97/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: زوجیت حقیقی یا حکمی /مطلقه رجعیه /کتاب العده
خلاصه بحث:
استاد گرامی استدلال به چند روایت در مورد زوجیت حقیقی را بررسی میکنند.
گفتیم که بهترین حمل برای روایات «إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ»[1] حملی است که مرحوم شیخ طوسی مطرح فرموده است و حتی اگر این روایت مربوط به معتده باشد، فانهنّ ذوات ازواج صریح در زوجه حقیقی بودن نیست، بلکه ممکن است معتده به منزله زوجه باشد و معنایش این باشد که زوج نسبت به این معتده رجعیه حقی دارد. مرحوم علامه حلی در مورد این روایت این معنا را فرموده است. در مختلف در بحث مطلقات ثلاثاً که آیا کلاً باطل است یا طلاق واحد واقع میشود، عقیده ایشان این است که مطلقات ثلاثاً باطل نیست. بعضی به این روایت برای بطلان تمسک کردهاند، اما ایشان میفرماید که این دلیل بر بطلان نیست. و عن الثالث: القول بالموجب أيضا، به مقتضای روایت پایبند میشویم و آن را قبول داریم، فإنّ ذات العدّة الرجعيّة كذات الزوج[2] کسی که عده رجعیه دارد به منزله زوج است، بنابراین فانهنّ ذوات ازواج را در مورد او میتوان اطلاق کرد.
یکی از عبارتها در مورد مطلقات رجعیه که خوب است در مورد آن صحبت شود، کلامی است که در تهذیب نقل شده است. در جامع احادیث الشیعه رقم 40187 که حدیث چهل و سومِ باب هفده از ابواب طلاق است آمده است: «قال الحسن بن سماعة و سمعت جعفر بن سماعة و سئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألى أن أتزوجها؟ فقال نعم فقلت له أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السند فإنهن ذوات أزواج؟ فقال يا بني رواية على ابن أبي حمزة أوسع على الناس قلت و أي شئ روى على ابن أبي حمزة قال روى علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن7 أنه قال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهن فإنه لا بأس.»[3]
این روایت را قبلاً هم خواندهایم. در روایت علی بن ابی حمزه قید علی غیر السنه نیست، ولی این جا علی غیر السنه را اضافه کرده است. اضافه کردن آن نشانگر این است که نقل به معنای روایت را علی غیر السنه میدیدهاند و این را مؤید این دانستیم که ذهنیت افراد این طور بوده است که مراد از ایاکم و المطلقات ثلاثاً سه طلاقهای است که بدون رعایت شرایط انجام شده است.
در ذیلش میفرماید: «رواية على ابن أبي حمزة أوسع على الناس قلت و أي شئ روى على ابن أبي حمزة قال روى علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن7 أنه قال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهن فإنه لا بأس.» ممکن است بگویید ما قبلاً گفتیم که روایت ایاکم و المطلقات ثلاثاً مربوط به سنیها نیست. از این عبارت استفاده میشود که بین روایت علی بن ابی حمزه و روایت ایاکم و المطلقات ثلاثاً تعارض فهمیده است و بعد گفته که بهتر است روایت علی بن ابی حمزه را اخذ کنیم. چرا تعارض فهمیدهاند؟ علتش این است که قید علی غیر السنه که در روایت آمده است در آن روایت نبود. فرد ظاهر روایت ایاکم و المطلقات ثلاثاً جایی است که طلاق دهنده سنی بوده است که علی غیر السنه طلاق داده است و الا شیعه به طور معمول علی السنه طلاق میدهد. فرد ظاهر ثلاثاً و نیز علی غیر السنه، سنیها هستند، بنابراین نمیشود سنیها را از تحت این روایت خارج کرد و در نتیجه بین این روایت و روایت علی بن ابی حمزه تعارض فهمیده شده است.
تعبیر اوسع علی الناس یعنی چه؟ ظاهراً استدلال این طور است که بین ایاکم و المطلقات ثلاثاً و روایت علی بن ابی حمزه تعارض هست و در تعارض انسان مخیّر است که هر کدام را اخذ کند و فتوا دهد؛ تخییر در مسئله اصولی. حسن بن سماعه میگوید که چون روایت علی بن ابی حمزه کار مردم را راه میاندازد و راحتتر است یا اصلاً نظرش این بوده است، البته بعید میدانم که نظرش این باشد که نفس اوسع بودن جزء مرجحات است، در مقام افتا روایتی را اخذ میکنیم که مردم راحتتر باشند.
گاهی شخص از اول فکرش این است که جوری فتوا دهد که آسان باشد. این روش درستی نیست و خلاف قانون استنباط است. آدم باید در استنباط بیطرف باشد. اما جایی که روایتی که سعه از آن استفاده میشود حجّت باشد، گر چه یک روایت دیگر هم حجت باشد، اشکال ندارد که آدم در مقام انتخاب، روایتی را انتخاب کند که تصحیح بر عباد باشد.[4] [5]
مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین همین عبارت جعفر بن سماعه را آورده و فرموده است: و الظاهر التفويض أو الاستحباب.[6] من این طور میفهمم که مراد از تفویض تخییر است. رابطه این دو روایت را میخواهد تعیین کند نه این که عبارت جعفر بن سماعه را بخواهد معنا کند. ظاهر این است که اینها متعارض هستند. تفویض یعنی تخییر و به ما تفویض شده است که کدام یک از این دو حجت را انتخاب کنیم یا ممکن است حمل به استحباب کنیم و نهی ایاکم و المطلقات ثلاثا تحریمی نباشد، بلکه تنزیهی باشد.[7]
نهایت بحث این است که حمل ایاکم و المطلقات ثلاثا فانهنّ ذوات ازواج بر این که معتده زوجه است، خیلی روشن نیست و حملهای بهتری وجود دارد. بنابراین به این روایت بر مزوّجه بودن معتده نمیتوان استدلال کرد. علاوه بر این که صریح هم نیست و اگر هم در مورد مزوجه باشد، حمل مرحوم علامه حلی در مختلف که فرمود حکماً ذوات ازواج هستند نیز مطرح است و ممکن است به قرینه روایتهایی که با آنها بر عدم زوجیت معتده استدلال شده است، این روایت را بر زوجیت حکمیه حمل کنیم، نه زوجیت حقیقیه. زوجیت حکمیه یعنی ذوات ازواج را به این معنا بگیریم که شوهرانشان نسبت به آنان حق دارند. قبلاً هم عرض کردم که مانع تزویج فقط ذوات ازواج بودن به معنای حقیقی آن نیست، بلکه همین مقدار که شوهران حق داشته باشند باعث میشود که نتوانند تزویج کنند.
روایت دیگری که بر زوجه بودن به آن میشود تمسک کرد روایت یزید کناسی است؛ رقم 40857 باب 9 از ابواب الظهار حدیث 7. سند روایت این است: «محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب»، این روایت تحویلی است. محمد بن یحیی عن احمد بن محمد یک طریق است و علی بن ابراهیم عن أبیه طریق دوم است. طریق اول بیتردید صحیح است، چون محمد بن یحیی عطار و احمد بن محمد بن عیسی است. طریق دوم هم بنا بر تحقیق که ابراهیم بن هاشم از اجلای ثقات است، صحیح است.[8] عن أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي، در مورد یزید الکناسی مفصل بحث کردیم و وثاقتش را اثبات کردیم.[9] «قال سألت أبا جعفر7 عن رجل ظاهر من امرأته، قانون ظهار این است که یا باید کفاره بدهد و برگردد یا باید طلاق دائمی بدهد، ثم طلقها تطليقة فقال إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار، دیگر لازم نیست کفاره بدهد، و هدم الطلاق الظهار قال فقلت فله أن يراجعها قال نعم هي امرأته، طلاق بائن نیست، بلکه طلاق رجعی است، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا.»[10] [11]
میفرمایند: نعم هي امرأته. یک احتمال این است که میخواهند بفرمایند که حق رجوع دارد، چون در مقام تعلیل بر جواز رجوع است. یعنی هنوز علقه زوجیت بین این دو قطع نشده و بینونت حاصل نشده است که نتواند رجوع کند و الا لازم نیست زنش باشد تا بتواند رجوع کند. این همان معنایی است که در ذوات ازواج عرض کردیم، یعنی حق شوهر هنوز باقی است. احتمال دیگر این است که هي امرأته تعلیل بر این حکم نباشد، بلکه جزای یک شرط محذوف باشد، یعنی اگر رجوع کرد هي امرأته.
شبیه این تعبیر در روایت دیگری از یزید کناسی رقم 40133 آمده است که سندش هم عین همین سند است: «محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر7 عن طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة للعدة بالشهور و الشهود قلت له فله أن يراجعها؟ قال نعم و هي امرأته.»[12] آیا زن حامله را میشود طلاق داد یا نمیشود؟ حضرت فرمودند که طلاق میشود داد، يطلقها واحدة للعدة بالشهور و الشهود، طلاق رجعی است، قلت له فله أن يراجعها.
نکتهاش از روایت اسحاق بن عمار استفاده میشود: «عن أبي الحسن الأول7 قال سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال نعم، قلت ألست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ هنوز حیض ندیده است، قال إن الطلاق لا يكون الا على طهر قد بان، أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها.»[13] [14]
فکر میکنم نعم و هي امرأته یعنی نعم له ان یراجعها و هی امرأته. آن روایت بدون واو بود و در مقام تعلیل بود، ولی این و هی امرأته بیشتر تناسب دارد که مراد این باشد که بله میتواند مراجعه کند و زنش است، یعنی اگر مراجعه کرد زنش است. هی امرأته ظهور قوی ندارد که برای قبل از رجوعش است.[15]
بعضی تصور میکنند که در روایت به واو و فاء و مانند آنها نمیشود دقت کرد. این جور نیست. هر چیزی که عرفاً تفاوت مفهومی داشته باشد، دقیق است. اگر واو وجود نداشته باشد، میتواند در مقام تعلیل باشد، ولی وقتی واو وجود داشته باشد، در مقام تعلیل نیست. واو و فاء نقل به معنای همدیگر نیستند. مطلب دیگری وجود دارد که ممکن است گاهی واو تصحیف شده باشد و به حرف بعدی چسبیده باشد و فاء خوانده شود. تصحیف یک بحث است، نقل به معنا بحث دیگری است.
تعبیر «بله زنش است» در دو مقام به کار برده میشود. مقام اول این است که بله زنش است، بنابراین میتواند رجوع کند. یعنی هي امرأته معلول نعم است. گاهی هي امرأته علت نعم است. اگر در مقام علت به کار رود ممکن است بتوان استدلال کرد، ولی ظهور قوی ندارد. احتمال دارد مراد از هي امرأته این باشد که هنوز حق شوهر نسبت به او باقی است. اگر معلول باشد، یعنی اگر برگردد زن اوست. شاید این اظهر باشد. خیلی بعید است که علت را با واو بیاورند. مرحوم شیخ در ذیل روایت ابی البختری این مطلب را ذکر کرده است. در بحث حدیث رفع قلم یک روایت هست که مرحوم شیخ میفرماید نمیدانم علت است یا معلول.[16]
نکتهاش این است که ممکن است به قرینه نعم و هي امرأته، در نعم هي امرأته قبلی اصاله الصحه را نتوانیم جاری کنیم. احتمال دارد در نعم هي امرأته واو افتاده باشد و اینها مثل هم و برای یک فضا باشند. ممکن است واو اضافه شده باشد و ممکن است واو کم شده باشد. در نتیجه تمسک به این روایت مشکل است. نکته اول این است که هي امرأته ظهور قوی ندارد در این که در همین حال زنش است و احتمال دارد میخواهد بفرماید که بعد از رجوع زنش است. نکته دوم این است که به قرینه روایت دوم ممکن است این جا واو افتاده باشد. نکته سوم این است که بر فرض هي امرأته علت باشد، ظهور قوی در این ندارد که زوجیت حقیقیه باقی است. ممکن است ناظر به این باشد که حق شوهر در مورد او باقی است و همین وجود حق شوهر باعث میشود که بتواند رجوع کند. چون تعلیل بر جواز رجوع است و نمیتوان به آن استشهاد کرد و همان بحث مراد تفهیمی این جا بیاید. هي امرأته نص نیست و احتمال تجوز در آن هست. خیلی روشن نیست که بگوییم در مقام تعلیل است و میخواهد بفرماید که چون زنش است پس میتواند رجوع کند.
اصاله الحقیقه مقدمه برای ایجاد ظهور است. اصاله الحقیقه یعنی اصل این است که ظهور کلام بر طبق معنای حقیقی شکل بگیرد. در این جور موارد احساس نمیکنیم که ظهور کلام در معنای حقیقی باشد. ممکن است شما بگوید که این روایت دو چیز را میخواهد تفهیم کند. میخواهد تفهیم کند که زنش است و این زن بودن را مقدمه قرار میدهد برای این که بگوید میتواند به او رجوع کند. این روایت به راحتی بر یکی از این معانی که عرض کردم قابل حمل است.