99/09/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حداد /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
مرحوم سید یزدی در مورد ادله‌ی وجوب حداد فرمودند: و يدل على وجوب ترك الزينة الإجماع و الأخبار المستفيضة، نعم لا بأس بها مع الضرورة و عليها يحمل إطلاق الجواز في بعض الأخبار[1]
سَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ تَخْتَضِبُ وَ تَدَّهِنُ وَ تَكْتَحِلُ وَ تَمْتَشِطُ وَ تَصْبَغُ وَ تَلْبَسُ الْمُصَبَّغَ وَ تَصْنَعُ مَا شَاءَتْ بِغَيْرِ زِينَةٍ لِزَوْج[2]
از اطلاق این روایت استفاده می شود که چه در حال ضرورت و چه در غیر ضرورت، زینت زن متوفی عنها زوجها جائز است.
مرحوم سید یزدی اطلاق این روایت را بر فرض ضرورت حمل کرده است.
فقهای دیگر نیز این روایت را بر فرض ضرورت حمل کرده اند.
و أما ما يظهر من موثقة عمار من أنها تختضب و تدهن و تصبغ و تصنع ما شاءت، فلا يخلو من مدافعة لما تقدمها من الأخبار، و من ثم قال في الوافي ذيل الموثقة المذكورة: ينبغي حمل هذا الخبر على الشذوذ.
أقول: أما ما اشتمل عليه الخبر المذكور من التدهن و الامتشاط فالظاهر أنه غير داخل في الزينة لما عرفت، و أما الخضاب و الصبغ و أن تصنع ما تشاء فالظاهر حمله على الضرورة، و إليه يشير قوله «لغير زينة من زوج» أي يجوز فعل هذه الأشياء لا لقصد التزين للأزواج و ليس بعد ذلك إلا لغرض ألجأت إليه الضرورة.[3]
صاحب حدائق می فرماید: اگر زنی نخواهد برای ازواج تزین کند، فقط در صورت ضرورت خضاب و صبغ و ... جائز است.
این کلام قابل پذیرش نیست که زن فقط برای شوهر می تواند لباس رنگی بپوشد یا این که ضرورتی وجود داشته باشد. مثلا زنی که به مهمانی می رود، آیا باید حتما ضرورتی باشد تا پوشیدن لباس زینتی جائز باشد؟
و قد يجمع بين الأخبار السابقة و بين هذه الأخبار بحمل الأخبار المجوّزة على صورة الضرورة و لا يخفى بعده، و يمكن أن يقال: قد قيّد في صحيح ابن أبي يعفور المذكور و ما روي عن أبي العبّاس الاكتحال بكونه للزينة و لعلّ وحدة السياق تقيّد غيره من المذكورات بهذا القيد أيضا؟ و لا أقلّ من عدم الإطلاق فلا يبعد اعتبار القصد لأنّ الاكتحال في نفسه زينة فذكر للزّينة يفيد اعتبار القصد فتعريف الحداد شرعا بمطلق الزّينة مشكل و على هذا يمكن الجمع بحمل الأخبار المجوّزة على صورة عدم قصد الزّينة لكن ظاهر كلماتهم لا يساعد على هذا الجمع، هذا في غير الخروج عن البيت و البيتوتة في غير منزلها، و أمّا هما فخارجان عن الزّينة فلا يبعد الجمع بالحمل على الكراهة.[4]
مرحوم آقای خوانساری حمل خبر عمار ساباطی را بر صورت ضرورت بعید دانسته است.
سپس می فرماید: در روایت ابن ابی یعفور و روایت ابی العباس که اکتحال به قید «للزینة» مقید شده است، وحدت سیاق اقتضا می کند که سایر مذکورات ( لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً) نیز به این قید مقید شوند. لا اقل اطلاقی نخواهند داشت.
در آیه‌ی سی و پنجم سوره‌ی احزاب نیز چنین حذف قیدی صورت گرفته است: ﴿وَ الذَّاکِرينَ اللَّهَ کَثيراً وَ الذَّاکِرات﴾[5] ؛ که در واقع چنین بوده است: وَ الذَّاکِرينَ اللَّهَ کَثيراً وَ الذَّاکِراتِ اللَّهَ کَثيراً
مقایسه‌ی روایت ابن ابی یعفور و روایت ابی العباس با این آیه صحیح نیست. در این آیه روشن است که ذاکرین و ذاکرات از یک سنخ می باشند و عرف متعارف تقیید ذاکرات را می فهمد؛ اما در روایت عرفا چنین قیدی فهمیده نمی شود. قبل از آقای خوانساری هم هیچ کس چنین قیدی نفهمیده است.
سپس می فرماید: اکتحال فی نفسه زینت می باشد؛ در نتیجه قید للزینة بیان گر قصد زینت می باشد. بنابراین ممکن است اخبار مجوزه را بر صورت عدم قصد حمل کنیم.
این بیان نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا بعضی از اقسام کحل زینتی نیستند و در کتب عامه نیز به این مطلب اشاره شده است[6] و فضای صدور نیز با بیان ایشان سازگار نیست.
مرحوم فیض کاشانی در وافی احتمال می دهد در این روایت سقطی رخ داده باشد؛ زیرا شبیه همین روایت در روایت دیگری نیز وارد شده است:
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ لِلْعِدَّةِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَى قُرْؤُهَا قَالَ إِذَا كَانَ تَرَكَهَا عَلَى أَنْ لَا يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَ رَأْيُهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَرَكَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَ عَنْ رَجُلٍ جَمَعَ أَرْبَعَةَ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مَكَانَ الَّتِي طَلَّقَ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى يَعْتَدَّ مِثْلَ عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَ الَّتِي طَلَّقَهَا أَمَةً-عْتَدَّتْ نِصْفَ الْعِدَّةِ لِأَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ نِصْفُ الْعِدَّةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا اعْتَدَّتْ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْتَضِبَ فِي الْعِدَّةِ قَالَ لَهَا أَنْ تَدَّهِنَ وَ تَكْتَحِلَ وَ تَمْتَشِطَ وَ تَصْبَغَ وَ تَلْبَسَ الصِّبْغَ وَ تَخْتَضِبَ بِالْحِنَّاءِ وَ تَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَيْرِ زِينَةٍ مِنْ زَوْجٍ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ وَ تَخْتَضِبَ وَ تَدَّهِنَ وَ تَكْتَحِلَ وَ تَمْتَشِطَ وَ تَصْبَغَ وَ تَلْبَسَ الصِّبْغَ وَ تَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَيْرِ زِينَةٍ مِنْ زَوْجٍ.[7]
در این روایت ابتدا از عده‌ی طلاق و سپس از عده‌ی وفات سوال شده است.
صرف مشابهت عبارات باعث نمی شود که این دو روایت را یکی بدانیم.
إِذَا اعْتَدَّتْ شامل عده‌ی طلاق رجعی نیز می شود، در عده‌ی طلاق رجعی زینت برای زوج جائز است و مراد از لِغَيْرِ زِينَةٍ مِنْ زَوْجٍ زوجی غیر از زوج خودش می باشد.
روایت معارضِ سایر روایات از عمار ساباطی است که در روایاتش اضطراب زیاد دیده می شود؛ ممکن است گفته شود عمار ساباطی نتوانسته است روایت را به درستی انتقال دهد و روایت مربوط به حالت ضرورت می باشد.
سوال عمار ساباطی در مورد خروج از خانه است؛ ممکن است گفته شود این سوال مربوط به صورت ضرورت عرفیه است چنان که در بعضی روایات به آن اشاره شده است.
مرحوم تستری ذیل این روایت در مورد عمار ساباطی می فرماید:
فمن أخبار عمّار الشّاذّ أكثرها[8]
اگر اکثر روایات عمار ساباطی شاذ باشد، نمی توان گفت او ثقه است؛ در حالی که از عبارات شیخ طوسی استفاده می شود عمار ساباطی ثقه است و اضطراباتی که در بعضی از روایات او وجود دارد، مانع از اخذ روایات او نمی شود.
شیخ طوسی تصریح می کند که عمار ساباطی فطحی است؛ اما کتاب او معتمد است و از معتمد بودن کتابش، وثاقت او استفاده می شود.