درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: مساله‌ی سیزدهم تکمله‌ی عروه /عده‌ی حامل /اقوال فقها در عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

در مورد عده‌ی حامل سه دسته روایت وجود دارد:

    1. روایاتی که عده‌ی حامل را به وضع حمل دانسته اند.

    2. روایت ابوالصباح کنانی عده‌ی حامل را اقرب الاجلین بیان کرده است.

    3. دو روایت بین دسته‌ی اول و دوم جمع کرده است: طَلَاقُ‌ الْحُبْلَى‌ وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ.[1]

قبل از بررسی روایات نکته ای را در مورد کلام صاحب جواهر بیان می کنیم. صاحب جواهر در مورد مخالفین مشهور در عده‌ی حامل فرموده است:

و إن كان الصدوق و ابن حمزة على اعتدادها بأقرب الأجلين منهما‌ و من الوضع، بل ظاهر المرتضى و ابن إدريس وجود مخالف غيرهما و إن كنا لم نتحققه.[2]

ضمیر در «منهما» به اقراء و اشهر بر می گردد.

شیخ صدوق و ابن حمزه اقراء را مطرح نکرده اند و نسبتی که صاحب جواهر و همچنین مرحوم سید یزدی به این دو می دهند، صحیح نیست و این دو اقرب الاجلین بین اشهر و وضع حمل را بیان کرده اند.

همچنین مرحوم سید یزدی یکی از مخالفین مشهور را ابن براج دانسته است؛ در صورتی که ابن حمزه مخالف مشهور می باشد و ظاهرا بین این دو خلط کرده است.

علاوه بر شیخ صدوق و ابن حمزه می توان دو نفر دیگر را مخالف مشهور دانست.[3]

یکی از مخالفین مولف فقه الرضا می باشد. در فقه الرضا می فرماید:

وَ طَلَاقُ الْحَامِلِ فَهُوَ وَاحِدٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ فَإِذَا وَضَعَتْ أَوْ أَسْقَطَتْ يَوْمَ طَلَّقَهَا أَوْ بَعْدُ مَتَى كَانَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ فَإِنْ مَضَى بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مِنْ قَبْلِ‌ أَنْ تَضَعَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَضَع‌[4]

شیخ صدوق نیز در المقنع شبیه همین عبارت را آورده است:

و اعلم أن «أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن»، و هو أقرب‌ الأجلين.

و إذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان، فقد بانت منه و حلت للزواج، و إذا مضت بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه، و لا تحل للزواج حتى تضع، فان راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضي بها ثلاثة أشهر، ثمَّ أراد طلاقها، فليس له حتى تضع ما في بطنها، ثمَّ تطهر، ثمَّ يطلقها[5]

صاحب جواهر در مورد فقه الرضا علیه السلام می فرماید:

بل من القوي كونه من تصانيف الصدوق رحمه الله و إن أرسل فيه عن الرضا (عليه السلام) ما يوهم كونه له.[6]

ظاهر عبارت صاحب جواهر این است که مراد از صدوق، شیخ صدوق صاحب فقیه می باشد؛ اما آن چه در مورد فقه الرضا مطرح است، منسوب بودن این رساله به پدر شیخ صدوق می باشد و ممکن است فقه الرضا، همان رساله‌ی شرایع علی بن بابویه باشد. اخیرا قطعه ای از شرایع علی بن بابویه در نجف پیدا شده و چاپ شده است، منقولاتی که از شرایع وجود دارد نیز به آن ضمیمه شده است. با مقایسه‌ی بین منقولات شرایع علی بن بابویه و فقه الرضا روشن می شود که شرایع و فقه الرضا دو کتاب می باشند؛ گرچه ارتباط زیادی بین دو کتاب وجود دارد. احتمالا منبع اصلی علی بن بابویه در تالیف شرایع، فقه الرضا می باشد.

مرحوم سید حسن صدر در مورد فقه الرضا رساله ای به نام «فصل القضاء فی الکتاب المشتهر بفقه الرضا» نوشته است و بیان می کند که فقه الرضا همان کتاب تکلیف شلمغانی است. طبق قرائنی که بیان می کند، بعید نیست که این نسبت را بپذیریم. مثلا تعبیر «قال العالم» که در کتاب تکلیف شلمغانی زیاد به کار رفته است، در فقه الرضا نیز وجود دارد.

عبارت وَ طَلَاقُ الْحَامِلِ فَهُوَ وَاحِدٌ در فقه الرضا علیه السلام به این معناست که طلاقش رجعی است و امکان رجوع وجود دارد و به منزله‌ی سه طلاقه نمی باشد که حق رجوع ندارد.

1- روایات دسته‌ی اول

صحیحه‌ی محمد بن قیس[7]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ الْأَخِيرَةَ حَتَّى‌ تَضَعَ‌ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَ يُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَيْنِ.[8]

صحیحه‌ی عبدالله بن سنان[9]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ أَجَلُهَا أَنْ‌ تَضَعَ‌ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.[10]

صحیحه‌ی محمد بن قیس[11]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ‌ تَضَعَ‌ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.[12]

روایت یزید کناسی[13]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى فَقَالَ يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ بِالشُّهُورِ وَ الشُّهُودِ قُلْتُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ وَ هِيَ‌ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى قَالَ لَا يُطَلِّقُهَا حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا شَهْرٌ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَى الْعِدَّةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّتُهَا أَنْ‌ تَضَعَ‌ مَا فِي‌ بَطْنِهَا ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاج‌[14]

صحیحه‌ی اسماعیل جعفی[15]

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ- أَجَلُهَا أَنْ‌ تَضَعَ‌ حَمْلَهَا فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.[16]

صحیحه‌ی زراره[17]

رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي‌ بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ‌ مِنْه‌[18]

صحیحه‌ی حلبی[19]

عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.[20]

روایت سماعة بن مهران[21]

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ‌ الْحُبْلَى‌ فَقَالَ‌ وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.[22]

این روایت مضمره می باشد. بین مضمره و موقوفه تفاوت وجود دارد.

مضمره از امام معصوم می باشد؛ اما موقوفه را نمی توان به طور قطع از امام دانست.

عثمان بن عیسی از سران واقفه بوده است که بعدها از وقف توبه کرده است. بزرگان ما در زمان امام رضا علیه السلام از واقفه روایت نمی کردند. اگر روایتی از واقفه نقل کرده باشند، مربوط به قبل از وقف می باشد و یا مربوط به بعد از وقف می باشد.

سماعة بن مهران در دو جای فقیه و همچنین در عُده و رجال الطوسی، واقفی معرفی شده است.

سماعه زمان وقف را درک نکرده است؛ زیرا قرائن تایید نمی کند که سماعه بیش از سی سال پس از شهادت امام صادق علیه السلام تا سال 148 زنده باشد؛ در نتیجه سماعه واقفی نبوده است.

توهم واقفی دانستن سماعه می تواند سه جهت داشته باشد:

    1. دو تن از روات اصلی سماعه واقفی هستند: یکی زرعة بن محمد بن الحضرمی که به جای سماعه در مسجدش اقامه‌ی جماعت می کرده است. دوم عثمان بن عیسی که واقفی شد و از وقف توبه کرد؛ اما همین که از روسای وقف بوده کافی است تا سماعه را هم واقفی معرفی کنند.

    2. بعضی از اشخاص واقفی معروف از بنو سماعه بودند. حسن بن محمد بن سماعه و جعفر بن سماعه؛ البته این سماعه غیر از سماعة بن مهران است؛ اما همین که هم نام هستند و کثرت روایت این دو ( به خصوص حسن بن محمد بن سماعه که در وقف هم مُصر بوده است) باعث شده است که تخیل شود، سماعه هم واقفی بوده است.

    3. واقفه در مورد سماعه روایاتی را نقل کرده اند که منشأ وقف سماعه شده است:

1.0.1- روایت رجال کشی

حدثني علي بن محمد بن قتيبة، قال: حدثني الفضل، قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي، و محمد بن يونس، قالا: حدثنا الحسن بن قياما الصيرفي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام فقلت: جعلت فداك ما فعل أبوك؟ قال: مضى كما مضى آباؤه عليهم السلام.

قلت: فكيف أصنع بحديث حدثني به زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة بن مهران، ان أبا عبد اللّه عليه السّلام قال: ان ابني هذا فيه شبه من خمسة أنبياء يحسد كما حسد يوسف عليه السّلام و يغيب كما غاب يونس و ذكر ثلاثة أخر.

قال: كذب زرعة ليس هكذا حديث سماعة، انما قال: صاحب هذا الامر يعني القائم عليه السّلام فيه شبه من خمسة أنبياء، و لم يقل ابني.[23]

ممکن است اصل این روایت را افرادی دیده باشند؛ اما تکذیب زرعة را ندیده باشند و گمان کرده باشند که سماعه واقفی است.

1.0.2- روایت تفسیر عیاشی

عن سماعة قال: قال أبو الحسن علیه السلام «وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ‌» قال: لم يعط الأنبياء إلا محمدا صلی الله علیه و آله و سلم و هم السبعة الأئمة الذين يدور عليهم الفلك، و القرآن العظيم محمد عليه و آله السلام‌[24]

السبعة الأئمة تعبیر کرده است. ممکن است اصل روایت برای واقفه باشد و چنین روایات جعلی را به سماعه نسبت داده باشند.

1.0.3- کلام مرحوم صدوق در فقیه

مرحوم صدوق ذیل روایتی می فرماید:

زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ وَ هُمَا وَاقِفِيَّان‌[25]

در جای دیگر هم می فرماید:

وَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ أُفْتِي وَ لَا أُفْتِي بِالْخَبَرِ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ لِأَنَّهُ رِوَايَةُ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ وَ كَانَ وَاقِفِيّاً[26]

شیخ طوسی هم در عده، سماعه را واقفی معرفی کرده است که منشا آن یکی از آن سه موردی است که بیان شد.

2- ادامه‌ی روایات دسته‌ی اول

روایت زراره[27]

رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ‌ مَا فِي‌ بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْه‌[28]

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ‌ مِنْ‌ سَاعَتِهَا.[29]

مرسله‌ی ابی بصیر[30]

عن أبي‌ بصير عن أبي عبد الله ع‌ في قوله: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ- وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ‌» يعني لا يحل‌ لها أن‌ تكتم‌ الحمل إذا طلقت و هي حبلى، و الزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها و هو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع‌[31]

روایت عبدالرحمن بن الحجاج[32]

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى‌ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً.[33]

حمید بن زیاد، حسن بن سماعه و حسین بن هاشم واقفی ثقه می باشند.

«محمد بن زیاد»ی که حسن بن سماعه از او نقل می کند، ابن ابی عمیر می باشد.

در نتیجه این روایت موثقه می باشد.

این روایت در فقیه از عبدالرحمن بن الحجاج نقل شده است و طریق شیخ صدوق به عبدالرحمن بن الحجاج بنا بر تحقیق صحیح می باشد.

3- روایت دسته‌ی دوم

روایت ابی الصباح کنانی[34]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ‌ الْحَامِلِ‌ وَاحِدَةٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ.[35]

محمد بن فضیل صیرفی بحث زیادی دارد و بنا بر تحقیق ثقه می باشد.

4- روایات دسته‌ی سوم

4.1- صحیحه‌ی ابی بصیر

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ‌ الْأَجَلَيْنِ‌.[36]

4.2- صحیحه‌ی حلبی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ.[37]

صاحب جواهر در مورد «واو» در وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ بحث کرده است که استیناف نمی باشد. جلسه‌ی بعد در این مورد بحث خواهیم کرد.