98/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وقوع طلاق با لفظ نعم در روایت سکونی /قبول قول مرد در طلاق /اقوال فقها در عده
خلاصهی مباحث گذشته:
بحث در این بود که آیا قول مرد در مورد طلاق پذیرفته می شود یا پذیرفته نمی شود؟ روایت سکونی را بیان کردیم و گفتیم که این روایت به بحث پذیرش قول مرد در مورد طلاق مرتبط نیست.
سپس صرف نظر از فضای عامه به توضیح و تبیین این روایت پرداختیم و گفتیم اگر نتوانیم مضمون روایت را بپذیریم باید آن را بر قاعدهی الزام حمل کنیم.
حال با توجه به فضای عامه این روایت را معنا خواهیم کرد.
«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ.»[1] [2] [3]
فَأَمَّا لَفْظُ الْفِرَاقِ وَالسَّرَاحِ، فَيُنْبِي عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ؛ فَمَنْ جَعَلَهُ صَرِيحًا أَوْقَعَ بِهِ الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ صَرِيحًا لَمْ يُوقِعْ بِهِ الطَّلَاقَ حَتَّى يَنْوِيَهُ، وَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ.[4]
عامه صیغه های طلاق را دو قسم می دانند:
1. صیغه های صریح مثل طلّق و مشتقاتش؛ عامه در مورد بعضی از واژه ها در صراحت و عدم آن اختلاف دارند. در صورتی که شخص در طلاق از الفاظ صریح استفاده کند، اگر نیت طلاق هم نداشته باشد طلاق واقع می شود.
2. صیغه های کنایی که نیت طلاق در آن ها شرط می باشد.
فرق گذاشتن بین «عمر و ابن مسعود» با «عطاء و عبیدة» به خاطر این است که عمر و ابن مسعود صحابی هستند و صحابی یکی از مدارک احکام می باشد اما عطاء و عبیدة، تابعی هستند.
وَبِهَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَا تَطْلُقُ؛ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِكِنَايَةٍ وَإِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ هُوَ كَاذِبٌ فِيهِ وَلَيْسَ بِإِيقَاعٍ وَلَنَا أَنَّهُ مُحْتَمِلُ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ فَأَشْبَهَ قَوْلَهُ: أَنْتِ بَائِنٌ وَغَيْرَهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةِ وَهَذَا يُبْطِلُ قَوْلَهُمْ. فَأَمَّا إنْ قَالَ: طَلَّقْتهَا وَأَرَادَ الْكَذِبَ طَلُقَتْ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الطَّلَاقِ صَرِيحٌ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ.[5]
(5875) فَصْلٌ: فَإِنْ قِيلَ لَهُ: أَطَلَّقْت امْرَأَتك؟ فَقَالَ: نَعَمْ أَوْ قِيلَ لَهُ: امْرَأَتُك طَالِقٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، طُلِّقَتْ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِوَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَاخْتِيَارِ الْمُزَنِيّ؛ لِأَنَّ نَعَمْ صَرِيحٌ فِي الْجَوَابِ، وَالْجَوَابُ الصَّرِيحُ لِلَّفْظِ الصَّرِيحِ صَرِيحٌ.[6]
با توجه به فتاوای عامه، این روایت ناظر به فتاوای عامه و محمول بر تقیه می باشد.
اگر روایت تقیه ای است، چرا امام صادق علیه السلام روایت را از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کرده است؟
امام علی علیه السلام هم ممکن است در ظرف تقیه به سوال سائل پاسخ داده باشد و امام صادق علیه السلام حکم تقیه ای علی علیه السلام را نقل کرده است.
چرا امام صادق علیه السلام حکم تقیه ای امام علی علیه السلام را نقل کرده است؟
ممکن است سائل از امام صادق علیه السلام از عامه بوده باشد و امام صادق علیه السلام هم طبق فتاوای عامه به او پاسخ داده است و روایت تقیه ای امام علی علیه السلام را برای او نقل کرده است.
در مقدمهی رجال کشی چنین آمده است: وَ ذَكَرَ هِشَامٌ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (ع) عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ يُقَاتِلُ عَدُوَّهُ وَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ وَ مَا كَانَ فِيهِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ، وَ حَقَّ مَعْرِفَةِ إِمَامَتِهِ.[7]
اکثر افراد امیرالمومنین را خلیفهی چهارم می دانستند و به عنوان این که با ایشان بیعت کرده اند پس واجب الاتباع می باشد، همراه ایشان می جنگیدند.
در قاموس الرجال ذیل این عبارت از رجال کشی چنین آمده است: و في خبر الكشّي المروي في ديباجته: كان عليّ عليه السلام بالعراق يقاتل عدوّه و ما كان في أصحابه خمسون رجلا يعرفونه حقّ معرفته. و في صفّين نصر: و لمّا نادى منادي الشام: معنا الطيّب ابن الطيّب عبيد اللّه بن عمر، أجابه منادي العراق: معنا الطيّب ابن الطيّب محمّد بن أبي بكر[8]
در رجال کشی نقل جالبی از بیعت محمد بن ابی بکر آمده است:
113 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ زُحَلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ، قَالَ ذَكَرْنَا مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): رَحِمَهُ اللَّهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ، قَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ ابْسُطْ يَدَكَ أُبَايِعْكَ! فَقَالَ أَ وَ مَا فَعَلْتَ قَالَ بَلَى، فَبَسَطَ يَدَهُ، فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ إِمَامٌ مُفْتَرَضٌ طَاعَتُكَ وَ أَنَّ أَبِي فِي النَّارِ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) كَانَ إِنْجَابُهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا لَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ.[9]
شاید اصل این کار را به تبع مهدی مولی عثمان انجام داده باشد.
در رجال کشی در مورد او چنین آمده است:
الْمَهْدِيُّ مَوْلَى عُثْمَانَ166 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) أَنَّ الْمَهْدِيَّ مَوْلَى عُثْمَانَ أَتَى فَبَايَعَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ جَالِسٌ، قَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ كَانَ لَكَ أَوَّلًا وَ أَبْرَأُ مِنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ، فَبَايَعَهُ.[10]
عبارت روایت سکونی «قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ» می باشد، یعنی الان طلاقش داده است.
محقق حلی در توضیح این عبارت فرمود: مرد فعلی را انجام داده است که شارع مقدس حکم ظاهری به طلاق کرده است، یعنی از اول طلاق واقع شده بود.
معنای کلام محقق این است که با اقرار مطلِّق، شارع حکم می کند که از ابتدا طلاق واقع شده است.
این تفسیر محقق حلی خلاف ظاهر می باشد. طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ یعنی طلاق واقعی الان محقق شده است و قبلا محقق نشده بود، طلاق ظاهری هم قطعا محقق نشده بود.
در نتیجه روایت یا ناظر به قاعدهی الزام است یا همان مطلبی که عامه گفتند که با همین لفظ نعم در جواب سوال از طلاق، طلاق واقع می شود.
اگر فضای عامه و فتاوای آن ها در زمان امام صادق علیه السلام هم به همان صورت که در کلام ابن قدامه آمده است، باشد، تقیه ای بودن روایت واضح تر خواهد بود و دیگر روایت را بر قاعدهی الزام حمل نمی کنیم.
با توجه به این که در روایات شیعه تاکید شده است که در طلاق نیت و قصد شرط است، مشخص می شود که روایت سکونی که بدون نیت و با إخبار، طلاق را واقع می داند، ناظر به فتاوای عامه است که طلاق را بدون قصد و نیت و با إخبار صحیح می دانند، در نتیجه این روایت تقیه ای صادر شده است.
از طرفی این روایت، موثقه می باشد، اگر موثقات را با دو شرط «مخالف فتوا و روایات امامیه نبودن» حجت بدانیم، روایت سکونی ذاتا حجت نیست، اگر موثقات را به طور کلی حجت بدانیم، این روایت در تعارض با روایات زیادی که نیت را در طلاق شرط دانسته اند و قطعی الصدور هستند، از حجیت ساقط می شود.
مرحوم سید در صورت مجهول بودن تاریخ طلاق و وضع حمل فرمود: مع انّ في صورة الجهل بهما يتعارض الأصل من الطرفين و حينئذ فالمرجع أصالة بقائها في العدة للعلم بثبوتها و كون الشك في انقضائها
دو اصل متعارض عبارتند از:
1. استصحاب عدم وقوع طلاق تا زمان وضع حمل
2. استصحاب عدم وقوع وضع حمل تا زمان طلاق
پس از تساقط این دو اصل مرحوم سید استصحاب بقاء عده را جاری می داند.
این کلام سید طبق مبنای متعارف صحیح است اما طبق مبنای دیگر صحیح نیست.
در تقدم اصل سببی بر اصل مسببی دو مبنا وجود دارد:
1. اصل سببی بر اصل مسببی حتی در صورتی که این دو اصل متوافق باشند، مقدم است.
2. اصل سببی در صورت تخالف با اصل مسببی بر آن مقدم است.
در این بحث استصحاب عدم وقوع طلاق تا زمان وضع حمل اصل سببی است و استصحاب بقاء عده اصل مسببی می باشد که متوافق هستند.
طبق مبنای اول این اصل سببی با استصحاب عدم وقوع وضع حمل تا زمان طلاق تعارض کرده و تساقط می کنند و اصل مسببی جاری می شود.
اما طبق مبنای دوم این اصل سببی و اصل مسببی، هر دو در طرف معارضه با استصحاب عدم وقوع وضع حمل تا زمان طلاق قرار می گیرند و تساقط می کنند و دیگر اصلی باقی نمی ماند.