98/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قبول قول مرد در طلاق /متن تکملهی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصهی مباحث گذشته:
گفتیم طبق قواعد اگر مرد ادعا کند زنش را طلاق داده است، قولش پذیرفته نمی شود و باید بینه اقامه کند.
حال به بررسی روایات مساله می پردازیم.
«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ.»[1]
در روایات دیگر داریم که طلاق باید با الفاظی مثل «هی طالق» یا «انت طالق» انشاء شود، در این روایت مرد با لفظ «نعم» إخبار از طلاق می دهد و نه انشاء طلاق کرده و نه از الفاظ خاص مثل «هی طالق» یا «انت طالق» استفاده کرده است، در نتیجه منظور از این روایت که می فرماید: قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ این است که حکم ظاهری طلاق از این لحظه جاری می شود و این همان تقدیم قول مرد در ادعای طلاق می باشد.
این روایت می فرماید: قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ یعنی طلاق از همین لحظه واقع شده است در حالی که ممکن است مدت ها پیش طلاق داده باشد.
به این اشکال دو پاسخ می دهیم:
1. قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ یعنی با اخبار مرد به طلاق، شارع حکم ظاهری به طلاق داده است نه این که از همین لحظه شارع احکام طلاق را بار کند.
2. شارع مقدس از همین لحظهی إخبار مرد، حکم ظاهری به طلاق کرده است و احکام طلاق را هم از همین لحظه بار می کند، یعنی از همین لحظه زن باید عده نگه دارد.
در بعضی روایات آمده است که اگر مردی زنش را در غیبت طلاق داده باشد و بینه ای بر طلاق مرد قائم شود، اگر بینه زمان طلاق را مشخص کند و از آن زمان به مقدار زمان عده سپری شده باشد، عدهی زن منقضی شده است، اما اگر بینه زمان طلاق را مشخص نکند، از روزی که خبر طلاق به زن می رسد باید عده نگه دارد.
در اینجا هم اقرار مرد به منزلهی بینهی مبهم می باشد، در نتیجه زن باید از زمان اقرار مرد عده نگه دارد.
«عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا.»[2]
امام در این روایت می فرماید: زن باید از روزی که مرد طلاقش داده است، عده نگه دارد.
«مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.»[3]
این روایت در تهذیب هم نقل شده است، شیخ طوسی پس از نقل روایت وجه جمع این روایت را با سایر روایات بیان می کند.
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَ هَذَا الْحُكْمُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهَا إِذَا قَامَ لَهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَإِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاه[4]
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدَّ وَ إِلَّا فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا.[5]
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مَتَى تَعْتَدُّ قَالَ إِذَا قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَ أَيِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا»[6]
این روایت، به عنوان شاهد جمع روایاتی است که یک دسته از آن ها عدهی زن را از حین طلاق بیان می کنند و دستهی دیگر عدهی زن را از لحظهی اطلاع زن بیان می کنند.
با توجه به این روایت، جمع بین روایات به این صورت است که اگر بینه زمان طلاق را هم مشخص کند، عدهی زن از هنگام طلاق شروع می شود، اما اگر بینه، روز طلاق را فراموش کرده باشند، زن از لحظهی اطلاع یافتن بر طلاق باید عده نگه دارد.
روایت سکونی هم از این باب است، قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ به خاطر این است که برای طلاق روز خاصی را تعیین نکرده است، پس از همین لحظهی اخبار به طلاق، عدهی زن شروع می شود.
«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام»
بعضی این روایت را به خاطر سکونی، ضعیف دانسته اند.
به نظر ما سکونی گر چه عامی است اما ثقه می باشد، در نتیجه روایت موثق می باشد.
منظور از بُنان بن محمد، عبدالله بن محمد بن عیسی برادر احمد بن محمد بن عیسی می باشد.
عبدالله بن محمد بن عیسی توثیق صریح ندارد، اما از دو را می توان او را توثیق کرد:
1. اکثار اجلاء
2. عدم استثناء از رجال نوادر الحکمه برای توثیق راوی، کافی است.
البته قاعدهی مشاهیر را برای اثبات وثاقت کافی نمی دانیم، قاعدهی مشاهیر این است که اگر شخصی روایات زیادی داشته باشد و در کتب حدیثی مشهور باشد و ضعف او نقل نشده باشد، وثاقتش ثابت می شود.
مفاد روایت سکونی این است که طلاق الان واقع می شود.
شیخ طوسی در نهایه فتوایی دارد که ظاهرا بر گرفته از این روایت است: فإن قيل للرّجل: هل طلّقت فلانة؟ فقال: نعم، كان الطّلاق واقعا.[7]
این مطلب را در بحث صیغهی طلاق آورده است و گویا همین «نعم» را صیغهی طلاق می داند.
ابن ادریس در سرائر می فرماید: «فإن قيل للرجل: هل طلّقت فلانة؟ فقال: نعم، كان ذلك إقرارا منه بطلاق شرعي.»[8]
«قوله: «فان قيل للرجل: «هل طلقت فلانة؟»، فقال: «نعم»، كانالطلاق واقعا».
هل يكون واقعا بقوله: «نعم» أم بقوله: «أنت طالق»؟ فان كان بالأول، فعنده أنه لا يجزي إلا قوله: «أنت طالق». و إن كان بالثاني، وجب أن يذكره.الجواب: هذه رواها السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قد طلقها حينئذ.و السكوني عامي لا أعمل بما ينفرد به.لكن يمكن أن يعضد بأن «نعم» يقتضي إعادة السؤال، فكأنه قال: نعم طلقت امرأتي، و يكون ذلك إقرارا لا إنشاء. و قال في المبسوط: يلزم الطلاق، فان كان صادقا، لزمه باطنا و ظاهرا، و إن كان كاذبا، لزمه في الحكم. و هذا دليل على أن الشيخ رحمه الله جعله إقرارا بالطلاق لا إنشاء. و يكون قوله عليه السلام: «قد طلقها حينئذ» بمعنى أنه أتى بالسبب الموجب للحكم عليه بالطلاق. أما لو قصد بذلك الإنشاء، لم يقع الطلاق، لعدم اللفظ المعتبر في الطلاق.روى محمد بن أبي نصر- في كتابه الجامع- عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت حرام أو بائنة أو بتة أو خلية أو برية، فقال: ليس هذا بشيء، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل عدتها قبل أن يجامعها: أنت طالق، و يشهد على ذلك رجلين عدلين.»[9]
و الشيخ أيضا روى ذلك، لكن زاد قوله: «أو اعتدّي».[10]
أقول: القائل بالوقوع الشيخ في النهاية و ابن حمزة و ابن البراج و قال ابن إدريس يكون إقرارا منه بطلاق شرعي و هو اختيار الشيخ في المبسوط (احتج) الشيخ على قوله في النهاية برواية السكوني عن الصادق عن الباقر عن على عليهم السلام في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول نعم قال قد طلقها حينئذ (و لان) قوله نعم صريح في إعادة لفظ السؤال على سبيل الإنشاء و الصريح في الصريح صريح (و لان) نعم صريح في الجواب تابع للفظ السؤال فإذا كان صريحا كان الجواب صريحا فيما السؤال صريح فيه و لهذا إذا قال الحاكم لزيد في ذمتك مائة فقال نعم حكم عليه (أجاب) المصنف في المختلف بأن السكوني ضعيف عندي لا يعوّل على ما يتفرّد به و قد روى احمد بن محمد بن ابى نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل قال لامرأته أنت حرام أو بائنة أو بتة أو خلية أو برية فقال هذا ليس بشيء إنما الطلاق ان يقول لها في قبل عدتها قبل ان يجامعها أنت طالق و يشهد على ذلك رجلين عدلين و الأصح عندي انه لا يقع بذلك.[11]
أن يقصد به الإنشاء. و كثير من الأصحاب جرى على الأول، و آخرون قيدوه بقصد الإنشاء، و إلا جرى على الإقرار، لأن الإقرار و الإنشاء يتنافيان، إذ الإقرار إخبار عن ماض، و الإنشاء إحداث. و لأن الإقرار يحتمل الصدق و الكذب، بخلاف الإنشاء.»[12]
و في مسألة الطلاق نكتتان آخرتان: إحداهما عدم استعمال الصيغة المخصوصة و الثانية أن المطلق قد يفرض فيه عدم إرادة الطلاق لو علم فساد الأول، أما المخبر بوجود ما يعلم عدمه يحمل كلامه على الإنشاء صونا له عن الكذب. و حينئذ يتجه أن يقال: كل إقرار لم يسبق مضمونه يجعل إنشاء و، كذا كل إقرار سبق مضمونه للعالم بفساده، و كل إقرار سبق من معتقد صحته لا يكون إنشاء. و على هذا يمكن حمل مسألة المطلق على غير السنة، إلا أن في هذا إطراحا للصيغ الشرعية بالكلية. نعم يمكن نفوذ هذه القاعدة في العقود الجائزة، إذ لا صيغ لها مخصوصة.[13]
و الحق ما قاله ابن إدريس، و تؤيده رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام في قوله: انما الطلاق ان يقول لها- الى آخرها[14]
و الجواب: بضعف السند.[15]
و اعلم أن الخلاف في وقوعه إنشاء كما يظهر من التعليل، أما وقوعه إقرارا فلا شبهة فيه حيث لا تدلّ القرينة على إرادة الإنشاء و أنه لم يسبق منه غير ذلك. و تظهر الفائدة فيما بينه و بين اللّه تعالى، فإن أوقعنا به الإنشاء لزم ذلك شرعا، و إن جعلناه إقرارا بنينا على الظاهر خاصّة، و كان حكم المقرّ بالنسبة إلى نفس الأمر- حيث لم يقع غير ذلك- كأنّه لم يطلّق.[16]
و يشكل بضعف السّند، و بأنه لا يلزم من تضمّن «نعم» مقتضى السؤال أن يكون بمنزلة لفظه. و لأن الأصل ممنوع على ما مرّ، فإنه لو قال: طلّقت فلانة، لا يقع عند الجماعة، فكذا ما دلّ عليه. و لأن صحّته كذلك تقتضي صحّة سائر العقود به، و هم لا يقولون به. و إنما خصّوا الطلاق بالرواية لا بما تكلّف من الجواب، و من ثمَّ لم يجيزوا البيع و النكاح و غيرهما بذلك. و الرواية ضعيفة، فالقول بالمنع في الجميع أوضح[17]
هذا كلّه في وقوع الطلاق به إنشاء اما الحكم بوقوعه إقرارا فلا شبهة فيه إذا لم يعلم انتفاء الطلاق سابقا، و لو ادّعى إرادة الإنشاء فالظاهر قبول قوله.[18]
و وجه الاستدلال أنّ كلماتهم هذه تدلّ على أنّ إقرار الزوج بالطلاق كاف في ثبوت الطلاق، و لو كان يمكن للزوجة إنكار ذلك لما حكموا بوقوعه بمحض ذلك، فإنّهم في مقام بيان صيغة الطلاق التي توجب الحكم به قطعا جعلوا قول الزوج: «نعم» في جواب السؤال عن الطلاق بمنزلة لفظ «طالق» حتى أنه صرّح بعضهم كالشيخ في المبسوط، فإنّه قال: «يلزمه الطلاق في الظاهر، ثمّ ينظر فإن كان صادقا لزمه ظاهرا و باطنا، و إن كان كاذبا لزمه في الحكم، و لا يلزمه فيما بينه و بين اللّه تعالى» ...»[19]
و لو قال طلقت فلانة فقال نعم قال الشيخ لا يقع و فيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك فيقول نعم.[20]
به نظر می رسد عبارت «فقال نعم» اضافی است و در غایة المرام هم این عبارت در کروشه قرار گرفته است.
و لو أجاب بنعم عقيب هل طلّقت وقع[21]
«... و لا يقع بقوله: أنت مطلّقة، أو بنعم جواب سؤال هل طلّقت؟ على رأي ...»[22]
«لو قال: أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلّقات، لم يكن شيئا و إن نواه، و لو قال مطلّقة قال الشيخ: الأقوى وقوعه مع النيّة، قال: و لو قال: طلّقتك وقع. و لو سئل هل طلّقت فلانة؟ فقال نعم، قال: وقع. و عندي فيه نظر.»[23]
عده ای از فقها در مورد این روایت حکم کرده اند که واقعا طلاق واقع می شود نه این که حکم ظاهری به وقوع می شود.
دلیل قاطعی نداریم که طلاق باید با صیغهی طالق باشد، این روایت می فرماید: با این عبارت هم طلاق واقع می شود، در نتیجه به آن ملتزم می شویم.
در بعضی از کلمات فقها هم آمده است که طلاق یا باید به صیغهی طالق باشد یا در جواب «هل طلقت فلانة؟» بگوید: «نعم».
ممکن است إخبار از طلاق را هم کافی بدانیم، دلیلی نداریم که صیغهی طلاق حتما باید انشائی باشد.
«عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ: إِيَّاكُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ لِي بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ فَتَلْقَاهُ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّةُ صَاحِبِهَا فَتَقُولُ أَ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ فَدَعْهَا مِنْ حِينَ طَلَّقَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجْهَا فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَة»[24]
این روایت در کتاب نوادر اشعری آمده است که بنابر تحقیق کتاب حسین بن سعید می باشد.
صحت سند مبتنی بر این است که عثمان بن عیسی را از اصحاب اجماع بدانیم و اصحاب اجماع را موجب اثبات صحت سند بدانیم.
به نظر ما عثمان بن عیسی از اصحاب اجماع می باشد اما اصحاب اجماع را برای اثبات صحت سند کافی نمی دانیم.
روایت می فرماید: از کسانی که طلاق شرعی نمی دهند (عامه)، پرهیز کنید.
عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ مثلا طلاق در طهر غیر مواقعه نباشد؛ یا مثلا بسیاری از عامه طلاق حائض را حرام می دانند اما در صورت طلاق در زمان حیض زن، به وقوع این طلاق قائلند و یا شهود را شرط نمی دانند.
شخص سوال می کند که مردی از عامه زنش را طلاق داده است و من خواهان آن زن هستم. امام می فرماید: بعد از انقضاء عده اش نزد شوهرش برو و به او بگو: آیا فلانی را طلاق دادی؟ اگر بگوید: بله، همین «بله» گفتنش طلاق است؛ از این زمان تا سپری شدن عده اش آن زن را رها کن، سپس با او ازدواج کن.
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يَأْتِيهِ وَ مَعَهُ رَجُلَانِ شَاهِدَانِ فَيَقُولُ أَ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا.»[25]
مردی از عامه زنش را طلاق می دهد، شخصی می خواهد با آن زن ازدواج کند. امام می فرماید: آن زن را رها کند تا حیض شود و سپس پاک شود ( تا طهر غیر مواقعه حاصل شود) سپس با دو شاهد مرد نزد شوهر آن زن برود و بگوید: آیا فلانی را طلاق دادی؟ اگر گفت: «بله»، سه ماه صبر کند تا عدهی زن سپری شود، سپس از آن زن خواستگاری کند.
روایت سکونی را هم می توان بر همین روایت حمل کرد و موضوع آن را طلاق واقعی دانست. در این صورت روایت سکونی به بحث ما که ادعای مرد در مورد طلاق پذیرفته می شود یا پذیرفته نمی شود، ارتباطی نخواهد داشت.