1400/03/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نفقه‌ی حامل متوفی عنها زوجها /فصل ششم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که آیا حامل متوفی عنها زوجها نفقه دارد یا ندارد؟
روایات مساله بیان شد. در دو روایت محمد بن فضیل در سند واقع شده بود. گفتیم «محمد بن فضیل»ی که در اسناد واقع شده است، یک نفر است و آن هم محمد بن فضیل صیرفی کوفی است که ثقه می باشد. وثاقت او به جهت روایت صفوان و بزنطی و همچنین اکثار بزرگانی چون حسین بن سعید و محمد بن اسماعیل بن بزیع و ... می باشد.
یکی از روایات مساله روایت محمد بن مسلم است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ.[1]
شیخ طوسی ذیل این روایت می فرماید:
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ الْوَلَدِ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا وَ الْوَلَدُ وَ إِنْ لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ جَازَ لَنَا أَنْ نُقَدِّرَهُ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ كَمَا يُقَدَّرُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ غَيْرِهِ فِي الْكِنَايَاتِ الَّتِي لَمْ يَجْرِ لِمَنْ يَعُودُ إِلَيْهِ ذِكْرٌ لِقِيَامِ الدَّلِيل[2]
می فرماید: مراد از «من ماله» یعنی از مال ولدش، در صورتی که زن حامله باشد؛ گر چه «ولد» ذکر نشده است؛ اما مانعی ندارد که چنین حملی کنیم.
این حمل خلاف ظاهر است.
اکثر روایات در مورد زن حامل متوفی عنها زوجها بود؛ اما این روایت به حامله بودن زن اشاره ای نکرده است.
روایت دیگر محمد بن مسلم نیز به حامله بودن زن اشاره نکرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا.[3]
شیخ طوسی این روایت را معارض روایت قبلی دانسته است و قبل و بعد «لا» را دو جمله دانسته است؛ اما ممکن است لَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا یک جمله باشد؛ در این صورت دو روایت با هم تنافی نخواهند داشت؛ یعنی از مال خودش به او انفاق نمی شود؛ بلکه از مال شوهرش به او انفاق می شود.
این که شیخ طوسی قبل و بعد «لا» را دو جمله دانسته است ممکن است به این دلیل باشد که اگر لَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا یک جمله باشد و لَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا بیانی از وجوب انفاق از مال زوج باشد، در واقع لقمه را دور سر چرخاندن است.
بنا بر این که قبل و بعد «لا» دو جمله باشد، این سوال مطرح می شود که چطور باید روایات را جمع کرد؟
ظاهرا روایتِ محمد بن مسلم
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ.[4]
با سایر روایات قابل جمع نیست و جمعی که مرحوم شیخ بیان کرد، جمع مقبولی نیست و مورد فتوا نیز نمی باشد.
روایتِ دیگر محمد بن مسلم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا.[5]
گر چه اختصاصی به زن حبلی ندارد؛ اما اطلاق آن شامل حبلی نیز می شود. این روایت به جایی اختصاص دارد که متوفی عنها زوجها مال داشته باشد.
و روایت ابی الصباح الکنانی مقید می شود به صورتی که خود زن مال نداشته باشد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا.[6]
بین روایاتی که می فرمایند: الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا.[7]
و روایت الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا.[8]
تعارض به تباین وجود دارد.
روایت الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا.[9] به این معناست که زن از مال فرزند نیز نفقه ندارد؛ اما روایت دیگر می فرماید: از مال فرزند نفقه دارد.
به قرینه‌ی روایت محمد بن مسلم ( يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا.[10] ) روایت ابی الصباح الکنانی ( يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا.[11] ) را به صورتی اختصاص می دهیم که مادر مالی نداشته باشد.
تقریب دیگر این است که روایت سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا.[12] قید حبلی ندارد و ممکن است گفته شود این روایت به غیر حبلی اختصاص دارد و روایت ابی الصباح الکنانی ( يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا.[13] ) به زن حبلی اختصاص دارد.
با توجه به این جمع، معلوم نیست جمع قبلی صحیح باشد.
فرض کنیم روایت سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا.[14] به حبلی اختصاص داشته باشد، آیا می توان آن جمع را پذیرفت؟
بنا بر این احتمال این جمع از باب انقلاب نسبت خواهد بود. نسبت روایاتی که می فرمایند: الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا.[15]
با روایت ابی الصباح الکنانی ( يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا.[16] ) تباین است.
روایت محمد بن مسلم تباین را از بین می برد و نتیجه‌ی بحث این می شود که اگر زن مال داشته باشد، از مال خودش انفاق می شود؛ اما اگر مال نداشته باشد، از مال فرزندش نفقه اش داده می شود.
انقلاب نسبت به این صورت است که مثلا سه دلیل داریم:
1. اکرم العلماء
2. لا یجب اکرام العلماء
3. یجب اکرام العلماء العدول
فرض کنید دلیل سوم مفهوم ندارد؛ مثلا یک نفر سوال می کند آیا اکرام علمای عدول واجب است؟ امام علیه السلام می فرماید: اکرام علمای عدول واجب است.
با دلیل سوم دلیل دوم را تخصیص می زنیم و دلیل دوم به علماء غیر عدول اختصاص می یابد و با دلیل اول عموم و خصوص مطلق می شوند و دلیل دوم، دلیل اول را تخصیص می زند.
بحث انقلاب نسبت را عده ای قبول دارند و عده ای قبول ندارند.
به دو نکته در مورد بحث انقلاب نسبت اشاره می کنیم:
نکته‌ی اول: ما بحث انقلاب نسبت را قبول نداریم.
همیشه در جمع عرفی یک نوع مخالفت ظاهر را مرتکب می شویم. جمع عرفی در جایی است که مخالفت ظاهر در تصرف دلالی از مخالفت ظاهر در تصرف در صدور مقدم باشد. یعنی عرف احتمال عدم صدور یک خبر را مستبعد بداند.
مثلا دو دلیل به این صورت وجود دارد:
1. اکرم العلماء
2. اکرم العلماء العدول
دلیل دوم مفهوم دارد و دلیل اول را تخصیص می زند. بحث در این است که اگر دلیل دوم مطابق حکم واقعی است، چرا اکرم العلماء این قید عدول را ندارد؟
مثلا می توان گفت راوی اشتباه کرده است و این قید را بیان نکرده است یا شرایط به گونه ای بوده است که امام علیه السلام نمی توانسته است این قید را بیان کند. به قرینه‌ی منفصل وجود این قید کشف می شود. این که مراد جدی مولا مقید باشد ولی دلیل دال بر آن مطلق باشد، یک نوع مخالفت ظاهری است. این مخالفت ظاهر که حکم واقعا دائر مدار علمای عدول بوده است؛ اما در مقام بیان، قید عدول را ذکر نکرده است، باید احتمالش از این که اکرم العلماء صادر نشده باشد، قوی تر باشد. جمع عرفی در جایی است که عرف حکم می کند این دلیل صادر شده است ولی با یک مخالفت قاعده ای که مرتکب می شویم. در جایی که یک عام و یک خاص وجود داشته باشد، ممکن است گفته شود که غفلتی شده است و خاص را راوی نیاورده است یا امام علیه السلام یک خاصی قبل از وقت عمل ذکر کرده بوده است و آن دلیل خاص به ما نرسیده است و از دلیل خاصی که به ما رسیده است، کشف می کنیم که خاصی قبل از وقت عمل بوده است که به ما نرسیده است.
اما اگر دلیل دیگری نیز وجود داشته باشد:
1. اکرم العلماء
2. لا یجب اکرام العلماء
3. یجب اکرام العلماء العدول
اگر گفته شود که حکم واقعی وجوب اکرام علمای عدول است و در دلیل اول قید عدول فراموش شده است و در دلیل دوم قید غیر عدول فراموش شده است و این قید قبل از وقت عمل در روایتی دیگر آمده است که به دست ما نرسیده است؛ یعنی تصرف در دو دلیل متباین که گفته شود قیدی داشته اند که به ما نرسیده است از این که گفته شود، یکی از دو دلیل عام به ما نرسیده بوده است و اشتباهی رخ داده است یا تعمد کذبی به جهت عناوین ثانویه رخ داده است که منافاتی با عدالت روات نیز ندارد، استبعاد بیش تری دارد. یعنی احتمال این که دلیل اول یا دوم صادر نشده باشد، قوی تر است.
علاوه بر این اشکال به انقلاب نسبت، آیت الله والد یک اشکال کلی به انقلاب نسبت و شاهد جمع مطرح می کند. این اشکال را در انقلاب نسبت بیان می کنیم. فرض کنید سه دلیل وجود دارد:
1. اکرم العلماء
2. لا یجب اکرام العلماء
3. یجب اکرام العلماء العدول
آیت الله والد می فرماید: تخصیص اکثر و تخصیص مساوی قبیح است و با دلیل مخصص نمی توان نصف یا بیش از نصف افراد را خارج کرد. بنابراین اگر اکثر علما عدول باشند، نمی توان دلیل دوم را تخصیص زد. اگر اکثر علما غیر عدول باشند، دلیل اول را نمی توان تخصیص زد. اگر علمای عدول و غیر عدول مساوی باشند، هیچ یک از دو دلیل را نمی توان تخصیص زد. بنابراین یا مشکل تخصیص اکثر در یکی از ادله وجود دارد و یا مشکل تخصیص مساوی در هر دو دلیل وجود دارد.
آیت الله والد این مشکل را به این صورت حل کرده است که انقلاب نسبت را در مطلق و مقید پذیرفته اند و در عام و خاص نپذیرفته اند؛ زیرا در مطلق و مقید ممکن است گفته شود که مطلق در مقام بیان نبوده است؛ بنابراین اگر ادله به این صورت باشد:
1. اکرم العالم
2. لا یجب اکرام العالم
3. یجب اکرام العلماء العدول
دلیل سوم در مقام بیان خصوصیات بوده است و مشکل انقلاب نسبت حل می شود.
این بیان در جایی است که دلیل مطلق در مقام بیان بودنش با اصل ثابت شود. اما اگر ظاهر دلیل این باشد که در مقام بیان است یا قطع داشته باشیم در مقام بیان است، این بیان وجود ندارد.
مثلا دلیلی که گفته است اکرم العالم این طور نیست که مولا نخواهد محدوده‌ی عالم را مشخص کند. شخصی سوال می کند آیا عالم را اکرام کنم؟ می فرماید: یجب اکرام العالم؛ با توجه به این که در سوال سائل می باشد و باید تا وقت عمل وظیفه مشخص شود، باعث می شود که در مقام بیان بودن این مطلق اثبات شود و اشکال بر می گردد.