخبار و إن كان هو الحج إلّا أنّ الظاهر إرادة المثال لكل مستحب و انّها إذا أرادت الخروج فلتخرج بعد نصف الليل و ترجع مساء، كما في بعض الأخبار أو عشاء كما في بعضها الآخر و من جملة أخرى إطلاق جوازهما و ظاهر المشهور العمل بالأخيرة و حمل الأدلة على‌ الكراهة جمعا، و اختار صاحب الحدائق الحرمة و حمل الأخيرة على صورة الضرورة، و الأقوى ما عليه المشهور من الكراهة في غير الموارد المذكورة.[1]

الادله در حمل الأدلة على‌ الكراهة جمعا محرّف است و «الاول» صحیح است.

پس از بیان روایات منع خروج از منزل، روایات جواز را بیان کردیم و به روایت یونس رسیدیم:

2- روایات جواز خروج از منزل

2.1- روایت ششم

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتٍ تَمْكُثُ فِيهِ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَتَمْكُثُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ إِلَيْهِ مِثْلَ‌ مَا مَكَثَتْ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ مِنْهُ كَذَا صَنِيعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهَا وَ لَا بَأْسَ.[2]

سند این روایت را بررسی کردیم تا مشخص شود که آیا می توان تضعیف محمد بن عیسی را در صحت این سند نادیده گرفت.

شیخ طوسی در تهذیب و استبصار به جای «الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى»، «الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى» آورده است. در چاپ دارالحدیث کافی نیز عبارت را با واو در متن آورده اند. ذیل سند تهذیب ( ج 8، ص 22) در توضیح الاسناد درایة النور در این مورد بحث کرده ایم و پذیرفته ایم که در این سند تحریف رخ داده است. اما زائد بودن «عن الحسین» را بر عطف ترجیح داده ایم.

در جلسه‌ی قبل روایت کتاب الزهد را که حسین بن سعید از محمد بن عیسی روایت کرده بود، بررسی کردیم و در نهایت آن را تصحیح کردیم:

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: ... [3]

عمر بن ابراهیم محرّف عمرو بن ابراهیم است و مراد عمرو بن ابراهیم ازدی است که در رجال نجاشی[4] ترجمه و توثیق شده است و در رجال الطوسی و فهرست نیز ذکر شده است.

دو وجهی که برای تحریف سند روایت یونس ذکر کردیم، غرابت دارد و بعید نیست تحریفی رخ نداده باشد.

احتمال عطف غرابت دارد؛ زیرا در هیچ یک از نسخ موجود کافی که در چاپ دارالحدیث بررسی شده است، عطف وجود ندارد. همچنین روایت حسین بن سعید از یونس نادر است و فقط سه روایت از او دارد:

    1. حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فِي يَوْمِ التَّرْوِيَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَ خَمْسِينَ وَ أَرْبَعِ مِائَةٍ فِي مَشْهَدِ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ)، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْخُ ابْنُ أَبِي جِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ أَبُو الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) ... [5]

    2. الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ:[6]

به قرینه‌ی رجال کشی[7] ظاهرا مراد از یونس در این سند که از علی بن رئاب نقل می کند، یونس بن عبدالرحمن است.

    3. عَنْهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً فَأَوْلَجَ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.[8]

روایت احمد بن محمد از یونس به واسطه‌ی حسین بن سعید فقط همین روایت مورد بحث است ( روایت تهذیب و استبصار که با عطف آمده است) و به واسطه‌ی محمد بن عیسی نیز یک روایت دیگر دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَيَّاماً مَعْلُومَةً فَتَجِيئُهُ فِي بَعْضِ أَيَّامِهَا فَتَقُولُ إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ قَبْلَ مَجِيئِي إِلَيْكَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَ قَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْيِهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطَأَهَا [9]

احمد بن محمد بن عیسی معمولا به واسطه‌ی عباس بن موسی الوراق روایت می کند.

بنابراین اگر «عن» را محرّف «واو» بدانیم، سند از غرابت خارج نمی شود. احمد بن محمد بن عیسی روایات بدون واسطه اش از یونس[10] بیشتر از روایاتش به واسطه‌ی محمد بن عیسی است.

در نتیجه آن چه در توضیح الاسناد نرم افزار درایة النور ذیل روایت بیان شده است که تصحیف و تحریف را مسلم گرفته ایم، صحیح نیست و ممکن است «الحسین عن محمد بن عیسی» صحیح باشد. اگر هم تحریفی باشد، زائد بودن «عن الحسین» بر عطف که در تهذیب و استبصار آمده است، ترجیح دارد. در نتیجه صحت سند مبتنی بر توثیق محمد بن عیسی است که بنابر تحقیق ثقه می باشد.

2.2- روایت هفتم

حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَسْتَفْتِيهِ فِي الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا وَ قَدْ مَاتَ زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَحَدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ أَنْتُنَّ لَا تَصْبِرْنَ عَلَى هَذَا.[11]

این روایت صریحا دلیل بر حرمت مبیت زن در غیر منزلش نیست و با کراهت نیز سازگار است.

سند روایت به جهت حمید و ابن سماعه که واقفی ثقه می باشند، موثقه است و باقی روات امامی ثقه هستند.

3- جمع بین روایات

مرحوم سید یزدی جمع بین روایات را از مشهور نقل می کند:

و ظاهر المشهور العمل بالأخيرة و حمل الاول على‌ الكراهة جمعا

می فرماید: روایات جواز خروج زن از منزل در زمان عده‌ی وفات و مبیت در غیر از منزل خودش، جواز خروج و مبیت در غیر از منزلش در غیر موارد ضرورت را نیز ثابت می کنند.

صاحب حدائق روایات حرمت را اخذ کرده است و روایات جواز را بر صورت ضرورت حمل کرده است.

مرحوم حاج آقا تقی قمی نیز همین مطلب را پذیرفته است:

النصوص الواردة في المقام مختلفة فبعضها يدل على المنع عن البيتوتة عن المنزل لاحظ ما رواه ابن أبي يعفور و ابى العباس و بعض النصوص يدل على جواز الخروج على الاطلاق و منها ما رواه عمار الساباطي ...

و مقتضى تقييد المطلق بالمقيد تقييد المطلقات فيحرم البيتوتة عن البيت فلا وجه للحكم بالجواز على كراهية كما في المتن بل مقتضى الجمع بين النصوص ما ذكرنا ...[12]

از بعضی روایات استظهار می شود که بیتوته از منزل جائز است:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَخْرُجُ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا وَ أُمِّهَا مِنْ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ فَتَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ وَ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِي أَهْلِهَا وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَلْبَسُ حُلِيّا[13]

این روایت سپری کردن عده در خارج از منزل زن را جائز دانسته و ممنوعات زمان عده را نیز بیان کرده است؛ اگر بیتوته در غیر از منزل خودش جائز نبود، باید در این روایت ذکر می شد؛ اطلاق مقامی این دلیل، اقتضا می کند، بیتوته در غیر منزل خودش جائز باشد.

نکته‌ی اصلی بحث مبتنی بر این مساله‌ی اصولی است که در صورت وجود مطلق و مقیدی،آیا باید مطلق را بر مقید حمل کنیم یا می توان روایات مقید را بر استحباب حمل کرد؟

مثلا دو روایت وجود دارد:

    1. اعتق رقبة

    2. اعتق رقبة مومنة

ممکن است به قرینه‌ی اعتق رقبة مومنة، اعتق رقبة را بر مقید حمل کنیم و عتق رقبه‌ی مومنه را لازم بدانیم.

همچنین ممکن است مقید را حمل بر استحباب کنیم؛ یعنی عتق رقبه را واجب بدانیم و مومنه بودن را مستحب بدانیم.

قول صحیح این است که لازم نیست حتما مطلق بر مقید حمل شود و تابع اظهر و ظاهر می باشد.

در محل بحث ما ظهور روایاتی که می فرمایند: «لا تبیت عن بیتها» به قدری نیست که نتوانیم روایت جواز را بر کراهت حمل کنیم؛ در نتیجه مطلب مرحوم سید یزدی و قول مشهور صحیح به نظر می رسد. به خصوص این که حمل روایات جواز به صورت ضرورت، حمل مطلق بر فرد نادر می باشد.

تعبیر «حق» که در بعضی روایات آمده است که اگر حقی پیش آمد، می تواند از خانه خارج شود، مراد مواردی مانند این است که نزدیکانش مثل خواهر، برادر و ... از دنیا برود و برای سوگواری به منزل صاحب عزا برود.

حاج آقا تقی قمی بیتوته در خارج از منزل را جائز نمی داند و می فرماید:

فالنتيجة اختصاص جواز الخروج بموارد وجود الدليل على الجواز كالخروج لدفع الضرورة و نحوه فلاحظ.[14]

سپس ذیل «اداء حق» در کلام مرحوم آقای خویی[15] می فرماید:

يستفاد من حديث أبي العباس انه يجوز خروجها الى حق لكن تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاء و المستفاد من حديث ابي بصير، انه يجوز خروجها ان عرض لها حق لكن تخرج بعد زوال الشمس و ترجع عند المساء و هذان الحديثان يسقطان بالمعارضة لكن يستفاد جواز الخروج لأجل اداء الحق من حديث عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المتوفى عنها زوجها أ تحج و تشهد الحقوق؟ قال: نعم لكن يشكل بأن مقتضى التعارض الأخذ بالاحدث و حيث انه غير محرز يدخل المقام في العلم الإجمالي فلا بد من اعمال قانونه.[16]

حاج آقا تقی قمی، «بعد زوال الشمس» تعبیر کرده است؛ در حالی که روایت ابی بصیر چنین است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ تَكُونُ فِي عِدَّتِهَا أَ تَخْرُجُ فِي حَقٍّ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ فُلَانَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ يَنُوبُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أُفٍّ لَكُنَّ قَدْ كُنْتُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُبْعَثَ فِيكُنَّ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْكُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ثُمَّ قَالَتْ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَكْتَحِلُ وَ لَا أَخْتَضِبُ حَوْلًا كَامِلًا وَ إِنَّمَا أَمَرْتُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ لَا تَمْتَشِطُ وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا نَهَاراً وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ فَقَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ اللَّيْلِ وَ تَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَتَكُونُ لَمْ تَبِتْ عَنْ بَيْتِهَا قُلْتُ لَهُ فَتَحُجُّ قَالَ نَعَمْ.[17]

در نتیجه این روایت با روایت ابی العباس متعارض نمی باشد و هر دو نصف الیل و زوال اللیل را ذکر کرده اند.