1400/01/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوب نفقه‌ی حامل بائن /فصل ششم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در وجوب نفقه‌ی مطلقه‌ی بائن حامل بود. روایات مساله را بیان کردیم و از آن ها استفاده شد که نفقه‌ی مطلقه‌ی بائن حامل بر زوج واجب است. چند نکته‌ی رجالی در تکمیل روایات باقی ماند.
نکته 1: سعد بن ابی خلف توسط نجاشی و شیخ طوسی توثیق شده است و اشکالی در وثاقت او نیست.
نکته 2: طریق شیخ صدوق به رفاعة بن موسی، طریق صحیحی است. شیخ صدوق در بیان طریق به رفاعة بن موسی می فرماید:
و ما كان فيه عن رفاعة بن موسى النخّاس فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخّاس[1]
در اعتبار این طریق تردیدی نیست.
بحثی که وجود دارد این است که نفقه ای که برای مطلقه‌ی بائن حامل بر عهده‌ی مرد می باشد، برای خود زن می باشد یا برای حمل است؟
در شرایع این مساله مطرح شده است و فوائدی برای آن بیان شده است:
و هل النفقة للحمل أو لأمه قال الشيخ رحمه الله هي للحمل و تظهر الفائدة في مسائل منها في الحر إذا تزوج بأمة و شرط مولاها رق الولد و في العبد إذا تزوج بأمة أو حرة و شرط مولاه الانفراد برق الولد و في الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان أشهرهما أنه لا نفقة لها و الأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها.[2]
این فوائد مربوط به عبید و اماء می باشد. این ثمرات محل ابتلاء نمی باشد.
ثمرات دیگری را بیان می کنیم که صاحب جواهر ذکر کرده است:
و (منها) فيما إذا لم ينفق عليها حتى مضت مدة أو مجموع العدة فلا قضاء عليه على الأول، لأن نفقة الأقارب لا تقضى بخلافه على الثاني، فإن نفقة الزوجة تقتضي لا يقال: إن القضاء للزوجة من حيث كونها كذلك و الفرض انتفاؤها، لأنا نقول: إن المراد وجوبها لها على [حد][3] وجوبها للزوجة، و لعله لكون النفقة حقا ماليا، و الأصل فيه القضاء. [4]
على الأول یعنی بنا بر این که نفقه برای حمل باشد و على الثاني یعنی بنا بر این که نفقه برای زن باشد.
نفقه‌ی زوجه ملک زوجه یا حق زوجه می باشد و به عنوان یک حکم وضعی بر عهده‌ی شوهر می باشد و صرفا یک حکم تکلیفی نیست که در صورت معصیت، شوهر دیگر وظیفه ای نداشته باشد. ذمه‌ی شوهر به نفقه‌ی زوجه مشغول است؛ برخلاف نفقه‌ی اقارب که اشتغال ذمه در آن وجود ندارد؛ به همین دلیل در صورت معصیت و عدم پرداخت نفقه، لازم نیست بعدا پرداخت کند.
صاحب جواهر می فرماید: گفته نشود که قضای نفقه‌ی زوجه به خاطر زوجیت است و در مورد مطلقه‌ی بائن، زوجیت منتفی است.
زیرا پاسخ می دهیم: إن المراد وجوبها لها على [حد] وجوبها للزوجة
سپس می فرماید: و لعله لكون النفقة حقا ماليا، و الأصل فيه القضاء
اصل اولی در نفقه، اشتغال ذمه است. ظاهر ادله‌ی نفقه، مشغولیت ذمه است. نفقه‌ی اقارب از این اصل خارج شده است.
ممکن است تقریب دیگری بیان شود که ظاهر ثبوت نفقه در عده‌ی مطلقه‌ی بائن حامل به این دلیل است که معتده به منزله‌ی زوجه قرار داده شده است؛ یعنی به اعتبار فرزندِ شوهر که در شکم زن می باشد، زن به زوجه ملحق شده است.
ثمرات دیگری را صاحب جواهر بیان می کند:
و (منها) فيما لو كانت ناشزا وقت الطلاق أو نشزت بعده، فان المتجه السقوط على الثاني، لما عرفت من كون نفقة المطلقة كالزوجة تثبت حيث تثبت، و تسقط حيث تسقط، بخلافه على الأول الذي لا مدخلية للنشوز و عدمه (فيه ظ).
اگر هنگام طلاق یا پس از آن زن ناشزه باشد، بنا بر این که نفقه برای حامل باشد، نفقه ساقط می شود؛ اما اگر برای حمل باشد ساقط نمی شود.
و (منها) فيما لو ارتدت بعد الطلاق، فلا تسقط على الأول دون الثاني.
اگر زن پس از طلاق مرتد شود، بنا بر این که نفقه برای حامل باشد، نفقه ساقط می شود؛ اما اگر برای حمل باشد ساقط نمی شود.
و (منها) صحة ضمان النفقة الماضية على الثاني دون الأول.
شرط ضمان، اشتغال ذمه است. در نفقه‌ی اقارب اشتغال ذمه نیست؛ در نتیجه اگر نفقه برای حمل باشد، ضمان صحیح نیست؛ اما اگر برای حامل باشد، ضمان صحیح است.
و (منها) سقوطها بالإبراء بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم على الثاني دون الأول.
بنا بر این که نفقه‌ی هر روز با طلوع فجر واجب شود، اگر نفقه برای زن باشد، می تواند نفقه‌ی آن روز را ابراء کند؛ بر خلاف این که برای حمل باشد.
این ثمرات تفریعات بر اشتغال ذمه می باشد. اگر نفقه برای زن باشد، ذمه‌ی زوج مشغول می شود و لازمه‌ی مشغولیت ذمه این است که شخص دیگر می تواند ضامن شود یا زن ابراء کند.
و (منها) استرداد نفقة اليوم لو سلمها إليها إذا خرج الولد ميتا في أوله على الأول دون الثاني مع احتماله أيضا.
اگر نفقه‌ی آن روز را تسلیم کند و اول همان روز ولد، مرده به دنیا بیاید؛ اگر نفقه برای حمل باشد، استرداد نفقه جائز است؛ اما اگر نفقه برای زن باشد، همین که در طلوع فجر مستحق نفقه باشد، کافی است که نفقه‌ی آن روز بر زوج واجب باشد.
احتمال دارد در صورتی نفقه‌ی زن واجب باشد که در تمام روز حامل باشد ( به نحو شرط متاخر)؛ گر چه زمانی که نفقه واجب می شود، هنگام طلوع فجر است.
و (منها) وجوب الفطرة على الثاني، لأنها من عياله دون الأول، و ربما احتمل الوجوب على القولين، لكونها منفقا عليها حقيقة عليهما[5]
یکی از فوائد این است که بنا بر این که نفقه برای زن باشد، فطره‌ی زن نیز بر عهده‌ی شوهر است، بر خلاف این که برای حمل باشد. البته احتمال دارد بنا بر هر دو قول فطره‌ی زن بر عهده‌ی مرد باشد؛ زیرا بنا بر هر دو قول مادر منفَق علیها است؛ یعنی حتی اگر نفقه برای حمل باشد، نفقه‌ی او را به زن باید بدهد و همین مقدار در صدق عیال کفایت می کند.
در این مساله استدلالاتی مطرح شده است که برای بیش تر آن ها لوازم فاسدی ذکر کرده اند که فساد آن لوازم روشن نمی باشد.
بعضی استدلالات از عامه می باشد که مناسب نیست در فقه شیعه مطرح شود.
مثلا برخی گفته اند نفقه برای حمل است؛ زیرا تا وقتی که حمل وجود دارد، نفقه ثابت است.
اشکال این استدلال این است که می توان گفت این نفقه به خاطر حمل برای حامل است.
بعضی گفته اند اگر این حمل از شکم مادر منفصل می شد، پدرش باید مخارج او را می داد، حال که منفصل نشده است، باز هم باید مخارج او را بدهد.
اشکال این استدلال این است که چه ملازمه ای بین منفصل شدن و منفصل نشدن وجود دارد؟ ممکن است شارع مقدس گفته باشد که مخارج مادر بر عهده‌ی مرد است؛ در این صورت مخارج حمل نیز تامین می شود و نیازی نیست مخارج فرزند را جداگانه بر عهده‌ی مرد بگذارد. بر خلاف منفصل شدن فرزند که در این صورت مخارجش با مخارج مادر جداست.
بعضی استدلالات نسبتا وجیه است. مثلا در روایات گفته شده است که نفقه‌ی مادر باید داده شود. اگر نفقه فقط برای حمل باشد، لازم نیست همه‌ی نفقه‌ی مادر داده شود؛ بلکه فقط نفقه هایی که برای تعیّش حمل لازم است، بر عهده‌ی مرد است؛ در حالی که اطلاق ادله، همه‌ی نفقات زن را واجب دانسته است.
در استدلال دیگری گفته شده است که اگر نفقه برای حمل باشد؛ در صورتی که فرزند ثروتی داشته باشد و ارثی به او رسیده باشد یا وصیتی برای او شده باشد که ولی او وصیت را قبول کرده باشد، همین مقدار کافی است که نفقه بر عهده‌ی مرد نباشد.
مرحوم شیخ به این لازمه، ملتزم شده است؛ اما خیلی روشن نیست که این لازمه فاسد است یا خیر.
صاحب جواهر از ریاض نقل می کند که این استدلالات، اعتبارات واهی است و نمی توان برای اثبات احکام شرعی به این استدلالات تمسک کرد؛ اما استدلالاتی که نفقه را برای حمل می داند، قوی است:
و من هنا قال في الرياض: «إن استند الجانبان إلى اعتبارات واهية ربما أشكل التمسك بها في إثبات الأحكام الشرعية، لكن بعضها المتعلق بأنها للحمل قوى معتضد بالشهرة المحكية، فالمصير إليه لا يخلو عن قوة»[6]
مشخص نیست کدام استدلال را صاحب ریاض قوی دانسته است؛ به نظر می رسد استدلالاتی که نفقه را برای حامل دانسته است، قوی ترند.
شهرتی را هم که نقل می کند، شهرت مورد توجهی نیست. اگر چنین شهرتی نیز وجود داشته باشد، پس از شیخ طوسی است و شهرت اصحاب ائمه نیست. به همین دلیل باید به ظاهر ادله تمسک کرد.
صاحب جواهر بحث را در دو مرحله طرح می کند:
1. ظاهر نصوص ( آیات و روایات) این است که نفقه برای حامل است نه حمل
خداوند در آیه ششم سوره‌ی طلاق می فرماید: ﴿ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن﴾[7]
بنا بر این که این آیه را علاوه بر مطلقه‌ی رجعی شامل مطلقه‌ی بائن نیز بدانیم و از اشکالی که در جلسه‌ی قبل گفته شد، صرف نظر کنیم. در مورد مطلقه‌ی رجعی تردیدی نیست که نفقه برای حامل است نه برای حمل؛ ظاهر آیه‌ی شریفه این است که نفقه‌ی حامل بائن مانند حامل رجعی است و برای خود حامل است. اگر آیه را اعم از مطلقه‌ی رجعی و بائن بدانیم، استدلال به آیه، استدلال خوبی است.
تعبیر روایات مانند «لها النفقة» و «علیه نفقتها» این است که نفقه برای حامل است.
در روایت سماعه تعبیر «لها النفقة» آمده است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً أَ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ فَقَالَ حُبْلَى هِيَ فَقُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَ لَا نَفَقَةٌ.[8]
از این روایت استفاده می شود که اگر حبلی باشد، نفقه و سکنی دارد و با تعبیر لها بیان شده است که بیان گر این است که نفقه برای حامل است.
روایت ابوبصیر نیز مانند همین روایت است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى أَوْ رَجُلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا سُكْنَى وَ نَفَقَةٌ قَالَ حُبْلَى هِيَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا.[9]
در روایت عبدالله بن سنان و محمد بن قیس تعبیر «علیه نفقتها» آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.[10]
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.[11]
اضافه‌ی نفقه به «ها» اقتضا می کند که نفقه برای حامل باشد.
استدلالی که در مورد آیه‌ی قرآن بیان شد، در بعضی از روایات نیز می توان آن را مطرح کرد:
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى ...[12]
رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى[13]
الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ اعم از مطلقه‌ی رجعی و بائن است و نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعی به صورت نفقه‌ی زوجیت است. در نتیجه نفقه‌ی مطلقه‌ی بائن نیز به همان نحو است.
به نظر می رسد این مطلب صحیح است و نفقه برای حامل است، نه حمل.
صاحب جواهر می فرماید: دو قول موجود در مساله را نباید آن طور که ابتدائا به ذهن می رسد تفسیر کنیم. این که نفقه حقیقتا برای حمل باشد، محتمل نیست و به نحو دیگری باید محل نزاع را بیان کرد.[14] عبارت صاحب جواهر به این صورت است:
نعم قد يقال في تصور هذا النزاع بعد الاتفاق منهم جميعا على كون النفقة على الحامل أكلا و كسوة و سكنى و نحو ذلك مما كان يجب للزوجة: إنه لما انعقد الإجماع و تظافرت النصوص في الإنفاق على الحامل المطلقة المعلوم كون ذلك لأجل الحمل- ضرورة انقطاع حكم الزوجية التي هي سبب الإنفاق- حصل الشك في أن حكم هذه النفقة حكم نفقة الزوجة، على معنى أن وجود الحمل يجعلها بحكمها كالرجعية في غيرها، فيجري حينئذ على نفقتها حكم نفقة الزوجة، أو أنه بسبب انقطاع الزوجية بينهما و كون الحمل علة في الإنفاق يجعلها بحكم نفقة القريب، فيجري عليها حينئذ حكمها، لا أن المراد كونها نفقة للحمل حقيقة، و إن توهمه بعضهم، حتى أنه وجه ذلك باعتبار صيرورتها سببا لتعييش الحمل، فاطعامها و كسوتها و سكناها مقدمة له، فإن الإنفاق عليه إنما يكون بالإنفاق على أمه و هو كما ترى من المضحكات، و إنما المراد ما عرفت من الإنفاق عليها لا عليه و لكن الشك في ذلك باعتبار ما سمعت، و لا ريب في أن الأقوى كونها بحكم نفقة الزوجة، لكن لا على حد السقوط بالنشوز و الارتداد و نحوهما مما علم كون السبب في إسقاطها فوات التمكين و انقطاع الزوجية المعلوم عدمهما في المقام، بل على حدها في الكيفية و القضاء و خطاب الزوج بها و نحو ذلك، كما أن المراد بكونها نفقة للحمل الإنفاق عليها لأجل الحمل، لا أن المراد نفقته على وجه يلاحظ يساره و إعساره اللذين يمكن منعهما حال كونه حملا كما ستسمعه إنشاء الله تعالى في المتوفى عنها زوجها.[15]
قد یقال نظر خود صاحب جواهر است و معمولا به جای یمکن ان یقال از تعبیر قد یقال استفاده می کند.
می فرماید: ممکن است گفته شود همه‌ی اصحاب متفقند که نفقه برای حامل است و اجماع و نصوص متفقند که بر مطلقه‌ی بائن حامل باید انفاق کرد؛ اما می دانیم انفاق بر حامل به خاطر حمل او می باشد، همین باعث می شود که شک کنیم که این نفقه، شبیه نفقه‌ی زوجیت است که موجب اشتغال ذمه‌ی زوج شود یا شبیه انفاق به اقارب است که اشتغال ذمه‌ی زوج را به دنبال ندارد و احکامش با احکام نفقه‌ی زوجیت فرق دارد. بنابراین بحثی نیست که نفقه برای حامل است، بحث در این است که کیفیت این انفاق شبیه نفقه‌ی زوجیت است یا شبیه نفقه‌ی اقارب می باشد و احکام کدام یک در مورد مطلقه‌ی بائن حامل جاری است. در نتیجه مراد این نیست که این نفقه، نفقه‌ی حمل باشد، گر چه بعضی چنین توهم کرده اند که نفقه برای حمل است و برای این که نفقه به حمل برسد باید به حامل داده شود تا از طریق حامل به حمل برسد؛ زیرا اطعام، کسوه و سکنای حامل مقدمه‌ی تعیُّش حمل است و انفاق بر حامل موجب می شود انفاق بر حمل صورت گیرد. صاحب جواهر این مطلب را نمی پذیرد و محل نزاع را به همان نحوی که گفته شده بیان می کند.
سپس می فرماید: بدون شک اقوی این است که نفقه‌ی مطلقه‌ی بائن حامل در حکم نفقه‌ی زوجه است؛ اما نه به این معنا که با نشوز و ارتداد و ... ساقط شود؛ زیرا نکته ای که باعث نفقه‌ی زوجیت شده است، تمکین و زوجیت است؛ در حالی که در محل بحث ما تمکین و زوجیت وجود ندارد؛ زیرا در طلاق بائن، زوجیت منقطع شده است و بحث تمکین مطرح نیست. این که می گوییم نفقه‌ی مطلقه‌ی بائن حامل در حکم نفقه‌ی زوجه است، از این جهت نیست که با نشوز و ارتداد ساقط می شود؛ بلکه از این جهت است که کیفیتش مانند آن است و قضا کردنش لازم است.
کسی هم که می گوید نفقه‌ی مطلقه‌ی بائن حامل، نفقه‌ی حمل است، نمی خواهد بگوید این نفقه شبیه نفقه‌ی اقارب است به گونه ای که اگر قریب یسار داشته باشد، نفقه ساقط شود. در مورد حمل یسار و اعسار معنا ندارد؛ زیرا حمل نمی تواند مالک شود و یسار و اعسار، ملکه و عدم ملکه هستند که در صورتی که حمل نتواند مالک شود، اصلا بحث یسار و اعسار در مورد او مطرح نمی شود.
تصویری که صاحب جواهر ارائه می دهد که نفقه نمی تواند حقیقتا برای حمل باشد، باعث نمی شود که دیگران نیز به این مطلب قائل باشند.
این که نفقه برای حمل است یا برای حامل، یک بحث قدیمی است و از زمان شافعی و در کتب عامه هم مطرح است و استدلالاتی که مطرح است در کلمات عامه نیز وارد شده است. از کلمات آن ها استفاده می شود که قائلند نفقه حقیقتا برای حمل است. یکی از استدلالاتی که در مغنی ابن قدامه مطرح شده است این است که حمل واجب النفقه‌ی زوج است؛ در نتیجه باید به حامل انفاق شود تا نفقه‌ی حمل پرداخت شود. این که ما این استدلال را نمی پسندیم بحث دیگری است و این که کسی واقعا این استدلال را پذیرفته است مطلب دیگری است. بنابراین بعدی ندارد گفته شود بعضی از فقها نفقه را حقیقتا ملک حمل می دانسته اند.