98/09/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسالهی چهارم تکملهی عروه /اقوال فقهاء در عده /عده
خلاصه
ی
مباحث گذشته:
بحث در روایت عبدالرحمن بن الحجاج بود. این روایت تنها روایتی بود که سن یائسگی زن را شصت سال بیان کرده بود.
«عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.»[1]
با توجه به این که فقهاء ضمیر «عنه» را به علی بن الحسن بن فضال برگردانده بودند و مرحوم آقای خویی برای تصحیح طریق به علی بن الحسن بن فضال از تعویض سند استفاده کرده بود، بحث مفصلی داشتیم.
اما گفتیم ضمیر در «عنه» نمی تواند به علی بن الحسن بن فضال برگردد، بلکه به صفار بر می گردد.
اولین کسی که در روایت عبدالرحمن بن الحجاج اشکال سندی کرده است، محقق حلی در معتبر است. ظاهرا اشکال ایشان اشاره به علی بن الحسن بن فضال است که گفتیم مرجع ضمیر در «عنه» علی بن حسن بن فضال نیست بلکه صفار می باشد، پس اشکال محقق حلی وارد نیست.
حال که ضمیر به صفار بر می گردد، این روایت هم صحیحه می شود و بحث های قبلی که در تعارض روایت صحیحه و موثقه بیان کردیم، شامل محل بحث ما نمی شود.
در واقع سه روایت از عبدالرحمن بن الحجاج داریم که به نظر ما یک روایت هستند.
«عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.»[2]
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً.»[3]
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ خَمْسُونَ سَنَةً.[4]
یک روایت سن یائسگی را شصت سال بیان می کند و دو روایت سن یائسگی را پنجاه سال دانسته اند.
یک بحث کبروی مطرح می شود که وقتی روایت واحد است آیا مشمول اخبار علاجیه می شود؟
در کتاب الارث این بحث را به طور مفصل بیان کرده ایم.
این جا بحث صغروی می کنیم.
بر این مبنا که در این موارد باید به اخبار علاجیه مراجعه کرد، در محل بحث ما آیا مرجحی وجود دارد؟
به نظر ما در اخبار علاجیه سه مرجح وجود دارد:
1. تقدیم قطعی الصدور بر ظنی الصدور و شهرت هم به اعتبار قطع به صدور مرجح قرار گرفته است.
2. موافقت کتاب
3. مخالفت عامه
مرحوم آقای خویی روایت شصت سال را مخالف عامه دانسته و آن را ترجیح داده است.
گفتیم که در عامه قول به شصت سال هم وجود دارد و کلام مرحوم آقای خویی تمام نیست.
با توجه به این که در عامه هم قول به شصت سال و هم قول به پنجاه سال داریم، ترجیح به مخالفت عامه در بحث ما منتفی است.
هر دو دسته روایت مظنون الصدورند و مقطوع الصدور نیستند، پس ترجیح به مقطوع الصدور بودن هم در بحث ما منتفی است. این که نقل پنجاه سال دو مورد است، باعث قطعی الصدور شدن آن نمی شود.
ممکن است گفته شود آیاتی داریم که گفته اند: نماز بخوانید و روزه بگیرید. حائض از این آیات خارج شده است. نمی دانیم زنی که سنش بین پنجاه و شصت سال است و خون می بیند از این آیات خارج شده است یا خارج نشده است، بنابر اطلاق آیاتی که می گویند: نماز بخوانید و روزه بگیرید، می گوییم باید نماز بخواند و روزه بگیرد و خونی که می بیند حیض به شمار نیاورد، یعنی خود را یائسه بداند. در نتیجه این آیات موافق روایاتِ پنجاه سال می باشند.
به عبارت دیگر اطلاقات وجوب نماز و روزه تخصیص خورده اند و حائض خارج از اطلاقات است اما مخصص مجمل است و معلوم نیست زنی که بین پنجاه سال و شصت سال عرفا حائض است آیا شرعا حائض می باشد؟ عمومات وجوب نماز و وجوب روزه اقتضا می کنند که نماز و روزه بر او واجب باشد.
تقریب دیگری هست که به واسطهی آن، آیات موافق روایت شصت سال می شوند.
آیات قرآن می فرمایند برای زنی که طلاق داده می شود سه قرء یا سه ماه عده واجب است. یائسه از این دلیل خارج شده است. یائسه مجمل بین اقل و اکثر است. نمی دانیم شارع مقدس بین پنجاه سال و شصت سال حکم به یائسگی کرده است یا نکرده است، بنابراین طبق اطلاقاتی که عده را واجب کرده، برای زنی که سنش بین پنجاه سال و شصت سال است، حکم به وجوب عده می کنیم. در نتیجه این آیات با روایات شصت سال موافق هستند.
ممکن است به این مطالب که در مورد موافقت کتاب گفتیم اشکالاتی وارد شود که فعلا در مقام بحث در آن ها نیستیم.
یک بحث کلی وجود دارد که آیا در این موارد می توان به آیات قرآن به عنوان مرجح تمسک کرد؟
برای مثال در بحث طواف که محدودهی آن چه مقدار است دو روایت متعارض وجود دارد.
یک روایت در سندش یاسین ضریر از حریز است که از آن استفاده می شود باید محدوده ( بین رکن و مقام) را رعایت کرد.
روایت دیگر روایت حلبی است که از آن عدم لزوم رعایت محدوده استفاده می شود.
بعضی گفته اند روایتی که محدوده را لازم نمی داند به خاطر موافقت با کتاب ترجیح دارد، زیرا اطلاق ﴿وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيقِ﴾[5] اقتضا می کند هر آن چه که عرفا طواف بر آن صدق کند، کفایت کند، چه داخل در محدوده باشد و چه داخل در محدوده نباشد.
این مطلب مبتنی بر این است که برای آیات اطلاق لفظی قائل باشیم و حال آن که عمومات و اطلاقات قرآنی معمولا در مقام بیان نیستند و در مقام اصل تشریع هستند و قیدها را بیان نمی کنند.
﴿وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيقِ﴾[6] اصل وجوب طواف را اثبات می کند اما شرایط وجوب از آن استفاده نمی شود.
به نظر ما آیات قرآن اطلاق لفظی ندارند و اطلاق مقامی دارند با این توضیح که شارع مقدس باید در ظرف عمل، قیود حکم را بیان کند و عدم بیان شرایط و قیود سبب تمسک به اطلاق آیات می شود.اطلاق مقامی در بحث ما فایده ای ندارد، زیرا آن چه جزء مرجحات است ترجیح موافق کتاب بر مخالف کتاب است.مثلا در بحث طواف دو دسته روایات داریم.یک دسته می گویند باید در محدوده طواف کنید.دستهی دیگر می گویند لازم نیست در محدوده طواف کنید.هیچ یک از این دو دسته مخالف کتاب نیستند، زیرا روایاتی که می گویند باید در محدوده طواف کنید موجب عدم شکل گیری اطلاق مقامی آیه می شود.در نتیجه روایتی که طواف در محدوده را لازم می داند نه موافق کتاب و نه مخالف کتاب می باشد.روایتی که محدوده را لازم نمی داند موافق کتاب است.آن چه جزء مرجحات است، ترجیح موافق کتاب بر مخالف کتاب است و در این مثال ما یکی موافق کتاب است اما دیگری مخالف کتاب نیست.در محل بحث ما هم دقیقا همین طور است.عمومات نماز و روزه در مقام بیان شرایط و قیود نیستند. ( تقریب موافق پنجاه سال)عمومات عده هم در مقام بیان شرایط و خصوصیات نیستند. ( تقریب موافق شصت سال)بنابراین روایات مساله که سن یاسگی را پنجاه یا شصت سال بیان می کنند، مخالف کتاب نیستند.در نتیجه موافقت کتاب هم در محل بحث ما نمی تواند مرجح باشد.نتیجه این که روایت عبدالرحمن بن الحجاج نه برای پنجاه سال و نه برای شصت سال قابل تمسک نیست.
پس این روایات کنار می روند و باید حکم مساله را از سایر روایات به دست آورد.
مرحوم آقای خویی مرسلات ابن ابی عمیر و بزنطی را حجت نمی دانند.
ما مرسلات ابن ابی عمیر و بزنطی را حجت می دانیم، در نتیجه دو روایت معتبر داریم. یک روایت مربوط به پنجاه سال است و روایت دیگر تفصیل بین پنجاه سال و شصت سال است اما روایت مربوط به شصت سال نداریم.
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً.
- وَ رُوِيَ سِتُّونَ سَنَةً أَيْضا[7]
سهل بن زیاد به نظر ما ثقه است گر چه بعضی او را ثقه نمی دانند.
روایت را محقق از کتاب احمد بن محمد بن ابی نصر هم نقل کرده است، در نتیجه اگر سهل بن زیاد را توثیق نکنیم، باز هم مشکلی از جانب سهل بن زیاد وجود ندارد.
اگر ثابت می شد که ذیل روایت که گفته «وَ رُوِيَ سِتُّونَ سَنَةً أَيْضا»، از احمد بن محمد بن ابی نصر است، شصت سال هم یک روایت معتبر می داشت اما ثابت نمی شود که گویندهی «وَ رُوِيَ سِتُّونَ سَنَةً أَيْضا»، احمد بن محمد بن ابی نصر است، ممکن است این عبارت مربوط به کلینی یا سهل بن زیاد باشد.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.[8]
هر دو روایت سن یائسگی زن غیر قرشی را پنجاه سال می دانند.
اما در مورد قرشی از این دو روایت چیزی به دست نمی آید.
ممکن است بگوییم شارع در مورد قرشی هیچ ملاکی تعیین نکرده است.
در عامه هم قولی هست که برای یائسگی حدی تعیین نکرده اند.
باید ببینیم آیا دلیلی داریم که شارع برای یائسگی حدی را تعیین کرده است؟
با تقریبات مختلفی می توان گفت که شارع حد خاصی را برای یائسگی تعیین کرده است.
خداوند در آیهی چهارم سورهی طلاق می فرماید:﴿ وَ اللاَّئي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُر﴾[9]
معنای آیه این است که زنانی که دچار یاس شخصی شده اند و دیگر خون حیض نمی بینند، اگر شک کردید که این زنان به سن یاس شرعی رسیده اند یا نرسیده اند، باید سه ماه عده نگه دارند.
در واقع مفروض آیه این است که برای یائسگی زن سن خاصی وجود دارد که در صورت شک در رسیدن به این سن، زن باید سه ماه عده نگه دارد.
لزومی ندارد آیه را این طور معنا کنیم که منظور از شک، شک در رسیدن به سن یائسگی شرعی باشد.
ممکن است معنای آیه این باشد که اگر شک کردید به یائسگی نوعی رسیده اند یا نرسیده اند، باید سه ماه عده نگه دارند، یعنی ملاک یائسهی نوعی باشد و شارع برای یائسگی سنی تعیین نکرده باشد.
روایات زیادی هم داریم که می فرمایند: زنی که یائسه شود و خون نبیند و امثال آن زن هم خون نبینند، عده ندارد.
در واقع «ان ارتبتم» یعنی شک در این است که آیا امثال این زن حیض می بینند یا نمی بینند.
نتیجه این که از «ان ارتبتم» نمی توان نتیجه گرفت که شارع سن خاصی را برای یائسگی تعیین کرده است، البته از آیه استفاده می شود که یاس شخصی ملاک نیست اما ممکن است یاس نوعی ملاک باشد بدون این که شارع مقدس برای یاس نوعی ضابطه ای تعیین کرده باشد.