98/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شک در قرشی بودن زن /مسالهی چهارم تکملهی عروه /اقوال فقها در عده
خلاصه
ی
مباحث گذشته:
بحث در مسالهی چهارم تکملهی عروه بود و به مبحث شک در قرشی بودن زن رسیدیم.
گفتیم همهی فقها عدم قرشیت را مسلم دانسته اند، اما آیت الله والد فرموده اند: در مورد زنی که شک داریم قرشی است یا قرشی نیست، اگر خونی که می بیند مانند قبل ادامه داشته باشد و مستقیم الحیض باشد، امارهی بر حیض بودن خونی است که می بیند، گر چه اثبات قرشیت نمی شود.
در رسالهی آیت الله والد چنین آمده است: «زنی که شک دارد یائسه شده یا نه، باید بنا بگذارد که یائسه نشده است و زنی که بین پنجاه و شصت سالگی است و نمی داند که قرشی است یا نه، حکم کسی را دارد که هنوز از پنجاه سال نگذشته است بنابراین در مناطقی مثل ایران و عراق از آنجا که زن اطمینان ندارد که قرشیه نیست، اگر بعد از پنجاه سالگی هم خون با شرایط ببیند، حائض شمرده می شود.»
روایاتی داریم که صفات و همچنین در ایام عادت بودن خون را امارهی حیض بودن خون قرار داده اند.
اما از طرف دیگر روایتی داریم: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.[1]
این روایت بیان گر این است که ادلهی اماریت صفات و ایام عادت در مورد زن قرشی و زن غیر قرشی به ایام پس از یاس تخصیص خورده است، یعنی در ایام یائسگی ( زن غیر قرشی پس از پنجاه سال و زن قرشی پس از شصت سال) اگر زن خونی با صفات حیض ببیند یا در ایام عادت خونی ببیند، حیض نیست.
بنابراین ادلهی صفات به این صورت تخصیص خورده اند: «الدم الواجد للاوصاف او فی ایام العادة اذا لم تکن للیائسة فهو حیض»
حال اگر جایی شک کنیم زنی یائسه شده یا نشده است تمسک به ادلهی صفات، تمسک به عام در مصداق مخصص است که جائز نیست.
آیت الله والد اشکال را به این صورت پاسخ داده اند که مجرد دلیلی که خون پس از پنجاه سال ( در زن غیر قرشی) یا خون پس از شصت سال ( در زن قرشی) را حیض نمی داند، معنایش تخصیص ادلهی اماریت دم نیست.
زیرا معنای ادلهی اماریت اوصاف این است: الدم المشکوک اذا کان فی ایام العادة او واجدا للاوصاف فهو حیض.
زن غیر قرشی پس از پنجاه سال و زن قرشی پس از شصت سال مشمول این دلیل نیستند، زیرا خونی که می بینند مشکوک نیست و شارع حکم به عدم حیض بودن این خون کرده است، پس تخصصا از این ادله خارجند.
پس ادلهی اوصاف در موارد شک تخصیص نخورده اند و اطلاقات ادلهی اوصاف اقتضا می کند که در همهی موارد شک در حیض بودن خون ( که دلیل شرعی بر عدم حیضیت وارد نشده است) در صورت دارا بودن اوصاف حیض یا در زمان عادت بودن، حکم به حیض بودن خون شود.
اصل عدم انتساب به قریش اقتضا می کند که زن مشکوک، قرشی نباشد.
اصل عدم انتساب به قریش همان اصل عقلایی است که شیخ انصاری و حاج آقا رضا همدانی بیان کردند.
این اصل به چند صورت قابل تحلیل است:
1. اصل عملی عقلایی باشد. در این صورت امارهی شرعی بر این اصل عملی مقدم است.
2. امارهی عقلایی است به اعتبار این که زنان قرشی نسبت به سایر زنان کم هستند. در این صورت این امارهی عقلایی در صورتی اعتبار دارد که شارع از آن ردع نکرده باشد و حال آن که با اطلاق ادلهی اوصاف از آن ردع کرده است.
3. اصل عقلایی به مناط اماریت عدم اشتهار باشد، یعنی اشتهار به قرشیت امارهی قرشیت است و عدم اشتهار به قرشیت، امارهی عدم قرشیت است. این اماره هم به خاطر ردع شارع به واسطهی اطلاق ادلهی اوصاف حجت نیست. همچنین عدم اشتهار به قرشیت با توجه به عدم ثبت و ضبط انساب، امارهی بر عدم قرشیت نیست. البته در سیادت به خاطر ثبت و ضبط آن اشتهار به سیادت امارهی بر سیادت و عدم اشتهار به سیادت، دلیل بر عدم سیادت می باشد.
اگر شارع خونی را که زن بین پنجاه و شصت سال می بیند، حیض بداند و یائسگی این زن در پنجاه سال نباشد، به ملازمهی عرفی باید گفت که این زن در شصت سالگی یائسه می شود، در نتیجه باید در سن پنجاه تا شصت سال عده نگه دارد.
اما باید توجه داشت که قرشی بودن این زن ثابت نمی شود. در نتیجه اگر نذر کرده باشد که در صورت قرشی بودنش یک درهم صدقه بدهد، با دیدن خون واجد اوصاف در سن پنجاه تا شصت سال که شارع حکم به حیض بودنش کرده است، موضوع این نذر محقق نمی شود.
در مورد دختری هم که شک می کند نه سالش شده است یا نشده است فقها فرموده اند اگر دمی با اوصاف حیض ببیند، حکم به حیض بودن آن خون می شود و حکم می شود که نه سالش تمام شده است و بالغ شده است و همهی احکام بلوغ برای او ثابت می شود. ( زیرا عنوانی که در روایت آمده است «بلغت المحیض» می باشد).
البته اگر علم دارد که نه سالش نشده است حتی اگر خون واجد اوصاف حیض ببیند، به حیض بودن و رسیدن به سن بلوغ حکم نمی شود.
مرحوم سید یزدی در مسالهی پنجم تکملهی عروه می فرماید:
«مسألة 5: إذا ادعت أنّها بلغت حد اليأس فهل يقبل قولها لأنّ أمر العدة إلى النساء أو لا لأصالة العدم و رجوع قولها إلى الخبر عن السن فليس من الاخبار بعدم العدة وجهان بل قولان.»[2]
مرحوم سید یزدی می فرماید: اگر زن ادعا کند که یائسه شده است، آیا این ادعا مقبول است؟
می فرماید: دو وجه وجود دارد:
1. قول زن پذیرفته می شود، زیرا عده از امور زنانه است.
2. قول زن پذیرفته نمی شود، زیرا قول زن در مورد یائسه بودنش در واقع إخبار از سنش می باشد که به سن یائسگی رسیده است و در إخبار از سن، قول زن حجت نیست.
در روایت آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.»[3]
گویا این دلیل به اموری انصراف دارد که زن در آن خصوصیتی داشته باشد، مثل حائض بودن زن. منشأ إخبار از یائسگی در واقع إخبار از سن می باشد و تشخیص سن زن از اموری نیست که به طور متعارف از امور زنانه باشد، در نتیجه ادله از چنین موردی انصراف دارند.
احتمالا مرحوم سید در انصراف یا عدم انصراف ادله تأمل دارد که مطلب را به صورت مردد بیان کرده است.
در جلسهی بعد در مورد اطلاق داشتن و انصراف یا عدم انصراف روایت «الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.»[4] بحث خواهیم کرد.