1400/03/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نفقه‌ی حامل متوفی عنها زوجها /فصل ششم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد نفقه‌ی حامل متوفی عنها زوجها بود.
یکی از روایات بحث، روایت محمد بن مسلم می باشد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ.[1]
البته این روایت اختصاصی به حامل ندارد و به طور کلی در مورد متوفی عنها زوجها می باشد.
ظاهر این روایت این است که از مال زوج به زن انفاق می شود.
مرحوم شیخ این روایت را بر صورتی حمل کرده است که متوفی عنها زوجها، حامل باشد و مراد از «ماله»، مال حمل باشد.
روشن است که این حمل خیلی خلاف ظاهر است و نمی توان این معنا را پذیرفت.
بله برای این که روایت را طرح نکنیم، چنین حملی اشکال ندارد.
به نظر می رسد این روایت با روایات دیگری که می فرمایند: فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا.[2]
متعارض است؛ زیرا اگر در مورد غیر حامل، نفقه بر عهده‌ی زوج باشد، در مورد حامل به طریق اولی نفقه بر عهده‌ی زوج می باشد. بنابراین این دو دسته روایت متعارضند.
روایاتی که می فرمایند نفقه برای زن ثابت نیست، قطعی الصدورند و روایت محمد بن مسلم قطعی الصدور نیست.
اولین مرجح از مرجحات باب تعادل و تراجیح، تقدیم قطعی الصدور بر غیر قطعی الصدور است. این مرجح باعث می شود روایت محمد بن مسلم را طرح کنیم.
روایت دیگری از محمد بن مسلم وجود دارد که آن هم اختصاصی به حامل ندارد:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا.[3]
مرحوم شیخ بین «لا» و بعد از آن را فاصله گذاشته است و این روایت را موید سایر روایاتی قرار داده است که در مورد حامل متوفی عنها زوجها، به عدم نفقه حکم کرده اند.
در جلسه‌ی قبل بیان کردیم که اگر بین «لا» و بعد از آن فاصله نباشد و لَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا کنایه از انفاق از مال زوج یا از مال ولد باشد، نوعی پیچ دادن عبارت است که به جای این که گفته شود از چه مالی انفاق می شود، چنین تعبیر به کار رفته باشد، به خصوص این که اگر از مال خود زوجه بر او انفاق نشود، دو احتمال در آن وجود دارد. یکی این که از مال زوج متوفی بر او انفاق شود و دیگر این که از مال ولد انفاق شود. شاید مرحوم شیخ به همین جهت، «لا» را از عبارت بعد جدا کرده است.
بحث را بنا بر همین مبنای شیخ ادامه می دهیم.
از بعضی از روایات استفاده می شود که متوفی عنها زوجها نفقه ندارد:
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا.[4]
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.[5]
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.[6]
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا.[7]
ظاهر این روایات این است که حامل متوفی عنها زوجها، نه از مال زوج نفقه دارد و نه از مال ولد.
از طرفی در روایت ابی الصباح الکنانی آمده است که از مال ولد نفقه دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا.[8]
این دو دسته روایت تعارض به تباین دارند.
روایت محمد بن مسلم از باب انقلاب نسبت، مشکل تعارض این دو دسته روایت را حل می کند:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا.[9]
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا در صورتی است که خود زوجه مال داشته باشد. این روایت، روایت ابی الصباح الکنانی را که می فرماید، از مال ولدش انفاق می شود، تخصیص می زند و روایت انفاق از مال ولد به صورتی اختصاص پیدا می کند که زوجه فقیر باشد.
بعد از اختصاص روایت ابی الصباح الکنانی به صورت فقر زوجه، این روایت نسبت به روایاتی که می فرمایند حامل متوفی عنها زوجها نفقه ندارد، اخص مطلق می شود و آن روایات را تخصیص می زند. یعنی روایاتی که می فرمایند حامل متوفی عنها زوجها نفقه ندارد به صورتی اختصاص خواهد داشت که خود حامل، مال داشته باشد؛ اما در صورتی که مالی نداشته باشد، نفقه اش از مال ولد می باشد.
این جمع از جهات مختلف اشکال دارد.
یک اشکال این است که روایت محمد بن مسلم اختصاصی به حبلی ندارد و به طور کلی بیان کرده است که متوفی عنها زوجها، نفقه ندارد. جمع این روایت با روایت ابی الصباح الکنانی که می فرماید نفقه‌ی حامل متوفی عنها زوجها از مال ولد است، به این صورت است که روایت محمد بن مسلم را بر غیر حبلی حمل کنیم. این جمع خیلی روشن تر است.
اشکال دیگر این است که این جمع مبتنی بر پذیرش انقلاب نسبت است و ما انقلاب نسبت را قبول نداریم و اشکالات آن را با توجه به مبنایی که در جمع عرفی داریم، بیان کرده ایم. در جمع عرفی، مخالفت با ظاهر یا قاعده وجود دارد. جمع عرفی در جایی است که مخالفت با قاعده یا ظاهر در جمع کمتر از مخالفت ظاهر در حکم به این که یکی از دو دلیل اصلا صادر نشده است، باشد. در انقلاب نسبت، مخالفت با قاعده در جمع کمتر نمی باشد. میزان مخالفت ظاهر در انقلاب نسبت که دو تقیید ( تخصیص) در آن وجود دارد و تقیید دوم نیز به قرینه‌ی تقیید اول می باشد، از مخالفت ظاهری که گفته شود یکی از دو دلیل اصلا صادر نشده است، کمتر نیست.
اشکال دیگر به انقلاب نسبت که در شاهد جمع[10] نیز مطرح می شود این است که تخصیص اکثر یا تخصیص مساوی در آن وجود دارد که قبیح است.
اگر سه دلیل وجود داشته باشد:
1. اکرم العلماء
2. لا تکرم العلماء
3. اکرم العلماء العدول
اگر اکثر علما عدول باشند، دلیل سوم نمی تواند دلیل دوم را تخصیص بزند ( تخصیص اکثر قبیح است). اگر اکثر علما غیر عدول باشند، دلیل دوم پس از تخصیص خوردنش نمی تواند دلیل اول را تخصیص بزند. اگر علمای عدول و غیر عدول مساوی باشند، هر دو تخصیص قبیح است.
این اشکال در شاهد جمع نیز وجود دارد.
آیت الله والد اصل اشکال را می پذیرد و انقلاب نسبت و شاهد جمع را فقط در موارد اطلاق و تقیید می پذیرد، آن هم در جایی که متکلم در مطلق، در مقام بیان نباشد.
مثلا اگر سه دلیل به این صورت داشته باشیم:
1. اکرم العالم
2. لا تکرم العالم
3. اکرم العلماء العدول
دو دلیل اول در مقام بیان نیستند و از دلیل سوم می فهمیم که علمای غیر عدول، وجوب اکرام ندارند و فقط علمای عدول، وجوب اکرام دارند. در این صورت مانعی ندارد که دو دلیل اول به قسم خاصی اختصاص یابند؛ زیرا فرض این است که در مقام بیان خصوصیات نیستند. در جایی که دلیل مهمل باشد، ممکن است مراد جدی متکلم، افراد اندکی باشند؛ اما چون در مقام بیان خصوصیات نبوده است، خصوصیات را ذکر نکرده است.
مثلا شخصی به من مراجعه می کند. به او می گویم: تو بیماری و باید به دکتر مراجعه کنی. ممکن است در مقام بیان نباشم که آن شخص به هر دکتری مراجعه کند. ممکن است مراد واقعی، دکتر خاصی باشد که برای درمان آن بیماری مفید است و آن دکتر خاص ممکن است نسبت به جمعیت دکترها، جمعیت کمی باشد. بنابراین اختصاص مطلق به افرادی که باعث شود اکثر افراد از تحت آن خارج شود، در صورتی که متکلم هنگام ذکر مطلق در مقام بیان نباشد، هیچ اشکالی ندارد. البته این مطلب در صورتی است که مطلق، ظهور نداشته باشد که در مقام بیان است و با اصل، در مقام بیان بودن آن را احراز کرده باشیم. اگر هم در مقام بیان است، در مقام بیان بودنش به قدری قوی نباشد که نتوانیم به قرینه‌ی روایاتی که صریحا می گوید علمای عدول، وجوب اکرام دارند، از لا تکرم العلماء، رفع ید کنیم. این بیانی است که آیت الله والد فرمودند. به نظر ما پاسخ های دیگری برای این اشکال وجود دارد که وارد آن مباحث نمی شویم.
بیانی که آیت الله والد فرمودند در روایات بحث جاری نیست.
راوی سوال کرده است: الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.[11]
این سوال اختصاص به مورد ندارد و سائل می خواهد با توجه به پاسخ این سوال تکلیف خودش را بداند و عمل کند. این که متکلم در مقام بیان خصوصیات نباشد و صرفا اصل حکم را بیان کند، بسیار مستبعد است. روایت ظهور قوی دارد که در مقام بیان است. بنابراین راهکاری که آیت الله والد برای رفع اشکال در انقلاب نسبت و شاهد جمع بیان می کند، در بحث ما مطرح نمی شود.
به نظر می رسد، جمع عرفی دیگری وجود داشته باشد، به این صورت که حیث سوالات متفاوت است. روایاتی که می فرمایند حامل متوفی عنها زوجها نفقه ندارد، ناظر به این است که ذاتا یک تکلیف بر عهده‌ی شوهر متوفی و ولدی که در شکم مادر است، وجود ندارد. روایت محمد بن مسلم نیز می فرماید: نفقه‌ی زن بر عهده‌ی دیگری نیست؛ بلکه بر عهده‌ی خودش است.
بحث دیگر این است که اگر زن فقیر بود، آیا شارع مقدس برای فرزندی که در شکم مادر است اعتبار مالکیت کرده است؟ و بر فرض اعتبار مالکیت، وظیفه ای بر عهده‌ی فرزند گذاشته است، چنان که اگر فرزند در شکم مادر نبود و متولد شده بود، وظیفه داشت نفقه‌ی مادر فقیرش را بدهد ( به نحو نفقه‌ی اقارب). این سوال در ذهن خطور می کند که آیا فرزندی که در شکم مادر است، وظیفه‌ی نفقه‌ی اقارب را دارد یا ندارد؟
یک سوال این است که نفقه‌ی زوجه‌ی متوفی عنها زوجها بر عهده‌ی کیست؟ پاسخ این است که بر عهده‌ی خودش است. سوال دیگر این است که اگر فقیر بود، آیا نفقه‌ی این زن بر عهده‌ی فرزندش است؟ به این معنا که آیا شارع برای فرزندی که در شکم مادر است، یک مالکیت بالفعل در نظر گرفته است؟ و اگر ملکیت فرض کرده است، آیا وظیفه ای برای او قرار داده است؟ ( تکلیف به واسطه‌ی ولی یا وصی از طرف پدر)
به نظر می رسد این جمع عرفی، جمع خوبی است. مرحوم صاحب جواهر این جمع را از بعضی از محدثین نقل کرده است؛ اما خودش نپذیرفته است؛ اما به نظر می رسد این جمع، جمع خوبی است. شیخ و سایر بزرگانی که حکم کرده اند که نفقه‌ی زن از مال ولد پرداخت می شود، مرادشان نفقه‌ی اقارب است؛ نه این که در صورتی که زن خودش مال دارد، باز هم از مال ولد پرداخت شود.
باید دید آیا وجه جمع دیگری وجود دارد که بهتر از این جمع یا مساوی با این جمع باشد.
احتمال دیگر این است که روایاتی که می فرماید زن نفقه ندارد، نفقه ای است که به اعتبار خود زن است؛ یعنی مخارج خود زن بر عهده‌ی خودش است؛ اما روایتی که می فرماید: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا.[12]
مرادش این است که نفقه‌ی فرزند بر عهده‌ی خودش است و با انفاق بر مادر نفقه‌ی فرزند به مصرف خودش می رسد.
در واقع روایات به دو جهت است. یکی این که نفقه‌ای که مربوط به مادر است، آیا کسی باید آن را بپردازد؟ پاسخ روایات این است که لازم نیست کسی آن را بپردازد.
سوال دیگر این است که نفقه‌ی فرزند[13] چطور؟ روایت می فرماید این نفقه از خود فرزند گرفته می شود.
به نظر می رسد این معنا، معنایی نیست که به ذهن افراد خطور کند.
روایاتی که می فرماید: لَا نَفَقَةَ لَهَا فقط به نفقه ای که برای مادر به اعتبار مادر بودنش است، اختصاص ندارد؛ بلکه شامل نفقه‌ی فرزند نیز می شود. نکته‌ی دیگر این که تفکیک بین نفقه‌ی مادر و نفقه‌ی فرزند مشخص نیست که چه مقدار از آن را مادر احتیاج دارد و چه مقدار را فرزند احتیاج دارد. نفقه ای که مادر صرف می کند حفظ حیات خود و همچنین فرزندش به آن وابسته است. عرفا تفکیک خاصی بین نفقه‌ی مادر و فرزندی که در شکم دارد، وجود ندارد. از کلام فقها نیز چنین مطلبی استفاده نمی شود که نفقه‌ی فرزند از مادر جدا باشد.