1400/03/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نفقه‌ی حامل متوفی عنها زوجها /فصل ششم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در نفقه داشتن یا نداشتن حامل متوفی عنها زوجها بود. روایات مساله مختلف بود. یکی از جمع ها از باب انقلاب نسبت بود که اشکالات آن را بیان کردیم.
وجه جمع دیگر این بود که روایات به دو حیث متفاوت ناظرند. روایاتی که می فرمایند زن نفقه ندارد، ناظر به این است که ذاتا نفقه ندارد؛ یعنی نفقه ای که در هر صورت واجب باشد، چه زن معسر باشد و چه موسر باشد ( مانند نفقه‌ی زوجیت) و ناظر به این نیست که در شرایط خاصی نفقه واجب باشد. روایت ابی الصباح الکنانی ناظر به این است که فرزند گر چه در شکم مادر می باشد، شارع برای او ملکیت اعتبار کرده است و او را یکی از اقارب مادرش تلقی کرده است که در صورتی که قریبی فقیر باشد، وظیفه‌ی قریب دیگر پرداخت نفقه‌ی او می باشد. این وجه از کلام یحیی بن سعید در الجامع للشرایع استفاده می شود. صاحب جواهر از الجامع للشرایع نقل می کند که انفاق از نصیب ولد را به اعسار مادر مقید کرده است. معنای این کلام این است که این نفقه را از باب نفقه‌ی اقارب گرفته است و نفقه‌ی اقارب در صورتی است که شخص منفق علیه، معسر باشد، در غیر این صورت بر او انفاق نمی شود.
نتیجه‌ی این جمع و جمع اول ( انقلاب نسبت) یکسان است.
البته در جمع اول این مساله روشن نشد که اگر زن فرزندان دیگری نیز داشته باشد، آن ها هم باید نفقه‌ی مادر را بدهند یا خیر؟ اما در جمع دوم در واقع نفقه‌ی اقارب را به جنین نیز تعمیم دادیم؛ یعنی جنین نیز جزء اقارب به شمار می رود.
وجه جمع سوم این است که روایاتی که نفقه را نفی می کنند، ناظر به این است که از مال زوج به او داده نمی شود و منافاتی ندارد که از نصیب ولد به زن انفاق شود؛ به عبارت دیگر گر چه ظاهر روایاتی که نفقه را از زن حامل متوفی عنها زوجها نفی می کنند، این است که نه از ترکه‌ی زوج و نه از مال شخص دیگر نفقه دارد؛ اما به قرینه‌ی روایت دیگر که می فرماید از نصیب ولد انفاق می شود، روایات نفی نفقه را حمل می کنیم بر این که از ترکه‌ی زوج، نفقه ای بر زن ثابت نیست. یعنی این روایات مقید می شوند به این که از مال رجل متوفی نفقه ندارد و منافاتی ندارد که در مال شخص دیگری نفقه داشته باشد.
شیخ طوسی در نهایه می فرماید:
و لا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة الرّجل. فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها.[1]
قید من تركة الرّجل گویا در مقام جمع بین روایاتی است که می فرمایند نفقه برای مادر ثابت نیست و روایاتی که نفقه را در نصیب ولد ثابت کرده است.
اما به نظر می رسد این جمع عرفی نباشد؛ اختصاص روایات متعددی که می فرمایند زن نفقه ندارد، به این که در ترکه‌ی زوج نفقه ندارد؛ اما از نصیب ولدی که آن هم از ترکه‌ی زوج می باشد، نفقه داشته باشد، جمع عرفی نیست.
همچنین این جمع با روایت محمد بن مسلم که می فرماید از نصیب خود زن بر او انفاق می شود، منافات دارد. در نتیجه این وجه جمع، تمام نیست.
یک وجه جمع دیگر که به نظر ما می رسد و البته عرفی هم نیست، به این صورت است که روایاتی که می فرمایند زن نفقه ندارد، اشاره به نفقه ای است که برای خود مادر باشد و روایاتی که می فرمایند نفقه دارد، نفقه‌ی حمل برای او وجود دارد. یعنی نفقه‌ی حمل بر عهده‌ی خود حمل است؛ اما برای ایصال این نفقه به حمل، نفقه را به مادر می دهیم.
اشکال این وجه جمع این است که هم برای حیات مادر و هم برای حیات جنین به این نفقه نیاز است. چه مقدار از این نفقه را نصیب مادر و چه مقدار از آن را نصیب جنین فرض کنیم؟ این توضیحات در این روایت نیامده است که گفته شود روایت ناظر به نفقه‌ی ولد است.
هیچ یک از فقها هم این وجه جمع را ذکر نکرده اند. همین مطلب کاشف از این است که عرف متعارف این معنا را از روایت درک نمی کند.
به نظر می رسد وجه جمع دوم که این نفقه، بر نفقه‌ی اقارب حمل شود، اقرب الوجوه است. احتمال دارد مرحوم شیخ طوسی و برخی از فقهای دیگر که از آن ها نقل شده است که «ینفق علیها من نصیب الولد»، گر چه کلامشان مطلق است و قید نزده اند به صورتی که مادر اعسار داشته باشد؛ اما احتمالا مرادشان همین صورت اعسار است.
صاحب جواهر به روایاتی که می فرمایند زن متوفی عنها زوجها هیچ نفقه ای ندارد، اعتماد می کند، شهرت هم موافق این روایات است؛ در حالی که مساله خیلی روشن نیست. شیخ مفید، ابن ابی عقیل، ابن ادریس و ... طبق همین روایات فتوا داده اند که زن هیچ نفقه ای ندارد.
برخی فقها قول دیگر ( از نصیب ولد به مادر داده می شود) را اختیار کرده اند. از جمله شیخ صدوق در فقیه؛ علامه از شیخ صدوق در مقنع نیز این قول را نقل کرده است؛ اما این قول در مقنع چاپی نمی باشد؛ احتمالا اشتباه شده است. در کافی نیز روایت ابی الصباح الکنانی را نقل کرده است؛ اما روشن نیست فتوای مرحوم کلینی چیست؛ زیرا روایات دیگر را نیز که نفقه را نفی کرده است، نقل کرده است. ابوالصلاح حلبی، ابن براج در مهذب، ابن حمزه در وسیله و شیخ طوسی در نهایه این قول را اختیار کرده اند.
مرحوم محقق حلی می فرماید: در مساله دو روایت وجود دارد و اشهرهما این است که نفقه ندارد و روایت دوم این است که از نصیب ولد به او داده می شود.
به نظر می رسد روشن نیست که اشهر نفقه نداشتن باشد. اگر کسی اشهر را نفقه‌ی زن از مال ولد بداند، گزاف نگفته است؛ زیرا این قول از بیش تر فقهای مطرح مثل ابن جنید، شیخ صدوق، شیخ طوسی در نهایه، ابن براج و ابن حمزه نقل شده است. اما فقهایی که صریحا یا ظاهرا قول دیگر را اختیار کرده اند عبارتند از شیخ مفید، ابن ادریس، ظاهر شرایع[2] ، محقق و علامه.
مجموعا مفتیان به انفاق از نصیب ولد هم بیش ترند و هم قدیمی ترند.
خلاصه آن که روایتی که نفقه‌ی زن را از نصیب ولد دانسته است، معرض عنها نیست و حمل آن بر اعسار زن، حمل خوبی است و اشکالی ندارد. احتمالا فقهایی هم که مطلق بیان کرده اند، مرادشان همین صورت اعسار زن باشد. یعنی نفقه‌ی زن از نصیب ولد، از باب نفقه‌ی اقارب است. اقوی همین قول است؛ اما احوط این است که مادر از نصیب ولد اخذ نکند.
عنوان باب جامع احادیث الشیعه، شبیه نهایه‌ی شیخ طوسی است. عنوان جامع احادیث الشیعه به این صورت است: «باب عدم وجوب نفقة المتوفّى عنها زوجها من مال زوجها وإن كانت حاملًا ولا سكناها وينفق عليها من مال ولدها الّذى فى بطنها»[3]
روایت دیگری که در این بحث وجود دارد، روایت سکونی است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ.[4]
وثاقت سکونی از عبارت شیخ طوسی در عُدّه و همچنین اکثار روایت نوفلی به دست می آید؛ اما امامی بودنش برای ما ثابت نشده است؛ گر چه احتمال امامی بودنش وجود دارد؛ یعنی تقیه می کرده است. در نتیجه روایات سکونی در حکم موثقه تلقی می شود.
این روایت را به دو شکل می توان معنا کرد. ممکن است حَتَّى تَضَعَ قید نفقه باشد؛ به این معنا که تا وقتی که حامل، وضع حمل نکرده است، نفقه اش از جمیع مال است و پس از آن نفقه ندارد.
معنای دیگر که قابل جمع با روایت ابی الصباح الکنانی است، به این صورت است که حَتَّى تَضَعَ ناظر به جَمِيعِ الْمَالِ باشد؛ یعنی نفقه‌ی حامل متوفی عنها زوجها تا وضع حمل از جَمِيعِ الْمَالِ است؛ اما پس از وضع حمل که مشخص شد، فرزند پسر است یا دختر، یکی است یا چند تاست، از نصیب فرزند به او داده می شود.
شیخ طوسی هم ذیل این روایت به این مطلب اشاره کرده است:
أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَّ نَصِيبَ الْحَمْلِ لَمْ يَتَمَيَّزْ بَعْدُ وَ إِنَّمَا يَتَمَيَّزُ إِذَا وَضَعَتْ فَيُعْلَمُ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى فَحِينَئِذٍ يُعْزَلُ مَالُهُ فَإِذَا تَمَيَّزَ أُخِذَ مِنْهُ مَا أُنْفِقَ عَلَيْهَا وَ رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ فَائِدَةُ الْخَبَرِ أَنْ لَا تَلْزَمَ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا وَاحِداً دُونَ الْآخَرِ بَلْ يَكُونُونَ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاء[5]
به نظر می رسد این وجه که تا وضع حمل نفقه‌ی زن از جمیع مال است و پس از آن از جمیع مال نیست، وجه خوبی است.
روایت سکونی در جعفریات نیز با این تعبیر نقل شده است:
انّه قال الحامل المتوفّى عنها زوجها نفقتها من جميع المال حتّى تضع[6]
سید فضل الله راوندی در نوادرش این روایت را از امام موسی بن جعفر علیه السلام[7] نقل کرده است:
قَالَ عَلِيٌّ ع الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَتُهَا مِنْ جَمِيعِ مَالِ الزَّوْجِ حَتَّى تَضَع[8]
نوادر سید فضل الله راوندی نسخه‌ی کامل تری از جعفریات است. گاهی بعضی نقلیات در نوادر است که در نسخه‌ی چاپی جعفریات نیامده است.
بعضی گفته اند: جعفریات همان روایات سکونی است.
وجه قابل توجهی بر این مطلب وجود ندارد؛ بله مشابهات زیادی بین روایات سکونی و جعفریات وجود دارد؛ اما این مشابهات ممکن است از این باب باشد که مثلا امام صادق علیه السلام یک متن مکتوبی را که از پدرشان از امام علی علیه السلام روایت کرده اند، در اختیار سکونی و همچنین فرزندانشان قرار داده باشند که جعفریات از طریق فرزندان است. همچنین ممکن است امام صادق علیه السلام در جلسه‌ی مشترکی که هم سکونی و هم فرزندش در آن جلسه بوده است، این روایات را نقل کرده باشد.
یک عبارتی در ترجمه‌ی ابی البختری وجود دارد. در این عبارت احتمالی وجود دارد که ممکن است در این بحث سودمند باشد.
هنگامی که هارون الرشید با خنجر و لباس رزم بالای منبر پیامبر رفت، ابی البختری روایتی را از امام صادق علیه السلام نقل کرد که جبرئیل بر پیامبر نازل شد در حالی که با همین هئیت هارون الرشید بود. بعضی از شعرا ابی البختری را هجو کرده اند که ابی البختری دروغ گو است:
قال: لما قدم الرشيد المدينة، أعظم أن يرقى منبر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في قباء اسود و منطقة، فقال أبو البختري: حدّثني جعفر بن محمّد الصادق عن أبيه، قال: نزل جبرئيل على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و عليه قباء و منطقة، مخنجرا فيها بخنجر.
فترى القاضي يرتجل وضع الحديث، رغبة لنوال السلطان! و قال المعافى التميمي:
احتمالا بین قبر و منبر محل تدریس رسمی امام صادق علیه السلام بوده است. امام صادق علیه السلام آن جا می نشستند و حدیث نقل می کردند. شاعر می گوید: ابی البختری هیچ گاه نه مجالست خصوصی با امام صادق علیه السلام داشته است و نه در جلسه‌ی عمومی حضرت حاضر می شده است.
در هر صورت احتمال دارد که امام صادق علیه السلام یک جلسه‌ی خصوصی داشته است که هم سکونی در آن حاضر می شده است و هم دیگران.
بعضی روایات مشابهی که بین بعضی روات این دوره مثل طلحة بن زید، محمد بن یحیی الخزاز، ابی البختری و سکونی است، احتمالا به خاطر جلسات درس عمومی امام صادق علیه السلام بوده است.
نکته‌ی دیگر این است که در روایات جعفریات و روایات سکونی معمولا سوال از امام وجود ندارد و گویا امام ابتدائا روایت را بیان کرده است و نقل از آباء از رسول الله یا امیر المومنین نیز زیاد دیده می شود.
بنابراین دلیلی وجود ندارد که روایات جعفریات همان روایات سکونی باشد و مجرد تشابه روایات این دو به این دلیل است که هر دو در جلسه‌ی امام شرکت کرده اند.
يمرّ بين القبر و المنبر ممکن است به این صورت معنا شود که محل متعارف درس های اصلی حدیثی بین قبر و منبر بوده است و در واقع اشاره به این است که ابی البختری در مجالس عمده‌ی حدیثی شرکت نکرده است؛ نه خصوص مجلس امام صادق. یعنی نه با امام صادق علیه السلام ارتباط داشته است و نه با حلقه های حدیثی دیگر؛ یعنی اصلا عالم نیست و بهره ای از علم نبرده است.
اصرار نداریم که از این عبارت استفاده می شود که امام صادق علیه السلام بین قبر و منبر مجلس تحدیثی داشته است؛ اما ممکن است امام صادق علیه السلام مجالس تحدیثی عمومی و غیر عمومی داشته باشد که عده ای از روات در آن شرکت کرده باشند و مجرد اشتراک در بعضی از احادیث دلیل بر این نیست که احادیثشان یکی است و جعفریات همان روایات سکونی باشد.
اقوی در مساله این است که در ظرف اعسارِ مادر از نصیب ولد به اعتبار نصیب الاقارب به مادر داده می شود؛ یعنی جنین هم جزء اقارب تلقی می شود و از نصیب او هم به مادر داده می شود.
البته چون مساله قطعی نیست، مصالحه و احتیاط به جاست.