99/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عده‌ی حامل /مساله‌ی پانزدهم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مساله‌ی پانزدهم تکمله‌ی عروه و بررسی سند روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله بصری بود:
وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ الشَّفَا عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى وَ كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَ بَقِيَ وَاحِدٌ قَالَ قَالَ تَبِينُ بِالْأَوَّلِ وَ لَا تَحِلُ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا.[1]
مرحوم تستری، در ترجمه‌ی جعفر بن محمد بن سماعه، مرحوم نجاشی را تخطئه کرده بود که در هیچ سندی جعفر بن محمد بن سماعه واقع نشده است. گفتیم نمی توان به این شکل مرحوم نجاشی را تخطئه کرد و اشکال این کلام را بیان کردیم. اشکال دیگر این است که جعفر بن محمد بن سماعه در اسناد ( سه روایت) واقع شده است.[2] در نتیجه استدلال مرحوم تستری نا تمام است. اسنادی که جعفر بن محمد بن سماعه در آن ها واقع شده است، بدین صورت است:
1. حدثنى الشيخ ايده اللّه عن محمد بن همام عن حميد بن زياد عن ابى جعفر احمد بن زيد بن جعفر الازدى نزل فى طاق زهير و لقبه بزيع قال حدثنى على بن عبد اللّه بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد بن سماعة عن عبد الكريم عن رجل عن ابى عبد اللّه (ع)[3]
2. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع[4]
این روایت در امالی صدوق نیز آمده است:
حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَنْ آبَائِهِ ع[5]
3. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي الْمُرْهِفِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع[6]
راویان جعفر بن محمد بن سماعه در این سه روایت، علی بن عبدالله بن سعید، موسی بن القاسم و علی بن الصباح بن الضحاک می باشند. موسی بن القاسم معروف است؛ اما علی بن الصباح و علی بن عبدالله بن سعید معروف نیستند و احتمالا از واقفه باشند. معاریف واقفه در اسناد روایات واقع شده اند اما غیر معاریف از واقفه در اسناد واقع نشده اند.
در روایت اصول ستة عشر جعفر بن محمد بن سماعه از عبدالکریم روایت می کند. ظاهرا او همان عبدالکریم بن عمرو الخثعمی و ملقب به کرام می باشد که جعفر بن سماعه از او روایاتی دارد:
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاء[7]
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِير[8]
عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاء[9]
همین مطلب موید اتحاد جعفر بن سماعه و جعفر بن محمد بن سماعه می باشد.
مرحوم وحید بهبهانی برای اثبات وثاقت جعفر بن سماعه به سند روایتی اشاره کرده است:
عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْعِيصِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه[10]
گفتیم این سند از جهات مختلف دارای غرابت است که موجب اطمینان به تحریف می شود.
ممکن است ابتدا چنین به ذهن برسد که جعفر بن سماعه معطوف به صفوان بن یحیی باشد؛ یعنی «عن» محرَّف «واو» باشد.
اما با توجه به این که جعفر بن سماعه هیچ روایتی از عیص ندارد، نمی توان این راه را پذیرفت و تمام غرابت های سند از بین نمی رود.
این روایت در کافی همراه با زیاده ای در صدر و ذیلش نقل شده است و سندش به این صورت است:
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع[11]
به نظر می رسد «عن جعفر بن سماعه» در این سند زائد می باشد. گاهی ممکن است «عن جعفر بن سماعه» در کتاب حسن بن محمد بن سماعه سقط شده باشد و در حاشیه نوشته شده باشد و کسی که می خواهد حاشیه را وارد متن کند، اشتباها آن را در روایت دیگر وارد می کند. یکی از تحریفات شایع همین نحو تحریف می باشد.
این راه همه‌ی غرابت های سند را از بین می برد.
همچنین مشکل نقل صفوان از غیر امامی ثقه نیز رفع می شود و موجب نقض قاعده نمی شود.
با توجه به این که جعفر بن سماعه در این سند زائد می باشد، نمی توان از این سند برای اثبات وثاقت جعفر بن سماعه استفاده کرد.
با توجه به این که جعفر بن سماعه را همان جعفر بن محمد بن سماعه و صاحب کتابی دانستیم که نجاشی او را توثیق کرده است، روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله بصری، موثقه خواهد بود.
حال باید بررسی کنیم که آیا می توان به این روایت عمل کرد.
مرحوم آقای فاضل می فرماید:
و يرد عليه مضافاً إلى ضعف الخبر و عدم حجّيته كون مفاده مناسباً للاحتياط، الذي لا يناسب شأن[12] الإمام (عليه السّلام).[13]
ایشان مفاد روایت را موافق احتیاط می داند؛ یعنی پس از وضع حمل اول، شوهر رجوع نکند و زن نیز تا زمان وضع حمل دوم ازدواج نکند.
و حال آن که مفاد روایت موافق احتیاط نمی باشد؛ زیرا طبق این روایت اگر شوهر در زمان میان دو وضع حمل رجوع کند، رجوعش اثری ندارد. اما طبق احتیاط باید به این رجوع ترتیب اثر داده و زن را طلاق دهد.
البته بعید نیست عامه به خاطر احتیاط و عدم ازدواج زن تا وضع حمل دوم، چنین فتوایی داده باشند. یعنی اصل اولیه، انقضاء عده می باشد، اما در مورد ازدواج، زن باید احتیاط کند. در مغنی ابن قدامه فتوای عکرمه به این صورت بیان شده است: وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: إذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا، فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. سپس سوال از ازدواج زن می کند: قِيلَ لَهُ: فَتَتَزَوَّجُ؟ قَالَ لَا.
عکرمه وضع حمل اول را موجب انقضاء عده می داند؛ اما پس از سوال از ازدواج، عدم جواز ازدواج زن را بیان می کند.
حسن بصری نیز به طور مطلق گفته است[14] که عده با وضع حمل اول، منقضی می شود و جزء مخالفین مشهور عامه می باشد.
بعضی از فقها روایات موثقه را حجت نمی دانند؛ چنان که آیت الله والد اخیرا به عدم حجیت موثقات متمایل شده اند.[15] ایشان روایات موثقه را ذاتا حجت نمی داند و حجیت این روایات را مبتنی بر پذیرش انسداد صغیر و پذیرش مظنون الصدور می داند.
حتی اگر موثقات را بر مبنای ظن حجت بدانیم، از این روایت ( روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله بصری) ظن حاصل نمی شود تا حجت باشد.
اما اگر شرط حجیت موثقات را عدم وجود خبر و فتوای امامیه بر خلاف آن بدانیم، باید نسبت این روایت را با سایر روایات بسنجیم. روایات زیادی وضع حمل را ملاک قرار داده اند. ممکن است گفته شود این روایات و روایت عبدالرحمن تنافی ندارند و روایت عبدالرحمن آن روایات عام را تخصیص می زند. اما با توجه به این که این مساله در فضای عامه مطرح بوده است و در کتب عامه از امیر المومنین علیه السلام نقل شده است[16] که با وضع هر دو حمل عده منقضی می شود. در دعائم الاسلام نیز انقضاء عده به وضع حمل دوم دانسته شده است.
و همچنین با توجه به این که در روایت یزید کناسی امام فرموده است: عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا[17]
این روایت در شمولش نسبت به تمام حمل، ظهور قوی تری دارد و روایات عام ( با لفظ ان تضع حملها) چنین ظهوری نداشتند.
روایت اسماعیل جعفی نیز ظهور قوی تری نسبت به روایات عام دارد: فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.[18]
نکته‌ی دیگر این که روایتی با مضمون روایت عبدالرحمن، از طریق امامیه وارد نشده است و فقط در فضای واقفه مطرح بوده است. قدمای امامیه نیز طبق روایت عبدالرحمن فتوا نداده اند و شیخ طوسی نیز که در نهایه طبق این روایت فتوا داده است، پس از آن در کتب دیگرش ( خلاف و مبسوط) از آن فتوا برگشته است و با وجود آن که گفته است اصحابنا این روایت را نقل کرده اند، اما به مضمون آن فتوا نداده است.
با توجه به این که این موضوع از قدیم و زمان امیرالمومنین علیه السلام مطرح بوده است و جل عامه معتقدند که با وضع حمل دوم عده منقضی می شود، اگر ائمه قصد داشتند که این مطلب را ردع کنند، به یک روایت اکتفا نمی کردند و همین موضوع کاشف از عدم صدور این روایت است.
مجموع این نکات موجب می شود این روایت مظنون الصدور نباشد و حتی ممکن است ظن به عدم صدور یا اطمینان به عدم صدور حاصل شود.
از ابن ابی عمیر سوال شد که چرا از عامه نقل حدیث نمی کنی؟
ابن ابی عمیر می فرماید: من از مشایخ عامه سماع کرده ام اما با توجه به این که بعضی از اصحاب از عامه سماع کرده اند و مطالب ائمه را با مطالب عامه اشتباه کرده و جا به جا نقل کرده اند، برای فرار از این اشتباه، تمام مطالب عامه را از ذهن خود پاک کرده ام تا چنین خلطی به وجود نیاید.
با توجه به این کلام ابن ابی عمیر، این احتمال وجود دارد که راوی ( عبدالرحمن) این روایت را از عامه شنیده باشد و به خاطر خلط و اشتباه از امام علیه السلام نقل کرده باشد. به خصوص آن که فضای بصره، فضای عامی بود است و عبدالرحمن در بصره می زیسته است.
با توجه به این نکات عمل به این روایت مشکل می باشد.
نکته‌ی دیگر این که تخصیص روایات متکرر با یک روایت نیز مشکل است.
همچنین اگر کسی روایت عبدالرحمن را معارض آن روایات متکرر بداند، باز هم ترجیح با آن روایات است؛ زیرا روایت عبدالرحمن موثقه است و روایت موثقه در تعارض با صحیحه از حجیت ساقط می شود. حتی اگر از حجیت ساقط نشود، روایات دیگر قطعی الصدورند و این روایت نهایتا ظنی الصدور است و مرجح اول، ترجیح قطعی الصدور بر ظنی الصدور می باشد.
عمل کردن به این روایت خیلی دشوار است؛ اما با توجه این روایت بهتر است احتیاط شود.