98/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اقوال مرحوم آقای خویی /سن یائسگی زن /اقوال فقهاء در عده
خلاصه
ی
مباحث گذشته:
از مجموع ادله به این نتیجه رسیدیم که سن یائسگی زن غیر قرشی پنجاه سال و زن قرشی شصت سال می باشد.
مرحوم سید در عروه چنین آورده است: «و اليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية و خمسين في غيرها»[1]
مرحوم آقای خویی در حاشیه، ذیل «القرشیة» می فرماید: «فيه إشكال، و الأحوط لها الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة فيما بين الحدّين»[2]
در چاپ قدیم منهاج الصالحین ( چاپ بیستم) چنین آورده است: «يتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية و الأحوط في القرشية الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين و قبل بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات الحيض أو أنها رأته أيام عادتها»
مرحوم آقای خویی در غیر قرشی به پنجاه سال فتوا می دهد اما در قرشی تردید کرده است و در فتوا دادن احتیاط کرده است ( نه فتوای به احتیاط که در موارد علم اجمالی می باشد).
البته بعدها، هم حاشیهی عروه و هم منهاج الصالحین تغییر کرده است.
مرحوم آقای خویی مرسلات ابن ابی عمیر و بزنطی را حجت نمی داند.
همچنین سابقا به طریق شیخ طوسی به علی بن الحسن بن فضال اشکال می کرد، در نتیجه نقل شصت سال روایت عبدالرحمن بن الحجاج کنار می رود.
تنها روایت معتبری که باقی می ماند، این روایت از عبدالرحمن بن الحجاج است: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ خَمْسُونَ سَنَةً.[3]
طبق این روایت سن یائسگی زن پنجاه سال است.
اما در مورد زن قرشی به جهت این که فتوای مشهور پنجاه سال نمی باشد، مرحوم آقای خویی احتیاط کرده است.
نتیجه این که مرحوم آقای خویی در زن غیر قرشی فتوای به پنجاه سال می دهد و در زن قرشی احتیاط در فتوا می کند.
«و أمّا ما تراه بين الستّين و الخمسين فمقتضى الإطلاقات الدالّة على أنّ كلّ دم واجد لأوصاف الحيض حيض، أو أنّ ما تراه المرأة في أيّام عادتها حيض، هو الحكم بالحيضيّة، إلّا أنّ المشهور حيث لم يلتزموا بالحيضيّة بين الحدّين في غير القرشيّة فلا بدّ فيه من الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة»[4]
بعد از فتوای اول، مرحوم آقای خویی طریق شیخ به علی بن الحسن بن فضال را از طریق تعویض سند، تصحیح کرده و در نتیجه روایت عبدالرحمن بن الحجاج که در یک نقل شصت سال را ذکر کرده بود، تصحیح شد و در نتیجه با روایت عبدالرحمن بن الحجاج که پنجاه سال را ذکر کرده بود ( و در وجه فتوای اول ذکر شد) تعارض کرده و تساقط می کنند و روایتی برای مساله باقی نمی ماند.
مقتضای اطلاقات این است که خونی که زن در پنجاه تا شصت سالگی می بیند، حیض است، اما مشهور در زن غیر قرشی خونی را که در سن پنجاه تا شصت سالگی می بیند، حیض ندانسته اند، در نتیجه زن غیر قرشی در سن پنجاه تا شصت سالگی باید احتیاط کند و بین تروک حائض و افعال مستحاضه جمع کند.
ظاهر این عبارت فتوای به احتیاط است اما روش مرحوم آقای خویی این است که در تحرز از مخالفت مشهور، احتیاط در فتوا می کنند ( نه فتوای به احتیاط).
مرحوم آقای خویی در موسوعه چنین آورده است: «فيما ذكر إشكال و الأحوط للقرشيّة و غيرها الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة فيما بين الحدّين»[5]
و در منهاج الصالحین چنین آورده است: «و يتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية على المشهور و لكن الأحوط، في القرشية و غيرها الجمع بين تروك الحائض، و أفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين، و قبل بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات الحيض، أو أنها رأته أيام عادتها»[6]
همان طور که در وجه فتوای دوم گفته شد، روایت خاص در مساله نداریم.
در مورد زن قرشی و غیر قرشی در سن پنجاه تا شصت سال در مورد یائسگی او شک وجود دارد، در نتیجه باید احتیاط کند، زیرا علم اجمالی داریم خونی که زن می بیند یا حیض است و یا استحاضه می باشد، در نتیجه یا باید افعال مستحاضه را انجام دهد یا تروک حائض را ترک کند، در نتیجه باید فتوای به احتیاط داد.
ظاهر رساله های فارسی مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی، در مورد زن قرشی و غیر قرشی، فتوای به احتیاط است.
اما به نظر می رسد این تقریب صحیح نباشد.
در نکتهی سوم تقریب دیگری را بیان خواهیم کرد.
آن چه مرحوم آقای خویی بحث کرده است در مورد نماز، روزه و ... است اما این که حکم عده چیست، توضیحی نداده است.
آیا می توان در این بحث استصحاب جاری کرد؟
طبق مبنای مرحوم آقای خویی در شبهات حکمیه باید بین حکم ایجابی و حکم سلبی تفصیل قائل شد، یعنی در شبهات حکمیهی سلبی استصحاب جاری است.
خونی که این زن قبلا می دید، حیض بود، حال شک می کنیم خونی که در سن پنجاه تا شصت سال می بیند، حیض است، حیض بودن را استصحاب می کنیم.
تعارض بین استصحاب عدم جعل زائد و مجعول در این مورد هم وجود دارد، زیرا یک امر ایجابی و اثباتی را استصحاب می کنیم گرچه نتیجهی آن عدم وجوب نماز است که یک حکم سلبی است، اما به نتیجه کاری نداریم.
شارع مقدس به این صورت حکم کرده است که «الدم الذی تراه المراة واجدا للاوصاف او فی ایام عادتها فهو حیض» اما این دلیل به واسطهی یائسه تخصیص خورده است. بنابراین در فاصلهی پنجاه تا شصت سال شبههی مصداقیهی مخصص داریم، نمی دانیم در پنجاه تا شصت سال، یائسه صدق می کند یا صدق نمی کند.
اما تعیین مصداق در این مورد با شارع است، یعنی به خاطر شک در امور خارجی نیست بلکه به خاطر شک در این است که شارع مقدس چه زنی را یائسه می داند و چه زنی را یائسه نمی داند.
سوال این است که در چنین مواردی آیا می توان به عام تمسک کرد؟
مثلا امر شده است: «اکرم العالم غیر الفاسق» و نمی دانیم مثلا عصیر عنبی حرام است یا حرام نمی باشد، در نتیجه نمی دانیم شارب عصیر عنبی مرتکب گناه است که فاسق باشد یا مرتکب گناه نیست و فاسق هم نیست.
طبق مبنای کسانی که در شبههی مفهومیهی دائر بین اقل و اکثر به عام تمسک می کنند، در محل بحث ما هم می توان به عام تمسک کرد.
این که در شبهات مصداقیهی صرف نمی توان به عام تمسک کرد به این جهت است که تعیین مصداق بر عهدهی شارع نیست.
در نتیجه در شبهات مصداقیه ای که تعیین مصداق بر عهدهی شارع است می توان به عام تمسک کرد.
گفتیم ظاهرا وجهی که برای فتوای سوم مرحوم آقای خویی بیان کردیم، صحیح نیست.
شاید مرحوم آقای خویی به خاطر تردید در تمسک به عام در این موارد، احتیاط در فتوا کرده باشد.