99/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مساله‌ی دوم ( حداد) /تکمله‌ی عروه ( عده‌ی وفات) /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
مسألة 2: يجب عليها في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة، و هو كالاحداد في الشرع بل و اللّغة ترك الزينة في البدن و اللباس، بمثل التكحل و التطيب و الخضاب و الحمرة و الخطاط و ماء الذهب و نحوها، و ليس ما يعد زينة كالأحمر و الأصفر و الحلّي و لبس الحرير و الديباج و نحوها من الثياب، و بالجملة كل ما يعد زينة ممّا تتزين به للزوج المختلف بحسب الأشخاص و البلدان و الأزمان فيحكم في كلّ بلد بما هو المعتاد فيه، و الاقتصار في الأخبار على الثوب المصبوغ إنّما هو من باب المثال بل المدار على ما يعد زينة بحسب حالها فقد يكون الأسود زينة و قد يكون الأبيض زينة، نعم لا بأس بتنظيف البدن و اللباس و تسريح الشعر و تقليم الأظفار و السواك و دخول الحمام و لا السكنى في المساكن العالية و لا الافتراش بالفرش الفاخرة ممّا لا يعد زينة في البدن و اللباس، و يدل على وجوب ترك الزينة الإجماع و الأخبار المستفيضة، نعم لا بأس بها مع الضرورة و عليها يحمل إطلاق الجواز في بعض الأخبار[1]
در عبارت «و ليس ما يعد زينة كالأحمر» لبس صحیح است که به اشتباه لیس آمده است.
مرحوم سید یزدی می فرماید: در ایام عده‌ی وفات، حداد بر زن واجب است. حداد مانند احداد در شرع و بلکه در لغت به معنای ترک زینت در بدن و لباس می باشد؛ مانند سرمه کشیدن، عطر زدن، خضاب کردن، قرمزی، ایجاد خط و خطاطی و آب طلا و مانند آن و پوشیدن آن چه که زینت به شمار آید؛ مانند لباس قرمز، لباس زرد، زیور آلات، پوشیدن ابریشم و لباس هایی مانند آن؛ خلاصه هر آن چه که به واسطه‌ی آن برای شوهر زینت می کنند.
مرحوم آقای قمی قید «للزوج» را در عبارت ممّا تتزين به للزوج صحیح نمی داند؛ زیرا دو نوع زینت وجود ندارد که یک نوع، مخصوص زوج باشد و یک نوع، مخصوص غیر زوج باشد.
مرحوم سید یزدی در ادامه می فرماید: زینت به حسب اشخاص، شهرها و زمان های مختلف، متفاوت است؛ ممکن است چیزی در زمان خاصی یا در شهری زینت باشد و در زمان های دیگر یا بلاد دیگر زینت نباشد. این که در بعضی از روایات فقط ثوب مصبوغ را ذکر کرده است، از باب مثال می باشد.
روایات تعبیرات مختلف دارد و از مجموع آن ها مشخص می شود که موارد مذکور در روایات از باب مثال می باشد و مطلق تزین برای زنی که در عده‌ی وفات می باشد، ممنوع است.
سپس می فرماید: بلکه ملاک در زینت به حسب حال زن می باشد؛ گاهی ممکن است لباس سیاه یا سفید نیز زینت به حساب آید. بله نظافت بدن و لباس، شانه کردن مو، گرفتن ناخن، مسواک زدن و حمام رفتن زینت نمی باشد و اشکال ندارد. فرش های فاخر و ... نیز ممنوع نمی باشد. آن چه ممنوع است، زینت در بدن و لباس می باشد. اجماع و اخبار مستفیضه بر وجوب ترک زینت دلالت می کنند. بله در صورت ضرورت زینت کردن اشکال ندارد و جواز زینت در اطلاق بعضی از روایات بر صورت ضرورت حمل می شود.
در جامع احادیث الشیعه در باب هفدهم از ابواب عدد[2] روایات حداد ذکر شده است.
در بعضی از این روایات، «کحل، طیب و ثوب مصبوغ» بیان شده اند. در بعضی روایات، «کحل، مشط و خضاب» مطرح شده است. البته متعارف شانه کردن زینت به حساب نمی آید؛ مگر آن که نوع خاصی از شانه کردن مد نظر باشد. روایت زراره معنای عامی را بیان می کند و «طیب و تزین» را ذکر کرده است. در بعضی روایات فقط «طیب» ذکر شده است. در بعضی روایات تعبیر «حداد و تحد» ذکر شده است.
جمع بین روایات مختلف با تعابیر متفاوت همان معنایی است که در روایت زراره وارد شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطَيَّبَ وَ لَا تَزَيَّنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ.[3]
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ لَا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ وَ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا وَ تَقْضِي الْحُقُوقَ وَ تَمْتَشِطُ بِغِسْلَةٍ وَ تَحُجُّ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.[4]
اگر ابان را امامی بدانیم و نقل هایی که او را ناووسی دانسته اند، انکار کنیم، این روایت صحیحه می باشد. البته ابان در طبقه‌ی دوم اصحاب اجماع می باشد و ممکن است بعضی از فقها از این جهت، روایات او را معتبر بدانند.
از کلام علامه در خلاصه چنین استفاده می شود که گر چه روایات موثق را حجت نمی داند؛ اما روایات افرادی مثل ابان را به دلیل اصحاب اجماع بودن می پذیرد.
با توجه به این که در این روایت، به شانه کردن اشاره شده است؛ اما آن را ممنوع ندانسته است؛ می توان گفت روایت ابی بصیر که شانه کردن را ممنوع کرده است، ناظر به شانه کردن خاصی است که زینت به حساب می آید.
حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ وَ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى حَقٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ تَرْجِعُ عِشَاءً.[5]
حمید بن زیاد و حسن بن محمد بن سماعه واقفی ثقه هستند و سایر روات در سند، امامی ثقه می باشند.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ تَكُونُ فِي عِدَّتِهَا أَ تَخْرُجُ فِي حَقٍّ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ فُلَانَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ يَنُوبُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أُفٍّ لَكُنَّ قَدْ كُنْتُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُبْعَثَ فِيكُنَّ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْكُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ثُمَّ قَالَتْ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَكْتَحِلُ وَ لَا أَخْتَضِبُ حَوْلًا كَامِلًا وَ إِنَّمَا أَمَرْتُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ لَا تَمْتَشِطُ وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا نَهَاراً وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ فَقَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ اللَّيْلِ وَ تَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَتَكُونُ لَمْ تَبِتْ عَنْ بَيْتِهَا قُلْتُ لَهُ فَتَحُجُّ قَالَ نَعَمْ.[6]
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَخْرُجُ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا وَ أُمِّهَا مِنْ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ فَتَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ وَ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِي أَهْلِهَا وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَلْبَسُ حُلِيّاً.[7]
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.[8]
صرف نظر از موقوفه بودن این روایت، وجوب حداد از آن استفاده نمی شود؛ بلکه جواز حداد را بیان می کند. ممکن است این روایت از روایت پیامبر که در عوالی اللئالی آمده است، اخذ شده باشد:
قَالَ النَّبِيُّ ص لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ لِمَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّام[9]
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُحِدُّ الْحَمِيمُ عَلَى حَمِيمِهِ ثَلَاثاً وَ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.[10]
این روایت مرسل می باشد. ابی یحیی الواسطی نیز قابل توثیق نیست. احمد بن محمد بن عیسی روایاتی از او نقل کرده است که غالبا مرسل می باشند و ممکن است به عنوان موید ذکر کرده باشد و یا در مقام بیان مستحبات بوده باشد.
در این روایت حداد برای نزدیکان را سه روز بیان کرده است و می دانیم حداد در این موارد واجب نیست؛ در نتیجه استفاده‌ی وجوب از این روایت مشکل است و مبتنی بر بعضی از مبانی می باشد که باید در محل خود بحث شود.
سَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ تَخْتَضِبُ وَ تَدَّهِنُ وَ تَكْتَحِلُ وَ تَمْتَشِطُ وَ تَصْبَغُ وَ تَلْبَسُ الْمُصَبَّغَ وَ تَصْنَعُ مَا شَاءَتْ بِغَيْرِ زِينَةٍ لِزَوْج[11]
این روایت در یک روایت مفصل در تهذیب نیز آمده است:
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ لِلْعِدَّةِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَى قُرْؤُهَا قَالَ إِذَا كَانَ تَرَكَهَا عَلَى أَنْ لَا يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَ رَأْيُهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَرَكَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَ عَنْ رَجُلٍ جَمَعَ أَرْبَعَةَ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مَكَانَ الَّتِي طَلَّقَ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى يَعْتَدَّ مِثْلَ عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَ الَّتِي طَلَّقَهَا أَمَةً-عْتَدَّتْ نِصْفَ الْعِدَّةِ لِأَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ نِصْفُ الْعِدَّةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا اعْتَدَّتْ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْتَضِبَ فِي الْعِدَّةِ قَالَ لَهَا أَنْ تَدَّهِنَ وَ تَكْتَحِلَ وَ تَمْتَشِطَ وَ تَصْبَغَ وَ تَلْبَسَ الصِّبْغَ وَ تَخْتَضِبَ بِالْحِنَّاءِ وَ تَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَيْرِ زِينَةٍ مِنْ زَوْجٍ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ وَ تَخْتَضِبَ وَ تَدَّهِنَ وَ تَكْتَحِلَ وَ تَمْتَشِطَ وَ تَصْبَغَ وَ تَلْبَسَ الصِّبْغَ وَ تَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَيْرِ زِينَةٍ مِنْ زَوْجٍ.[12]
بعضی از فقها این روایت را بر ضرورت حمل کرده اند.
و أما الخضاب و الصبغ و أن تصنع ما تشاء فالظاهر حمله على الضرورة، و إليه يشير قوله «لغير زينة من زوج» أي يجوز فعل هذه الأشياء لا لقصد التزين للأزواج و ليس بعد ذلك إلا لغرض ألجأت إليه الضرورة.[13]
گاهی آرایش زن ها برای خوشایند زوج یا دیگران نیست؛ بلکه برای حضور در مجالس زنانه و ... آرایش می کنند.
و قد يجمع بين الأخبار السابقة و بين هذه الأخبار بحمل الأخبار المجوّزة على صورة الضرورة و لا يخفى بعده، و يمكن أن يقال: قد قيّد في صحيح ابن أبي يعفور المذكور و ما روي عن أبي العبّاس الاكتحال بكونه للزينة و لعلّ وحدة السياق تقيّد غيره من المذكورات بهذا القيد أيضا؟ و لا أقلّ من عدم الإطلاق فلا يبعد اعتبار القصد لأنّ الاكتحال في نفسه زينة فذكر للزّينة يفيد اعتبار القصد فتعريف الحداد شرعا بمطلق الزّينة مشكل و على هذا يمكن الجمع بحمل الأخبار المجوّزة على صورة عدم قصد الزّينة لكن ظاهر كلماتهم لا يساعد على هذا الجمع[14]
مرحوم آقای خوانساری الأخبار المجوّزة بیان کرده است؛ در حالی که فقط یک خبر داریم که زینت را تجویز کرده است.
مرحوم آقای خوانساری می فرماید: در صحیحه‌ی ابن ابی یعفور و ابی العباس قید «للزینة» برای سرمه کشیدن آمده است و وحدت سیاق باعث می شود سایر مذکورات نیز مقید به «للزینة» شوند و لا اقل اطلاقی نداشته باشند. بنابراین اکتحال و سایر موارد به قصد زینت حرام است. در نتیجه روایت عمار ساباطی بر صورتی که قصد زینت نداشته باشد، حمل می شود.
جمع مذکور صحیح نمی باشد. سرمه همیشه برای زینت استفاده نمی شود و گاهی برای درمان بیماری استعمال می شود، همچنین همه‌ی سرمه ها باعث زیبایی نمی شوند و بعضی سرمه ها باعث زشت شدن شخص می شوند؛ به همین دلیل در روایت فقط سرمه مقید به «للزینة» شده است.