درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: کلام صاحب جواهر /عده‌ی حامل /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در عده‌ی مطلقه‌ی حامل بود. مرحوم صاحب جواهر دو دسته روایت را مطرح کرد و اسبق الامرین را نتیجه گرفت. طبق یک دسته از روایات عده‌ی حامل، چه مطلقه و چه غیر مطلقه، وضع حمل می باشد و بر اساس دسته‌ی دیگر عده‌ی مطلقه، چه حامل و چه غیر حامل سه ماه ( سه طهر) می باشد.

1- مقدمه‌ی اول جمع صاحب جواهر

جمع صاحب جواهر بر دو مقدمه متوقف است. مقدمه‌ی اول وجود این دو دسته روایت می باشد. روایاتی که عده‌ی مطلقه را «ثلاثة» بیان کرده اند، وجود دارد؛ اما روایاتی که به طور مطلق ( چه در مطلقه و چه در غیر مطلقه) عده‌ی حامل را وضع حمل بیان کرده باشند، وجود ندارد و روایات، عده‌ی مطلقه‌ی حامل را بیان کرده اند.

ممکن است توهم شود دو دسته از روایات مطلق هستند. یک دسته، روایاتی است که در مورد حامل فرموده اند که به مجرد وضع حمل می تواند ازدواج کند و نیازی نیست که از نفاس پاک شود. گفتیم این روایات از جهت مطلقه یا غیر مطلقه بودن، در مقام بیان نیستند. دسته‌ی دیگر صحیحه‌ی محمد بن قیس می باشد: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ‌ تَضَعَ‌ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.[1]

گفتیم ظاهر «علیه» زنده بودن شوهر است و شامل زنی که شوهرش فوت کرده است، نمی شود. ممکن است گفته شود، «علیه نفقتها» بیان گر یک حکم وضعی است که در مورد متوفی هم معنا دارد و ذمه‌ی متوفی مشغول است. گر چه این مطلب امکان پذیر است؛ اما در مورد متوفی هیچ گاه در روایات به این شکل تعبیر نشده است. روایاتی که در مورد وجوب یا عدم وجوب نفقه‌ی زن حامل متوفی عنها زوجها وارد شده است، عباراتش بدین شکل است:

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي‌ الْحُبْلَى‌ الْمُتَوَفَّى‌ عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا[2]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى‌ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ‌ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.[3]

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا.[4]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى‌ عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ‌ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ.[5]

هیچ یک از این عبارات، اثباتا و نفیا، «علی المتوفی عنها زوجها ...» ندارد؛ یعنی لفظ «علی» در آن ها استعمال نشده است.

در نتیجه می توان گفت روایت محمد بن قیس به مطلقه‌ی حامل اختصاص دارد.

همچنین احتمال دارد، صحیحه‌ی محمد بن قیس قطعه ای از روایت دیگر باشد که در مورد مطلقه بوده است و روایت محمد بن قیس ادامه‌ی آن بوده است.

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي‌ بَيْتِهَا وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ.[6]

سند این روایت دقیقا مانند سند روایت مورد بحث ماست و می تواند ابتدای روایت مورد بحث باشد.

بنابراین روایتی که به طور مطلق عده‌ی حامل را بیان کرده باشد، وجود ندارد.

در این صورت جمع بین دو دسته روایت به واسطه‌ی تخصیص خواهد بود. زیرا دسته ای از روایات عده‌ی مطلقه‌ی حامل را به وضع حمل می داند و دسته‌ی دیگر عده‌ی مطلقه را «ثلاثة» بیان کرده است.

2- مقدمه‌ی دوم جمع صاحب جواهر

اگر فرض کنیم دو دسته روایتی که صاحب جواهر بیان کرد، وجود داشته باشد:

    1. روایاتی که عده‌ی مطلقه را «ثلاثة» بیان کرده اند، چه در حامل و چه در غیر حامل

    2. روایاتی که عده‌ی حامل را وضع حمل بیان کرده اند، چه در مطلقه و چه در غیر مطلقه

نسبت بین این دو دسته روایت، عموم و خصوص من وجه می باشد و ماده‌ی اجتماع آن ها، مطلقه‌ی حامل می باشد.

دسته‌ی دیگری از روایات وجود دارد که عده‌ی مطلقه‌ی حامل را وضع حمل دانسته اند. این روایات نسبت به روایات دسته‌ی اول اخص مطلق بوده و آن روایات را تخصیص می زند. در واقع روایات دسته‌ی سوم، ماده‌ی اجتماع را از روایات دسته‌ی اول خارج می کند و تعارض برطرف می شود.

این مطلب شبیه بحث شاهد جمع می باشد. در شاهد جمع رابطه‌ی دو دلیل متعارض تباین می باشد، دو دلیل دیگر با اختصاص هر کدام از دو دلیل اول به موردی غیر از مورد دیگری موجب رفع تعارض می شود.

در نتیجه این مطلب به انقلاب نسبت ارتباطی ندارد.

در شاهد جمع دو دلیل دیگر باید وجود داشته باشد ( یا یک دلیل دو قطعه ای) تا هر کدام از دو دلیل متعارض را به مورد خاص خودش اختصاص دهد؛ زیرا رابطه‌ی دو دلیل متعارض، تباین است.

اما در محل بحث ما، رابطه‌ی دو دلیل متعارض، عموم و خصوص من وجه است و صرفا با یک دلیل که ماده‌ی اجتماع را از یکی از دو دلیل متعارض خارج کند، رفع تعارض می شود.

البته در محل بحث، وجه جمع دیگری هم وجود دارد که مرتبط با انقلاب نسبت می باشد و آن صورتی است که ماده‌ی افتراق یکی از دو دلیل متعارض به واسطه‌ی دلیل دیگری خارج شود. در این صورت نسبت دو دلیل متعارض پس از تخصیصِ یکی از آن دو و خارج شدن ماده‌ی افتراق، عموم و خصوص مطلق خواهد بود و تخصیص متوقف بر پذیرش انقلاب نسبت خواهد بود.

در محل بحث ما روایاتی در مورد عده‌ی حامل متوفی عنها زوجها وجود دارد که عده را ابعد الاجلین بیان کرده اند. این روایات ماده‌ی افتراق روایات دسته‌ی دوم را خارج می کنند و روایات دسته‌ی دوم به عده‌ی حامل مطلقه اختصاص پیدا می کند. تخصیص روایات دسته اول به واسطه‌ی روایات دسته‌ی دوم که به مطلقه‌ی حامل اختصاص پیدا کردند، مبتنی بر پذیرش مبنای انقلاب نسبت می باشد.

3- کلام حاج آقا تقی قمی

مرحوم حاج آقا تقی قمی پس از بیان کلام صاحب جواهر، مدعای صاحب جواهر را به طریق دیگری دنبال کرده اند. ایشان می فرماید سه دسته روایت داریم:

    1. روایاتی که عده‌ی مطلقه را «ثلاثة» بیان کرده اند، چه در حامل و چه در غیر حامل

    2. روایاتی که عده‌ی مطلقه‌ی حامل را وضع حمل بیان کرده اند.

    3. روایاتی که عده‌ی مطلقه‌ی حامل را اسبق الامرین بیان کرده اند.

روایات دسته‌ی سوم نسبت به روایات دسته‌ی دوم، اخص مطلق می باشند و آن ها را تخصیص می زنند.

روایات دسته‌ی دوم نیز روایات دسته‌ی اول را تخصیص می زند.

اگر سه دلیل به شکل زیر وجود داشته باشد:

    1. اکرم العالم

    2. لا تکرم العالم الفاسق

    3. اکرم العالم الفاسق المرتکب للصغیرة

دلیل سوم، دلیل دوم را تخصیص می زند و دلیل دوم به عالم مرتکب کبیره اختصاص می یابد. در نتیجه عالم مرتکب کبیره از دلیل اول خارج می شود.

4- اشکال مرحوم آقای خوانساری

ادله ( روایات و آیه‌ی اولات الاحمال)، عده‌ی مطلقه‌ی حامل را وضع حمل دانسته اند. اگر طلاق حامل در سه ماه سوم باشد، وضع حمل قبل از سه ماه خواهد بود؛ اما اگر طلاق حامل در شش ماه اول حمل باشد، وضع حمل پس از سه ماه خواهد بود. در نتیجه روایاتِ عده‌ی مطلقه‌ی حامل به فرد نادر ( غیر غالب) اختصاص می یابد که صحیح نمی باشد.

در نتیجه روایات دسته‌ی سوم که اسبق الامرین را بیان می کنند و روایات دسته‌ی دوم که عده‌ی مطلقه‌ی حامل را مطلقا به وضع حمل می دانند، جمع عرفی ندارند و متعارض خواهند بود و باید به مرجحات رجوع کنیم.

به نظر ما سه مرجح وجود دارد که به ترتیب زیر می باشد:

    1. قطعی الصدور بر ظنی الصدور مقدم است.

    2. موافق کتاب بر مخالف کتاب مقدم است.

    3. مخالف عامه بر موافق عامه مقدم است.

روایاتی که عده‌ی مطلقه‌ی حامل را وضع حمل می دانند، قطعی الصدور می باشند؛ حداقل ده روایت با این مضمون در جلسات گذشته مطرح کردیم. اما روایاتی که در مورد مطلقه‌ی حامل اسبق الامرین را مطرح کرده اند، یکی روایت ابوالصباح کنانی می باشد و دو روایت هم صحیحه‌ی حلبی و صحیحه‌ی ابوبصیر می باشد که نمی توان گفت طرف معارضه هستند. البته مرحوم حاج آقا تقی قمی این سه روایت را کنار هم آورده است.

در سند روایت ابوالصباح کنانی، محمد بن فضیل واقع شده است که گر چه ما او را تصحیح می کنیم؛ اما متهم به غلو بوده و همین اتهام در عدم قطع به روایتش دخالت دارد.

بنابراین روایات وضع حمل که قطعی الصدورند بر روایت اقرب الاجلین که ظنی الصدور می باشد، مقدم است.