99/07/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عده‌ی حامل /مساله‌ی پانزدهم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد عده‌ی زنی بود که توامین وضع حمل نماید. گفتیم عمل کردن به روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله مشکل است و احتمال دارد به سبب اشتباهی که رخ داده است، فتوای عامه با روایت امام صادق علیه السلام اشتباه شده باشد.
عبدالرحمن بن ابی عبدالله بصری در رجال عامه با عنوان عبدالرحمن بن میمون مطرح است. نام ابی عبدالله، میمون بوده است.
در رجال کشی چنین آمده است:
قال أبو عمرو: سألت محمد بن مسعود، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه؟ فذكر عن علي بن الحسن بن فضال، أنه عبد الرحمن بن ميمون الذي في الحديث[1]
می فرماید: عیاشی از علی بن حسن بن فضال در مورد عبدالرحمن بن ابی عبدالله سوال کرده است و او چنین پاسخ داده است که عبدالرحمن همان «عبدالرحمن بن میمون»ی است که در حدیث می باشد.
الذي في الحديث یعنی در روایات عامه با این نام می باشد. در روایات ما با این نام نیامده است.
در رجال شیخ طوسی در مورد او چنین آمده است:
عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري،
مولى بني شيبان، و أصله كوفي، و اسم أبي عبد الله ميمون، حدث عنه سلمة بن كهيل فيقول: عن أبي عبد الله الشيباني، و كثير النواء أيضا عن أبي عبد الله، و حدث عنه أيضا (أيضا عنه) خالد الحذاء و شعبة و عوف بن أبي جميلة، سموه (فسموه) كلهم ميمون، روى عن عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر و البراء بن عازب و عبد الله بن بريدة، و كان عبد الرحمن هذا ختن الفضيل بن يسار.[2]
در مورد پدر عبدالرحمن می فرماید: نام او میمون بوده است، محدثین عامه با عنوان های مختلفی چون أبي عبد الله الشيباني، میمون و ... از او نقل می کردند.
مشخص می شود، این خانواده با عامه در ارتباط بوده اند. ارتباط عبدالرحمن بن ابی عبدالله با عامه و ورودش در اسناد عامه موید این مطلب است که ممکن است فتوای عامه با روایت امام صادق علیه السلام اشتباه شده باشد.
مجموعه‌ی نکاتی باعث می شود که پذیرش روایت عبدالرحمن سخت باشد:
1. احتمال اشتباه راوی و نقل فتوای بعضی از عامه به عنوان روایت امام صادق علیه السلام
2. برخی از روات سند گمنام هستند.
3. این روایت مفتی به اصحاب نبوده است.
4. در موضوعاتی که در میان عامه مطرح است برای ردع آن باید روایات دیگری وارد می شد و به یک روایت اکتفا نمی شد.
اما در مجموع احتیاط مناسب است.
و الخبر المزبور لا جابر لضعفه، و يمكن تنزيله على عدم معلومية وجود الثاني حال الطلاق، لإمكان انعقاده على وجه يكون حملا بعد الطلاق و إن سبق الوطء عليه، كما لو وطأها حاملا ثم طلقها بعد الوطء بلا فصل، لأن المعتبر في انقضاء العدة بوضع التوأمين ولادتهما لأقل من ستة أشهر و لو بلحظة، ليعلم وجودهما حين الطلاق، لكونها أدنى الحمل.[3]
صاحب جواهر این روایت را به صورتی حمل می کند که شوهر با زنِ حامله اش مباشرت می کند و سپس طلاقش می دهد[4] و پس از طلاق، نطفه‌ی حمل دوم منعقد شود؛ یعنی حمل دوم هنگام طلاق وجود نداشته است؛ در نتیجه با وضع حمل اول بینونت حاصل می شود و شارع مقدس به ملاحظه‌ی حمل دوم، ازدواج زن را تا وضع حمل دوم جائز ندانسته است.
چنین فرضی که نادر کالمعدوم می باشد و در یک قرن گذشته فقط شش مورد سابقه داشته است که زن حامله، دوباره حامله شود، محملی برای روایات نمی باشد.
این جمع، جمع عرفی نمی باشد و صاحب جواهر نیز قصد نداشته است که جمع عرفی کند؛ اما با توجه به این که این روایت ضعیف السند است و قابل استناد نمی باشد و شهرتی که جابر ضعف سند باشد، وجود ندارد، برای عدم طرح این روایت، یک حمل غیر عرفی مطرح می کند. شیخ طوسی نیز در تهذیب چنین حمل هایی دارد که جمع عرفی نمی باشد و توجیهات خاصی است؛ مثلا چنین حملی کرده است: «یمکن حمله علی الانکار»، به این معنا که امام علیه السلام با لحن انکاری مطلبی را فرموده اند و راوی آن لحن را انتقال نداده است.
احتمالا صاحب جواهر نمی خواهد با این حمل آیه‌ی اولات الاحمال را تخصیص بزند؛ یعنی مراد از آیه را حملِ هنگام طلاق می داند و در روایت عبدالرحمن، به واسطه‌ی حملِ هنگام طلاق و وضع آن عده منقضی می شود؛ اما به دلیل وجود حمل دیگر و به احترام این حمل، نباید ازدواج کند.[5]
بهتر است وارد چنین احتمالات عجیب و دور از ذهن نشویم.
صورت مساله‌ی واضح و روشنِ بحثِ حملِ توامین جایی است که یکی از دو حمل سقط شود و حمل دیگر باقی بماند و این طور نیست که این مساله از موارد نادر باشد.
این که عده‌ی مطلقه‌ی حامل به وضع حمل می باشد یا اقرب الاجلین است، گفتیم ملاک وضع حمل می باشد و کلام مرحوم حاج آقا تقی قمی و صاحب جواهر را نپذیرفتیم.
در این موضوع روایات دیگری نیز وجود دارد:
در جلد 27 جامع احادیث الشیعه، در بابی با عنوان «باب ما ورد فی عدة من طلّقها زوجها ثم ادّعت حبلا» روایاتی وجود دارد که صریح است در این که عده‌ی حامله به وضع حمل می باشد:
1. صحیحه‌ی عبدالرحمن بن الحجاج: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ.[6]
مردی زنش را طلاق می دهد و زن ادعای حاملگی می کند. روایت می فرماید: باید نه ماه صبر کند. یعنی به این ادعا ترتیب اثر داده شده است. اگر عده‌ی زن حامل، اقرب الاجلین بود، نیازی نبود نه ماه صبر کند. وقتی در این مورد که احتمال وضع حمل وجود دارد، ترتیب اثر داده می شود، در جایی هم که قطعا حامله است باید تا وضع حمل صبر کند تا بینونت حاصل شود.
2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ادَّعَتْ حَبَلًا قَالَ يُنْتَظَرُ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُر[7]
زن سه ماه پس از طلاق، ادعای حمل می کند، روایت می فرماید: باید نه ماه صبر کند، در حالی که اگر عده به واسطه‌ی اقرب الاجلین منقضی می شد، نیازی نبود نه ماه صبر کند.
3. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَيَرْتَفِعُ طَمْثُهَا كَمْ عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَبَلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ تَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ لَا رِيبَةَ عَلَيْهَا تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.[8]
جمع مرحوم حاج آقا تقی قمی بدون ملاحظه‌ی این روایات بود و حال آن که با توجه به این روایات واضح است که عده‌ی مطلقه‌ی حامل، وضع حمل می باشد.