99/06/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عده‌ی حامل /مساله‌ی سیزدهم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مساله‌ی سیزدهم تکمله‌ی عروه و در عده‌ی حامل بود. گفته شد عده‌ی مطلقه‌ی حامل، وضع حمل می باشد. حال به ادامه‌ی مساله‌ی سیزدهم می پردازیم.
مسألة 13: عدة الحامل حرّة كانت أو أمة، في الطلاق و الفسخ و الوطء بالشبهة
مع كون الحمل للمطلق و الفاسخ و الواطى، وضع الحمل للآية و الأخبار القريبة من التواتر، فلا تخرج من العدة إلّا به على المشهور المعروف، و عن الصدوق و المرتضى و ابن البراج إنها أسبق الأمرين من الوضع و الأقراء، أو الأشهر لخبر أبى الصباح: «طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين» و صحيح الحلبي «طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين» و نحوه صحيح أبى بصير، و فيها أنّها لا تقاوم الآية و الأخبار الأولة، مع احتمال بل ظهور كون المراد أنّ وضع الحمل أقرب الأجلين من حيث إمكان وقوعه بعد الطلاق بزمان يسير بل بلحظة، بخلاف الأشهر و الأقراء، فالمراد من الأقرب هو خصوص الوضع، ثم لا فرق في الحمل بين كونه تاما أو غير تام حتى العلقة بعد معلومية كونها مبدأ نشوء الآدمي: «نعم» ربما يستظهر من موثق عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع): «انّ أقل ما يتحقق به الحمل المضغة، قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة، قال: كل شي‌ء يستبين انّه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها و إن كان مضغة» لكن يمكن ان يقال انّ ذكر المضغة من جهة كونها مذكورة في كلام السائل أو لحصول العلم بكونها مبدأ نشوء الآدمي بخلاف العلقة فإنّه لا يحصل العلم بكونها كذلك كليا بل قد يحصل و قد لا يحصل فإذا حصل تكون من أفراد الحمل، بل يمكن صدق الحمل على النطقة المستقرة في الرحم أيضا إذا كانت قريبة الاستحالة إلى العلقة و لا يكفي احتمال كونه حملا، بل لا بد من العلم به و لا يكفي الظن أيضا، نعم عن السرائر كفاية شهادة القوابل و هو مشكل، و عن القواعد كفاية الظن مطلقا و هو أشكل، و إن وجهه كاشف اللثام بأنّه يقوم مقام العلم في الشرع إذا تعذر العلم إذ هو ممنوع أشد المنع، نعم لو ادعت هي أنّها حامل و ان الخارج منها حمل يمكن أن يقال: بقبول قولها لما دل على قبول قولها في الحيض و الحمل و العدة.[1]
مرحوم سید یزدی پس از آن که عده‌ی مطلقه‌ی حامل را وضع حمل دانست، می فرماید: بین حمل تام و غیر تام فرقی نیست و حتی علقه هم در انقضاء عده کفایت می کند به شرطی که معلوم باشد مبدا نشوء آدمی است.
سپس می فرماید: از موثقه‌ی عبدالرحمن بن حجاج استظهار شده است که حمل باید حداقل مضغه شده باشد تا وضع آن موجب انقضاء عده شود؛ زیرا این روایت، مضغه را به عنوان فرد خفی ذکر می کند. اما ممکن است گفته شود بیان مضغه به عنوان فرد خفی به خاطر سوال سائل می باشد و یا به این جهت است که علم به مبدا نشوء آدمی، به طور متعارف در مورد مضغه حاصل می شود و در مورد علقه به طور متعارف این علم حاصل نمی شود و گاهی چنین علمی حاصل می شود. در نتیجه ملاک، حصول علم به حمل می باشد. اگر حمل ثابت شود، وضع آن موجب انقضاء عده می شود.
روایت عبدالرحمن بن حجاج دو نقل دارد:
1. نقل کافی: حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَ أَوْ لَمْ يَتِمَ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً.[2]
2. نقل فقیه: سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ- أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْحُبْلَى يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ سِقْطاً قَدْ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً أَ تَنْقَضِي بِذَلِكَ عِدَّتُهَا فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدْ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْه[3]
نقل کافی به دلیل واقفی بودن حمید بن زیاد، ابن سماعه و حسین بن هاشم، موثقه می باشد.
نقل فقیه بنابر تحقیق، صحیحه می باشد؛ زیرا طریق شیخ صدوق به عبدالرحمن بن حجاج به این صورت است:
و ما كان فيه عن عبد الرّحمن بن الحجّاج فقد رويته عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار- رضي اللّه عنه- عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير؛ و الحسن بن محبوب جميعا عن عبد الرحمن بن الحجّاج البجليّ الكوفي[4]
در وثاقت روات این سند بحثی نیست؛ به جز احمد بن محمد بن یحیی العطار که بنابر تحقیق او نیز ثقه می باشد.
این که مرحوم سید یزدی این روایت را موثقه تعبیر کرده است، دو احتمال دارد: یا ایشان طریق فقیه را به دلیل وجود احمد بن محمد بن یحیی در این طریق قبول ندارد و یا این که به نقل فقیه توجه نداشته است.
مرحوم سید یزدی در ادامه می فرماید: باید علم به حمل حاصل شود و احتمال آن کفایت نمی کند، حتی ظن نیز کافی نیست.
يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ در روایت عبدالرحمن بن حجاج نیز اشاره به همین مساله است که در مقام اثبات باید استبانه حاصل شود تا احکام عده جاری شود.
نعم عن السرائر كفاية شهادة القوابل و هو مشكل
مرحوم سید شهادت قوابل را نمی پذیرد؛ ممکن است ایشان شهادت اهل خبره را کافی نداند و به کبری اشکال داشته باشد؛ همچنین ممکن است در صغری و خبرویت قابله اشکال داشته باشد و به احتمال زیاد اشکال صغروی است؛ زیرا قوابل در صدق حمل، خبرویت خاصی ندارند.
در حاشیه ذیل عبارت نعم عن السرائر كفاية شهادة القوابل و هو مشكل چنین آمده است: لم نعثر علیه فی السرائر و نقله عن التحریر فی الجواهر.
احتمالا مرحوم سید به جواهر مراجعه کرده است و رمز «یر» که مربوط به تحریر می باشد، «ئر» خوانده است که مربوط به سرائر است؛ به همین دلیل به جای تحریر، تعبیر سرائر آورده است.
و عن القواعد كفاية الظن مطلقا و هو أشكل
مرحوم علامه در قواعد مطلق ظن را حجت دانسته است حتی اگر این ظن از شهادت قوابل نباشد. مرحوم سید کفایت مطلق ظن را مشکل بزرگ تری می داند؛ زیرا دلیلی بر حجیت مطلق ظن نداریم.
و إن وجهه كاشف اللثام بأنّه يقوم مقام العلم في الشرع إذا تعذر العلم إذ هو ممنوع أشد المنع
کاشف اللثام می فرماید: در جایی که علم مقدور نباشد، ظن جانشین آن می شود. مرحوم سید چنین استدلالی را به شدت ممنوع می داند.
در کلام کاشف اللثام دو بحث خلط شده است. یک بحث، انسداد صغیر می باشد. اگر قانونی جعل شود و موارد حصول موضوع آن قانون به نحو علمی نادر باشد، و یقین داشته باشیم که قانون فقط برای آن موارد نادر جعل نشده است، یا قانون قطعا مواردی را شامل می شود که می دانیم در آن موارد، علم، متعذر الحصول است، در چنین مواردی که به ثبوت قانون قطع داریم و حصول علم نیز در آن موارد ممتنع است و می دانیم شارع نمی خواهد در این موارد، اصول عملیه جاری شود، حجیت ظن کشف می شود. مرحوم سید مرتضی در ذریعه، شاهد امکان تعبد به ظن را اجماع بر حجیت ظن در وقت و قبله بیان می کند. همه‌ی انسان ها ( روستایی، شهری، عالم، جاهل و ...) در همه‌ی اماکن ( بیابان، شهر، روستا و ...) موظفند به اوقات شرعی اعتنا کرده و رو به قبله نماز بخوانند. در بسیاری از موارد تحصیل قبله و اوقات اذان به نحو یقینی ممکن نمی باشد و شارع مقدس نخواسته است که احتیاط شود، همین نکات کاشف از معتبر بودن ظن می باشد.
آیت الله والد در درس هایشان مثالی را بیان می کردند که مرحوم حاج آقا حسین قمی می فرمود که من در تمام عمرم عدالت یک و نیم نفر را احراز کردم. مراد از نیم نفر عیال مرحوم شیخ عباس قمی بود که برادر زاده‌ی حاج آقا حسین قمی بود. تعبیر نیم احتمالا به این دلیل است که در بینه دو زن مانند یک مرد می باشد و یک زن، نیم نفر حساب می شود.
آیت الله والد از مرحوم جد ما نقل می کردند که با این طرز تفکر احکامی که در شرع مقدس به واسطه‌ی بینه‌ی عادل ثابت می شود، قابل اجرا نخواهد بود؛ همین مساله نشان می دهد که عدالت، ثبوتا یا اثباتا، به قدری که حاج آقا حسین قمی فرموده اند، تضیّغ ندارد. این بیان هم به نوعی، دلیل انسداد صغیر می باشد که اگر عدالت واقعا از نظر کبروی همان طور که حاج آقا حسین قمی مد نظر داشته اند، باشد، انسداد صغیر اقتضا می کند که از نظر صغروی، ظن در آن معتبر باشد و به نحوی نباشد که علم و احراز قطعی در آن معتبر باشد.
در زن حامل در اوایل بارداری، علم حاصل نمی شود؛ اما پس از مدتی علم حاصل می شود. اگر شارع مقدس قبل از علم به وضع حمل به انقضاء عده حکم نکند، مشکلی پیش نمی آید و بقاء عده استصحاب می شود و انسداد صغیر نخواهد بود.
نعم لو ادعت هي أنّها حامل و ان الخارج منها حمل يمكن أن يقال: بقبول قولها لما دل على قبول قولها في الحيض و الحمل و العدة
مرحوم سید می فرماید: اگر زن ادعا کند که حامل بوده و آن چه از او خارج شده است، حمل بوده است، قولش پذیرفته می شود؛ زیرا بر اساس روایات قول زن در حیض، حمل و عده پذیرفته می شود.
کلمه‌ی «حمل» که مرحوم سید بیان کرده است، اشاره به روایتی در مجمع البیان می باشد که در بحث های سال گذشته بیان شد که این عبارت، روایت نمی باشد.
در مورد حیض و عده روایت وجود دارد و نیازی نبود مرحوم سید «حمل» را بیان کند.
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.»[5]
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاء»[6]
بر اساس این روایات قول زن در عده و حیض پذیرفته می شود.