98/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قبول قول زن در عده /مسالهی پنجم تکلمهی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصهی مباحث گذشته:
بحث در مسالهی پنجم تکملهی عروه بود و این که قول زن در مورد انقضاء عده در چه مواردی مقبول است؟
نتیجه این شد که اگر ادعای زن در مورد انقضاء عده به اقراء یا انقضاء عده به حمل باشد، قولش معتبر است اما اگر ادعایش در مورد انقضاء عده به شهور باشد، قولش معتبر نیست.
شیخ طوسی و محقق حلی هم این تفصیل را پذیرفته اند اما استدلال شیخ طوسی با بیان ما متفاوت است.
معنای تصدیق قول زن این است که برای ادعای خودش به بینه نیازی ندارد.
حال اگر ادعای زن در باب تنازع باشد، تصدیق قول او نیازمند یمین است اما در موارد غیر تنازع به یمین نیاز نمی باشد.
در کلمات فقها هم هر جا گفته می شود «القول قولها» به این معناست که به بینه نیازی نیست، نه این که بدون یمین قولش پذیرفته می شود.
بحث دیگر این است که در مواردی که قول زن تصدیق می شود، آیا ادعایی که علیه زن مطرح می شود، مسموع است؟
محقق کرکی در جامع المقاصد ضمن بحث دیگری این مطلب را بیان می کند: «فلو قال الدافع: نويت الدين الفلاني، و قال الآخر: بل نويت الفلاني فله إحلافه، و إن كانت النية أمرا قلبيا لا يطلع عليه إلا من قبله، لأن الأمر الخفي تسمع الدعوى فيه بمجرد التهمة على الأصح، و يترتب عليها اليمين و لا ترد.»[1]
دافع ادعا می کند که فلان دین را نیت کردم، مثلا دینی را که رهن داشت نیت کردم اما طرف مقابل می گوید: دینی را که رهن نداشت نیت کردی، در این صورت مدفوع الیه می تواند طرح دعوا کند و دافع را قسم دهد.
ادعا در امر خفی به مجرد تهمت پذیرفته می شود و نتیجهی آن قسم خوردن دافع است.
شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید: «و لو ادعى المشتري من المشتركين المأذونين- شراء شيء لنفسه أو لهما حلف و قبل بيمينه لأن مرجع ذلك إلى قصده و هو أعلم به و الاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد و إنما لزمه الحلف مع أن القصد من الأمور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله- لإمكان الاطلاع عليه بإقراره»[2]
کسی که اذن دارد برای دیگری چیزی بخرد، اگر چیزی خرید و ادعا کرد که برای خودش خریده است، قسم داده می شود و قولش با قسم مقدم می شود، زیرا او به قصدش آگاه تر است.
این که دعوای طرف دیگر مسموع است به خاطر این است که امکان اطلاع او به واسطهی اقرار سابق مشتری یا قرائن دیگر وجود دارد.
مرحوم بجنوردی قاعده ای با عنوان «قاعدة كلّ مدّع يسمع قوله فعليه اليمين»[3] آورده است و بحث تصدیق قول زن را از مصادیق این قاعده قرار داده است.
ایشان می فرماید: گاهی بعضی افراد مدعی هستند اما با این وجود نیازی به اقامهی بینه ندارند و یمین بر عهدهی آن هاست. در بحث تصدیق قول زن هم با وجود این که زن مدعی است اما بر خلاف قوانین باب قضا نیازی به اقامهی بینه ندارد و با قسم قول او پذیرفته می شود.
در مورد عدم نیاز به بینه در بحث ما به روایت زراره ( الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاء[4] ) اشاره می کند.
اما در مورد این که چرا یمین بر عهدهی زن می باشد، روایتی را می آورد: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و اله و سلم: إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار.
می فرماید: طبق این روایت، برای قضاوت بینه یا یمین لازم است، حال که در این موارد بینه وجود ندارد، باید با یمین حکم شود.به نظر می رسد فقها که یمین را برای زن لازم می دانند به خاطر این است که او را منکر می دانند.
مدعی کسی است که قولش مخالف اصل و مخالف حجت فعلی است.
شارع با حجت قرار دادن قول زن و تصدیق قول او مدعی و منکر را تغییر داده است، یعنی قول زن با توجه به تصدیقش موافق اصل می شود و منکر خواهد بود.
ابن قدامه در مغنی این طور آورده است که در محل بحث ما ابوحنیفه قول زن را بدون یمین مقدم می کند و در مقام رد ابوحنیفه به الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ[5] تمسک کرده است، یعنی زن را منکر دانسته است.
روایت إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ در مقام بیان این مطلب نیست که علی البدل بینه یا یمین باید وجود داشته باشد، بلکه باید با توجه به روایت الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ[6] گفته شود که در روایت اول بینه بر عهدهی مدعی است و یمین بر عهدهی منکر می باشد.
بنابراین در جایی که می دانیم مدعی به بینه نیاز ندارد، دیگر نمی توان گفت باید قسم بخورد، زیرا مدعی وظیفه اش فقط اقامهی بینه بود و قسم بر عهدهی منکر می باشد، مگر در مواردی که در خود روایات گفته شده است، مثلا پس از نکول منکر، قسم وظیفهی مدعی است اما در ابتدا مدعی وظیفه اش فقط اقامهی بینه است.