1400/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نفقه‌ی مطلقه‌ی بائن حامل /فصل ششم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در نفقه‌ی مطلقه‌ی بائن حامل بود. گفتیم در اصل نفقه داشتن حامل بحثی نیست. بحث در این بود که این نفقه برای حامل است یا برای حمل می باشد؟
صاحب جواهر فرمود: معنا ندارد این نفقه حقیقتا برای حمل باشد؛ بلکه برای حامل است و ملکیت حامل به دو نحو تصویر می شود:
1. از باب نفقه‌ی زوجه برای حامل است.
2. از باب نفقه‌ی اقارب برای حامل است.
بحث در این است که نفقه‌ی مطلقه‌ی بائن حامل به چه کیفیتی است؟ احکام صورت اول را دارد یا احکام صورت دوم؟
صاحب جواهر در تحریر محل نزاع، «قد یقال» تعبیر کرده بود. گفتیم «قد یقال» به معنای «یمکن ان یقال» است که در کلمات صاحب جواهر این تعبیر رائج است و نظرات خود را با این تعبیر بیان می کند؛ اما در این بحث معلوم نیست «قد یقال» نظر خودِ صاحب جواهر باشد؛ زیرا این مطلب در تعلیقات مرحوم آقا جمال بر شرح لمعه آمده است.[1] البته عباراتش متفاوت است؛ اما اصل مطلب به همین صورت است. مرحوم آقا جمال فقیه قوی و پر مطلبی است. در این بحث نیز بحث مفصلی در فروعات دارد.
مرحوم آقای اراکی فرموده است تحریر محل نزاع به دو صورت است:
1. نفقه برای حمل است یا برای حامل؟
می فرماید: ظاهر ادله این است که برای حامل است.
2. نفقه برای حامل است؛ اما بحث در این است که این نفقه از سنخ نفقه‌ی زوجیت است یا نفقه‌ی اقارب؟
در این صورت نفقه‌ی مطلقه‌ی بائن حامل از سنخ نفقه‌ی زوجیت است و شواهدی بر آن بیان می کند و می فرماید ادله ای که برای قول دیگر بیان شده اند، ضعیفند.
از جمله ادله ای که برای قول دیگر بیان می کند این است که حمل در حال انفصال، واجب النفقه‌ی پدر است؛ در نتیجه در حال اتصال (به مادر) نیز واجب النفقه‌ی پدر است.
گفتیم این استدلال در واقع نوعی قیاس است و از کتب عامه گرفته شده است.
ممکن است شخصی آن را قیاس نداند و چنین توضیح دهد که می دانیم در حال انفصال، حمل واجب النفقه‌ی پدر است، در حال اتصال نیز اصل نفقه واجب است، وقتی عرف این دو را کنار یکدیگر بگذارد، این مطلب را برداشت می کند که دلیل در مقام بیان این است که همان نفقه ای که در حال انفصال واجب است، همان نفقه در حال اتصال نیز ثابت شده است.
در این صورت گر چه این استدلال، قیاس نیست؛ اما عهدته علی المدعی که عرفا چنین ظهوری برداشت شود.
آقای اراکی دو پاسخ به این استدلال می دهد.
یک پاسخ این است که اصل این قیاس را قبول نداریم؛ زیرا موضوع ادله‌ی وجوب نفقه‌ی قریب به قریبی که مستقلا موجود باشد، انصراف دارد.
پاسخ دوم این است که اگر قبول کنیم که حمل متصل هم نفقه دارد؛ با توجه به این شاهد که حامل متوفی عنها زوجها، با توجه به فتوای اصحاب و روایات نفقه اش از مال حمل است. از این مطلب استفاده می شود که شارع حمل را قریب دانسته است به این بیان که اگر حمل مالی داشته باشد و مادرش احتیاج داشته باشد، خداوند در مال فرزند حقی برای مادر قرار داده است؛ بنابراین حمل قریب به حساب آمده است. حال اگر خود حمل متمول نباشد، مشمول ادله‌ی نفقه‌ی قریب می شود و بر پدر واجب است که بر حمل انفاق کند.
البته نفقه‌ی حامل متوفی عنها زوجها اختلافی است که بعدا به آن می پردازیم. در نتیجه این مطلب بنا بر این که نفقه‌ی حامل متوفی عنها زوجها در مال حمل است، قابل طرح می باشد.
سپس مرحوم آقای اراکی می فرماید: این مطلب منافاتی با بیان ما ندارد؛ زیرا مقتضای ظاهر ادله‌ی باب این است که زوج دو حق بر گردنش می باشد. یک حق به اعتبار زن و یک حق به اعتبار حمل، چنان که در زوجه و مطلقه‌ی رجعیه این دو حق وجود دارد؛ اما یکی از این دو حق موضوع حق دیگر را از بین می برد. وقتی حامل بر زوج حق دارد، با انفاق زوج بر حامل در واقع موضوع حق حمل از بین می رود؛ زیرا حق حمل در صورتی بر عهده‌ی پدر است که منفقی نداشته باشد و این جا منفق وجود دارد. همین که حامل از نفقه استفاده می کند به تبع او حمل نیز انفاق می شود. بله اگر حق حمل به جهت تمولش ساقط شده باشد، حق زوجه باقی می ماند و زوج سابق باید حق حامل را بپردازد؛ بنابراین منافاتی ندارد که گفته شود هم حامل و هم حمل حق دارند؛ اما ادای حق حامل، موضوع حق حمل را از بین می برد.
این بحثی که آقای اراکی مطرح کرده است مبتنی بر این است که نفقه‌ی حامل متوفی عنها زوجها از باب نفقه‌ی اقارب در مال ولد باشد که شرط آن فقرِ حامل و غنای حمل[2] است.
این مطلب جای تامل دارد و معلوم نیست از این قول نفقه‌ی قریب بودن استفاده شود؛ ممکن است شارع مقدس به اعتبار این که سختی حمل بر عهده‌ی حامل است، هزینه‌ی زندگی حامل را نیز بر عهده‌ی حمل گذاشته باشد. یعنی شبیه نفقه‌ی زوجیت باشد. البته اصرار نداریم این نفقه را داخل یکی از این دو باب کنیم و بگوییم یا نفقه‌ی زوجه یا نفقه‌ی قریب. ممکن است این نفقه، یک نفقه‌ی مستقل باشد. اما در هر صورت قرینه قرار دادنِ ثبوت نفقه برای حامل بر این که شارع مقدس نفقه‌ی حامل متوفی عنها زوجها را از باب نفقه‌ی قریب قرار داده است، روشن نیست. حتی اگر این قول را نیز بپذیریم، ممکن است این نفقه را از باب نفقه‌ی قریب ندانیم و نفقه‌ی مستقلی بدانیم؛ یعنی شارع مقدس به خاطر سختی حمل که بر عهده‌ی حامل است، نفقه‌ی مادر را به عهده‌ی حمل گذاشته باشد که ربطی به نفقه‌ی قریب ندارد. بنابراین اگر بچه مالی نداشته باشد نمی توان گفت از باب نفقه‌ی قریب نفقه اش به عهده‌ی اقربا است. در هر صورت اثبات مطلب از طریق بحث نفقه‌ی حامل متوفی عنها زوجها نا تمام است.
همچنین قیاس این دو باب به یکدیگر قیاس مع الفارق است. ممکن است گفته شود در بحث نفقه‌ی حامل متوفی عنها زوجها، از آن جا که زوج از دنیا رفته است، نفقه‌ی حامل بر عهده‌ی زوج نیست؛ در نتیجه بهترین و نزدیک ترین کسی که نفقه‌ی حامل می تواند بر عهده‌ی او باشد، حمل است. اما در ما نحن فیه پدر وجود دارد و شارع می تواند نفقه‌ی حامل را بر عهده‌ی زوج قرار دهد. در نتیجه بحث متوفی عنها زوجها نمی تواند شاهد بر بحث ما باشد و ملازمه ای بین آن ها نیست.
در فقه الصادق آقای روحانی نیز این بحث مطرح شده است.[3] گر چه بحث جدیدی در کلمات ایشان وجود ندارد؛ اما کلام جواهر را با عبارات روشن تری بیان کرده است.
نتیجه‌ی بحث این شد که نفقه‌ی مطلقه‌ی بائن حامل، نفقه‌ی زوجیت است که دلیل اصلی آن عليه نفقتها بالمعروف در روایت محمد بن قیس می باشد که اشاره به آیه‌ی قرآن است که در مورد نفقه‌ی زوجه می باشد.
اگر این دلیل را ناتمام بدانیم، باید این نفقه را نفقه‌ی مستقلی بدانیم که نه نفقه‌ی زوجه است و نه نفقه‌ی قریب.
البته بعید نیست این نفقه را نفقه‌ی زوجیت بدانیم.
در کلمات علما روشن است که در مال متوفی مالی برای حامل متوفی عنها زوجها ثابت نیست و کسی قائل نیست که نفقه‌ی این زن بر عهده‌ی زوج متوفی است؛ از بعضی روایات نیز همین مطلب استفاده می شود؛ اما ممکن است از بعضی روایات استفاده شود که نفقه‌ی حامل متوفی عنها زوجها در مال حمل است. بعضی از فقها با تردید از این روایت عبور کرده اند و ممکن است بتوان به آن فتوا داد. بحث در این روایات و جمع بین آن ها را پس از تعطیلات ماه مبارک رمضان ادامه خواهیم داد، ان شاءالله.