99/06/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کلام صاحب جواهر /عده‌ی حامل /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در عده‌ی مطلقه‌ی حامل بود.
صاحب جواهر در مورد عده‌ی مطلقه‌ی حامل می فرماید:
لكن الانصاف عدم خلو قوله من قوة، ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الأدلة كتابا و سنة، إذ منها ما دل على اعتداد المطلقة بالثلاثة، و منها ما دل على اعتداد الحامل مطلقة كانت أو غيرها بالوضع، فيكون أيهما سبق يحصل به الاعتداد، نحو ما سمعته في الثلاثة أشهر و الأقراء، بعد القطع بعدم احتمال كون كل منهما عدة في الطلاق كي يتوجه الاعتداد حينئذ بأبعدهما.[1]
در اصول بحثی با عنوان «تعدد شرط و اتحاد جزاء» مطرح است. مثلا در دو دلیل «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» جزاء واحد است و دو شرط متعدد وجود دارد؛ نسبت بین این دو شرط عموم و خصوص من وجه می باشد.
بعضی در این بحث احدالامرین را ملاک قرار داده اند و عده ای دیگر مجموع الامرین را پذیرفته اند.
به تعبیر مرحوم نائینی هر کدام از این دو از دو جهت اطلاق دارند. یکی اطلاق در مقابل تقیید به «واو» و دیگری اطلاق در مقابل تقیید به «او»؛ به خاطر اجمال نمی توان یکی از این دو اطلاق را مقدم کرد.
صاحب جواهر در بحث عده‌ی مطلقه‌ی حامل می فرماید: از آن جا که یقین داریم مجموع الامرین ( «وضع حمل» و «سه ماه یا سه طهر») ملاک نمی باشد، همین یقین، قرینه بر این است که در مقابل تقیید به «او» باید اطلاق را مقید کنیم؛ در نتیجه «احد الامرین» کفایت می کند.
به نظر می رسد مراد صاحب جواهر این تقریب باشد و تقریبی که در جلسه‌ی گذشته مطرح شد، مد نظرش نبوده است.
در نتیجه اشکالی که مطرح شد که امر به عده باید ایجابی باشد و در صورتی که ارشاد به حرمت ازدواج در ایام عده یا جواز رجوع زوج در ایام عده باشد، وارد نخواهد بود.
استدلال صاحب جواهر نیازمند دو مقدمه می باشد و در صورتی که این دو مقدمه تام باشد، استدلال پذیرفته می شود.
صاحب جواهر فرمود: دو دسته روایت داریم. طبق یک دسته از روایات عده‌ی حامل، چه مطلقه و چه غیر مطلقه، وضع حمل می باشد. دسته‌ی دیگر عده‌ی مطلقه، چه حامل و چه غیر حامل را سه ماه ( سه طهر) می داند.
حال باید بررسی کنیم که آیا این دو دسته روایت وجود دارد؟ و در صورتی که این دو دسته روایات وجود دارد، آیا نمی توان این دو دسته روایات را به نحو دیگری جمع کرد؟
روایاتی وجود دارد که عده‌ی مطلقه را سه ماه یا سه طهر دانسته اند و قید غیر حامل بودن در آن ها ذکر نشده است. این روایات در جامع احادیث الشیعه ج 27 ص 209 آمده است.
دسته‌ی دوم از روایاتی که صاحب جواهر بیان می کند، روایاتی هستند که عده‌ی حامل را چه در مطلقه و چه در غیر مطلقه، وضع حمل بیان کرده اند. باید بررسی کنیم آیا چنین روایاتی وجود دارد؟ ده روایتی که در جلسات گذشته بیان شد که عده‌ی حامل را وضع حمل بیان کرده بودند، همه در مورد مطلقه می باشند. فقط در مورد صحیحه‌ی محمد بن قیس ممکن است توهم شود که مطلق می باشد: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.[2]
ظاهر «عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ» زنده بودن شوهر است و در نتیجه این روایت نیز مربوط به عده‌ی مطلقه‌ی حامل می باشد. در نه روایت دیگر تصریح شده است که بحث در عده‌ی طلاق می باشد.
البته روایات دیگری وجود دارد که به دلیل ضعف دلالت، آن ها را بیان نکردیم و ممکن است آن روایات اطلاق داشته باشند.
حال به بررسی این روایات می پردازیم:
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ أَنْ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ.[3]
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ إِذَا وَضَعَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ.[4]
عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي نِفَاسِهَا وَ لَكِنْ لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ دَمِ النِّفَاسِ.[5]
این روایات ناظر به عده‌ی حامل نمی باشد که آیا به وضع حمل است یا خیر؛ بلکه وضع حمل را به عنوان عده‌ی زن، مفروغ عنه گرفته است و سوال از این جهت است که خصوص وضع حمل موجب انقضاء عده می شود یا باید زن از نفاس نیز پاک شود؟ در نتیجه این روایات نسبت به جهت مفروغ عنه اطلاق ندارد.
مثلا شخصی سوال می کند که لباسم با خون نجس شده است، آیا با یک بار شستن پاک می شود؟ در این مورد نجاست خون مفروغ عنه می باشد و نمی توان از چنین روایتی اطلاق برداشت کرد و مثلا در مورد خونی که در تخم مرغ وجود دارد، حکم به نجاست کرد؛ زیرا این روایت ناظر به نجاست خون نمی باشد و اطلاقی هم ندارد.
در نتیجه روایتی که عده‌ی حامل را به صورت مطلق ( چه در مطلقه و چه در غیر مطلقه) وضع حمل بداند، وجود ندارد و استدلال صاحب جواهر ناتمام است.
حال فرض کنیم که چنین روایتی وجود دارد. مثلا روایت محمد بن قیس را مطلق بدانیم.
مقدمه‌ی دوم، نحوه‌ی جمع بین دو دسته روایت می باشد که به نظر می رسد جمعی که صاحب جواهر بیان کرده است، صحیح نمی باشد.
در این بحث علاوه بر دو دسته روایتی که صاحب جواهر بیان کرده است، دو دسته روایت دیگر نیز وجود دارد که شاهد جمع بین این دو دسته روایت می باشند و موجب می شوند تعارضی باقی نماند. ابتدا شاهد جمع و انقلاب نسبت را در قالب یک مثال توضیح می دهیم:
مثلا در یک روایت آمده است: «اکرم العلماء»
در روایت دیگر آمده است: «لا یجب اکرام العلماء»
روایت دیگر تفصیل قائل شده است: «اذا کان العالم عادلا وجب اکرامه و اذا کان العالم لیس بعادل لا یجب اکرامه»
هر بخش از روایت سوم نسبت به یکی از روایت اول و دوم، اخص مطلق است.
روایت اول تخصیص می خورد و نتیجه اش «اکرم العالم العادل» می شود.
روایت دوم تخصیص می خورد و نتیجه اش «لا یجب اکرام العالم غیر العادل» می شود.
شاهد جمع جایی است که دلیل سوم، دو قطعه داشته باشد، چه به دو قطعه تصریح شده باشد و یا به یک قطعه تصریح شده باشد و قطعه‌ی دیگر از مفهوم به دست آید، یا به جای دلیل سوم، دو روایت داشته باشیم که هر کدام ناظر به یکی از دو دلیل متعارض باشد.
بحث شاهد جمع را همه قبول دارند.
انقلاب نسبت در جایی است که دلیل سوم ناظر به یکی از دو دلیل متعارض باشد و مفهوم نداشته باشد.
مثلا در یک روایت آمده است: «اکرم العلماء»
در روایت دیگر آمده است: «لا یجب اکرام العلماء»
در روایت سوم امام در پاسخ به این سوال که «آیا عالم عادل را اکرام کنم؟» می فرماید: «اکرم العالم العادل»؛ این کلام امام مفهوم ندارد.
روایت سوم «اکرم العالم العادل» روایت دوم را تخصیص می زند. در نتیجه روایت دوم به این صورت می شود: «لا یجب اکرام العالم غیر العادل»
حال روایت دوم پس از تخصیص نسبت به روایت اول اخص مطلق می شود.
قائلان به انقلاب نسبت روایت اول را توسط روایت دوم که تخصیص خورده است، تخصیص می زنند.
منکرین انقلاب نسبت، نسبت سنجی روایت اول و دوم را قبل از تخصیص روایت دوم در نظر می گیرند و روایت اول و دوم را هم چنان متعارض می دانند.
در بحث صاحب جواهر دو دسته روایت وجود دارند که نسبت بین آن ها عموم و خصوص من وجه می باشد.
مفاد یک دسته از روایات چنین است: «عدة الحامل وضع الحمل مطلقة کانت ام لم تکن»
مفاد دسته‌ی دوم روایات چنین است: «عدة المطلقة الثلاثة حاملا کانت ام لم تکن»
این دو دسته روایت در مطلقه‌ی حامل تعارض دارند. دلیل اول عده‌ی مطلقه‌ی حامل را وضع حمل بیان کرده است و دلیل دوم سه ماه یا سه طهر بیان کرده است.
علاوه بر این دو دسته روایت که صاحب جواهر بیان کرده است دو دسته روایت دیگر نیز وجود دارد که شاهد جمع بین این دو دسته روایت بوده و مشکل تعارض را برطرف می کنند.
دسته‌ی سوم روایات عده‌ی حامل متوفی عنها زوجها را ابعد الاجلین بیان کرده اند. این روایات نسبت به روایات دسته‌ی اول اخص مطلق بوده و آن روایات را تخصیص می زند و مطلقه‌ی حامل تحت دسته‌ی اول روایات باقی می ماند.
دسته‌ی چهارم روایات عده‌ی مطلقه‌ی حامل را وضع حمل دانسته است. این روایات نسبت به روایات دسته‌ی دوم اخص مطلق بوده و آن روایات را تخصیص می زند و مطلقه‌ی غیر حامل تحت دسته‌ی دوم روایات باقی می ماند.
در نتیجه تعارض بین دو دسته روایتی که صاحب جواهر بیان کرده است به واسطه‌ی روایات دیگر که شاهد جمع بین آن دو دسته روایت می باشند، بر طرف می شود.