1400/01/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فصل ششم در بعضی از احکام عده /تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه مباحث گذشته:
فصل پنجم از کتاب العدد تکمله‌ی عروه به پایان رسید و به فصل ششم رسیدیم.
الفصل السادس في بعض أحكام العدة
مسألة 1: المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة، لعدم انقطاع العصمة بينها و بين الزوج كما يظهر من الأخبار الدالة على جواز دخوله عليها من غير استيذان و جواز إظهار زينتها له، ففي الموثق «المطلقة تعتد في بيتها و تظهر له زينتها لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا» و في الخبر «المطلقة تشوق زوجها ما كان له عليها رجعة و لا يستأذن عليها» و في آخر «المطلقة تكتحل و تختضب و تلبس ما شاءت من الثياب فانّ اللّه يقول لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها»، فتستحق النفقة و الكسوة و السكنى إذا لم تكن و لم تصر ناشزة، و يدلّ عليه جملة من الأخبار، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين آلة التنظيف و غيرها و إن قيل باستثنائها لعدم انتفاع الزوج بها، و يؤيد الإطلاق الأخبار المشار إليها، و لا فرق في الزوجة بين كونها حرة أو أمة حائلة أو حاملة، و كذا يترتب عليها سائر آثار الزّوجية من التوارث بينهما لو مات أحدهما و هي في العدة، و عدم جواز نكاح أختها، و الخامسة، و كون كفنها و فطرتها على الزوج، و كذا في عدم الربا بينه و بينها على إشكال.
و أمّا: المطلّقة البائنة كالمختلعة و المبارات و المطلقة ثالثا، فقد انقطت العصمة بينهما و بين الزوج، فلا تستحق النفقة، و لا يكون بينهما توارث، و يجوز نكاح أختها، و يكون أمرها بيدها، نعم إذا كانت حاملا تستحق النفقة و الكسوة و السكنى إلى أن تضع للنص الخاص، و إذا كان الطلاق بائنا ثمّ صار رجعيا كما في الخلع إذا رجعت في البذل هل يلحقها حكم الرجعي من التوارث و استحقاق النفقة و عدم جواز نكاح أختها الظاهر نعم، و إن استشكل فيه بعضهم لاستصحاب بقاء حكم البائن و إذا أسقط الزوج حق رجوعه في الطلاق الرجعي بناء على كونه حقا قابلا للإسقاط ففي لحوق حكم البائن به إشكال، و إن كان لا يبعد ذلك لصدق كونه طلاقا لا رجوع فيه، بخلاف ما إذا شرطت عليه أن لا يرجع في ضمن عقد لازم فإنّه لا يصدق عليه البائن، و كذا إذا نذر أن لا يرجع في طلاقه، و امّا لو صالح عن حق رجوعه بكذا فحكمه حكم إسقاط حق الرجوع، و إذا شك في انّ الطلاق كان رجعيا أو بائنا فالأصل هو الأول لأنّ الأصل عدم وقوع الطلاق الثالث و كذا الأصل عدم وقوع الخلع فتأمل، لأنّهما من الأصول المثبتة، و في الحقيقة يرجع الشك إلى انّ هذا الواقع ثان أو ثالث أو خلع أو غيره: و أصالة عدم وقوع الثالث لا تثبت انّه ثان، كما انّ أصالة عدم وقوع الخلع لا تثبت وقوع غيره بل هي معارضة بأصالة عدم وقوع غير الخلع، نعم أصالة عدم وقوع الثالث تنفع في عدم الحاجة إلى المحلل كما انّ أصالة عدم وقوع الخلع تنفع في عدم ترتب آثاره الخاصة، نعم يمكن ان يقال مقتضى عموم قوله تعالى وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ جواز الرد إلّا ما أخرجه الدليل، كما إذا كان ثالثا أو خلعا فليس الرجوع معلقا على كونه ثانيا أو غير خلع بل عدم جواز الرجوع معلق على عنوان خاص و يكون الأصل عدمه.[1]
مرحوم سید می فرماید: المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة، لعدم انقطاع العصمة بينها و بين الزوج كما يظهر من الأخبار الدالة على جواز دخوله عليها من غير استيذان و جواز إظهار زينتها له
سپس روایات این بحث را ذکر می کند.
در مورد هویت حقوقی و ماهیت شرعی مطلقه‌ی رجعی قبلا بحث کرده ایم. سه مبنای معروف در این مورد وجود دارد:
1. مطلقه‌ی رجعی، حقیقتا زوجه است.
2. مطلقه‌ی رجعی، زوجه نیست؛ اما در همه‌ی احکام به منزله‌ی زوجه است.
اصل اولی جریان احکام زوجیت بر مطلقه‌ی رجعیه است مگر آن که دلیلی بر خلاف آن باشد.
3. مطلقه‌ی رجعی زوجه نیست و دلیل عامی هم وجود ندارد که همه‌ی احکام زوجیت بر مطلقه‌ی رجعی جاری است.
ما قول سوم را پذیرفتیم.
مرحوم سید می فرماید: مطلقه‌ی رجعی به منزله‌ی زوجه است؛ زیرا عصمت ( ارتباط و علقه‌ی بین زوج و زوجه) قطع نشده است، چنان که از بعضی روایات استفاده می شود که مرد می تواند بدون اجازه‌ی زن بر زن وارد شود و زن می تواند برای مرد زینت کند.
سپس روایات را ذکر می کند. این روایات در جامع احادیث الشیعه در کتاب العده[2] وارد شده است.
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ تُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً.[3]
حمید بن زیاد، ابن سماعه و وهیب بن حفص، واقفی ثقه هستند.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَشَوَّفَتْ لِزَوْجِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.[4]
بنا بر این که سهل بن زیاد را توثیق نکنیم این روایت ضعیف است؛ به همین دلیل مرحوم سید خبر تعبیر کرده است؛ اما بنا بر مبنای ما که سهل بن زیاد را ثقه می دانیم روایت صحیحه است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَطَيَّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعَهَا.[5]
گویا مرحوم سید القاسم بن عروه را ثقه نمی داند؛ به همین دلیل خبر تعبیر کرده است؛ اما به نظر ما این روایت نیز صحیحه است.
البته از مجموع این روایات برای مرحوم سید نیز اطمینان به این مطلب حاصل می شود؛ گر چه ما هر سه سند را معتبر می دانیم.
اما از این روایات چگونه استفاده می شود که عصمت بین زوج و زوجه منقطع نشده است؟
ممکن است گفته شود این که مرد بتواند بدون اجازه بر زن وارد شود و اجازه نگیرد و زن بتواند زینتش را ظاهر کند، عرفا نشان گر نوعی ارتباط و علقه‌ی بین زوج و زوجه است.
اما صرف نظر از این استدلال به نظر می رسد روایات روشن تری در مساله وجود دارد که تا وقتی جواز رجوع وجود دارد، عصمت و علقه ای نیز بین زوج و زوجه وجود دارد:
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْمُخَيَّرَةُ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدْ بَانَتْ مِنْهَا سَاعَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ.[6]
از این روایت استفاده می شود که حصول بینونت و انتفاء میراث به خاطر انقطاع عصمت می باشد. در مطلقه‌ی رجعی که میراث وجود دارد به خاطر عدم انقطاع عصمت می باشد.
روایت دیگری وجود دارد که ظاهرا با این روایت، قطعات یک روایت هستند:
عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَتَحَدَّثُ قَالَ الْمُبَارِئَةُ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ مِنْهُمَا قَدْ بَانَتْ سَاعَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ.[7]
برای روشن شدن مطلب روایت یزید الکناسی را که یک روایت کامل است ذکر می کنیم که احتمالا این دو روایت بر گرفته از این روایت هستند.
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ الْمُخَيَّرَةُ وَ الْمُبَارِئَةُ وَ الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا هَؤُلَاءِ لَا يَرِثْنَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئاً فِي عِدَّتِهِنَّ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ سَاعَتِهِنَّ فَلَا رَجْعَةَ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْ.[8]
یک عنوان از این چهار عنوان جدا شده و در روایت دیگری آمده است:
عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَرِثُ الْمُخَيَّرَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئاً فِي عِدَّتِهَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا مِنْ سَاعَتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.[9]
روایت محمد بن القاسم الهاشمی نیز موید اتحاد این روایات است:
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ الْمُبَارِئَةُ وَ الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا مِنَ الزَّوْجِ شَيْئاً إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ فِي مَرَضٍ لِزَوْجٍ وَ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ مِنْهُنَّ وَ مِنْهُ.[10]
مراد از «الحسن»، الحسن بن محبوب است. الحسن بن محبوب از محمد بن القاسم الهاشمی در کافی روایت دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ.[11]
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ[12]
مراد از ابی بصیر در جایی که ابن رئاب از او نقل می کند، یحیی اسدی است، چنان که صاحب رساله‌ی ابو بصیر فرموده است.
لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ عطف تفسیر قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ می باشد، تا وقتی که رجوع جائز است، عصمت قطع نشده است. در این مورد به خاطر عدم جواز رجوع، عصمت قطع شده است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوِ اخْتَلَعَتْ أَوْ بَانَتْ[13] أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُولَى قَالَ إِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ الْأُخْرَى شَيْ‌ءٌ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فَلَا وَ لَا كَرَامَةَ.[14]
لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ تفسیر بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا می باشد.
عصمت در لغت به معنای طناب است که دو چیز را به هم مرتبط می کند.
در این که در عده‌ی رجعی بین زن و مرد عصمت وجود دارد، حرفی نیست؛ اما بحث این است که آیا زن به خاطر وجود عصمت به منزله‌ی زوجه است؟ دلیلی نداریم تمام احکام زوجیت در زمان وجود عصمت جاری شود. مجرد وجود عصمت دلیل بر این نیست که مطلقه‌ی رجعی به منزله‌ی زوجه باشد. علقه‌ی در زمان عده‌ی طلاق رجعی غیر از زوجیت است.
مرحوم سید مسلم گرفته است که اگر بین زوج و زوجه علقه ای وجود داشته باشد تمام احکام زوجیت جاری است و دلیل آن را توضیح نداده است. ممکن است بعضی از احکام مربوط به علقه‌ی خاص زوجیت باشد. در نتیجه نمی توان گفت با وجود عصمت در زمان عده‌ی طلاق رجعی، همه‌ی احکام زوجیت جاری می شود؛ بلکه در مورد هر کدام از احکام باید به طور جداگانه بحث شود که آیا مربوط به علقه‌ی زوجیت است یا در زمان وجود علقه‌ی عده‌ی طلاق رجعی نیز جاری است؟ هر کدام از این احکام نیازمند دلیل خاص است و دلیل و قانون عامی وجود ندارد که تمام احکام زوجیت در زمان عده‌ی طلاق رجعی جاری است.
سپس مرحوم سید می فرماید:
فتستحق النفقة و الكسوة و السكنى إذا لم تكن و لم تصر ناشزة، و يدلّ عليه جملة من الأخبار
زن در عده‌ی طلاق رجعی، مستحق نفقه، کسوة و سکنی می باشد در صورتی که در هنگام طلاق ناشزه نباشد و در حین عده هم ناشزه نشود و بعضی از اخبار بر آن دلالت می کند.
گفتیم که مهم وجود اخبار است و عدم انقطاع عصمت نمی تواند دلیل بر این احکام باشد. این روایات در باب 10 از ابواب العدد جامع احادیث الشیعه، با عنوان «ان المطلقة الرجعیة تعتد فی بیت زوجها و علیه نفقتها و سکناها و لا تخرج الا فی ضرورة و لا تُخرج الا ان تاتی بفاحشة مبینة» وارد شده است.
سپس مرحوم سید می فرماید:
و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين آلة التنظيف و غيرها و إن قيل باستثنائها لعدم انتفاع الزوج بها
مقتضای اطلاق روایات این است که بین وسیله‌ی نظافت و غیر آن فرقی نباشد؛ اگر چه گفته شده است که وسیله‌ی نظافت به خاطر عدم انتفاع زوج استثناء می شود.
می توان چنین اشکال کرد که اولا تنظیف می تواند زمینه‌ی انتفاع زوج را فراهم آورد. مستحب است زن خود را بیاراید تا شوهر رجوع کند.
ثانیا وجوب نفقه و کسوه به خاطر انتفاع زوج نمی باشد. اگر زن مریض باشد و شوهر نتواند هیچ بهره ای از زن ببرد باز هم نفقه واجب است. نفقه به جهت انتفاع بالفعل از زن واجب نشده است؛ بله چون نوعا زمینه‌ی بهره وری از زن برای مرد فراهم شده است، شارع مقدس از باب حکمت جعل، نفقه‌ی زن را بر مرد واجب کرده است. انتفاع شوهر علت وجوب نفقه نیست که حکم دائر مدار آن باشد، نهایتا حکمت است.
بنابراین تمام نفقه، کسوة و سکنای زن در زمان عده‌ی طلاق رجعی، بر مرد واجب است.
سپس مرحوم سید می فرماید:
و يؤيد الإطلاق الأخبار المشار إليها
مراد از الأخبار المشار إليها همان الأخبار الدالة على جواز دخوله عليها من غير استيذان و جواز إظهار زينتها له می باشد.
سپس می فرماید:
و لا فرق في الزوجة بين كونها حرة أو أمة حائلة أو حاملة، و كذا يترتب عليها سائر آثار الزّوجية من التوارث بينهما لو مات أحدهما و هي في العدة، و عدم جواز نكاح أختها، و الخامسة، و كون كفنها و فطرتها على الزوج
گفتیم سایر احکام زوجیت را باید جداگانه بررسی کرد که آیا روایات، آن حکم را جاری می دانند یا خیر؟