درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: روایات عده ی حامل /عده‌ی حامل /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در عده‌ی طلاق حامل بود. سه دسته روایتی که در این باب وجود دارد، بیان کردیم. در این جلسه به کلام صاحب جواهر می پردازیم.

1- بررسی سندی روایت زراره

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ( معلق) عَنْ جعفر بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.[1]

این روایت در جامع احادیث الشیعه آمده است و در سند آن اشتباهی رخ داده است. این روایت در کافی آمده است و در آن اضمار وجود دارد. برای توضیح مطلب باید دو روایت قبلی را نیز ملاحظه کنیم:

9- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً. [2]

10- وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ الشَّفَا عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى وَ كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَ بَقِيَ وَاحِدٌ قَالَ قَالَ تَبِينُ بِالْأَوَّلِ وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا.[3]

11- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.[4]

روایت مورد بحث، روایت 11 می باشد.

با توجه به روابط استاد و شاگردی و طبقاتِ روات، ضمیر در روایت 10 و روایت 11 به ابن سماعه بر می گردد، که نام کامل او حسن بن محمد بن سماعه می باشد.

از طرفی در این دو روایت تعلیق نیز وجود دارد و حمید بن زیاد به اعتماد سند روایت 9 نامش ذکر نشده است.

در جامع احادیث الشیعه ضمیر روایت 11 را به جعفر بن سماعه برگردانده است و حال آن که جعفر بن سماعه از صفوان روایتی ندارد.

با توجه به وجود حمید بن زیاد و حسن بن محمد بن سماعه در سند روایت مورد بحث، این روایت موثقه خواهد بود، زیرا این دو راوی واقفی می باشند.

2- کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر در مورد عده‌ی طلاق حامل می فرماید:

لكن الانصاف عدم خلو قوله من قوة، ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الأدلة كتابا و سنة، إذ منها ما دل على اعتداد المطلقة بالثلاثة، و منها ما دل على اعتداد الحامل مطلقة كانت أو غيرها بالوضع، فيكون أيهما سبق يحصل به الاعتداد، نحو ما سمعته في الثلاثة أشهر و الأقراء، بعد القطع بعدم احتمال كون كل منهما عدة في الطلاق كي يتوجه الاعتداد حينئذ بأبعدهما.[5]

برای توضیح کلام صاحب جواهر مقدمه ای را ذکر می کنیم.

اگر در روایتی وارد شده باشد که نماز را شکسته بخوانید و در روایت دیگر وارد شده باشد که نماز را تمام بخوانید. جمع بین این دو روایت تخییر می باشد؛ البته در صورتی که احتمال وجوب هر دو وجود نداشته باشد.

در مورد کفارات ثلاث، روایتی عتق رقبه را بیان کرده است، روایت دیگر شصت روز روزه و روایت دیگری اطعام شصت مسکین را ذکر کرده اند. جمع بین این سه روایت، تخییر بین این سه مورد می باشد؛ زیرا هر یک از این سه در کفایت این مقدار کفاره نص می باشد و می دانیم جمع هر سه واجب نیست.[6] البته ظهور این روایات، وجوب هر کدام به نحو متعین می باشد که از ظهور هر یک از این روایات به واسطه‌ی نصوصیت دو روایت دیگر رفع ید می کنیم و در نتیجه سه روایت را بر تخییر بین این سه مورد حمل می کنیم.

صاحب جواهر می فرماید: دسته ای از روایات عده‌ی مطلقه را سه ماه دانسته اند و دسته‌ی دیگر عده‌ی حامل را در طلاق و غیر طلاق، حمل وضع دانسته اند. با توجه به این که قطع داریم در طلاق جمع هر دو به عنوان عده لازم نیست، هر کدام که زودتر واقع شود، عده به واسطه‌ی آن سپری می شود.

بحث عده با بحث کفارات ثلاث و نماز تفاوت دارد. عده یک حکم تکلیفی نمی باشد؛ بلکه یک حکم وضعی است به این معنا که در مدت سه ماه یا قبل از وضع حمل، زن نمی تواند ازدواج کند. در واقع وجود اعتداد ارشاد به دو حکم می باشد، اول آن که شوهر در این مدت احق است و دوم این که زن نمی تواند در این مدت ازدواج کند.

صاحب جواهر در مورد دسته‌ی دوم روایات می فرماید: مطلقة كانت أو غيرها

گر چه ابتدائا به نظر می رسد این روایات مطلق است و غیر مطلقه را نیز شامل می شوند؛ اما این روایات مطلق نمی باشد و روایات دیگر، عده‌ی وفات زن حامل را ابعد الاجلین دانسته اند؛ یعنی اگر وضع حمل قبل از چهار ماه و ده روز باشد، عده‌ی زن سپری نشده است و با گذشت چهار ماه و ده روز عده اش منقضی می شود.

آیه‌ی ‌﴿و َأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[7] نیز با توجه به صدر و ذیل آن مشخص می شود که مربوط به طلاق می باشد و ناظر به وفات نمی باشد.

در نتیجه رابطه‌ی بین روایاتی که عده را اشهر یا اقراء دانسته اند و روایات حامل مطلقه، عموم و خصوص مطلق می باشد و روایات حامل مطلقه، روایات دیگر را تخصیص می زند.

3- کلام حاج آقا تقی قمی

حاج آقا تقی قمی کلام صاحب جواهر را پسندیده است و آن را مقتضای جمع بین ادله دانسته است؛ اما بیان ایشان متفاوت است:

اذا عرفت ما تقدم نقول: النصوص الواردة في المقام على الطوائف الطائفة الأولى: ما يدل على ان المطلقة عدتها ثلاثة قروء او ثلاثة أشهر منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج الا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تحض.

الطائفة الثانية: ما يدل على ان عدة الحامل تنقضي بوضعها لاحظ ما رواه زرارة مضافا الى الاية الشريفة الطائفة الثالثة ما يدل على ان عدتها أقرب الأجلين لاحظ أحاديث أبي بصير و أبي الصباح و الحلبي.

فان المستفاد من هذه النصوص ان عدتها اقرب الاجلين و من الظاهر ان انقضاء العدة بالوضع لا يكون أمرا دائميا و بعبارة اخرى: قد يكون الوضع أقرب كما لو طلقها في اواخر زمان الحمل فيقدم الوضع على الاقراء و الشهور و قد ينعكس كما هو ظاهر فالمستفاد من هذه النصوص التفصيل بأن يقال: ان كان الوضع تحقق قبل مضي الاقراء و الشهور تنقضي العدة بالوضع و ان انعكس يكون بالاقراء أو الشهور و حيث ان نسبة هذه النصوص بالآية و بقية النصوص نسبة الخاص الى العام يكون مقتضى القاعدة تخصيص تلك المطلقات بهذه الطائفة الخاصة.

و يؤيد المدعى ان صاحب الجواهر قدس سره قوى هذا القول[8]

ایشان می فرماید: سه دسته روایت وجود دارد:

    1. روایاتی که عده‌ی مطلقه را سه قرء یا سه ماه دانسته اند.

    2. روایاتی که عده‌ی مطلقه‌ی حامل را وضع حمل دانسته اند.

    3. روایاتی که عده‌ی مطلقه‌ی حامل را اقرب الاجلین دانسته اند.

استدلال ایشان با صاحب جواهر متفاوت است. صاحب جواهر نسبت بین دو دسته روایتی را که بیان می کند، عموم و خصوص من وجه دانسته است و به همین دلیل بر تخییر حمل کرده است.

حاج آقا تقی قمی می فرماید: روایات دسته‌ی دوم عده‌ی مطلقه‌ی حامل را مطلقا وضع حمل دانسته اند و روایات دسته‌ی سوم عده‌ی مطلقه‌ی حامل را در صورتی که وضع حمل زن زودتر از اقراء یا اشهر باشد، به وضع حمل دانسته اند و اگر وضع حملش پس از اقراء یا اشهر باشد، عده با اقراء یا اشهر منقضی می شود.

در نتیجه روایات اقرب الاجلین نسبت به روایات دسته‌ی دوم اخص بوده و آن روایات را تخصیص می زند.

باید توجه داشت قول شیخ صدوق و ابن حمزه با این بیان متفاوت است؛ طبق نظر شیخ صدوق و ابن حمزه در صورتی که وضع حمل زودتر واقع شود، عده منقضی می شود و مرد حق رجوع ندارد و زن می تواند ازدواج کند؛ اما در صورتی که اشهر زودتر سپری شود، مرد حق رجوع ندارد و زن نیز حق ازدواج ندارد تا وضع حمل نماید. همچنین مستند شیخ صدوق، فقه الرضا می باشد؛ در نتیجه کلام حاج آقا تقی قمی و صاحب جواهر، قول شیخ صدوق را ثابت نمی کند.

4- کلام مرحوم آقای خوانساری

مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک پس از بیان کلام صاحب جواهر و در مقام رد کلام ایشان می فرماید:

و يمكن الجواب بأنّه مع عدم الأقربيّة بحسب الغالب كيف جعل الأجل وضع الحمل بقول مطلق في الكتاب و الأخبار.[9]

آیه‌ی اولات الاحمال ﴿و َأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[10] بحث شهور و اقراء را مطرح نکرده است.

اگر طلاق اولات الاحمال در سه ماهه‌ی سوم بارداری زن باشد، وضع حمل زودتر از اشهر و اقراء خواهد بود؛ اما اگر در شش ماهه‌ی ابتدای بارداری زن باشد، وضع حمل پس از اقراء و اشهر خواهد بود. یعنی در اکثر موارد وضع حمل دیرتر واقع می شود.

مرحوم آقای خوانساری چنین اشکال می کند که نتیجه‌ی جمع صاحب جواهر این است که آیه‌ی قرآن و اخبار فراوانی که عده‌ی اولات الاحمال را وضع حمل دانسته اند، به فرد نادر ( غیر غالب) حمل کنیم.

اگر بحسب الغالب را قید الأقربيّة بدانیم، باید عبارت را چنین توضیح داد که آیه‌ی قرآن گاهی اوقات عامی را بیان می کند و ناظر به اغلب موارد است و مخصصات و مقیدات را بیان نمی کند و بیان حکم موارد نادر را به سنت واگذار می کند؛ اما در جایی که غالب موارد حکمی را ندارند و موارد غیر غالب حکمی دارند، نمی توان با عامی آن حکم را بیان کرد. پس جمع صاحب جواهر بعید است.

اگر بحسب الغالب را قید عدم بدانیم، مطلب واضح تر است؛ زیرا در این صورت آیه‌ی قرآن حکم فرد غیر غالب را بیان کرده است که خیلی بعید است.