درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: مساله‌ی چهارم از فصل ششم /تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در روایاتی بود که در مورد مطلقه‌ی رجعی حکم کرده بودند که باید در خانه بماند و از خانه خارج نشود و شوهرش هم حق ندارد او را از خانه خارج کند.

1- روایت دوم

روایت دوم روایت ابوبصیر بود که مرحوم سید آن را خبر تعبیر کرده بود:

عَنْهُ[1] عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِي بَيْتِهَا إِذَا كَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا وَ لَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ.[2]

گفتیم مشکل سندی این روایت، ابوبصیر است که مرحوم سید او را یحیی اسدی دانسته است و بنا بر این مبنا که یحیی اسدی توثیق نداشته باشد، روایت را قابل استناد ندانسته بود.

گفتیم ابوبصیر یحیی اسدی ثقه‌ی جلیل القدر می باشد و از اصحاب اجماع است.

طریق اول این سند موثق است؛ زیرا حمید ابن سماعه و وهیب بن حفص واقفی ثقه هستند.

سند بعدی تحویلی است و دو طریق می باشد:

    1. حميد بن زياد[تعليق‌] عن ابن سماعة[ضمير] عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير

    2. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير

علی بن الحکم، علی بن الحکم کوفی است که با علی بن الحکم بن زبیر یکی است و همان علی بن الحکم انباری است که توثیق صریح شده است. احمد بن محمد بن عیسی با توجه به وسائل ( که در درایه بررسی کردم) بیش از 1100 روایت از علی بن الحکم دارد. بعضی روایات هم با عنوان احمد بن محمد که مردد بین ابن عیسی و برقی می باشد، وجود داشت. نزدیک 1200 روایت احمد بن محمد بن عیسی از علی بن الحکم دارد. در وثاقت علی بن الحکم شکی نیست و ثقه‌ی جلیل القدری است.

1.1- علی بن ابی حمزة

1.1.1- استدلالات مرحوم آقای خویی در اثبات وثاقت علی بن ابی حمزه

علی بن ابی‌حمزه توثیق صریح ندارد اما مرحوم آقای خویی در معجم رجال برخی استدلال‌ها را برای اثبات وثاقت ایشان مطرح کرده است که گذرا برخی از آن ها را بررسی می‌کنیم:

        1. «و قيل إنه ثقة، و استدل على ذلك بوجوه: الأول: ما تقدم عن الشيخ في فهرسته من أن له أصلا، و في رجاله من أن له كتابا و الجواب عن هذا ظاهر.»[3]

به عنوان وجه اول می فرماید: علی بن ابی‌حمزه اصل یا کتابی داشته است.

سپس اشکال می کند که پاسخ این استدلال روشن است و اصل یا کتاب داشتن دلیل بر وثاقت فرد نیست. در مورد اصل تعبیری در عده‌ی شیخ طوسی وارد شده است: «و الّذي يدل على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم و دونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك و لا يتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشي‌ء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف، أو أصل مشهور، و كان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا و سلموا الأمر في ذلك و قبلوا قوله، و هذه عادتهم و سجيتهم من عهد النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم و من بعده من الأئمة عليهم السلام، و من زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الّذي انتشر العلم عنه و كثرت الرواية من جهته، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك و لأنكروه، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط و السهو.»[4]

این احتمال جدی است که مراد از «و کان راویه ثقة» راوی آن اصل (یعنی مؤلف آن اصل) باشد؛ یعنی لازم بود که راوی اصل هم ثقه باشد. البته این عبارت را می توان به گونه‌ی دیگری هم تفسیر کرد که فعلا در مقام بیان آن نیستیم. این که به مؤلف اصل، راویِ اصل اطلاق شده باشد، شواهدی دارد، از جمله شیخ طوسی در مقدمه‌ی فهرست از مؤلفین اصول به راویان اصول تعبیر کرده است.[5] پس لازم است که راوی اصل ثقه باشد و این بدان معناست که مؤلفین اصل همگی ثقه نبوده‌اند.

ممکن است کسی در این استدلال خدشه نماید که مراد از عبارت «و کان راویه ثقة» چیز دیگری است؛ زیرا در وثاقت به طور مطلق هم امامی بودن اخذ شده است و هم وثاقت به معنای عام (معتمد بودن)؛ پس مراد از عبارت «و کان راویه ثقة» ممکن است این باشد که هرچند مؤلفین اصول مورد اعتماد هستند، اما باید امامی هم باشند تا بتوان به آن روایت عمل کرد. در این که مؤلف برخی از اصول امامی نبوده‌اند، شکی نیست.

در هر حال دلیلی بر این نداریم که مؤلف اصل حتماً باید ثقه باشد و اصل به معنای کتاب درجه اول است (یعنی منبع آن، کتب سابق بر خودش نیست.) در مقابل مصنفات که کتاب درجه دوم است.

        2. «الثاني: أن للصدوق إليه طريقا و طريقه صحيح، و الجواب عن ذلك تقدم مرارا و أن وجود طريق للصدوق إلى رجل لا يدل على حسنه فضلا عن توثيقه.»[6]

وجه دوم: مرحوم صدوق به علی بن ابی‌حمزه طریق صحیحی دارد و این دلیل وثاقت اوست.

اشکال این است که طریق داشتن شیخ صدوق یا هر کس دیگری، دلیل بر وثاقت محسوب نمی‌شود. این که مرحوم صدوق در مقدمه‌ی فقیه فرموده است که به همه‌ی روایات کتاب فتوا می‌دهم و روایات کتاب فقیه از کتب معول و مرجع گرفته شده است، دلیل بر وثاقت کسانی که در مشیخه به آنها طریق ذکر کرده است، نمی‌شود.[7] چون کسانی که در ابتدای اسناد صدوق آمده‌اند؛ لزوماً صاحب آن کتابِ معروفِ علیها المعول و الیها المرجع نیستند.

        3. «الثالث: أن الأجلاء كصفوان، و ابن أبي عمير، و جعفر بن بشير، و البزنطي قد رووا عنه، و هذه أمارة الوثاقة - و الجواب عن هذا أيضا - قد تقدم مرارا.»[8]

استدلال سوم در واقع سه استدلال است:

استدلال اول:

صفوان، ابن ابی عمیر و بزنطی از علی بن ابی‌حمزه نقل کرد‌ه‌اند و شیخ درباره‌ی این سه نفر گفته است: «و إذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم.»[9]

به نظر ما حتی اگر یک روایت هم ثابت شود که صفوان یا بزنطی یا ابن ابی‌عمیر از کسی نقل کرده باشند، وثاقت مروی عنه ثابت می‌شود.

استدلال دوم:

جعفر بن بشیر از علی بن ابی‌حمزه نقل کرده است. نجاشی در ترجمه‌ی جعفر بن بشیر گفته است: «كان أبو العباس بن نوح يقول: كان يلقب فقحة العلم روى عن الثقات و رووا عنه.»[10]

این که مشایخ جعفر بن بشیر از ثقات هستند را هم پذیرفته‌ایم؛ لذا می‌توان از این طریق هم وثاقت علی بن ابی‌حمزه را ثابت کرد.

استدلال سوم:

اجلاء فراوان از علی بن ابی‌حمزه روایت کرده اند. در دو وجه قبلی، اکثار روایات چهار نفری که ذکر شده است، خصوصیتی نداشت؛ اما در این جا به اکثار روایات اجلاء تکیه می‌کنیم. این تقریب سوم را از جهت کبروی قبول داریم.

با این حال در همه‌ی سه تقریب فوق اشکالی وجود دارد. آیت الله والد در وثاقت مشایخ ابن ابی‌عمیر، صفوان و بزنطی فرموده است که مراد از ثقه در عبارت شیخ طوسی «الذین لا یروون و لایرسلون الا عن ثقة»، «امامی صدوق» است. هم قرائن عامی وجود دارد که وقتی به طور مطلق «ثقه» گفته می‌شود، امامی بودن در آن اخذ شده است و هم قرائن خاصی در عبارت عده وجود دارد. پس در مورد استفاده از این عبارت برای اثبات وثاقت مشایخ ابن ابی‌عمیر، صفوان و بزنطی که حتماً امامی نبوده‌اند، با یک مشکل رو‌به‌رو می‌شویم و این مطلب نقض این توثیق عام محسوب می‌شود.

نظیر همین اشکال در استدلال برای اثبات مشایخ جعفر بن بشیر هم وجود دارد، البته بنا بر این که بپذیریم ثقه به طور مطلق به معنای امامی صدوق است.

برخی به این نقض این طور پاسخ داده‌اند که این شهادت شیخ و ابن نوح انحلالی است و اگر در برخی موارد نقض شود، در باقی موارد به اعتبار خود باقی خواهد ماند. این پاسخ اگر در مورد راویانی که علم به وثاقتشان نداریم مشکل را حل کند، درباره‌ی علی بن ابی حمزه مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا در مورد علی بن ابی‌حمزه یقین داریم که واقفی است.

آیت الله والد در مورد علی بن ابی‌حمزه جواب را به گونه‌ی دیگری بیان کرده اند. بزرگان شیعه قبل از وقف روایات را از علی بن ابی‌حمزه اخذ کرده‌اند. چون این افراد بعد از واقفی شدن با امام رضا علیه السلام درگیرشدند و مبارزه‌ی جدی‌ بین آنها و امامیه ایجاد شده بود؛ در نتیجه اصلاً قابل تصور نیست که امامیه از واقفه روایت اخذ کنند.

«و قد قال في حقّهم: الواقفة و الزيدية و النصّاب بمنزلة سواء، حتّى سمّوهم بالممطورة أي: الكلاب المبتلّة بالمطر- يمنع أخذ الإمامية عنهم»[11]

واقفیه با نصاب -که انجس من الکلب دانسته شده‌اند- هم ردیف دانسته شده‌اند. همچنین تعبیر کلاب ممطوره[12] درباره‌ی آنها شده است که نشان از شدت فاصله و احتراز اصحاب از آنهاست.

پس علی بن الحکم حتماً قبل از وقف از علی بن ابی حمزه روایت اخذ کرده‌ است و او آن موقع قطعاً ثقه بوده است. همین شهادت شیخ طوسی برای اثبات وثاقت او کافی است.

طبقه‌ی بسیاری از مشایخ مثل ابن ابی عمیر و صفوان اقتضا می کند که در زمان امام رضا علیه السلام جزء مشایخ شیعه باشند و دوره‌ی علم آموزی آن ها سپری شده بود. زمان علم آموزی و قرائت کتب حدیثی آن ها در زمان امام کاظم علیه السلام می باشد. علی بن حکم نیز هم طبقه با ابن ابی عمیر است.

البته با این بیان هر چند می‌توان سند سوم را تصحیح کرد (که در آن علی بن الحکم راوی است) اما به درد تصحیح سند دوم نمی‌خورد؛ زیرا در آن راوی از علی بن ابی‌حمزه، عبدالله بن جبله است که خودش واقفی است. برای توثیق این سند، لازم است دلیلی برای وثاقت علی بن ابی‌حمزه بعد از وقف پیدا کنیم (مثلاً تحمل حدیث بزرگان از علی بن ابی‌حمزه بعد از وقف او)

البته می‌توان گفت که وثاقت علی بن ابی‌حمزه به معنای صدوق بودن او قبل از وقف ثابت است و شک داریم که بعد از وقف نیز هم چنان صدوق بوده است یا نه؟ استصحاب می‌گوید که بعد از وقف هم ثقه بوده است.

به نظر ما این بیان اشکال دارد، زیرا وثاقت قبل از وقف ناشی از ایمان و خداترسی و تقوا بوده است. بعد از وقف این ایمان و خداترسی دیگر وجود ندارد و اگر وثاقتی باشد، باید به سبب دیگری باشد. استصحاب در این مورد از سنخ استصحاب کلی قسم ثالث است که جاری نیست. مرحوم شیخ در اجرای استصحاب کلی قسم ثالث تفصیل داده است: اگر اثر برای صرف الوجود باشد، جاری می‌شود اما اگر برای مطلق الوجود باشد، جاری نمی‌شود. در اینجا اثر برای مطلق الوجود است و حتی طبق این تفصیل هم جاری نمی‌شود. یعنی هر فردی از ثقه مستقل از فرد دیگر موضوع برای حجیت است.

پس از این طریق نمی‌توان وثاقت علی بن ابی‌حمزه را ثابت کرد.

1.1.2- استدلال دیگر در اثبات وثاقت علی بن ابی حمزه

در قرب الاسناد روایتی وارد شده است که ممکن است بتوان با آن وثاقت علی بن ابی‌حمزه را ثقه دانست.

احمد بن محمد بن ابی‌نصر با توجه به کلمات واقفه در امامت امام رضا علیه السلام شک کرده بود. امام توضیحاتی می‌دهند و بعد علت این که واقفه قائل به این قول شده‌اند را بیان می‌فرمایند: «وَ قَالَ: مَنْ لَكَ بِأَخِيكَ كُلِّهِ، لَكَانَ مِنِّي مِنَ الْقَوْلِ فِي ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ ابْنِ السَّرَّاجِ وَ أَصْحَابِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ، أَمَّا ابْنُ السَّرَّاجِ فَإِنَّمَا دَعَاهُ إِلَى مُخَالَفَتِنَا وَ الْخُرُوجِ عَنْ أَمْرِنَا، أَنَّهُ عَدَا عَلَى مَالٍ لِأَبِي الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَظِيمٍ فَاقْتَطَعَهُ فِي حَيَاةِ أَبِي الْحَسَنِ، وَ كَابَرَنِي عَلَيْهِ وَ أَبَى أَنْ يَدْفَعَهُ، وَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مُسَلِّمُونَ مُجْتَمِعُونَ عَلَى تَسْلِيمِهِمُ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا إِلَيَّ، فَلَمَّا حَدَثَ مَا حَدَثَ مِنْ هَلَاكِ أَبِي الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اغْتَنَمَ فِرَاقَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ أَصْحَابِهِ إِيَّايَ، وَ تَعَلَّلَ، وَ لَعَمْرِي مَا بِهِ مِنْ عِلَّةٍ إِلَّا اقْتِطَاعُهُ الْمَالَ وَ ذَهَابُهُ بِهِ.

وَ أَمَّا ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ تَأَوَّلَ تَأْوِيلًا لَمْ يُحْسِنْهُ، وَ لَمْ يُؤْتَ عِلْمَهُ، فَأَلْقَاهُ إِلَى النَّاسِ فَلَجَّ فِيهِ وَ كَرِهَ إِكْذَابَ نَفْسِهِ فِي إِبْطَالِ قَوْلِهِ بِأَحَادِيثَ تَأَوَّلَهَا وَ لَمْ يُحْسِنْ تَأْوِيلَهَا وَ لَمْ يُؤْتَ عِلْمَهَا، وَ رَأَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُصَدِّقْ آبَائِي بِذَلِكَ، لَمْ يَدْرِ لَعَلَّ مَا خُبِّرَ عَنْهُ مِثْلَ السُّفْيَانِيِّ وَ غَيْرِهِ أَنَّهُ كَائِنٌ لَا يَكُونَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ، وَ قَالَ لَهُمْ: لَيْسَ يَسْقُطُ قَوْلُ آبَائِهِ بِشَيْ‌ءٍ، وَ لَعَمْرِي مَا يُسْقِطُ قَوْلَ آبَائِي شَيْ‌ءٌ، وَ لَكِنْ قَصَرَ عِلْمُهُ عَنْ غَايَاتِ ذَلِكَ وَ حَقَائِقِهِ، فَصَارَ فِتْنَةً لَهُ وَ شُبِّهَ عَلَيْهِ وَ فَرَّ مِنْ أَمْرٍ فَوَقَعَ فِيهِ.»[13]

گویا احادیثی در مورد قائم بودن امام کاظم علیه السلام بر مبنای بداء صادر شده بوده و او به این که در این زمینه بداء حاصل شده است، توجه نداشته است.

ممکن است گفته شود علی بن ابی‌حمزه مثل ابن السراج نبوده است. مشکل ابن السراج مشکل مالی بوده است ولی مشکل علی بن ابی‌حمزه نادانی و نفهمیدن روایات بوده است. پس مشکل اخلاقی خاصی نداشته است، بر این اساس واقفی شدنش خدشه‌ای به وثاقتش وارد نمی‌کند.

این که علی بن ابی‌حمزه مشکل مالی نداشته است، چندان روشن نیست، نهایتش این است که از این روایت استفاده شود که او مالی نگه نداشته است؛ اما این مطلب برای اثبات وثاقت و صدوق بودن او کافی نیست.

مخصوصاً که از روایات دیگر استفاده می‌شود مشکل مالی در مورد علی بن ابی‌حمزه نیز مطرح بوده است، هرچند این روایات از جهت سندی معتبر نیستند.

در جلسه‌ی بعد به این روایات می پردازیم؛ ان شاء الله.

2- مقدمه‌ی درایة النور ( عدم اثبات وثاقت افرادی که در مشیخه‌ی فقیه برای آن ها طریق ذکر شده است)

برخى از بزرگان، ذكر طريق براى شخص را در مشيخه فقيه سبب مدح وى دانسته‌اند، علّت اين امر عبارت آغازين فقيه مى‌باشد: «و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و اليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد اللّه السجستانى... » ولى اين استدلال ناتمام است، چه مفاد اين عبارت اين نيست كه هر كسى كه در آغاز حديثى از فقيه واقع باشد، الزاما صاحب كتاب مشهور و معتمدى است كه روايت از آنجا برداشته شده است، شواهد زير اين مطلب را اثبات مى‌كند:

1 - اكثر افراد مشيخه فقيه (214 نفر - 55%) در فقيه تنها از آنها يك يا دو روايت نقل شده، آيا مى‌توان اين احتمال را پذيرفت كه اين افراد همگى صاحب كتاب مشهورى هستند كه مرجع طائفه مى‌باشد و تنها در يك يا دو روايت فقيه واقع شده باشد.

2 - در مشيخه، افراد گمنامى ديده مى‌شوند كه در هيچ كتاب رجالى نام آنها ديده نشده است، همچون يعقوب بن عثيم (رقم 4)، عبيد اللّه الرافقى (36)، ابو النمير مولى الحارث بن المغيرة (45)، عامر بن نعيم القمى (86)، عبد اللّه بن فضالة (117)، ابو حبيب ناجيه (152)، جابر بن اسماعيل (174)، مبارك العقرقوفى (193). مصعب بن يزيد الانصارى عامل امير المؤمنين عليه السلام (207)، ادريس بن زيد و على بن ادريس صاحبى الرضا عليه السلام (235)، عبد اللّه بن لطيف التفليسى (242)، عمار بن مروان الكلبى (266)، ابراهيم بن سفيان (281)، ابو عبد اللّه الخراسانى (289)، حمدان الديوانى (رقم 304) ، ابو ثمامه (332)، اسماعيل بن ابى فديك (333)، نام اكثر اين افراد تنها در سند روايتى كه در فقيه نقل كرده وارد شده است.

3 - عناوين الحسن بن قارن (116)، جعفر بن القاسم (217) در مشيخه فقيه در هيچ كتاب حديثى يا رجالى ديگرى (غير از فقيه) نقل نشده است (عنوان خالد بن ابى العلاء الخفاف، رقم 276 هم ظاهرا همين گونه است ولى اين عنوان محرف بوده و «بن» در آن زائد است، وى ابو العلاء الخفاف خالد بن طهمان مى‌باشد.)

4 - افراد گمنام ديگرى در مشيخه فقيه وارد شده‌اند كه هر چند نام آنها در كتب رجالى، همچون رجال برقى يا رجال شيخ وارد شده، ولى در هيچ سند ديگرى بجز سند روايتى كه در فقيه نقل شده قرار نگرفته‌اند، همچون على بن بجيل (رقم 114)، جهيم بن ابى جهم (128)، بزيع المؤذن (143)، محمد بن بجيل اخى على بن بجيل (150) ابو زكريا الاعور (151)، محمد بن الفيض التيمى (219)، ادريس بن هلال (220)، سعيد النقّاش (237)، حماد النواء (275)، حارث بياع الانماط (290)، هيچ كتاب رجالى به اين اشخاص كتابى نسبت نداده‌اند.

5 - در مشيخه يوسف الطاطرى (284) واقع شده كه در اختصاص: 196 در عداد «المجهولين من اصحاب ابى عبد اللّه و ابى جعفر عليهما السلام» واقع شده است.

آيا با اين همه راوى گمنام كه اصل صاحب كتاب بودن آنها بدون دليل مى‌باشد و بى ترديد صاحب كتاب مشهور و مرجع طائفه نيستند، مى‌توان عبارت مقدمه فقيه را چنين تفسير كرد كه افراد آغاز اسناد فقيه همگى صاحبان «كتب مشهوره» هستند كه «عليها المعوّل و اليها المرجع» ؟! (مقايسه كنيد با روضة المتقين 14: 350 و 351).

تأكيد بر اين نكته مفيد است كه ممكن است ارباب كتب فهارس برخى از صاحبان كتب غير مشهور را در كتاب خود نياورده باشند ولى اين احتمال نمى‌رود كه نام صاحبان كتاب معروف بسيار از قلم ايشان افتاده باشد.

6 - در مشيخه فقيه، پاره‌اى از طرق ناظر به يك روايت خاص مى‌باشد (همچون ارقام 60، 61، 62 و 6 مورد ديگر و نيز 14، 28، 125، 308 كه روايات عناوين فوق در فقيه به صورت تقطيع شده، آمده است)

با عنايت به اين شواهد نمى‌توان تفسير فوق را براى عبارت مشيخه پذيرفت بويژه با توجه به اين كه برخى از اين روايات از كسانى چون اسماء بنت عميس (رقم 60) نقل شده كه بى‌ترديد صاحب كتاب نيست.

علاّمه مجلسى أوّل با عنايت به برخى از نكات گذشته، به اين سخن متمايل شده‌اند كه صدوق از وعده خود در آغاز فقيه عدول كرده است، ولى اين سخن (صرف نظر از بى دليل بودن آن و مبتنى بودن بر نگارش مقدمه فقيه پيش از تأليف كتاب) با فرض درستى خاصيت رجالى فوق را از مشيخه فقيه مى‌گيرد، علاوه بر اين كه نكته بعدى، خود شاهدى بر بى‌فايده بودن ادعاء عدول مى‌باشد.

7 - در فقيه روايات مرسله بسيارى واقع است (بويژه در اوائل فقيه) كه حدود 3 / 1 حجم كتاب را تشكيل مى‌دهد، در اكثر اين روايات تنها نام معصوم عليه السلام در سند حديث بر جاى مانده است، عبارت مقدمه فقيه بى‌ترديد به اين گونه موارد نيز نظر دارد، اين امر مى‌رساند كه الزاما نام مؤلف مصدر احاديث فقيه در آغاز اسناد قرار ندارد.

با توجه به آنچه گذشت در مى‌يابيم كه مشيخه فقيه با مشيخه تهذيب و استبصار در اين زمينه تفاوت جدى دارد (منتقى الجمان 1: 24)، بنابراين ممكن است كسى در اعتبار احاديث تهذيب و استبصار، بررسى طريق مشيخه را لازم نداند چون بررسى طريق به كتب (به طور كلى يا طريق به كتب مشهور) ضرورى نداند و با اين حال چون طريق مشيخه فقيه، طريق به كتاب نيست، بررسى طريق مشيخه و اثبات صحّت آن را شرط اعتبار احاديث فقيه بشمار نياورد.

بهر حال ترديدى نيست كه ذكر طريق به يك شخص در مشيخه فقيه، دليل بر حسن يا وثاقت وى نيست.