درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: مساله‌ی اول (احکام مطلقه رجعی و بائن) /فصل ششم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در احکام عده بود. مرحوم سید مطلقه‌ی رجعی را به منزله‌ی زوجه دانست که احکام زوجیت در مطلقه‌ی رجعی جاری است.

1- ادامه‌ی کلام مرحوم سید

و أمّا: المطلّقة البائنة كالمختلعة و المبارات و المطلقة ثالثا، فقد انقطت العصمة بينهما و بين الزوج، فلا تستحق النفقة، و لا يكون بينهما توارث، و يجوز نكاح أختها، و يكون أمرها بيدها

در مطلقه‌ی بائن مثل مختلعه، مبارات و مطلقه‌ی سوم، زوج حق رجوع ندارد و علقه‌ی بین زن و مرد قطع شده است؛ بنابراین مستحق نفقه نیست و توارث بین آن ها وجود ندارد و نکاح خواهر زوجه برای مرد جائز است و اختیار زن با خودش است و می تواند از خانه خارج شود.

در روایات به این احکام تصریح شده است.

2- وجوب نفقه‌ی حامل بائن

سپس مرحوم سید می فرماید:

نعم إذا كانت حاملا تستحق النفقة و الكسوة و السكنى إلى أن تضع للنص الخاص

حامل بائن استحقاق نفقه، کسوه و سکنی دارد.

2.1- استدلال به آیه‌ی ششم سوره‌ی طلاق

ممکن است مراد از نص خاص، روایات باشد و ممکن است معنای عام تری باشد که شامل آیه‌ی قرآن نیز می شود؛ زیرا اولین استدلالی که وجود دارد، تمسک به آیه‌ی ششم سوره‌ی طلاق است:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى﴾‌[1]

وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اطلاق دارد و شامل مطلقه‌ی رجعی و بائن می شود. اشکال این است که أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ چطور معنا می شود؛ زیرا از روایات استفاده می شود که مطلقه‌ی بائن حق سکنی ندارد. این طور پاسخ داده شده است که اطلاق آیه شامل مطلقه‌ی بائن نیز می شود؛ اما خصوص مطلقه‌ی بائن در بحث سکنی تخصیص خورده است و دلیلی نداریم در وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ تخصیص خورده باشد.

تام بودن این استدلال محل تامل است؛ به همین دلیل ممکن است مرحوم سید به روایات تمسک کرده باشد.

2.2- استدلال به روایات

این روایات در جامع احادیث الشیعه، جلد بیست و ششم، باب دوم از ابواب النفقات، باب «ان نفقة المطلقة الحبلی علی زوجها حتی تضع حملها و کذا ...» وارد شده است. در این باب آیه‌ی قرآن ذکر نشده است و حال آن که مناسب بود آیه‌ی قرآن نیز ذکر شود. در بعضی روایات ( روایت دعائم الاسلام) نیز به این آیه اشاره شده است.

2.2.1- روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ‌ حُبْلَى‌ قَالَ‌ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.[2]

این روایت اطلاق دارد و شامل مطلقه‌ی بائن نیز می شود و وجهی ندارد روایت را به طلاق رجعی اختصاص دهیم.

این روایت فقط طلاق را ذکر کرده است. باید به روایات توجه کرد که آیا شامل فسخ نیز می شود؟

2.2.2- روایت دوم

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ‌ تَضَعَ‌ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ‌ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.[3]

روایات ابراهیم بن هاشم از نظر ما صحیحه است[4] ( حسنه نمی باشد).

شهید ثانی در مسالک در محمد بن قیس اشکال کرده است که مشترک است و روایت را نپذیرفته است؛ اما این مطلب صحیح نیست، «محمد بن قیس»ی که عاصم بن حمید از او نقل می کند، محمد بن قیس ابو عبدالله البجلی صاحب کتاب قضایای معروف است که در وثاقتش تردیدی نیست.

گفته شده است این روایت اطلاق دارد و شامل همه‌ی مواردی که حامل عده دارد، می شود، فرقی ندارد عده‌ مربوط به طلاق، فسخ نکاح یا انفساخ نکاح باشد.

روایات دعائم و روایات مقنعه را که در جامع احادیث الشیعه پس از این روایت آمده است، ذکر نمی کنیم و سایر روایات را بیان می کنیم.

2.2.3- روایت سوم

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَكَتْ‌ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ‌ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ‌ أَيْضاً تَقْعُدُ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.[5]

ممکن است گفته شود این روایت اطلاق دارد؛ یعنی مطلقه‌ی بائن چه حبلی باشد و چه حائل باشد، نفقه ندارد. روایات قبلی نفقه را در مطلقه‌ی حبلی ( چه مطلقه‌ی رجعی و چه مطلقه‌ی بائن) ثابت می کرد. بنابراین قدر مسلم مطلقه‌ی رجعی حبلی نفقه دارد و معلوم نیست مطلقه‌ی بائن حبلی نفقه داشته باشد.

اگر فقط این دو دسته روایت را داشتیم ممکن بود در ثبوت نفقه در مطلقه‌ی بائن حامله اشکال کنیم.

اما به نظر می رسد که می توان به این صورت پاسخ داد که در مطلقه‌ی رجعی، چه حبلی باشد و چه حبلی نباشد، نفقه واجب است. ظاهر این روایات این است که حامل خصوصیتی دارد. اگر نفقه فقط به خاطر رجعی بودن باشد، حامل در آن خصوصیتی ندارد. بنابراین باید روایت سعد بن ابی خلف[6] را به مطلقه‌ی بائنی که حامل نباشد، اختصاص دهیم.

2.2.4- روایت چهارم

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.[7]

مضمون این روایت نیز مانند روایت سعد بن ابی خلف است.

مراد از علی بن الحکم، علی بن الحکم بن الزبیر کوفی است که ثقه است.

مرحوم آقای خویی با بیانی خواسته است وثاقت موسی بن بکر را ثابت کند که ناتمام است. موسی بن بکر واقفی معرفی شده است. اگر واقفی هم باشد ما در مورد واقفی های اوایل دوران وقف قائلیم که بزرگان امامیه در آغاز وقف از واقفی ها حدیث نقل نمی کردند؛ افرادی مثل علی بن الحکم و صفوان که از موسی بن بکر روایت کرده اند، روایاتشان مربوط به قبل از دوران وقف موسی بن بکر است و صحیحه تلقی می شود.

این روایت سند دیگری نیز دارد:

أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا هِيَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.[8]

در این روایت چهار سند تا صفوان بن یحیی وجود دارد:

أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ( صحیحه)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (صحیحه)

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ( صحیحه بنا بر تحقیق)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ( موثقه)

این روایت نیز مانند روایت سعد بن ابی خلف است؛ یعنی این روایت مربوط به مطلقه‌ی سومی است که حامله نیست.

در دو روایت به این مطلب تصریح شده است:

2.2.5- روایت پنجم

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً أَ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ فَقَالَ حُبْلَى هِيَ فَقُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَ لَا نَفَقَةٌ.[9]

سند این روایت نیز تحویلی است و مرحوم کلینی این روایت را به دو طریق از عثمان بن عیسی نقل کرده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ

عثمان بن عیسی گر چه واقفی شده بود؛ اما در زمان امام رضا علیه السلام توبه کرد و امثال احمد بن محمد بن خالد برقی و ابراهیم بن هاشم که برای طبقات متاخرند، پس از توبه‌ی عثمان بن عیسی از او اخذ حدیث کرده اند. بنابراین این روایت از جهت عثمان بن عیسی مشکلی ندارد.

برخی سماعه را واقفی دانسته اند؛ اما قبلا هم گفته ایم که سماعه به احتمال زیاد زمان وقف را درک نکرده است و امامی ثقه است.

مضمره بودن سند هم قبلا بحث کرده ایم که اشکالی ندارد و سماعه از امام صادق علیه السلام نقل می کند.

از این روایت استفاده می شود که حبلی بودن خصوصیت دارد.

سائل در سوالش حبلی بودن را ذکر نکرده است؛ در جایی که سائل حبلی بودن را ذکر نمی کند، فرد روشن مطلقه، غیر حبلی است؛ با این وجود در این روایت امام علیه السلام از حبلی بودن سوال کرده است.

2.2.6- روایت ششم

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ هَلْ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ لَا.[10]

حمید بن زیاد و ابن سماعه واقفی ثقه هستند؛ در نتیجه این روایت موثقه است.

این روایت نیز مانند روایت سعد بن ابی خلف است که به قرینه‌ی روایت سماعه و سایر قرائن مربوط به غیر حبلی است.

2.2.7- روایت هفتم

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى أَوْ رَجُلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ‌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا سُكْنَى وَ نَفَقَةٌ قَالَ حُبْلَى‌ هِيَ‌ قُلْتُ لَا قَالَ لَا.[11]

این روایت با توجه به رجل مرسل است و خروج از ارسال نیازمند بررسی است.

مراد از شعیب، شعیب بن یعقوب العقرقوفی است که خواهر زاده‌ی ابوبصیر یحیی اسدی است.

مراد از ابی بصیر نیز یحیی اسدی است.

این روایت در تهذیب با سند دیگری وارد شده است که صحیحه است:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى‌ قَالَ أَ حُبْلَى‌ هِيَ‌ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا.[12]

مراد از حماد، حماد بن عثمان است.

این روایت مانند روایت سماعه می باشد که حکم مساله از آن به دست می آید.

2.2.8- روایت هشتم

سَأَلَهُ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى‌ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ أَ لَهَا سُكْنَى وَ نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا سُكْنَى‌ لَهَا وَ لَا نَفَقَةٌ وَ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ أَ لَهَا مُتْعَةٌ فَقَالَ لا[13]

این روایت در کافی با این سند وارد شده است:

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ لَا سُكْنَى‌ لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ.[14]

حمید بن زیاد و الحسن بن محمد بن سماعه واقفی ثقه هستند؛ در نتیجه این طریق موثقه است.

2.2.9- روایت نهم

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَال‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْمُطَلَّقَةِ، لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ:«نَعَمْ»[15]

این روایت یا بر مطلقه‌ی رجعی حمل می شود و یا بر اعم از استحباب و وجوب حمل می شود، چنان که شیخ طوسی ذیل روایت زیر می فرماید:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى الْعِدَّةِ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ نَعَمْ.

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَامِلَةً.[16]

2.2.10- روایت دهم

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَى‌ الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ‌ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى‌ ...[17]

2.2.11- روایت یازدهم

رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ الْحُبْلَى‌ الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ‌ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى‌[18]

2.2.12- روایت دوازدهم

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ‌ حُبْلَى‌ أَنْفَقَ‌ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا يُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ.[19]

از این روایات به دست می آید که مطلقه‌ی بائنی که حامل است، نفقه اش بر شوهر واجب است.

بحث دیگری که وجود دارد این است که این نفقه برای حمل است یا برای مطلقه می باشد. این بحث در کلام فقها مطرح شده است.[20]