98/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قبول قول زن در مورد عده /مسالهی پنجم تکملهی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصهی مباحث گذشته:
بحث در مسالهی پنجم تکملهی عروه و ادعای یائسگی زن بود که آیا این ادعا قبول می شود؟
گاهی ادعای زن در اموری است که علم به آن اختصاص به زن ندارد گرچه مربوط به حیض و عده باشد، آیا در این موارد قول زن مقبول است؟
این مساله از قدیم مورد بحث بوده و بیشتر علما در جایی که زن ادعا می کند عدهی سه ماهه اش سپری شده است و شوهر خلاف آن را ادعا می کند، قول شوهر را مقدم کرده اند.
در واقع بحث در این است که آیا نسبت به اموری که علم به آن ها برای مردان دشوار نیست، ادله اطلاق دارند و ادعای زن در این موارد پذیرفته می شود؟
اگر ثابت شد که ادله اطلاق دارند، باید بحث کنیم که آیا یائسگی هم مشمول اطلاق ادله می شود؟
اما اگر اطلاق ادله را نپذیریم و قبول قول زن را فقط در مواردِ «لا یعلم غالبا الا من قِبَلهن» بدانیم، در مورد یائسگی هم اگر مربوط به سن، شک در قرشی بودن زن و اموری که علم به آن اختصاص به زن ها ندارد، باشد، وجهی برای پذیرش قول زن وجود ندارد.
در روایت زراره آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.»[1]
مفاد این روایت این است که عده و حیض از اموری هستند که مربوط به زن ها می باشد ( للنساء یعنی من الامور المختصة بالنساء) و بیانگر امری تکوینی است، یعنی عده و حیض از امور زنانه اند و چون از امور زنانه هستند، زن تصدیق می شود (إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ[2] ). از آن جا که علت ( الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ) به امور مربوط به زنان اختصاص دارد، معلول ( إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ) هم به امور زنانه اختصاص دارد.
اگر گفته شود که عده امر تکوینی نیست، پاسخ می دهیم که عده گر چه به جعل شارع است اما شارع عده را در موضوعی جعل کرده است که آن موضوع زنانه است، یعنی عدهی به اقراء، که متعارف زنان چنین عده ای دارند و ادله، به عدهی به ماه که غیر متعارف است، ناظر نیستند.
معنای الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ متعین در معنای مذکور نیست.
ممکن است الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ بیانگر حکم شرعی باشد و إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ هم معلول نباشد و توضیح عبارت قبلش باشد، الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ یعنی شارع مقدس قول زن ها را در مورد عده و حیض قبول کرده است و إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ تفسیر مالکیت زن ها نسبت به عده و حیض باشد. با توجه به این معنا روایت اطلاق دارد.
احتمال معنای دیگر برای روایت، فایده ای ندارد و شاید معنای روایت همان معنای نافیان اطلاق باشد.
این نقل اجمال دارد اما نقل دیگری در روایت هست که اجمال ندارد: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاء»[3] یعنی امر عده و حیض را به زنان واگذار کرده است و تکوینی بودن این امور از این عبارت استفاده نمی شود.
در نتیجه این نقل که اجمال ندارد، پذیرفته می شود.
اگر روایتی را به دو صورت نقل کنند که یک نقل آن اجمال داشته باشد و نقل دیگرش اجمالی نداشته باشد، آیا می توانیم نقل مبین را صحیح بدانیم؟
با توجه به این که نقل به معنا اجازه داده شده است، نقل مبین، حجت است اما نقل دیگر به خاطر اجمالش معلوم نیست برخلاف نقل مبین باشد، در نتیجه نقل مبین معتبر است.
یک ارتکاز عقلایی وجود دارد که در اموری که «لا یعلم الا من قبلهن» قول زن در این امور حجت است. الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاء هم ناظر به سیرهی عقلا است.
اصل این مطلب در کلمات علمای مختلف آمده است که وجه حجیت قول زن در این روایت این است که «لا یعلم غالبا الا من قِبَلهن» اما توضیح نداده اند که چه طور از روایت این مطلب استفاده می شود؟
در کلمات فقها دو وجه برای حجیت قول زن در این امور ذکر شده است.
یک وجه «لا یعلم الا من قِبَلهن ( غالبا)» است.
وجه دیگر این است که اشهاد در این امور، متعذر یا متعسر است.
بعضی این دو وجه را به هم برگردانده اند که چون «لا یعلم غالبا الا من قِبَلهن» پس اقامهی بینه توسط زن، متعذر یا متعسر است، پس قول زن حجت است.
البته ابهاماتی در کلام فقها وجود دارد که منظور از بینه، دو شاهد مرد است یا شاهد زن را هم مد نظر دارند.
مرحوم مراغی پس از نقل روایت می فرماید: «نحن نعلم أنه أن العلة ليس إلا عدم إمكان الاطلاع حتى يمكن الإثبات بالبينة»[4]
این عبارت ابهام دارد که منظور، عدم امکان اطلاع مردان است یا منظور، عدم امکان اطلاع سایرین حتی زن ها می باشد.
هذا إذا لم يكن ذلك التعليل في البين، و أمّا إذا كان كما ادّعاه الكني قدّس سرّه في قضائه فالأمر أوضح»[5]
قبل از این دو، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب چنین تعلیلی آورده است.
و أما إذا كانت المرأة معتدة بالشهور فلا يحتاج أن يرجع إلى قولها فان قدر الشهور معلوم و هو ثلاثة أشهر إن كانت مطلقة و أربعة أشهر و عشرا إن كانت متوفى عنها إلا أن يختلفا في وقت الطلاق، فيكون القول قول الزوج كما لو اختلفا في أصل الطلاق، لأن الأصل أن لا طلاق.»[6]
... إلا أن الاعتبار إنما هو بجوابه عليه السلام الذي هو كالضابطة الكلية في أنها مصدقة على نفسها في كل ما لا يعلم إلا من جهتها.»[7]
«و وجهه أن الحمل في ابتدائه لا يظهر إلا لها، فقبل قولها فيه كما يقبل في الحيض و العدة، لأن الجميع من الأمور التي يختص بها و لا يعلم إلا من قبلها»[8]
برای مشخص شدن معنای یختص بها دو عبارت از شیخ طوسی در مبسوط را بیان می کنیم:
فانقضت عدتي بوضع الحمل فالقول قولها، لأنه اختلاف في وقت فعلها و هي الولادة.[9]
چون به دنیا آوردن بچه فعل زن است و زن نسبت به فعل خود ابصر است، بنابراین قول زن در این مورد حجت می باشد.
فالقول قول الزوج، لأن الطلاق فعله، فإذا اختلفا في وقت فعله كان القول قوله.[10]
چون طلاق فعل مرد است، قول مرد در این مورد حجت است.
یک کبرای کلی هم در کلمات بعضی فقها مطرح است که قول شخص نسبت به چیزی که در دستش هست حجت می باشد، یعنی قول ذوالید نسبت به آن چه در دست دارد، حجت است، در نتیجه قول مرد در طلاقی که به اختیارش می باشد، حجت است.
مجرد این که فعلی، فعل کسی باشد دلیلی نداریم که شهادتش مقبول باشد.
خلاصه این که تعلیلی که شیخ طوسی فرمود که چون فعل، فعلِ شخص است پس قولش در مورد آن باید حجت باشد، وجهی ندارد؛ یعنی هم کبری و هم صغرای این قاعده را قبول نداریم.