درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: نفقه‌ی حامل متوفی عنها زوجها /فصل ششم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در نفقه داشتن یا نداشتن حامل متوفی عنها زوجها بود.

1- روایت سکونی

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ.[1]

شیخ طوسی پس از نقل این روایت می فرماید:

فَيَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ إِذَا رَضُوا الْوَرَثَةُ بِذَلِكَ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَّ نَصِيبَ الْحَمْلِ لَمْ يَتَمَيَّزْ بَعْدُ وَ إِنَّمَا يَتَمَيَّزُ إِذَا وَضَعَتْ فَيُعْلَمُ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى فَحِينَئِذٍ يُعْزَلُ مَالُهُ فَإِذَا تَمَيَّزَ أُخِذَ مِنْهُ مَا أُنْفِقَ عَلَيْهَا وَ رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ فَائِدَةُ الْخَبَرِ أَنْ لَا تَلْزَمَ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا وَاحِداً دُونَ الْآخَرِ بَلْ يَكُونُونَ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءً ...[2]

حمل بر استحباب، حمل خوبی نیست. سوال از نفقه داشتن زن حامل متوفی عنها زوجها یا مطلقه‌ی بائن و ...، سوال از حکم وجوبی است و حکم استحبابی محل سوال نیست. ظاهر این روایات وجوب است و حمل بر استحباب، جمع عرفی نمی باشد.

بله وقتی خواستیم این روایت را به خاطر مخالفت با سایر روایات کنار بگذاریم، حمل بر استحباب از باب الجمع اولی من الطرح، مناسب است. جمع هایی که شیخ طوسی ذکر می کند، معمولا از این باب است؛ نه این که ذاتا یک جمع عرفی باشد.

در مورد وجه حمل دوم ابتدا به این نکته اشاره کنیم که در باب ارث حمل گفته شده است که نصیب دو ذکر کنار گذاشته می شود ( احتیاطا)؛ پس از وضع حمل مشخص می شود که تکلیف چیست. البته مرحوم آقای خویی می فرماید: نصیب یک ذکر کنار گذاشته می شود.

اگر از نصیب ولد به زن داده شود، نصیب ولد در مالی است که کنار گذاشته شده است و در آن تعین یافته است و نباید به سایر مال ها کاری داشته باشیم.

به نظر می رسد کلام شیخ طوسی ناظر به این جهت نیست که این مطلب را نفی کند. این روایت را ممکن است به مال معزول حمل کنیم، وقتی قسمتی از مال را کنار می گذاریم به تمام ورثه، ضرر احتمالی را متوجه کرده ایم. قسمتی از سهم همه‌ی ورثه کم شده است. بنابراین اگر از این قسمت معزول نفقه‌ی زوجه برداشته شود، صدمه زدن به تمام ورثه است.

حال باید بررسی کنیم وجه دومی که شیخ طوسی فرموده است، آیا از روایت به دست می آید؟

عبارت روایت به این صورت است: فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ.[3]

اگر حَتَّى تَضَعَ قید نَفَقَةِ الْحَامِلِ باشد، قید تاکیدی است؛ یعنی پس از وضع حمل، نفقه‌ای ندارد.

اگر حَتَّى تَضَعَ قید مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ باشد، به این معناست که پس از وضع حمل نفقه‌ی او از جمیع المال نیست؛ بلکه از بعض المال است که همان نصیب الولد است. در این صورت با روایت ابی الصباح الکنانی که می فرماید: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا.[4] سازگار است.

2- کلام مرحوم آقای اراکی

مرحوم آقای اراکی در رساله ای که در نفقه‌ی زوجه دارند، به این بحث پرداخته اند. مروری بر فرمایشات ایشان در این بحث مفید است.

مرحوم آقای اراکی پس از نقل کلام محقق در شرایع می فرماید:

أقول: روايات عدم الإنفاق بينها الصحيح و الحسن، و لها إطلاق بالنسبة إلى أصل المال و نصيب الحمل، فهي ناصّة في أنّه لا نفقة للحامل المذكور في مال المتوفّى، لا في أصله و لا في خصوص حصّة الحمل[5]

مشخص نیست که آیا ناصّة به خاطر اطلاق است؟ اطلاق موجب نصوصیت نمی شود.

همچنین خود ایشان در پایان این بحث از این مطلب عدول کرده است و می فرماید:

أمّا الأولى فوجه الجمع بينها[6] و بين ما تقدّم واضح، فإنّه يقال:

المراد بنفي النفقة في ما تقدّم نفيها في مال المتوفّى، و المراد بهذه إثباتها في مال الولد[7]

در ادامه ایشان می فرماید:

روايات عدم الإنفاق ... ليست بناظرة إلى نفقة الأقارب، فهي بشروطها ثابتة، بمعنى أنّه لو ثبت مال للحمل من جهة غير هذه الجهة كوصية و نحوها، و كانت الأم فقيرة، كان نفقتها في مال الحمل من باب نفقة الأقارب[8]

این مطلب واضح است. ظاهر روایت ابی الصباح الکنانی هم که می فرماید: من مال ولدها، مراد مال اتفاقی که ممکن است ولد داشته باشد، نیست؛ بلکه مراد نصیب ولد از ما ترک است.

سپس می فرماید:

و أمّا من حيث هذه الحصة‌ الحاصلة للحمل من مال المتوفّى إرثا فلا نفقة لها فيها، فإنّ ماليّتها للحمل مشروطة بسقوطه حيّا، فليس العزل إلّا لأجل مجرّد الاحتياط.[9]

فلا نفقة لها فيها عبارت مناسبی نیست. جمع بین عبارات مختلف این است که علی القاعده نباید نفقه داشته باشد؛ زیرا ثابت نیست که حمل مالی داشته باشد؛ بنابراین اصل عدم نفقه است و مجرد عزل مال به این معنا نیست که شارع مال معزول را برای حمل قرار داده است. بله اگر روایت خاصی وجود داشته باشد، به آن ملتزم می شویم، گر چه خلاف قاعده باشد.

در ادامه می فرماید:

نعم في بعض النصوص بعد سؤال السائل عن المتوفّى عنها زوجها (ا لها نفقة؟ قال: لا ينفق عليها من مالها) و هذا و إن كان يحتمل فيه أن يكون كلمة «لا» مربوطة بما بعدها، فيكون المقصود أنّه ليس نفقتها في مال نفسها، يعني لا بدّ من الإنفاق عليها من مال غيرها، و أمّا أنّه مال المتوفّى أو مال الولد فلم يكن المقام مقام بيانه، بل كانت المصلحة عدم التعرّض و السكوت من جهته. و ربّما يقرّب هذا الاحتمال عدم الإتيان بالواو فيما بين «لا» و «ينفق» فإنّ هذا من الشائع في المحاورات عند عدم ارتباط النفي بما بعده، ألا ترى في جواب الأصاغر عن سؤال الأكابر، حيث يقولون في مقام الجواب بالنفي:

لا و أصلحك اللّه بإتيان الواو، لئلّا يشبه الكلام بما يفيد ضدّ المقصود، و هو‌ الدعاء بعدم الإصلاح، إلّا أنّه من القريب، أن يكون المراد الجواب بعدم النفقة، و أنّ نفقتها في مال نفسها، و سقطت كلمة الواو من قلم الرواة فيكون مساوقة لسائر نصوص الباب.[10]

این بحث را مطرح می کند که «لا» و «ینفق علیها» دو جمله است یا یک جمله می باشد. احتمال می دهد که یک جمله باشد؛ یعنی باید از مال دیگری به زن انفاق شود و در مقام بیان نیست که از مال چه کسی باید به او انفاق کرد و مصلحت در این بوده است که از این جهت سکوت کند. قرینه‌ی بر این که یک جمله است، این است که بین «لا» و «ینفق» کلمه‌ی واو نیامده است؛ در حالی که در محاورات شایع است که اگر نفی به ما بعدش مرتبط نباشد، واو می آورند تا کلام صحیح شود؛ مانند لا و أصلحك اللّه که واو آمده است تا کلام اشتباه نشود.

می فرماید: قریب این است امام پاسخ به عدم نفقه داده باشد و ممکن است واو از قلم افتاده باشد و توضیحی نمی دهد که به چه جهت قریب است. شاید از این جهت قریب باشد که بعید است متکلم در مقام بیان این جهت نباشد که نفقه از مال کیست. زیرا در عامه هم بحث قابل توجهی وجود ندارد که امام بخواهد سکوت کند و پاسخ ندهد.

3- کلام ابن قدامه

عبارت مغنی ابن قدامه به این صورت است:

فَصْلٌ: فَأَمَّا الْمُعْتَدَّةُ مِنْ الْوَفَاةِ، فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا، فَلَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ زَالَ بِالْمَوْتِ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا، فَفِيهَا رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ؛ لِأَنَّهَا حَامِلٌ مِنْ زَوْجِهَا، فَكَانَتْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، كَالْمُفَارِقَةِ فِي الْحَيَاةِ وَالثَّانِيَةُ، لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ؛ لِأَنَّ الْمَالَ قَدْ صَارَ لِلْوَرَثَةِ، وَنَفَقَةُ الْحَامِلِ وَسُكْنَاهَا إنَّمَا هُوَ لِلْحَمْلِ أَوْ مِنْ أَجْلِهِ، وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الْوَرَثَةَ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ مِيرَاثٌ، فَنَفَقَةُ الْحَمْلِ مِنْ نَصِيبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ، لَمْ يَلْزَمْ وَارِثَ الْمَيِّتِ الْإِنْفَاقُ عَلَى حَمْلِ امْرَأَتِهِ، كَمَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ قَالَ الْقَاضِي: وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَصَحُّ.[11]

وَنَفَقَةُ الْحَامِلِ وَسُكْنَاهَا إنَّمَا هُوَ لِلْحَمْلِ أَوْ مِنْ أَجْلِهِ گویا می گوید در موارد دیگری مثلا در طلاق بائن که برای بائن نفقه و سکنی ثابت می شود به خاطر حمل است؛ زیرا این حمل را شوهر ایجاد کرده است و باید نفقه‌ی او را بپردازد. حال که شوهر از دنیا رفته است، ورثه نسبت به حمل وظیفه ای ندارند و نفقه‌ی حمل از نصیب خود اوست.

فَنَفَقَةُ الْحَمْلِ مِنْ نَصِيبِهِ یک بحث این است که نفقه‌ی حامل از مال کیست؟ بحث دیگر این است که نفقه‌ی حمل از مال کیست؟

نفقه‌ی حامل بر عهده‌ی کسی نیست؛ اما نفقه‌ی حمل از نصیب خودش است و به مادر پرداخت می شود تا به حمل برسد.

این مطلب بعید است و ظاهر «نفقه‌ی حامل»، نفقه‌ی حمل نیست؛ زیرا اگر برای حمل باشد، تفکیک سهم حامل و حمل دشوار است و در روایت به آن اشاره نشده است.

فَفِيهَا رِوَايَتَانِ مشخص نیست که دو روایت از کیست. از احمد بن حنبل است؟[12]

ابن قدامه هیچ فتوای صریحی از فقها نقل نکرده است.

4- ادامه‌ی کلام مرحوم آقای اراکی

مرحوم آقای اراکی در ادامه می فرماید:

بقي الكلام في ما استدلّ به لثبوت الإنفاق‌، و هو روايتان:

الأولى ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: (المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها).

و الأخرى موثّقة السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن أمير المؤمنين، صلوات اللّٰه عليهم، قال: (نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع).

و قد يخدش في الأولى بالقدح في سندها لاشتماله على محمّد بن فضيل، و هو مشترك بين محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة، و بين الآخر الضعيف.

أقول: و يمكن تحصيل الوثوق بكونه محمّد بن القاسم بن الفضيل من أمرين: الأوّل: رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع عنه، و هو من الأجلّاء، و أجلّ شأنا من أن يروى عن الضعيف، و الثاني ما حكى من أنّ الصدوق أفتى بمضمونها و عمل عليها. هذا حال هذه الرواية.

و أمّا الأخرى فالسكوني موثّق، مضافا إلى اشتمالها على عبد اللّه بن المغيرة، و هو من أصحاب الإجماع.[13]

قبلا بحث کردیم که دو نفر با عنوان محمد بن الفضیل وجود ندارد؛ بلکه یک نفر است که محمد بن الفضیل الصیرفی الکوفی است و اطلاق محمد بن الفضیل بر محمد بن القاسم بن الفضیل ثابت نیست. البته ما محمد بن الفضیل الصیرفی را ثقه می دانیم؛ اما این که به محمد بن القاسم بن الفضیل نیز محمد بن فضیل اطلاق شود و از این طریق بخواهیم روایات محمد بن الفضیل را تصحیح کنیم، صحیح نیست.

بنا بر این که دو نفر با عنوان محمد بن الفضیل وجود داشته باشد، مجرد روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع دلیل بر این نیست که از شخص ثقه نقل می کند؛ بلکه باید استدلال را تصحیح کنیم و بگوییم محمد بن اسماعیل بن بزیع از محمد بن الفضیل فراوان روایت دارد و همین نشان می دهد که محمد بن اسماعیل بن بزیع از «محمد بن فضیل»ی که ثقه است، نقل می کند. ( بنا بر این که محمد بن القاسم بن الفضیل ثقه باشد و محمد بن الفضیل الکوفی الصیرفی ضعیف باشد).

البته مرحوم اردبیلی در جامع الرواة با قرائن دیگری به این نتیجه رسیده است که مراد از محمد بن الفضیل در این روایت، محمد بن القاسم بن الفضیل است که به آن قرائن نمی پردازیم.

و الثاني ما حكى من أنّ الصدوق أفتى بمضمونها و عمل عليها

افتاء به مضمون روایت را دلیل بر وثاقت مروی عنه آن گرفته است.

این استدلال صحیح نیست. مرحوم صدوق در «من لا یحضره الفقیه» به روایات کسانی که تصریح می کند به روایات آن ها فتوا نمی دهد، اخذ کرده است. یکی از آن ها سکونی است که تصریح می کند به روایاتش فتوا نمی دهم؛ اما در 130 مورد روایت سکونی را آورده است و در 70، 80 مورد روایت سکونی در آن باب منفرد است. این مطلب می تواند بیان گر این باشد که مرحوم صدوق الزاما از ثقات نقل نمی کند. در مورد سماعه نیز تصریح می کند که به روایاتش عمل نمی کند؛ اما در موارد زیادی به روایت سماعه اخذ کرده است.

در جای خودش این اشکال را پاسخ داده ایم که ظاهرا مرحوم صدوق هم سکونی و هم سماعه را ثقه می داند و آن چه را که فرموده است عمل نمی کنیم متفردات این دو است و مراد از متفردات، روایاتی است که در مقابل روایات امامیه است. یعنی در زمینه ای که افراد مختلف در مورد آن نقل دارند، نقل سکونی متفرد است نه این که افراد دیگر نقل نداشته باشند تا نقل سکونی متفرد شود.

از جمع بین نقل فراوان شیخ صدوق از سکونی و سماعه در من لا یحضره الفقیه و عبارتی که در مقدمه گفته است که وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِع‌[14] نتیجه می گیریم که مرحوم شیخ صدوق، سکونی و سماعه را ثقه می داند؛ زیرا با این حجم زیادی که از سکونی و سماعه نقل کرده است، صحیح نیست که بگوییم به خاطر وجود قرائن خارجی روایات این دو را نقل کرده است. در نتیجه عبارت شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه موید همان مطلبی است که شیخ طوسی در عده نقل کرده است که اصحاب به روایات غیر امامی در صورتی عمل می کنند که معارض با روایات و فتوای امامیه نباشد.

صرف نظر از این پاسخ ( در مورد سکونی و سماعه) فتوای صدوق ممکن است به خاطر قرائن خارجی باشد و به خاطر تصحیح سند نباشد. ممکن است به خاطر عمل اصحاب یا مشایخ و ... به روایت خاصی فتوا دهد. افتاء شیخ صدوق به هر روایتی دلیل بر وثاقت راوی نمی باشد. در مورد سکونی و سماعه اکثار وجود دارد و بحث فرق دارد.

و أمّا الأخرى فالسكوني موثّق، مضافا إلى اشتمالها على عبد اللّه بن المغيرة، و هو من أصحاب الإجما�

موثق بودن سکونی را قبول داریم؛ اما معتبر بودن روایت به خاطر این که عبد الله بن المغیره از اصحاب اجماع می باشد؛ قبول نداریم.

ما این روایت را موثق و معتبر می دانیم.

سپس می فرماید:

و إذن فالخدشة في سند الروايتين أظنّ أنّه لا وجه لها، و حينئذ فلا بدّ من الجمع بينهما و بين الطائفة الأولى.[15]

در مقام جمع می فرماید: روایاتی که نفقه را نفی کرده اند، مرادشان عدم نفقه در مال متوفی است و روایتی که نفقه را اثبات می کند، از مال ولد اثبات می کند.

گفتیم این حمل مستبعد است. گر چه روایات نفی نفقه‌ی حامل متوفی عنها زوجها نص نیست؛ اما به نظر می رسد ظهور قوی دارد که از نصیب ولد نیز نفقه ندارد؛ زیرا در مقام بیان این است که بالاخره از ماترک چیزی به او می رسد یا نه؟ و نسبت به این موضوع ظهور قوی دارد که از مال ولد نیز نفقه ندارد. بله این که مراد نفقه‌ی اقارب باشد، جمع عرفی تری است، چنان که یحیی بن سعید به این مطلب تصریح کرده است.

در جمع بین روایت سکونی با سایر روایات جمع دومی که مرحوم آقای اراکی بیان می کند، جمع خوبی است:

إنّ الحامل المذكور ينفق عليها من المال المعزول لولدها، و هو ما لم تضع حملها لم يعلم أنّه مال جميع الورثة أو مال الحمل، فما لم تضع ينفق عليها من جميع المال، فإذا وضعت فإن كان الولد حيّا، كان النفقة الماضية محسوبة من حصّته، و إن سقط ميّتا فلا نفقة للحامل فيثبت بدلها في ذمّتها لسائر الورثة ...[16]

در واقع ناظر به حکم ظاهری است که فعلا از جمیع المال داده می شود و مراد از جمیع المال، مال معزول برای ولد است که ممکن است به همه‌ی ورثه برگردد. البته اصل این که از مال ولد به زن داده می شود مبتنی بر نفقه‌ی اقارب است و شرط آن اعسار زن است. البته الاحتیاط حسن علی کل حال.