درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: مساله‌ی اول /فصل ششم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه[1] مباحث گذشته:

بحث در مساله‌ی اول از فصل ششم کتاب العددِ تکمله‌ی عروه بود.

مرحوم سید فرموده است: مطلقه‌ی رجعی به منزله‌ی زوجه است؛ بنابراین احکام زوجه در مطلقه‌ی رجعی جاری است.

گفتیم دلیل عامی نداریم که احکام زوجه در مطلقه‌ی رجعی جاری است و دلیلی هم نداریم که مطلقه‌ی رجعی حقیقتا زوجه باشد. در مورد هر حکمی باید به ادله و روایات آن رجوع کرد که آیا در مطلقه‌ی رجعی جاری است یا خیر؟

از احکامی که ذکر شد، عدم نکاح اخت و عدم نکاح خامسه در زمان عده‌ی طلاق رجعی است که هر دو روایات خاصه دارد.

1- ادامه‌ی کلام سید یزدی

مرحوم سید در ادامه می فرماید:

و كون كفنها و فطرتها على الزوج

در این که فطره بر عهده‌ی زوج است، بحثی نیست؛ زیرا موضوع فطره، زوجه نیست؛ بلکه موضوع آن «کل من تعول» می باشد؛ یعنی تمام کسانی که واجب النفقه هستند. مطلقه‌ی رجعی نیز چون واجب النفقه است عنوان «من تعول» بر او صدق می کند و فطره اش بر زوج واجب است.

بعید نیست از آن جا که کفن بر عهده‌ی زوج قرار گرفته است، فهمیده شود که کفن جزء نفقه است. وقتی جزء نفقه باشد، ادله ای که اقتضا می کند نفقه‌ی زن در زمان عده‌ی طلاق رجعی بر عهده‌ی مرد می باشد، شامل کفن نیز می شود.

2- جواز یا عدم جواز ربا بین زوج و مطلقه‌ی رجعی

2.1- کلام سید یزدی در بحث عده

مرحوم سید سپس می فرماید:

و كذا في عدم الربا بينه و بينها على إشكال

ظاهر عبارت این است که مرحوم سید به عدم ربا بین زن و مرد در زمان عده‌ی طلاق رجعی، فتوا می دهد؛ اما فتوایی است که در آن اشکال وجود دارد.

2.2- کلام سید یزدی در بحث ربا

مرحوم سید در بحث ربا کلام دیگری دارد:

مسألة 53: المشهور عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة و المتمتع بها لصدق الزوجة و الأهل‌، و عن جماعة الاختصاص بالدائمة لمنع الصدق أو للانصراف عن المتمتع بها خصوصا إذا كانت المدة قليلة، و لا يبعد التفصيل بين ما إذا اتخذها أهلا اتخاذ الزوجة الدائمة و غيرها، امّا المطلقة رجعية فالظاهر احتسابها أجنبية فلا يلحقها الحكم.[2]

مطلقه‌ی رجعی را اجنبی دانسته است که حکم عدم ربا در مورد او ثابت نیست.

2.3- کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر ذیل بحث ربا در متمتع بها می فرماید:

و منه يظهر وجه التوقف في المطلقة رجعية إذ هي و إن كانت زوجة إلا أنه قد يمنع صدق الأهل عليها، و الاحتياط لا ينبغي تركه، و ذلك لأن الجمع بين خبري الزوجة و الأهل يقتضي اعتبار كل منهما، فإنهما شبه العامين من وجه.[3]

می فرماید: برای این که ربا جائز باشد باید هم زوجیت صدق کند و هم اهل بودن؛ حتی اگر مطلقه‌ی رجعی را زوجه بدانیم به خاطر عدم صدق اهل ( یا لااقل تردید در صدق اهل) احتیاط عدم ربا است.

2.4- کلام آقای روحانی

آقای روحانی به کلام صاحب جواهر ناظر است و می فرماید:

و بذلك يظهر عدم ثبوت الربا بين الرجل و زوجته المطلّقة رجعية، إذ هي زوجة، و عدم صدق الأهل عليها لا يضرّ بعد أن لا مفهوم لما تضمّن الأهل، كي يدلّ على ثبوته مع عدم صدق الأهل.[4]

3- ادله‌ی استثناء حرمت ربا بین زوج و زوجه

اما به نظر می رسد نباید بحث را به این شکل دنبال کرد. بلکه باید بررسی کنیم ببینیم دلیل استثناء زوج و زوجه چیست؟ و آیا آن دلیل شامل مطلقه‌ی رجعی نیز می شود؟

3.1- اجماع

یک دلیل اجماع است. سید مرتضی ادعای اجماع کرده است و می فرماید: سابقا کلام اصحاب را که می فرمودند لا ربا بین الزوج و زوجته به نهی تاویل می کردم؛ اما با دقت در مساله دریافتم که مساله اجماعی است؛ در نتیجه باید به عدم حرمت ربا بین زوج و زوجه قائل شد.

اگر ملاک اجماع باشد، صرف نظر از بحث هایی که در حجیت اجماع وجود دارد، معلوم نیست اجماع شامل تمام موارد شود، حتی موردی که تعبدا زوجه می باشد. یعنی حتی اگر مطلقه‌ی رجعی را زوجه بدانیم، معلوم نیست اجماع شامل او شود. زیرا شارع تعبدا مطلقه‌ی رجعی را زوجه قرار داده است.

اشکال دیگر این است که ممکن است این اجماع ناشی از روایات باشد. اگر جمع بین روایات این باشد که برای جواز ربا، هم زوجیت و هم اهل بودن معتبر است، شاید نتوان به اجماع تمسک کرد. معلوم نیست که اجماع چیزی ورای همین روایات را اثبات کند.

اگر دلیل بر استثنای زوج و زوجه، اجماع باشد، شمولش نسبت به مطلقه‌ی رجعی محل اشکال است.

3.2- روایات

عمده‌ی بحث، روایات مساله است.

در این مساله دو روایت مرسل و یک روایت مسند وجود دارد.

3.2.1- مرسل فقیه

قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَيْسَ بَيْنَ‌ الْمُسْلِمِ‌ وَ بَيْنَ‌ الذِّمِّيِ‌ رِبًا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِبًا[5]

3.2.2- مرسل فقه الرضا و مقنع

وَ لَيْسَ‌ بَيْنَ‌ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ‌ رِبًا وَ لَا بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ رِباً وَ لَا بَيْنَ الْمَوْلَى وَ الْعَبْدِ وَ لَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّي‌[6] [7]

فقه الرضا و مقنع صدوق را می توان به منزله‌ی روایت تلقی کرد؛ زیرا فقه ماثورند و فقه ماثور از عبارات روایات گرفته شده است و می توان این عبارات را به عنوان روایت مرسل تلقی کرد.

پذیرش این دو روایت مبتنی بر این است که مرسلات صدوق را حجت بدانیم یا خصوص مرسلات فقیه را حجت بدانیم یا مرسلاتی که در فقیه با صیغه‌ی «قال الصادق»[8] و به صورت جزمی تعبیر شده است، حجت بدانیم؛ اما اگر قائل به این مبانی نباشیم، این دو روایت از نظر سند، دارای شرایط حجیت نمی باشد. ما هیچ کدام از این مبانی را قبول نداریم و مرسلات صدوق را حجت نمی دانیم.

3.2.3- روایت زراره

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ‌ مَعَ‌ غَيْرِكَ‌ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِك‌[9]

در سند این روایت محمد بن عیسی واقع شده است. شیخ صدوق به تبع استادش ابن ولید، محمد بن عیسی را ثقه نمی داند. مرحوم نجاشی در ترجمه‌ی محمد بن عیسی نقل می کند که اصحاب ما این مطلب را انکار کرده اند:

و رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول، و يقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن‌ عيسى‌، سكن‌ بغداد.[10]

قرائنی بر وثاقت محمد بن عیسی وجود دارد که وارد آن بحث نمی شویم.

یاسین ضریر نیز جای بحث دارد. آیت الله والد با توجه به دو روایت منفردی که یاسین ضریر در کافی دارد ( یکی در بحث حد مطاف و دیگری در بحث ادعای بر میت) و مفتی به اصحاب نیز می باشد و متن این دو روایت، علی القاعده نیز نمی باشد، استفاده کرده است که مرحوم کلینی یاسین ضریر را ثقه می دانسته است و همین مقدار برای توثیق یاسین ضریر کفایت می کند.

این روایت در تهذیب با این سند وارد شده است:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِه‌ ... [11]

در این سند محمد بن عیسی وجود ندارد و برای اعتبار این روایت نیازی به تصحیح محمد بن عیسی نمی باشد؛ اما به نظر می رسد نقل تهذیب بر گرفته از کافی می باشد و در نقل تهذیب تحریفی رخ داده است.

با مقایسه‌ی روایات تهذیب و کافی مشخص می شود که روایت 71 تا روایت 77 تهذیب با همین اسناد در کافی وارد شده است:

71- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ ذَكَرَ الرِّبَا فِي غَيْرِ آيَةٍ وَ كَبَّرَهُ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ ذَلِكَ قُلْتُ لَا قَالَ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.[12]

این روایت در جلد هفتم کافی صفحه 146، روایت هفتم وارد شده است.

72- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.

این روایت در جلد هفتم کافی صفحه 146، روایت هشتم وارد شده است.

73- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا يُؤْكَلُ وَ رِبًا لَا يُؤْكَلُ فَأَمَّا الَّذِي يُؤْكَلُ فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِكَ الرِّبَا الَّذِي يُؤْكَلُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ‌ وَ أَمَّا الَّذِي لَا يُؤْكَلُ فَهُوَ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ أَوْعَدَ عَلَيْهِ النَّارَ.

این روایت در جلد هفتم کافی صفحه 145، روایت ششم وارد شده است.

74- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ.

این روایت در جلد هفتم کافی صفحه 146، روایت دهم وارد شده است.

75- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِي مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ‌ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ وَ الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ.

این روایت در جلد هفتم کافی صفحه 147، روایت سوم وارد شده است که روایت مورد بحث ماست.

76- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ رَبَاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا.

این روایت در جلد هفتم کافی صفحه 147، روایت اول وارد شده است.

77 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا فَإِنَّا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ.

این روایت در جلد هفتم کافی صفحه 147، روایت دوم وارد شده است.

احمد بن محمد بن عیسی که در صدر روایت 75 ( روایت مورد بحث ما) واقع شده است، محرف است و باید «محمد بن عیسی» یا «محمد بن احمد عن محمد بن عیسی» می بود.

در نتیجه اعتبار روایت منوط به تصحیح محمد بن عیسی است.

مرحوم آقای خویی ربای بین زوج و زوجه را جائز نمی داند؛ زیرا این روایت ( روایت زراره) را از نظر سندی نمی پذیرد. دو روایت دیگر نیز مرسل هستند که مرحوم آقای خویی آن ها را نمی پذیرد. به همین دلیل به عمومات حرمت ربا تمسک کرده است.

اما ممکن است کسی سند این روایات را تصحیح کند و یا ممکن است کسی عمل مشهور را جابر ضعف سند این روایات بداند.

اگر ضعف سند این روایات را با عمل مشهور جبران کنیم، نمی توانیم تک تک این روایات را حجت بدانیم؛ زیرا ممکن است مشهور با توجه به مجموع این روایات به مضمون آن ها فتوا داده باشند و حداکثر استفاده می شود که مشهور بعضی از این روایات را معتبر دانسته اند؛ اما معلوم نیست کدام را معتبر دانسته اند. ممکن است روایت اهل ( روایت زراره) را معتبر دانسته باشند؛ در نتیجه اگر در صدق اهل در مطلقه‌ی رجعی اشکال کنیم، نمی توانیم به این روایات عمل کنیم؛ زیرا باید به قدر متیقن این روایات عمل کرد. یعنی اگر صغرویا و کبرویا بپذیریم که عمل مشهور جابر ضعف سند است، فی الجمله می توان این روایات را معتبر کرد.

بیان آقای روحانی مبتنی بر این است که یا مرسلات صدوق را حجت بدانیم یا مرسله‌ی فقه الرضا و مقنع را حجت بدانیم. بنا بر این با این بیان نمی توان مطلب را تمام کرد.

تقریب دیگری در این بحث وجود دارد که کلمه‌ی اهل به معنای مطلق زوج است و بین اهل و زوج تفاوت مفهومی وجود ندارد. بله اهل گاهی اوقات به معنای عام و به معنای خانواده به کار می رود؛ اما این جا به قرینه‌ی إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ مشخص می شود که مراد آن معنای عام نیست. معنای خاص اهل همان زوجه است.

این تقریب مبتنی بر این است که مطلقه‌ی رجعی را حقیقتا زوجه بدانیم. اما اگر مطلقه‌ی رجعی را حقیقتا زوجه ندانیم، این بیان تام نیست.

بیان دیگر این است که به حصری که از این روایت استفاده می شود تمسک کنیم. می فرماید: إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ

مراد از «تملک» و «ما لا تملک» به قرینه‌ی لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ، معنای عامی است، پدر مالک فرزند نیست؛ بلکه بر فرزند سلطه دارد. این معنای عام در مورد مطلقه‌ی رجعی نیز صدق می کند. همان علقه ای که بین زن و شوهر است، کافی است تا ما یملک به معنای عامش صدق کند و مطلقه‌ی رجعی در ما لا تملک داخل نباشد. إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ شامل مطلقه‌ی رجعی نمی شود؛ بنابراین به نظر می رسد بتوان به این روایت ( روایت زراره) برای جواز ربا بین زوج و مطلقه‌ی رجعی تمسک کرد؛ زیرا مطلقه‌ی رجعی مصداق ما تملک است.

مرحوم سید در ادامه می فرماید:

و أمّا: المطلّقة البائنة كالمختلعة و المبارات و المطلقة ثالثا، فقد انقطت العصمة بينهما و بين الزوج، فلا تستحق النفقة، و لا يكون بينهما توارث، و يجوز نكاح أختها، و يكون أمرها بيدها، نعم إذا كانت حاملا تستحق النفقة و الكسوة و السكنى إلى أن تضع للنص الخاص