درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

99/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مساله‌ی سیزدهم تکمله‌ی عروه / عده‌ی حامل / اقوال فقها در عده

خلاصهی مباحث گذشته:

بحث در کتاب العدد بود. پس از بررسی مفصل آیات عده، از ابتدای سال گذشته وارد مسائل تکمله‌ی عروه شدیم و بعضی از مسائل را بررسی کرده و به مساله‌ی سیزدهم رسیدیم.

 

1- مساله‌ی سیزدهم تکمله‌ی عروه ( عده‌ی حامل)

مسألة 13: عدة الحامل حرّة كانت أو أمة، في الطلاق و الفسخ و الوطء بالشبهة‌

مع كون الحمل للمطلق و الفاسخ و الواطى، وضع الحمل للآية و الأخبار القريبة من التواتر، فلا تخرج من العدة إلّا به على المشهور المعروف، و عن الصدوق و المرتضى و ابن البراج إنها أسبق الأمرين من الوضع و الأقراء، أو الأشهر‌[1]

بر اساس آیه‌ی ‌﴿و َأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[2] عده‌ی زن حامل، وضع حمل می باشد.

روایات زیادی هم بر همین مطلب دلالت می کنند و مشهور و معروف بین فقها نیز همین است.

مرحوم سید یزدی، «مرحوم صدوق، سید مرتضی و مرحوم ابن براج» را به عنوان سه مخالف ذکر می کند که قائلند هر یک از «وضع حمل» و «اقراء یا اشهر» که زودتر واقع شوند ( اقرب الاجلین)، عده به واسطه‌ی آن سپری می شود و لازم نیست برای سپری شدن عده، حتما وضع حمل صورت گیرد.

سید مرتضی در المسائل الموصلیة الثالثة این مطلب ( اقرب الاجلین) را رد کرده است و ظاهرا مخالف مشهور نمی باشد.

مرحوم صاحب جواهر می فرماید: از عبارت سید مرتضی و ابن ادریس استفاده می شود که غیر از شیخ صدوق و ابن حمزه، شخص دیگری هم به این قول ( اقرب الاجلین) قائل است: و إن كان الصدوق و ابن حمزة على اعتدادها بأقرب الأجلين منهما‌ و من الوضع، بل ظاهر المرتضى و ابن إدريس وجود مخالف غيرهما و إن كنا لم نتحققه.[3]

مراد از عبارات سید مرتضی روشن نیست. عبارت سید مرتضی ناظر به کلام شیخ صدوق در فقیه می باشد.

کلام شیخ صدوق در فقیه چنین است:

رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام‌ طَلَاقُ‌ الْحَامِلِ‌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ‌

وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ فَإِذَا طَلَّقَهَا الرَّجُلُ وَ وَضَعَتْ مِنْ يَوْمِهَا أَوْ مِنْ غَدٍ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا وَ جَائِزٌ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَكِنْ لَا يَدْخُلُ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ بِأَقْرَبِ الْأَجَلَيْنِ إِنْ مَضَتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ‌ وَ لَكِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا وَ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ إِنْ‌ مَضَتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَضَع[4]

شیخ صدوق می فرماید: عده دو حکم دارد. اول این که شوهر می تواند در عده ( طلاق رجعی) رجوع کند. دوم این که در ایام عده زن نمی تواند ازدواج کند. شیخ صدوق اقرب الاجلین را در مورد حکم اول بیان می کند که با سپری شدن عده، شوهر حق رجوع ندارد؛ اما ازدواج زن باید پس از وضع حمل باشد.

سید مرتضی در انتصار به المسائل الموصلیه اشاره کرده است و با توجه به کلام شیخ صدوق می فرماید:

و مما يظن أن الإمامية مجمعة عليه و منفردة به: القول بأن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين، و تفسير ذلك أن المطلقة إذا كانت حاملا و وضعت قبل مضي الأقراء الثلاثة فقد بانت بذلك، و إن مضت الأقراء الثلاثة قبل أن تضع حملها بانت بذلك أيضا.

و قد بينا في جواب المسائل الواردة من أهل الموصل الفقهية أنه ما ذهب جميع أصحابنا إلى هذا المذهب و لا أجمع العلماء منا عليه، و أكثر أصحابنا يفتي بخلافه و يذهب إلى أن عدة من ذكرنا حالها وضعها الحمل، و أن من ذهب إلى خلاف ما نصرناه إنما عول على خبر يرويه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، و قد بينا أنه ليس بحجة توجب العلم، و سلمناه مع ذلك و تأولناه، و استوفينا هناك من الكلام ما لا طائل في إعادته هاهنا.[5]

از کلام مرحوم سید مرتضی به دست می آید که ایشان کلام شیخ صدوق را نیز روایت زراره تلقی کرده است و بحث کرده است که صدر و ذیل آن با هم تنافی دارد؛ اما چنان که مرحوم مجلسی در روضة المتقین بیان کرده است فقط صدر عبارت، روایت زراره می باشد و ادامه‌ی عبارت از شیخ صدوق می باشد:

و الظاهر أن الاستشهاد بالآية إلخ من كلام المصنف لما سيجي‌ء من الاقتصار به في بعض الروايات مع أن هذا الخبر لم يذكره أحد من الأصحاب غير المصنف.[6]

مرحوم مجلسی می فرماید: به دو دلیل ادامه‌ی عبارت جزء روایت نمی باشد.

اول این که سایر نقل های روایت زراره فاقد ذیل هستند. این روایت در سه جای جامع احادیث الشیعه نقل شده است. اول در حدیث 40135 روایت فقیه نقل شده است. دوم از سید مرتضی در اجوبة مسائلة الثالثة الواردة من الموصل به همراه ذیل نقل شده است. سوم در روایت 40536 بدون ذیل نقل شده است.

دوم این که هیچ کس این روایت را با ذیل نقل نکرده است.

شیخ صدوق نیز در سایر کتبش، ذیل را نقل نکرده است و در فقیه دیدگاه خودش را پس از روایت بیان کرده است.

2- روایات عده‌ی طلاق حامل

در بحث عده‌ی طلاق حامل سه دسته روایت وجود دارد:

    1. روایاتی که عده‌ی حامل را به وضع حمل دانسته اند.

    2. روایت ابوالصباح کنانی عده‌ی حامل را اقرب الاجلین بیان کرده است.

    3. دو روایت بین دسته‌ی اول و دوم جمع کرده است: طَلَاقُ‌ الْحُبْلَى‌ وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ.[7]

روایات دیگری نیز وجود دارد که با این سه دسته تفاوت هایی دارند.

مثلا در روایتی آمده است که امیرالمومنین علیه السلام بر زنی که بعد از وضع حمل و در حال نفاس ازدواج کرده بود، حد جاری کردند. مرحوم شیخ طوسی آن روایت را بر صورتی حمل کرده است که در حال نفاس مباشرت کرده است.

این روایت صریح در این معنا نیست که زن باید وضع حمل کند و از خون نفاس نیز پاک شود تا عده اش سپری شود.

مرحوم سید دسته‌ی اول روایات را نزدیک به متواتر دانسته است. این روایات را در جلسه‌ی بعد بیان خواهیم کرد.

اقرب الاجلین را مرحوم صدوق چنین معنا کرده است که هر کدام از وضع حمل و اشهر زودتر باشد، موجب انقضاء عده می شود و اقراء را بیان نکرده است؛ زیرا حامل نهایتا یک بار حیض ببیند و معمولا در خارج، زنِ حاملی سه بار حیض نمی بیند و اقراء در مورد او منتفی است.

مشهور فقها روایات دسته‌ی سوم را چنین معنا کرده اند که روایت در مقام بیان معنای اقرب الاجلین می باشد که همان وضع حمل است که امکان دارد یک لحظه یا یک روز پس از طلاق باشد.

عامه عده‌ی حامل را چه در طلاق و چه در وفات، وضع حمل می دانند؛ اما بر اساس روایات ما عده‌ی وفات زن حامل، ابعد الاجلین می باشد. یعنی باید هر دو سپری شود تا عده منقضی گردد. احتمالا روایات دسته‌ی سوم ناظر به این مطلب نیز می باشند و در مقام رد دیدگاه عامه هستند.

بین عده‌ی طلاق و عده‌ی وفات تفاوت جوهری وجود دارد. حکمت جعل عده‌ی طلاق، استبراء رحم است. اما عده‌ی وفات به احترام شوهر می باشد و حتی در غیر مدخوله، صغیره و یائسه نیز عده‌ی وفات وجود دارد.

 


[1] تکملة العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج1، ص58.
[2] طلاق/سوره65، آیه4.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج32، ص252.
[4] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج3، ص509.
[5] الانتصار في انفرادات الإمامية، ص337‌.
[6] روضة المتقین، محمد تقی المجلسی، ج9، ص93.
[7] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج6، ص82.