99/07/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عده‌ی وفات /تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در نحوه‌ی محاسبه‌ی چهار ماه و ده روز بود.
شهید صدر در مورد نحوه‌ی محاسبه‌ی چهار ماه و ده روز می فرماید:
و لكن الأقرب كفاية الاعتداد أربعة أشهر هلالية و عشرة أيام فإن كان الطلاق قبل آخر الشهر بعشرة أيام كفاها ان تضيف إلى العشرة أربعة أشهر هلالية و ان نقص المجموع عن مائة و ثلاثين يوما و ان كان الطلاق قبل آخر الشهر بأقل من عشرة أيام كفاها ان تضيف إليه أربعة أشهر هلالية ثم تكمل الأيام السابقة عشرا من الشهر السادس و ان كان الطلاق قبل آخر الشهر بأكثر من عشرة أيام عدت أربعة أشهر هلالية ملفقة و أضافت الى ذلك عشرة أيام و يحتمل كفاية أربعة أشهر هلالية ملفقة مع إضافة عشرة أيام كلما وقع الطلاق في أثناء الشهر الهلالي و لكن الأحوط ما ذكرناه و الأحوط منه استحبابا ما في المتن.[1]
شهید صدر برای محاسبه‌ی چهار ماه و ده روز سه صورت در نظر گرفته است:
1. اگر مرد ده روز مانده به پایان ماه بمیرد، چهار ماه هلالی به این ده روز ضمیمه می شود و مجموعا چهار ماه و ده روز می شود.
2. اگر مرد در بیست و پنجم ماه محرم بمیرد، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی و جمادی الاولی به عنوان چهار ماه هلالی در نظر گرفته می شود و تعداد روزهای باقی مانده از محرم ( چهار یا پنج روز) با پنج یا شش روز از جمادی الثانی که مجموعا ده روز می شود به آن چهار ماه هلالی ضمیمه می شود.
3. اگر مرد پانزدهم ماه محرم بمیرد، از پانزدهم محرم تا پانزدهم جمادی الاولی چهار ماه ملفق هلالی در نظر گرفته می شود و سپس ده روز به آن ضمیمه می شود.
سپس ایشان همان کلام مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی را به عنوان احتمال ذکر می کند که موت در هر زمان از ماه باشد، چهار ماه ملفق هلالی در نظر گرفته می شود و سپس ده روز به آن ضمیمه می شود؛ اما آن چه را که خود قائل شده است، احوط می داند.
به نظر می رسد، روش اول همواره احوط نمی باشد و در بعضی موارد روش دوم ( روش سید ابوالحسن اصفهانی) احوط می باشد.
در صورتی که ماه اول ( محرم) بیست و نه روز باشد و ماه پنجم ( جمادی الاولی) سی روز باشد و موت، بیست و پنجم محرم واقع شود، روش اول احوط می باشد؛ زیرا طبق روش اول عده، ششم جمادی الثانی منقضی می شود؛ اما طبق روش دوم، پنجم جمادی الثانی عده منقضی می شود.
اما در صورتی که محرم سی روزه باشد و جمادی الاولی بیست و نه روزه باشد و موت بیست و پنجم محرم واقع شود، روش دوم احوط خواهد بود؛ زیرا طبق روش اول عده، پنجم جمادی الثانی منقضی می شود؛ اما طبق روش دوم، ششم جمادی الثانی عده منقضی می شود.
و ان مات في أثناء الشهر فعليها ان تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط و تكمل نقص الشهر الأوّل من الشهر الخامس ثلاثين يوماً على الأحوط وجوباً و تضيف إليها عشرة أيام اخرى[2]
طبق نظر آقای سیستانی اگر مرد بیست و پنجم محرم بمیرد و محرم بیست و نه روزه باشد، صفر، ربیع الاول و ربیع الثانی سه ماه هلالی در نظر گرفته می شود و محرم و جمادی الاولی یک ماه عددی ملفق ( سی روز) محاسبه می شود، یعنی تا بیست و ششم جمادی الاولی چهار ماه می شود و سپس ده روز دیگر محاسبه می شود.
گفتیم عرفا از بیست و پنجم محرم تا بیست و پنجم صفر یک ماه لحاظ می شود و تا بیست و پنجم جمادی الاولی چهار ماه محاسبه می شود و سپس ده روز به آن ضمیمه می شود.
و لو كان موته في أثناء النّهار تكمل بقيته من اليوم الّذي بعد المدة، و لو كانت لا تعرف الهلال لحبس أو غيره اعتدت بالأيام مائة و ثلاثون يوما بلياليها، و لو كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من الوضع و العدد المزبور بالإجماع و الأخبار المستفيضة مع إنّه مقتضى الجمع بين الآية المزبورة و آية (أُولاتُ الْأَحْمالِ).[3]
مرحوم سید می فرماید: مدت عده باید چهار ماه و ده شبانه روز کامل باشد.
اگر زنی به خاطر حبس یا نکته‌ی دیگری از ماه های هلالی مطلع نباشد، صد و سی شبانه روز عده نگه می دارد؛ زیرا ممکن است هر چهار ماه سی روزه باشد و استصحاب بقای عده تا کامل شدن صد و سی شبانه روز جاری است.
علامه حسن زاده آملی در کتاب معرفت الوقت و القبله می فرماید: حداکثر سه ماه پشت سر هم ممکن است ماه ها ناقص باشند و حداکثر چهار ماه پشت سر هم ماه ها می تواند کامل باشد.
اگر زن حامل باشد، عده اش، ابعد الاجلین می باشد. دلیل آن اجماع و اخبار مستفیضه می باشد.
مرحوم سید در انتها می فرماید: جمع دو آیه‌ی
﴿وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرا﴾[4]
﴿وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن ﴾[5]
اقتضا می کند که ابعد الاجلین را معتبر بدانیم.
جمع بین این دو آیه در جواهر به این صورت بیان شده است:
بل قيل: إنه مقتضى الجمع بين آيتي الأحمال و الوفاة لدخول الحامل حينئذ تحت عامين، فامتثالها الأمر فيهما يحصل باعتدادها بأبعد الأجلين. و إن كان فيه (أولا) أن آية أولات الأحمال ظاهرة في المطلقة و (ثانيا) أن مقتضاه الترجيح لإحداهما على الأخرى، و مع عدمه فالجمع بينهما.
نعم قد يقال: إنه لو عمل بإطلاق الوفاة لاقتضى خروجها عن العدة بمضيها و إن لم تضع، فيلزم أن يكون عدة الوفاة أضعف من عدة الطلاق، و الأمر بالعكس[6]
زن حامله ای که شوهرش مرده است بر اساس یک آیه با وضع حمل عده اش منقضی می شود و بر اساس آیه‌ی دیگر با سپری شدن چهار ماه و ده روز عده اش سپری می شود. امتثال این دو امر، مراعات هر دو می باشد که نتیجه‌ی آن ابعد الاجلین می باشد.
سپس اشکال می کند که ظهور آیه‌ی اولات الاحمال در مطلّقات است.
همچنین باید یکی از این دو آیه را بر دیگری ترجیح داد و در صورت عدم ترجیح باید بین دو آیه جمع کرد.
مراد صاحب جواهر روشن نیست؛ زیرا جمع بر ترجیح مقدم است.
جمعی هم که صاحب جواهر بیان می کند، جمع عرفی نمی باشد؛ در واقع دو آیه منافاتی ندارند و دو امر مختلف و مستقل می باشند که باید امتثال شوند.
مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء این دو آیه را متعارض دانسته و وجه جمع دیگری بیان کرده اند: آیه‌ی وضع حمل چه در عده‌ی وفات و چه در عده‌ی طلاق، عده را به وضع حمل می داند. آیه‌ی وفات چهار ماه و ده روز را به عنوان عده‌ی وفات بیان می کند. مفهوم هر کدام از این دو آیه با منطوق دیگری تنافی دارد.
صاحب جواهر در ادامه می فرماید: نعم قد يقال: إنه لو عمل بإطلاق الوفاة ...
این عبارت مکمل وجه اول می باشد و بهتر بود عبارت کمی جا به جا می شد.
در مسالک وجه جمع را بیان کرده است، سپس اشکال می کند که ظاهر آیه‌ی اولات الاحمال، شامل مطلقه می باشد؛ در نتیجه باید اطلاق آیه‌ی وفات را رعایت کرد. لازمه‌ی این بیان این است که در صورتی که وضع حمل نسبت به چهار ماه و ده روز متاخر باشد، دلیلی بر مراعات وضع حمل وجود ندارد. سپس از اولویت عده‌ی وفات نسبت به طلاق استفاده کرده است؛ زیرا شرع در عده‌ی وفات شدت عمل بیش تری دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ.[7]
تعلیل در این روایت ( لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً) ناظر بر این مطلب است که در طلاق وضع حمل کافی است؛ اما در وفات، وضع حمل کافی نیست و علاوه بر وضع حمل باید اجل دیگر را نیز ملاحظه کند. عامه در عده‌ی وفات نیز وضع حمل را کافی می دانند. امام علیه السلام می فرماید: در وفات، وضع حمل کافی نیست و به یک نکته‌ی عقلایی اشاره می کند که چهار ماه و ده روز در عده‌ی وفات به عنوان سوگواری بر شوهر می باشد. این چهار ماه و ده روز در مورد حامله و غیر حامله یکسان است. در واقع در مورد عده دو ملاک وجود دارد: یکی به اعتبار حمل که شارع مقدس نمی خواهد در زمان حاملگی، زن ازدواج کند؛ زیرا ازدواج زن، بی حرمتی به حمل است. دیگر این که احترام شوهر اقتضا می کند زن چهار ماه و ده روز عده نگه دارد.
در نتیجه در مورد زن حامل متوفی عنها زوجها دو ملاک مستقل وجود دارد: طبق یک ملاک باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارد و طبق ملاک دیگر تا وضع حمل باید عده نگه دارد. تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند هر دو ملاک ملاحظه شود.
این که آیه‌ی قرآن می فرماید پس از چهار ماه و ده روز می تواند ازدواج کند، از نظر ایام سوگواری مانع برطرف شده است و حداد لازم نیست؛ اما ممکن است از جهت دیگر مانعی برای ازدواج زن وجود داشته باشد. در واقع مقتضی منع ازدواج از این جهت وجود ندارد؛ اما ممکن است از جهت دیگری مقتضی منع ازدواج وجود داشته باشد.
عده‌ی طلاق با عده‌ی وفات متفاوت است. عده‌ی طلاق به این جهت است که مشخص شود زن حامله نیست ( به حسب نوع) و در ایام حاملگی نیز به حرمت حملی که در رحم دارد، نمی تواند ازدواج کند و باید تا وضع حمل عده نگه دارد.
ممکن است گفته شود گر چه آیه‌ی اولات الاحمال در مورد مطلقات است و همین مطلب در جامع البیان از امام علی علیه السلام نقل شده است:
و قال علي رضي الله عنه: إنما قوله ﴿وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ﴾َ المطلقات[8]
اما نکته‌ی عقلایی که در مطلقه‌ی حامل وجود دارد که همان احترام حمل می باشد، در متوفی عنها زوجها نیز وجود دارد و نیازی نیست به اولویتی که شهید ثانی و صاحب جواهر بیان کردند، تمسک کرد، بلکه تناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند، ملاکی که در طلاق وجود دارد، در وفات نیز وجود داشته باشد.
بنابراین جمع بین آیه‌ی اولات الاحمال و آیه‌ی وفات اقتضا می کند که عده‌ی حامل متوفی عنها زوجها ابعد الاجلین باشد، چنان که روایات نیز به آن اشاره کرده اند.