97/11/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: زوجیت حقیقی یا حکمی /مطلقه رجعیه /کتاب العده
خلاصه مباحث:استاد گرامی به بررسی حکم ربا بین زوج و مطلقه رجعیه و معنای اهل در روایت میپردازند.
بحث در مورد جواز یا عدم جواز ربا بین مطلقه رجعیه و شوهرش بود. بعضی میگویند که ربا جایز است، زیرا ربا بین زوج و زوجه جایز است و مطلقه رجعیه زوجه است. مرحوم صاحب جواهر ابتدا این بحث را مطرح میکند که آیا حکم جواز ربا بین زوج و زوجه اختصاص به زوجه دائمه دارد یا زوجه موقته و متمتعه را هم شامل میشود، بعد میفرماید: و منه يظهر وجه التوقف في المطلقة رجعية، از بحثهای گذشته وجه توقف در جواز ربا در مورد مطلقه رجعیه ظاهر میشود، إذ هي و إن كانت زوجة إلا أنه قد يمنع صدق الأهل عليها، اگر چه زوجه است، ولی معلوم نیست که اهل بر او صدق کند. نسبت به مطلق زوجه جایز نیست، بلکه در مورد زوجهای که اهل است جایز است. بعد میفرماید: و الاحتياط لا ينبغي تركه، احتیاط اقتضا میکند که نه تنها توقف کنید، بلکه در مطلقه رجعیه قائل به حرمت ربا شوید. وجهش این است: و ذلك لأن الجمع بين خبري الزوجة و الأهل يقتضي اعتبار كل منهما، فإنهما شبه العامين من وجه.[1] ایشان میخواهد بفرماید که برای جواز باید هم زوجه و هم اهل باشد و الا جایز نیست، چون شبه عامین من وجه است.
من برای این که بحث راحتتر شود بعضی از تعبیرات روایت را نقل به معنا میکنم. دو روایت داریم که یکی از آنها میفرماید: یجوز الربا بین الزوج و الزوجه[2] و دیگری میفرماید: یجوز الربا بین الرجل و اهله[3] و موضوع را اهل قرار میدهد.
اگر بگوییم این دو روایت مفهوم ندارند و در مقام بیان فرد متعارف هستند -به هر بیانی بگوییم مثلاً بگوییم جایی که فرد متعارف باشد مفهوم نیست- چه رابطه اهل و زوجه عموم و خصوص مطلق باشد چه من وجه باشد، تعارضی نخواهند داشت. یک روایت میفرماید ربا در مورد زوجه مطلقاً جایز است و روایت دیگر هم میفرماید ربا در مورد اهل مطلقاً جایز است. زوجهای که اهل نباشد و اهلی که زوجه نباشد، هر دو مشمول دلیل هستند، چون فرض این است که مفهوم ندارند. در جلسه قبل توضیح دادیم که تنافی بین این دو دلیل به سبب مفهوم است و وقتی مفهوم نداشته باشند تنافی ندارند.
اما اگر بگوییم مفهوم دارند، مثلاً به خاطر خصوصیت مورد که متکلم در مقام تحدید است و یک حکم را میخواهد بیان کند، تنافی بین اینها برقرار است. ممکن است مفهوم را این طور تصویر کنیم که اهل اخص مطلق از زوجه است. در این صورت یک دلیل میفرماید یجوز الربا فی الزوجه و دلیل دیگر میفرماید یجوز الربا فی الاهل و مفروض این است که دلیل دوم که خاص است مفهوم دارد، یعنی یجوز الربا فی الاهل دون الزوجه التی لیس باهل. متعارف این است که در جایی که یک دلیل عام و یک دلیل خاص داشته باشیم، میگویند که این خاص مخصص آن عام است. اگر تخصیص زدیم خود همین دلیلی که میگوید ربا برای زوجهای که اهل نیست جایز نیست، دال بر حرمت است. بنابراین ربا برای مطلقه رجعیه که بنا بر فرض اهل نیست، حرام است.[4]
بعضی میگویند نمیتوانیم تخصیص بزنیم و این جا اجمال دارد. ممکن است عام را به وسیله خاص تخصیص بزنیم و ممکن است خاص را حمل بر افضل افراد کنیم. مثلاً بگوییم بین زوج و زوجهای که اهل است ربا جایز است و کراهت هم ندارد، ولی بین زوج و زوجهای که اهل نیست ربا جایز ولی مکروه است. ممکن است تقیید اهل به خاطر این باشد که کراهت از بین برود و الا اصل در مطلق زوجه، جواز است. زوجهای که اهل است جواز من دون کراهة دارد. ممکن است چنین احتمالی مطرح شود، ولی این احتمال متعیّن نیست و کسی نمیتواند بگوید حتماً زوجهای که اهل است حمل به کراهت میشود. میگویند دو وجه جایز است، میتوانیم تخصیص بزنیم و میتوانیم تخصیص نزنیم و حمل به کراهت کنیم. نتیجه اجمال دلیل این است که ربا نسبت به زوجهای که اهل است قطعاً جایز است و نسبت به زوجهای که غیر اهل است شک داریم و این ادله بر جواز آن دلالت ندارد. اگر گفتید که تخصیص متعیّن نیست معنایش این است که دو جور جمع برای این دو دلیل امکان دارد و متعیّن نیست. وقتی متعیّن نباشد، باید در زوجه غیر اهل این دو دلیل را کنار بگذاریم و به آن عام فوقانی تمسک کنیم. عام فوقانی تحریم ربا در زوجهای که اهل نیست را ثابت میکند. پس نتیجه مانند فرض قبلی میشود و در زوجه غیر اهل ربا حرام است. این در صورتی بود که عموم و خصوص مطلق باشند.
اگر عموم و خصوص من وجه باشند، دیگر بحث تخصیص نمیآید. یک دلیل فرموده است: یجوز الربا فی الزوجه لا غیر و دلیل دیگر فرموده است: یجوز الربا فی الاهل لا غیر. زوجهای که اهل نیست و اهلی که زوجه نیست، محط تعارض این دو دلیل است. دلیل اول میفرماید که در غیر زوجه ربا حرام است و دلیل دوم میفرماید که در اهل ربا جایز است. مجمع اینها غیر زوجه اهل است. مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تعارض دارد. از طرف دیگر غیر زوجهای که اهل است با غیر اهلی که زوجه است، محط تعارض این دو دلیل است. دو تعارض داریم. وقتی تعارض میکنند، در مورد زوجهای که اهل نیست و محل بحث ما همین است، باید به عام فوقانی تمسک کنیم. عام فوقانی حرمت رباست. در مورد اهلی که زوجه نیست نیز باید به عام فوقانی تمسک کنیم. پس نتیجه بحث در همه فروض این است که ربا در زوجهای که اهل نیست حرام است.
کلام ایشان که متفرع بر این کرده است که اینها عامین من وجه هستند، وجهی ندارد. فقط در صورتی میتوانیم قائل به مبنای ایشان باشیم -شاید کسی این طور قائل نباشد- که در عام و خاص مطلق، خاص را مخصِّص قرار ندهیم و آن را حمل بر استحباب کنیم و حمل خاص بر استحباب را متعیّن بدانیم. مانند این است که یک دلیل میگوید اکرم العالم و دلیل دیگر میگوید اکرم الفقیه و برای فقیه مفهوم قائل باشیم و بگوییم اکرام فقیه از باب افضل افراد واجب است. گویا از مفهوم ابتدایی اکرم الفقیه رفع ید میکنیم و آن را حمل بر این میکنیم که در مقام بیان افضل افراد است. ممکن است این به عنوان یک وجه محتمل مطرح شود و بعضی هم قائل هستند، ولی هیچ دلیلی نداریم که آن را متعین بدانیم، خصوصاً در مانند ما نحن فیه که محل تلاقی خاص و عام، فرد متعارف از عام باشد.
فرض کنید اکثر افراد عالم فقیه هستند، ممکن است بگوییم اکرم العالم را ذاتاً حمل بر متعارف نمیکنیم و دلیل نداریم که یک عام را حمل به متعارف کنیم، ولی در جایی که بین عام و خاص تعارض وجود داشته باشد و مفهومی که خاص با عام در آن تعارض دارد، فرد خفی و نادر باشد، خارج کردن فرد نادر از تحت عام، بهترین نوع جمع عرفی است. یعنی اگر به طور کلی در تخصیص عام به خاص شبهه داشته باشیم که احتمال دارد خاص را حمل بر استحباب کنیم، در جایی که فردی که خاص متعرضش نیست و مفهوم دارد فرد نادری از عام باشد، حمل عام بر فرد متعارف، روشنترین جمع عرفی است. بنابراین اگر ما نحن فیه را عموم و خصوص مطلق بگیریم، روشنترین وجه این است که بگوییم مراد روایتی که فرموده است زوج، زوجی است که اهل باشد. زیرا زوجی که اهل نباشد فرد نادر است و متعارف زوجها اهل هستند. بنابراین برای تفصیلی که مرحوم صاحب جواهر بین عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه قائل شده است، وجه فنی پیدا نکردم.
همه این حرفها مبتنی بر این است که اهل را اعم از زوجه و غیر زوجه بگیریم، یعنی رابطه بین زوجه و اهل را عموم و خصوص من وجه بدانیم. در حالی که مطلب این طور نیست. اهل دو اطلاق دارد و مشترک لفظی است. گاهی اهل در مورد زوجه به کار میرود و اهل شخص یعنی زن او. گاهی اهل به معنای کسانی است که در خانه شخص هستند. در بعضی از اطلاقات اهل در کلام فقها و در جاهای دیگر میگویند: رجل و اهله، یدخل الرجل باهله، لا یطلق الرجل اهله یا در مسائل مربوط به مباشرت کلمه اهل را به کار میبرند و مراد زوجه است. یکی از اطلاقات اهل به معنای خصوص زوجه است. یک اطلاق دیگر اهل، مطلق اهل خانه است.
صاحب جواهر قبل از مطلب مورد بحث میفرماید: لا ربا بين الرجل و زوجته إجماعا أيضا بقسميه، بین رجل و زوجته نیز ربا نیست، إجماعاً أيضا بقسميه، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول، و لصحيح زرارة المتقدم سابقا، همین روایتی که در سندش یاسین ضریر بود. البته ایشان تعبیر صحیح آورده که خالی از مسامحه نیست. صحیح بودنش به اعتبار این است که ضعف سندش به عمل مشهور جبران شده است، و لصحيح زرارة المتقدم سابقا مضافا إلی مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام «ليس بين المسلم و بين الذمي ربا، و لا بين المرأة و زوجها ربا» و هو یعنی این روایت مرسل صدوق مضافا إلى الفتاوى و معاقد الإجماعات، قرينة على إرادة الزوجة من الأهل، في صحيح زرارة لا غيرها، ممن هو أهل عرفا.[5] میفرماید این روایت قرینه بر این است که مراد از اهل در این روایت زوجه است، نه مطلق کسی که عرفاً اهل بر او صدق میکند.
به نظر میرسد که رابطه بین این دو معنا عموم و خصوص نیست، بلکه کلمه اهل دو اطلاق دارد: یک اطلاق بر خصوص زوجه و یک اطلاق بر مطلق اهل خانه. به قرینه معاقد اجماع و فتاوی و مرسل صدوق و... اهل در این روایت صحیح بر خصوص زوجه حمل میشود. بلکه خود این روایت هم یک قرینه دارد که مراد از اهل خصوص زوجه است، زیرا ذیلی دارد که چون بحثهای خاص دیگری دارد و نمیخواستم وارد آن شوم مخصوصاً آن را نخواندم. میفرماید: ليس بين الرجل و ولده و لا بينه و بين عبده و لا بينه و بين اهله ربا انما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك. ربا بین شما و آن چیزی است که مالکش نیستید. آن اهلی که بحث مالکیت در موردش مطرح است زوجه است و سایر اهل خانه مملوک مرد نیستند. فرض در مورد اهل غیر ولد است، زیرا ولد در صدر آمده است.[6] مراد از این اهل که در قبال رجل و ولد و مولا و عبد قرار گرفته است و به قرینه صدر و ذیل، زوجه است و نیازی به قرائن خارجی هم نیست.[7]
ممکن است شخصی بگوید که اهل اگر هم ذاتاً شامل متمتع بها و مطلقه رجعیه نمیشود، این ذیل یعنی انما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك قرینه بر تعمیم است و این که اهل از باب مثال است.[8] در مورد مطلقه رجعیه بحث این است که اگر چه عرفاً زوجه نیست، ولی معنای زوجه دانستن او توسط شارع این است که دقیقاً همان زوجیتی که قبلاً بوده است هنوز باقی است، نه اعتباری دیگر. زوجیّتی که قبل از طلاق بوده است، مالکیت مرد نسبت به زن است؛ به هر معنایی که این مالکیت را تصویر کنید. شارع مقدس این مالکیت را در زمان عده هم استمرار بخشیده است. بنابراین ممکن است بگوییم خود انما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك قرینه بر این است که این اهل از باب مثال است. یعنی ممکن است خود اهل را ذاتاً شامل مطلقه رجعیه نگیریم و این تعلیل قرینه بر تعمیم باشد.
بیان دیگر این است که حتی بنا بر این که مطلقه رجعیه زوجه نباشد، این ذیل قرینه باشد که مطلقه رجعیه را شامل میشود. روایت یک ذیل دیگر دارد. امام7 میفرمایند: ليس بين الرجل و ولده و لا بينه و بين عبده و لا بينه و بين اهله ربا انما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك، راوی میگوید: قلت فالمشركون بيني و بينهم ربا قال نعم، میپرسد که بین من و مشرکان حرمت ربا ثابت است یا نیست، امام7 میفرمایند که بله، ثابت است. البته از ادله دیگر استفاده میشود که این حرمت ربا یعنی حرام است که مشرکان از ما ربا بگیرند. قلت فإنهم مماليك، آنها که مملوک هستند، فقال إنك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك أنت و غيرك فيهم سواء و الذي بينك و بينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك.
در حاشیه درباره مراد از مشرکان آمده است که مرحوم شیخ آن را بر اهل ذمه حمل کرده است. اما برعکس باید بر اهل حرب حمل شود. زیرا بحث مالکیت و مملوکیت در مورد اهل ذمه مطرح نیست. آن چه مطرح است در مورد اهل حرب است که فیء مسلمین تلقی میشود.[9]