97/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
نذر صاحب جواهرعلیهماالسلام3
موضوع: زوجیت حقیقی یا حکمی /مطلقه رجعیه /کتاب العده
خلاصه بحث:
استاد گرامی به ثمره عملی بحث زوجیت حقیقی یا حکمی معتده رجعیه در بحث اعتکاف میپردازند.
بحث در مورد ثمره عملی زوجه دانستن یا ندانستن معتده رجعی بود. در باب اعتکاف عروه مسئلهای وجود دارد که آیا اگر شخصی که معتکف است و اعتکافش واجب شده است طلاق داده شود، باید اعتکافش را رها کند و برای اعتداد به منزل بیاید یا باید اعتکافش را ادامه دهد. اختلاف شدیدی بین محشین وجود دارد و من نمیخواهم در باره همه جوانب و نکاتی که آقایان مطرح کردهاند بحث کنم. مرحوم آقای خویی این بحث را متفرّع بر زوجه دانستن و زوجه ندانستن معتده قرار دادهاند. مرحوم سید بر خلاف ایشان فرموده است که این جا دو واجب هست، یکی اعتکاف و یکی لزوم اعتداد در منزل و معلوم نیست کدام یک از اینها اهمیت بیشتری دارد و در موارد تزاحم دو امری که اهمیت هیچ یک از آنها احراز نشده است، باید قائل به تخییر شویم.
مرحوم آقای خویی ابتدا بحث را باز میکند و میفرماید گاهی اعتکاف واجب نیست مثل دو روز اول یا واجب موسّع است و ما قائل به این باشیم که با شروع واجب موسّع هم تکمیلش واجب نیست. بنا بر این که بگوییم با شروع واجب موسّع نیز اتمامش واجب نخواهد شد و نذر، اجاره یا چیز دیگری اعتکاف را متعیّن نکرده باشد، بحثی نیست که اعتکاف واجب نیست، پس اعتکاف را قطع میکند و به خانه میآید. صورت دیگر این است که اعتکاف واجب شده است یا به خاطر این که روز سوم بوده است یا به سبب نذر و اجاره یا قائل شدیم که در همان روز اول هم باید واجب موسّع را ادامه دهد. این جا دو شق دارد: یا شوهر اجازه میدهد یا اجازه نمیدهد. اگر شوهر اجازه دهد اعتکاف را ادامه میدهد و بحثی نیست.
محل نزاع صورتی است که ادامه دادن اعتکاف واجب است و شوهر هم اجازه اعتکاف را نداده است. این جا مرحوم آقای خویی بحث را مبتنی بر این دانستهاند که حرمت خروج از بیت بدون اجازه شوهر را از احکام زوجیت بدانیم یا از احکام عده. اگر از احکام زوجیت بدانیم، با توجه به این که معتده رجعیه حقیقتاً زوجه است، عدم خروج از خانه بدون اذن شوهر در حالت عده هم ادامه پیدا کرده است، چون زوجیت ادامه دارد و باید اعتکافش را ادامه دهد، زیرا حق زوج محدود به این است که با واجب دیگر تزاحم نداشته باشد و چون لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق،[1] وجوب اتمام اعتکاف وارد بر وجوب اطاعت زوج است. اطاعت زوج در صورتی واجب است که واجبی از واجبات زمین نخورد.
گاهی دو واجب هر دو ملاک دارند و من قدرت استیفای هر دو ملاک را ندارم. از یک طرف انقاذ غریق و از طرف دیگر تطهیر مسجد است. شارع فرموده است انقذ الغریق و طهّر المسجد و هر دو هم ملاک دارند. این جا بحث تزاحم است. اهم و مهم سنجیده میشود و هر کدام که اهم بود مقدم میشود و وجوب فعلی پیدا میکند. اما اگر اصل ملاک داشتن یکی از اینها در صورتی است که دیگری نباشد، با وجوب یکی از اینها دیگری اصلاً ملاک نخواهد داشت. ممکن است یک واجب که از جهت اهمیت کوچکترین واجب است، باعث شود که ملاک دیگری از بین برود. این جا دیگر بحث اهم و مهم نیست، بلکه بحث این است که واجبی که باعث ملاک میشود چگونه واجبی است. گاهی بستگی به دلیل اثباتی قضیه دارد. مثلاً اطاعت پدر و مادر واجب است، ولی با توجه به روایات لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق و آیه قرآن که میفرماید: ﴿وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما﴾[2] در جایی که پدر و مادر دستور به معصیت میدهند گر چه در پایینترین مرحله گناه صغیره باشد، اطاعت از پدر و مادر اصلاً ملاک ندارد. اگر اطاعت پدر و مادر ملاک داشت، وجوبش در بالاترین مرحله اهمیت بود، ولی به دلیل مقابله بین این معصیت ذاتی و امر پدر و مادر، امر پدر و مادر اصلاً ملاک ندارد و این جا دیگر بحث تزاحم نیست، بلکه بحث وارد و مورود است، یعنی دلیل آن معصیت، وجوب اطاعت پدر و مادر را از ملاک داشتن میاندازد.
مرحوم آقای خویی میفرماید که ما نحن فیه نیز همین طور است. از یک طرف شارع فرموده است: وجب اتمام الاعتکاف و از طرف دیگر فرموده است: وجب للزوجه اطاعة الزوج فی ما امره بشرط ان لا یکون امره فی معصیة. در جایی که اعتکاف واجب است، این شرط دیگر موضوع ندارد. این در صورتی است که وجوب سکنای زن در بیت را از احکام زوجیت بدانیم، ولی اگر از احکام عده بدانیم، بحث تزاحم است و چون اهمیتی این جا احراز نشده است، واجب مخیّر است.
در فرمایش مرحوم آقای خویی گویا یک ملازمهگونه مفروغ عنه گرفته شده است. ایشان فرض کردهاند اگر لزوم سکنای مرأه در خانه و عدم جواز خروج او از احکام عده باشد، حتماً حکم است نه حق. به تعبیر دیگر اگر معتده رجعیه را زوجه ندانیم، باید لزوم سکنای معتده در خانه را حکم بدانیم. در حالی که چنین ملازمهای نیست. ممکن است معتده را زوجه ندانیم ولی بگوییم این که شارع مقدس فرموده است باید در خانه بمانید، حقی است که برای شوهر قائل شده است. در کلام آقای خوییعلیهماالسلام تهافت وجود دارد. آقای خوییعلیهماالسلام در تشقیق شقوق فرموده است که معتده با اجازه شوهر میتواند از خانه خارج شود. چه معتده را زوجه بدانیم چه ندانیم با اجازه شوهر میتواند خارج شود. معنایش این است که حق شوهر میدانند. اگر حق شوهر قرار دادید نتیجه این میشود که حتی بنا بر فرضی که از احکام عده باشد و به تعبیر دیگر معتده رجعیه را زوجه حقیقی ندانیم، چون حق شوهر است داخل در کبرای کلی لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق میشود. پس به تعبیر دقیقتر این تشقیق و تفریع بر این دو مبنا از اساس نادرست است.
اگر بخواهد بر چیزی تفریع شود این است که حرمت خروج حق است یا حکم. اگر حق باشد به دلیل این که لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق حقوق را مضیّق کرده است، در صورتی که یک واجب دیگر با حق زوجه یا حق زوج مزاحمت پیدا کند، دیگر زوج حق ندارد. نکات دیگری هم وجود دارد که ممکن است به این بحث هم وابسته نباشد. اگر حرمت خروج زن از بیت حق شوهر باشد، بحثی نیست که این حق مضیّق به این است که معصیتی از آن لازم نیاید، لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. ولی چند مرحله بحث داریم. یک بحث این است که آیا اگر حکم بدانیم دیگر مضیّق نیست؟ ممکن است بگوییم اگر حکم هم بدانیم حکم مضیّق است، زیرا در روایات آمده است که معتده به خاطر ضرورت میتواند خارج شود. وقتی بحث ضرورت پیش آمد ممکن است بگوییم که واجب دیگر مصداق ضرورت را درست میکند. بنابراین اگر حرمت خروج را حکم بدانیم باز باید بحث کنیم که حکمش مطلق است یا مضیّق.
مرحله دیگر بحث این است که مرحوم آقای خویی وجوب اعتکاف را مطلق فرض کردهاند، در حالی که بعضی موارد اعتکاف که واجب میشود قطعاً مضیّق است و بعضی را ممکن است ما مضیّق فرض کنیم. اعتکاف برای چه واجب شده است؟ گاهی به خاطر استیجار است. علّت لزوم عمل به استیجار این است که مستأجر حق پیدا میکند و لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق این جا را میگیرد. گاهی به این علت است که کسی که امرش لازم الاطاعه بوده است مثل پدر و مادر، امر کرده است. این هم از باب حق است. گاهی نذر، یمین و عهد است. هر سه اینها مضیّق هستند به این که معصیتی پیش نیاید، لا نذر فی معصیة، لا یمین فی معصیة و فکر میکنم در مورد عهد هم همین تعبیر وارد شده باشد. اگر علت وجوب یکی از عناوین نذر، عهد و قسم باشد، مقیّد به این است که معصیتی در مورد آن پیش نیاید. این صورتها خیلی روشن است.
صورت دیگر این است که با مضی دو روز، روز سوم واجب شده باشد. مرحوم آقای خویی اعتکاف را مطلق فرض کردهاند. در بعضی موارد دیگر که یک واجب وجود داشته باشد خود ایشان قائل هستند که ادامه دادن اعتکاف لازم نیست و به روایاتی که در بحث اعتکاف وارد شده است که لا تخرج من المسجد الا لحاجة لا بدّ منها تمسک کردهاند و گفتهاند واجبْ مصداق حاجة لا بدّ منها است. این در روایتهای معتبر و از جمله صحیحه حلبی آمده است. تعبیر صحیحه حلبی چنین است: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا.[3] لا ینبغی به معنای حرمت است، یعنی معتکف از مسجد نمیتواند خارج شود الا لحاجة لا بدّ منها. آقای خوییعلیهماالسلام این روایت را این طور تفسیر کردهاند. وجوب اعتکاف در بعضی موارد قطعاً مضیّق است و در بعضی موارد هم به نظر آقای خوییعلیهماالسلام مضیّق است. بنابراین نباید بحث را به شکلی که ایشان مطرح کردهاند دنبال کنیم.
نذر صاحب جواهرعلیهماالسلام
یک بحث هست که اگر ما دو واجب داشته باشیم و هر دو واجب مقیّد باشند به این که مستلزم ترک واجب آخر نباشند -که اصطلاحاً به این معتبر بودن قدرت شرعی میگویند- حکم مسئله چیست؟ یک مثال معروف در مورد نذر صاحب جواهرعلیهماالسلام است. میگویند وقتی که صاحب جواهرعلیهماالسلام میخواستند جواهر را بنویسند نگران این بودند که جواهر ناقص شود و نتوانند آن را تکمیل کنند. ایشان نذر میکنند که تا زمانی که جواهر تکمیل شود هر سال عرفه را کربلا باشند تا این نذر مانع استطاعت ایشان شود، چون کربلا دو روز میرفتند و برمیگشتند و مشکلی ایجاد نمیکرده است، ولی حج طولانی و سخت بوده است و در رفتن و آمدن خیلیها تلف میشدند.
بحث شده است که آیا این نذر منعقد و مانع استطاعت میشود یا استطاعت مانع انعقاد نذر میشود؟ بحث وابسته به این است که در استطاعت قدرت شرعی را معتبر بدانیم یا خیر و همچنین در نذر قدرت شرعی را معتبر بدانیم یا خیر. اگر بگوییم در استطاعت قدرت شرعی معتبر است، یعنی انجام حج مستلزم ترک واجبی از واجبات نباشد. در نذر که قدرت شرعی معتبر است و لا نذر فی معصیة همین مطلب را اقتضا میکند. هر یک از نذر و حج که فعلی شوند وارد بر دیگری میشوند و دیگری را از ملاک داشتن میاندازند. بحث در این است که کدام یک از اینها فعلی میشوند تا دیگری را از ملاک داشتن بیاندازند. مرحوم آقای حکیم فرموده است، حاج آقا هم پذیرفتهاند و ظاهراً همین جور است که هر کدام از اینها که سببش متقدم شود فعلی میشود و مانع فعلیت دیگری میشود. مثلاً اگر نذر مطلق است، از اول نذر منعقد میشود. من میگویم که اگر بچهام خوب شد مقداری صدقه میدهم و از آن طرف هم شارع مقدس فرموده است که اگر مستطیع شدی باید حج انجام دهی. فرض در جایی است که انجام آن کار با حج مزاحمت داشته باشد و نتوانم هر دو را انجام دهم. اگر خوب شدن بچه زودتر باشد و تصدق به مال باعث شود که مال من از بین برود، مانع استطاعت میشود. اگر اول پول به دست بیاورم و بعد بچهام خوب شود، حج مانع وجوب عمل به نذر میشود. هر یک از اینها که سببش متقدم باشد مانع فعلیت دیگری میشود. این کبرای کلی قضیه است.
بحث عمده این است که اثباتاً چگونه میتوانیم کشف کنیم که یک شیء مقید به قدرت شرعی است. بعضی موارد اثباتاً راحت است. به عنوان مثال ظاهر لا نذر فی معصیة و لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق این است که اگر مخلوق امری کند که معصیة الخالق باشد، ذاتاً این امر مخلوق لازم الاتباع نیست یا نذری که متعلّق آن لولا النذر، مصداق معصیت است منعقد نمیشود. در غیر این صورتها آیا مجرد این که در یکی از اینها قدرت در موضوع دلیل اخذ شده است، کافی است برای این که بگوییم مراد از این قدرتْ قدرت شرعی است؟
پاسخ این است که اصطلاح قدرت شرعی اصطلاح خاص است. این تفسیر که «مقدور باشد» یعنی با واجبی از واجبات مزاحم نباشد، هیچ وجهی ندارد. مرحوم نایینی این طور بیان کردهاند، ولی توضیح ندادهاند که چگونه لازمه اخذ قدرت در موضوع دلیل این است که قدرت به معنای قدرت شرعی به این معنای خاص باشد که در ملاک وجوب تأثیر داشته باشد. ابتدا در مورد قدرت تکوینی عرض میکنم و بعد به قدرت تشریعی و به اصطلاح آقایان قدرت شرعی میرسیم. یک دلیل میگوید که اگر توانستی غریق را نجات بده. آیا معنای این دلیل این است که اگر قدرت نداشتی انقاذ غریق اصلاً ملاک ندارد؟ نه! چرا این قدرت را در دلیل اخذ کرده است؟ به دلیل این که اگر طرف قدرت نداشته باشد واجب نیست. اخذ قدرت در لسان دلیل الزاماً به معنای این نیست که اگر من قدرت نداشتم، مصلحتی از مصالح فوت نمیشود.
اگر بچه در دریا افتاده است و دارد غرق میشود و عبد هم نمیتواند او را نجات دهد، وقتی شارع میفرماید «ان قدرت فانقذ الغریق» به این علت قید زده است که اگر قادر نباشی نمیتوانی آن را انجام دهی. معلوم است که ملاک دارد. مجرد این که در لسان دلیل قدرت اخذ میشود معنایش این نیست که در صورتی که انسان قدرت نداشته باشد ملاک وجود ندارد. آیا در جایی که من قدرت تکوینی دارم ولی موظّف هستم که این قدرت را در یک شیء خاص صرف کنم، مجرّد وجوب صرف قدرت در یک واجب خاص باعث میشود که این واجب اصلاً ملاک نداشته باشد؟ این چه استظهاری است؟ هیچ وجه قابل توجهی در این مرحله نیست.
ممکن است این طور بیان کنید که قدرت عقلاً شرط همه تکالیف است. اگر شارع در لسان دلیل چیزی را که ذاتاً شرط است اخذ کرده است، ظهور تأسیسیت دلیل اقتضا میکند که مطلب جدیدی را میخواهد بیان کند. آن مطلب جدید مثلاً این است که این قدرت دخالت در ملاک دارد. این بیان تام نیست. اصالة التأسیسیه و مانند آن اصلهای اصیل نیستند. اگر کسی بخواهد یک تقریب فی الجمله قابل بحث را ارائه کند میتواند بگوید این که شارع مقدس قدرت را که شرط عقلی است و همه اشخاص میدانند اگر شخص عاجز باشد وجوب نمیآید در لسان دلیل اخذ کرده است، برای افهام یک معنای زائد است. آن چیز جدید این است که این قدرت تکوینی در ملاک دخالت دارد. اگر این بیان تام باشد، ربطی به قدرت تشریعی ندارد، چون قدرت تشریعی که به حکم عقل واجب نیست.
مثلاً یک دلیل گفته است که ان قدرت فانقذ الغریق و دلیل دیگر گفته است که ان قدرت فطهّر المسجد و هر دو مقیّد به «ان قدرت» شده است و ما هم خارجاً میدانیم که انقاذ غریق اهم است. آیا مجرّد این که من علم پیدا میکنم انقاذ غریق واجب بالفعل است، باعث میشود که تطهیر مسجد اصلاً ملاک نداشته باشد؟ یعنی بگوییم چون انقاذ غریق وجوب پیدا کرد، این وجوب باعث میشود که شما قدرت شرعی نداشته باشید. آیا اگر امر انقاذ غریق را امتثال کنم باعث میشود که تطهیر مسجد اصلاً ملاک نداشته باشد؟ بحث در مورد این نیست که تطهیر مسجد واجب است یا نیست، زیرا تطهیر مسجد واجب نیست، ولی آیا ملاک هم فوت نشده است؟ پاسخ این است که ما دلیل نداریم که چون انقاذ غریق وجود دارد دیگر تطهیر مسجد ملاک نداشته باشد.
اگر یک طرف وضو باشد و طرف دیگر بچهای که تشنه است و شما موظف هستید که آب خود را به این بچه بدهید تا از تشنگی نمیرد، در صورتی که به جای این که آب را به بچه بدهید تا از تشنگی نمیرد خودتان وضو گرفتید، آیا میتوانیم بگوییم که این وضو اصلاً ملاک ندارد؟[4] [5] [6]