99/06/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عده‌ی حامل /مساله‌ی چهاردهم و پانزدهم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در عده‌ی حامل بود. مرحوم سید یزدی مبدأ نشوء آدمی را حمل دانست. صاحب جواهر مبدأ نشوء آدمی را اعم از حمل می داند؛ زیرا صدق عرفی حمل با مبدأ نشوء آدمی متفاوت است.
مبدأ نشوء آدمی تعبیر مبهمی است. ملاک، صدق حمل می باشد و در صورت شک در صدق حمل استصحاب بقای عده جاری می شود.
در میان عامه اتفاقی[1] است که قبل از مضغه، وضع حمل صدق نمی کند و صدق وضع حمل در مضغه نیز اختلافی است.
مسألة 14: يعتبر في صدق الوضع عرفا خروجه بتمامه
فلا يكفي في صدقه خروج البعض متصلا أو منفصلا إلّا إذا كان الباقي جزء يسيرا لا ينافي الصدق، فلا تخرج عن العدة بخروج رأس الولد بل و لا بخروج معظم بدنه، و كذا إذا مات في بطنها و أخرج قطعات لا تبين بخروج جملة منها مع بقاء البعض المعتد به، و مع الشك في الصدق و عدمه الأصل البقاء على العدة فيجوز الرجوع في طلاقها لو كان رجعيا و يحكم بالتوارث لو مات أحدهما.[2]
مرحوم سید می فرماید: در صدق عرفی وضع حمل، خروج همه‌ی حمل شرط است و خروج بخشی از آن کفایت نمی کند؛ مگر آن که جزء کمی از آن باقی مانده باشد. در مواردی که مقداری از حمل باقی مانده است و شک داریم وضع حمل صدق می کند یا نه، استصحاب بقای عده جاری می شود و شوهر حق رجوع دارد و اگر هر کدام از زن و شوهر بمیرد، دیگری از او ارث می برد.
مسألة 15: إذا كان الحمل اثنين أو أزيد لا يكفي وضع أحدهما
بل لا بد من وضع الجميع و كون الواحد حملا لا يقتضي صدق وضع حملهن، و عن الشيخ في نهايته و تبعه بعض آخر أنّها تبين بوضع أحدهما لكن لا يجوز لها التزويج إلّا بوضع الجميع، لخبر عبدالرحمن البصري ابن أبي عبد اللّه عن الصادق (ع) قال: «سألته عن رجل طلق امرأته و هي حبلى و كان ما في بطنها اثنان فوضعت واحدا و بقي واحد. قال (ع): تبين بالأول و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها»، و فيه: أنّه ضعيف و لا جابر له و قد يستدل له بأنّ الحمل صادق على الواحد فيصدق الوضع بوضعه. «و فيه» انّ ظاهر وضع الحمل وضع الجميع مع انّ مقتضاه جواز التزويج أيضا فلا يكفي دليلا للقول المذكور.[3]
مرحوم سید می فرماید: اگر حمل دوقلو باشد، با وضع یکی از آن دو حمل عده سپری نمی شود و با وضع هر دو عده منقضی می شود. وضع حمل در صورتی صدق می کند که کل حمل، وضع شود.
شیخ طوسی در نهایه و ابن براج در مهذب و ابن حمزه در وسیله نیز به تبع شیخ می فرمایند: با وضع بچه‌ی اول، زوجیت منقطع می شود و زوج نمی تواند رجوع کند و از طرفی زن نیز تا وضع کامل، حق ازدواج ندارد. دلیل ایشان خبر عبدالرحمن بن ابی عبدالله بصری می باشد. مرحوم سید این روایت را ضعیف می داند.
استدلال شده است که حمل بر واحد هم صادق است و در نتیجه با وضع واحد، وضع حمل نیز صدق می کند.
مرحوم سید می فرماید: ظاهر وضع حمل، وضع جمیع حمل می باشد. ضمنا اگر بر وضع واحد، وضع حمل صدق کند، ازدواج نیز باید صحیح باشد. بنابراین این استدلال، دلیلِ قول مذکور نمی باشد.
در مجمع البیان خبر مرسلی هست که ظاهرا همین روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله بصری می باشد.
فإن كانت المرأة حاملا باثنين و وضعت واحد لم يحل للأزواج حتى تضع جميع الحمل لقوله «أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» و روى أصحابنا أنها إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج و لا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر[4]
مرحوم شیخ طوسی در خلاف این مساله را بیان کرده است و احتمالا مرحوم طبرسی این مطلب را از خلاف گرفته باشد.
مسألة 8: إذا طلقها و هي حامل، فولدت توأمين
بينهما أقل من ستة أشهر، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي، و عامة أهل العلم.
و قال عكرمة: تنقضي عدتها بوضع الأول.
و قد روى أصحابنا: أنها تبين بوضع الأول، غير أنها لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني، و المعتمد الأول.
دليلنا: قوله تعالى «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» و هذه ما وضعت حملها.[5]
نظیر این استدلال در متشابه القرآن نیز آمده است:
يدل على أنه إذا طلقها و هي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فإن عدتها عند وضع الثاني لأنها ما وضعت.[6]
در فقه القرآن راوندی نیز همین مطلب آمده است:
و إن كانت حاملا باثنين و وضعت واحدا لم تحل للأزواج حتى تضع جميع الحمل لقوله تعالى أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.[7]
نقل ابن قدامه از عکرمه کمی با نقل شیخ طوسی از او متفاوت است:
وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إلَّا بِوَضْعِ الْآخِرِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ هُوَ الْجَمِيعُ. هَذَا قَوْلُ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا أَبَا قِلَابَةَ وَعِكْرِمَةَ، فَإِنَّهُمَا قَالَا: تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْأَوَّلِ، وَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ. وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: إذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا، فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. قِيلَ لَهُ: فَتَتَزَوَّجُ؟ قَالَ لَا. قَالَ قَتَادَةُ خُصِمَ الْعَبْدُ. وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ، يُخَالِفُ ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَقَوْلَ أَهْلِ الْعِلْمِ[8]
وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ الشَّفَا عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى وَ كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَ بَقِيَ وَاحِدٌ قَالَ قَالَ تَبِينُ بِالْأَوَّلِ وَ لَا تَحِلُ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا.[9]
ضمیر به حسن بن محمد بن سماعه بر می گردد و با توجه به تعلیق به سند قبلی، حمید بن زیاد در ابتدای سند می باشد. در تهذیب به جای «الشفا» در عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ الشَّفَا، «السقاء» آورده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ السَّقَّاءِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام[10]
مرحوم سید روایت را ضعیف و بدون جابر دانست که عبارتش برگرفته از جواهر می باشد:
و الخبر المزبور لا جابر لضعفه[11]
در کتب زیادی به ضعف این روایت اشاره شده است:
مسالک: و الرواية ضعيفة السند بجماعة.[12]
نهایة المرام: و هي واضحة المتن، لكن في طريقها عدّة من الواقفة و المجاهيل، و ذلك ممّا يمنع للعمل بها.[13]
ریاض: و في سنده قصور و جهالة[14]
جامع المدارک: و استشكل من جهة ضعف الرّواية و عدم الجابر لضعفه.[15]
ظاهرا این عبارت نیز برگرفته از جواهر می باشد.
همچنین در تفصیل الشریعه آقای فاضل، نظام الطلاق آقای سبحانی و ... بحث ضعف سند مطرح شده است.
در این کتب اشاره نشده است که ضعف سند از چه جهت می باشد و فقط نهایة المرام وجود واقفه و مجاهیل در سند را بیان کرده است.
اولین کسی که در مورد ضعف سند توضیح داده است، فاضل آبی در کشف الرموز می باشد:
و في الطريق الحسن بن سماعة و جعفر بن سماعة، و هما مقدوحان[16]
مقدوحان به اعتبار واقفی بودن حسن بن سماعه و جعفر بن سماعه می باشد. ( در صورتی که روایاتِ واقفه را نپذیریم)
حاج آقا تقی قمی می فرماید:
الرواية ضعيفة سندا بجعفر بن سماعة[17]
آقای روحانی در فقه الصادق می فرماید:
و أمّا الخبر فهو ضعيف السند لاشتماله على جعفر بن سماعة الذي هو مجهول أو ضعيف، و الحسن بن سماعة الذي هو واقفي لم يثبت وثاقته و افتاء من تقدم بمضمونه لا يوجب جبر الضعف بعد عدم عمل الأكثر به و رجوع الشيخ عنه.[18]
حسن بن محمد بن سماعه واقفی است؛ اما توثیق صریح دارد و عجیب است که آقای روحانی لم يثبت وثاقته تعبیر کرده است.
نجاشی در مورد او چنین تعبیر کرده است:
84 الحسن بن محمد بن سماعة
أبو محمد الكندي الصيرفي من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة و كان يعاند في الوقف و يتعصب[19]
عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ الشَّفَا نیز ثقه می باشد.
711 علي بن عمران الخزاز الكوفي
المعروف بشفا، ثقة، قليل الحديث له كتاب يرويه عنه عبد الله بن جبلة و غيره[20]
چنان که مرحوم آقای خویی فرموده است، «الشفا» صحیح است و «السقاء» صحیح نیست.
تنها اشکالی که ممکن است در سند این روایت وجود داشته باشد، «جعفر بن سماعه» می باشد.
جعفر بن سماعه با عنوان «جعفر بن سماعه» در اصحاب الصادق رجال شیخ طوسی آمده است: 2132- 70 جعفر بن سماعة.[21]
در اصحاب امام کاظم علیه السلام نیز آمده است: 4969- 9 جعفر بن سماعة، واقفي.[22]
از اصحاب الصادق بودن جعفر بن سماعه روشن نیست؛ در کتب اربعه، جعفر بن سماعه هیچ روایتی از امام صادق علیه السلام ندارد. مشایخ او نیز صغار اصحاب امام صادق علیه السلام می باشد.
در معجم رجال الحدیث در مورد طبقه‌ی او می فرماید:
فقد روى عن أبي جميلة، و ابن بكير، و آدم بياع اللؤلؤ، و أبان، و أبان بن عثمان، و إبراهيم بن عبد الحميد، و جميل، و الحسن بن حذيفة، و حماد بن عثمان و داود بن سرحان، و عبد الكريم، و عبد الكريم بن عمرو، و عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، و العلاء بن رزين، و علي بن أبي حمزة، و علي بن عمران السقاء [الشفا، و العيص، و الكرام، و المثنى[23]
ابن بکیر، ابان بن عثمان، جمیل و حماد بن عثمان، طبقه‌ی دوم اصحاب اجماع می باشند که به عنوان صغار اصحاب امام صادق علیه السلام شناخته شده اند.
در نتیجه نمی توان ثابت کرد، جعفر بن سماعه از امام صادق علیه السلام روایت کرده است.
بحث اصلی، جعفر بن سماعه ای است که از اصحاب امام کاظم علیه السلام می باشد که واقفی معرفی شده است.
حسن بن محمد بن سماعه از جعفر بن سماعه روایات زیادی دارد.
مرحوم آقای خویی استظهار کرده است که جعفر بن سماعه، نسبت به جد می باشد و در واقع جعفر بن محمد بن سماعه می باشد. قرینه‌ی آن کلام مرحوم نجاشی می باشد که جعفر محمد بن سماعه را به عنوان برادر حسن بن محمد بن سماعه ذکر کرده است. قاموس الرجال این مطلب را نپذیرفته است و جعفر بن سماعه را عموی حسن بن محمد بن سماعه دانسته است. بررسی در مورد جعفر بن سماعه را در جلسه‌ی بعد ادامه خواهیم داد، ان شاءالله.