خلاصه بحث جلسه گذشته

در بحث میراث اجداد عرض کردیم روایاتی که در آن‌ها کلمه جد به کار رفته است، جدّ أبی را در نظر دارند و ناظر به فتاوای عامه هستند. یکی از شواهدی که آوردیم این بود که روایتی نداریم که حکم جده را بیان کرده باشد و کاشف از این است که روایات ما ناظر به موضوعی است که در میان عامه مطرح بوده است و در مورد جده بحثی ندارند که جزء اولوا الارحام است، نه فرض‌برها و من یلحق بهم.

روایت ابن ابی عقیل

تنها یک روایت در این مسئله هست که در کتب حدیثی نیست و گاهی در حکم جده به آن تمسک شده است. مرحوم شهید اول در غایة المراد می‌فرماید مسئله جده روایت ندارد، سپس می‌خواهد از راه‌هایی حکم آن را استفاده کند و می‌گوید آن که درباره‌اش روایت داریم جدّ أبی است و حکمش روشن است که جد أبی با اجتماع با إخوه أبی به منزله إخوه أبی است، اما حکم جدّه أبی و جدّ و جدّه امّی روشن نیست. بعد در صدد برمی‌آیند که نسبت به آن‌ها هم ادله‌ای اقامه کنند و یکی از ادله‌ای که می‌آورند روایتی از ابن أبی عقیل است. عبارت این چنین است:

الجدّ من قبيل مع الإخوة من ذلك القبيل يكون كأحدهم، و كذا الجدّة تكون كالأخت من ذلك القبيل، و هو منصوص الأصحاب. و لا شكّ في الجدّ للأب.

اگر جدّ للأب باشد حکمش روشن است. بعد می‌فرماید:

يمكن أن يحتجّ في العموم برواية...

روایت‌ها و استدلالاتی را می‌آورد،

و لما رواه ابن أبي عقيل في كتابه أنّ رسول الله6 أملى على أمير المؤمنين7 في صحيفة الفرائض: «أنّ الجدّ مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة و يسقط حيث يسقطون،

جدی که با إخوه اجتماع کرده باشد یرث حیث ترث الإخوه و یسقط حیث یسقطون. تمسک ایشان به ذیلش است:

و كذلك الجدّة أخت مع‌ الأخوات ترث حيث يرثن و تسقط حيث يسقطن»

می‌فرماید این‌جا اصل ارث بردن را مطرح کرده است و ما می‌خواهیم بگوییم که سهمش هم همان مقدار است، می‌فرماید:

و ظاهره المساواة.[1]

اما خیلی مشکل است که بتوان به این روایت اعتماد کرد، زیرا از ارسالش که بگذریم، اصلاً روشن نیست که این بخش ذیل و کذلک الجدة اخت مع الاخوات جزء روایت است یا کلام خود ابن ابی عقیل است.

نقل دعائم الاسلام

مؤید این‌که جزء روایت نیست این است که دعائم الاسلام همین مضمون را نقل کرده اما ذیلش را نیاورده است:

عن عليّ و أبي جعفر و أبي عبد اللّه : أنّهم ذكروا من الصّحيفة الّتي هي إملاء رسول اللّه 6 و خطّ عليّ 7 بیده

صحیفة الفرائض قطعه‌ای از جامعه است که املاء رسول الله 6 و خط علی 7 بیده است.

أنّ الجدّ يقوم مقام الإخوة الأشقّاء

إخوه اشقّاء به معنی إخوه أبی یا أبوینی است، الآن تردید کردم که أبوینی را می‌گویند یا خصوص أبی را هم اشقّاء می‌گویند، اما به هر حال امّی خارج از إخوه اشقّاء است.

و يحلّ محلّ واحد من ذكورهم

دعائم الاسلام همین مقدار را آورده است و از همان صحیفة الفرائض هم نقل می‌کند، بعد در ادامه می‌گوید:

و هذا هو المشهور عن علي 7 عند الخاصة و العامة أن الجد بمنزلة الأخ[2]

در ادامه هم فقط جد و أخ را آورده و جدّه را نیاورده است. به همین دلیل احتمال زیاد می‌دهم که کذلک الجده... اصلاً جزء روایت نباشد.

پاسخ سؤال: نه، اصلاً عبارت خود ابن ابی عقیل است و در واقع فتوای اوست.

پاسخ سؤال: این‌که چه طور الفاظش به این شکل هستند شاید تا حدودی نقل به معنا باشد.

صحیفة الفرائض در روایات

من نقلیات صحیفة فرائض را دنبال کردم که کجاها در روایات ما از آن مطلبی نقل کرده‌اند؛ صحیفه الفرائضی که مربوط به بحث ما یعنی حکم جدّ است. روایتی از محمد بن مسلم هست:

عن محمّد بن مسلم قال: نشر أبو عبد اللّه7 صحيفة فأوّل ما تلقّاني فيها ابن أخ و جدّ المال بينهما نصفان فقلت جعلت فداك إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشي‌ء

مراد از جد در این‌جا جدّ أبی است. نمی‌دانم سابقاً این روایت را در ادله‌ای که مراد جدّ أبی است آوردم یا خیر.

فقال إنّ هذا الكتاب خطّ عليّ 7 و إملاء رسول اللّه 6.[3]

اصلاً سنّی‌ها به جدّه ارث نمی‌دهند. این‌جا مراد از جد، جدّ أبی است و با جدّ أبی به ابن أخ ارث داده نمی‌شود.

شبیه همین باز از محمد بن مسلم نقل شده است:

نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر ع فقرأت فيها مكتوباً ابن أخ و جدّ المال بينهما سواء[4]

آن‌جا نصفان بود این‌جا سواء است. مقداری نقل به معنا شده است. من به نقلیات دعائم الاسلام خیلی مطمئن نیستم که عین لفظ را نقل کرده باشد، چون دعائم الاسلام در روایات زیاد دست‌کاری می‌کند.

این روایت محمد بن مسلم را در جایی از أبی عبدالله نقل کرده است و شبیه این را جای دیگر عن أبی جعفر آورده است. به احتمال زیاد أبی عبدالله صحیح است، چون در دعائم الاسلام هم از أبی عبدالله نقل می‌کند: روّينا عن جعفر بن محمّد 7 أنّه نشر صحيفة الفرائض[5] و ماجرا را نقل می‌کند. رواتی بودند که از دو امام نقل می‌کردند و گاهی نقل این امام با نقل آن امام اشتباه می‌شده است.

نقل دیگری هم هست:

عن أبي الرّبيع عن أبي عبد اللّه 7 في الجدّ مع إخوة لأمّ قال إنّ في كتاب عليّ 7 أنّ الإخوة من الأمّ يرثون مع الجدّ الثّلث[6]

این‌که در مورد جده در روایات ما هیچ نقلی نباشد و فقط ابن ابی عقیل نقل کرده باشد - بخش درباره جدش در دعائم الاسلام بود - خیلی مستبعد است و بعید است که ذیلش جزء روایت باشد.

پاسخ سؤال: نه، اگر هم روایت باشد تازه این مطلب هم که می‌گفتیم هست که چه طور شده که در مورد جد این همه روایت هست اما برای جدّه فقط یک روایت؟ این هم خودش کاشف است و وجود یک روایت لطمه‌ای وارد نمی‌کند. حتی اصل وجود روایت ثابت نیست و اگر ثابت هم بود لطمه وارد نمی‌کرد.

فضل بن شاذان هم تعبیری دارد که آن هم مؤید این است که عبارت ذیل جزء روایت نباشد. فتواهای فضل بن شاذان و ابن أبی عقیل خیلی شبیه هم هستند و عبارت‌هایی که از ابن أبی عقیل نقل شده با عبارت‌هایی که از فضل بن شاذان در کافی و من لا یحضره الفقیه نقل شده است خیلی تشابه دارد. معلوم است که یکی از منابع اصلی ابن أبی عقیل همین فضل بن شاذان بوده است.

قال الفضل بن شاذان اعلم أنّ الجدّ بمنزلة الأخ أبداً يرث حيث يرث و يسقط حيث يسقط.[7]

به جده دیگر کار ندارد. این هم شاید مؤید این باشد که این ذیل را خود ابن أبی عقیل اضافه کرده است.

اجماع در مورد جدّه أبی، جدّ أمّی و جدّه امّی

نکته دیگر این است که عرض کردیم دلیل اصلی در مورد جدّه أبی، جدّ أمّی و جدّه امّی اجماع است. البته اطلاق مقامی هم ذکر می‌کردیم که منبع اجماع هم همین اطلاق مقامی است. دیدم ملا علی علی‌یاری در ایضاح الغوامض می‌گوید که حکم همه صور مسئله را ناقد بصیر با دقت در روایات می‌تواند به دست بیاورد و توضیحی هم نداده است. فکر می‌کنم مرادش از دقت در روایات، چیزی شبیه اطلاق مقامی است. در بعضی جاها هم به این مطلب اشاره دارند و می‌گویند از امام صادق 7 نقل شده که در مسئله جدّ همه سنّی‌ها روی هوی و هوس حکم کرده‌اند و فقط حضرت علی 7 از روی نصّ حکم صادر کرده است. به نظر می‌رسد که احکام جدّه و... هم به نحوی از همین روایات با اطلاق مقامی با آن تقریباتی که کردیم باید استفاده شده باشد.

دلیل این بحث عمدتاً اجماع است و در این کتاب‌ها دعوای اجماع شده است: خلاف،[8] غایه المراد شهید اول می‌فرماید و هو منصوص الاصحاب،[9] کنز العرفان تعبیر عندنا دارد.[10] در ریاض المسائل این عبارت کنز العرفان را آورده است و خیلی هم به آن تکیه می‌کند. عجیب است ایشان به عبارت کنز العرفان مؤیداً به عبارت غایة المراد تکیه کرده و حجت هم دانسته است ولی خلاف که قبل از این‌هاست و دعوای اجماع کرده را نیاورده است. از کافی و استبصار دعوای اجماع را نقل می‌کند ولی می‌فرماید که آن مربوط به جدّ است و مربوط به جدّه أبی، جدّ أمّی و جدّه امّی نیست. می‌گوید گرچه کنز العرفان صریح نیست ولی به هر حال ظهور کامل دارد و حجت است. ولی قبل از آن خلاف، صریحاً صور مختلف مسئله را دارد و در همه آن‌ها هم ادعای اجماع کرده است. در مسالک آمده است: هذا مذهب الاصحاب و بعد هم می‌فرماید و خالفهم فیه العامه[11] که از این پیداست که مخالف از خاصه نیست و از عامه است. مفتاح الکرامه جلد 17 صفحه 248 هم کلمه اجماع را دارد.[12] در ایضاح الفوائد هم در بحث جدة به اصحاب نسبت داده است: ان الاصحاب قالوا انه مع الاجتماع یکون الجدة کالأخت و الاخت لها النصف.[13] من هم اقوال تا شهید اول را که نگاه کردم هیچ قول مخالفی نبود. کافی جلد 7 صفحه 116 و 117 از عبارت‌های فضل بن شاذان نقل می‌کند و ظاهرش این است که خود ایشان هم این مطلب را پذیرفته است. عبارت ابن ابی عقیل بنابر نقل غایه المراد هم در همین جا باید ذکر شود.

در پرانتز نکته‌ای عرض می‌کنم. حاج آقا می‌فرمودند برخی کتب اصحاب تا زمان شهید اول بوده است و بعد از شهید اول دیگر از آن‌ها نقل نمی‌شده است. یکی از آن‌ها همین کتاب ابن ابی عقیل است. نقلیّاتی که شهید اول از ابن ابی عقیل و ابن جنید دارد مستقل از علامه حلی است. حاج آقا فرمودند به مرحوم آقای اشتهاردی که مطالب ابن ابی عقیل یا ابن جنید را جمع کرده گفتم مناسب بود که کتب شهید اول را هم فحص کنید چون ایشان هم نقلیاتی دارد. مرحوم آقای بروجردی می‌گفتند که تا زمان علامه بیشتر موجود نبوده است، اما تتبع ایشان ناقص بوده و به کتب شهید اول توجه نداشته‌اند. شهید اول نقلیات تازه‌ای غیر از نقلیات علامه دارد. در همین مورد بحث ما علامه مطلب را نقل نمی‌کند.

عدم نقل علامه در مختلف ظاهراً به این دلیل است که مطلب ابن ابی عقیل مثل دیگران بوده است. شاید از مختلف هم استفاده شود که در کتاب‌هایی که علامه از آن‌ها نقل می‌کند در این مسئله مخالفی نبوده است. از عدم نقل خلاف از رساله علی بن بابویه پیداست که نظر علی بن بابویه هم مثل سایر افراد بوده است. به خصوص شیخ صدوق در همه کتاب‌هایش این مطلب را آورده است و خیلی از کتاب‌های شیخ صدوق برگرفته از رساله پدرش شرایع علی بن بابویه است. در مقنع صفحه 499، هدایه صفحه 333، فقیه جلد 4 صفحه 288 آمده است و ظاهر مقنعه هم همین است. در مقنعه هم فرموده است که جدّ به منزله أخ است و جدّه به منزله اخت و قید أبی و امّی را ندارد ولی قبلاً عرض کردم که ظاهرش این است که الجد من کلّ قبیل بمنزله الأخ من ذلک القبیل. کافی حلبی در صفحه 371 و هم‌چنین 368 اشاره به این مطلب دارد. نهایه شیخ طوسی صفحه 651، خلاف جلد 4 صفحه 88 مسأله 98 در مسئله نقل اجماع کرده است، مبسوط جلد 4 صفحه 77، الایجاز فی الفرائض صفحه 273، المهذّب ابن برّاج جلد 2 صفحه 144، ظاهر جواهر الفقه صفحه 161 مسئله 572. این‌ها همان مواردی است که تصریح نیست ولی شبیه همان تقریباتی که ذکر کردیم در این‌ها هم می‌آید. المؤتلف من المختلف مرحوم طبرسی که خلاصه خلاف شیخ طوسی است، همان عبارت شیخ طوسی را آورده است در جلد 2 صفحه 41 مسأله 105. وسیله ابن حمزه صفحه 391، فقه القرآن راوندی جلد 2 صفحه 351، سرائر جلد 3 صفحه 231، 241، 259، اصباح الشیعه کیدری صفحه 367، جواهر الفرائض خواجه طوسی صفحه 26، شرایع الاسلام جلد 4 صفحه 21، ظاهر مختصر النافع جلد 2 صفحه 269. در کتاب دیگر محقق یعنی نکه النهایه هم هیچ چیزی در مورد مطلب نهایه نیست که از آن هم برداشت می‌شود که ایشان تعلیقه‌ای بر این مطلب ندارد، جلد 3 صفحه 218. در کشف الرموز جلد 2 صفحه 456 که شرح مختصر نافع است هم مطلب همین جور است. الجامع للشرایع یحیی بن سعید صفحه 516 و 517. جامع الخلاف و الوفاق صفحه 405 و 411، ارشاد الاذهان علامه جلد 2 صفحه 121، تحریر الاحکام جلد 5 صفحه 23، تلخیص المرام صفحه 281، قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 365. در مختلف هم این مسئله نیامده است و پیدا است که اتفاقی بوده است. اما کتاب‌های شهید اول، غایه المراد جلد 3 صفحه 565، الدروس الشرعیه جلد 2 صفحه 371، اللمعه الدمشقیه صفحه 245. تا شهید اول را تا آن جایی که دستم رسید نگاه کردم و هیچ مخالفی در مسئله نیست که قبلاً هم بحث کردیم که این اجماع صغرویاً و کبرویاً معتبر است و می‌شود از آن حکم شرعی را استفاده کرد.

حکم جد و جده منفرد

بحثی که ما تا حالا داشتیم حکم جد و جدّه بود در جایی که با إخوه و أخوات اجتماع می‌کنند ولی اگر جدّ و جدّه منفرد باشند دیگر دلیلی نداریم بر این که جدّ و جدّه حکم إخوه و أخوات را داشته باشند. ولی ابو الصلاح حلبی نظرش این نیست. ایشان جدّ و جدّه را عند الانفراد هم در حکم إخوه می‌داند. نتیجه‌اش این می‌شود که اگر جدّه امّی با جدّ أبی باشد ایشان گفته است که جدّه امّی یک ششم می‌برد چون فرض أُخت أُمّی منفرد یک ششم است. در حالی که مسئله این چنین نیست و جدّه امّی ولو منفرد هم باشد حکم اخت را ندارد بلکه داخل در بحث ارث اولوا الارحام است. قاعده ارث اولوا الارحام این است که نصیب من یتقرّب به را باید ببرد. جدّه امّی نصیب ام را باید ببرد و جدّ یا جدّة أبی باید نصیب أب را ببرد. أب و امّ اگر با هم همراه باشند امّ یک سوم می‌برد و أب دو سوم می‌برد. پس جدّه امّی وقتی منفرد باشد یک سوم باید ببرد نه یک ششم.

من مطلبی نوشته‌ام:

ذهب الحلبی فی الکافی صفحه 372 و مثله فی صفحه 368 ان للاثنين من كلالة الأم فما زاد عليهما الثلث بينهم بالسوية و لواحدهم السدس أخاً كان أم أختاً جداً أم جدة. ایشان جد ابی و امی را داخل در کلاله قرار داده است. و الباقي لكلالة الأب و قد تبعه ابن زهره در غنیه صفحه 325 و الکیدری فی اصباح الشیعه صفحه 264 و 267 و القمی فی الجامع الخلاف و الوفاق صفحه 390 و 405. این‌جا اتفاقاً تبعیت کرده است و جای دیگر بر خلافش گفته است. قسه مع صفحه 408. ولی ابن ادریس رد کرده است. و قد انکر علیه ابن ادریس فی السرائر جلد 3 صفحه 231 و 259.

قبل از حلبی مرحوم صدوق عبارتی از فضل بن شاذان نقل کرده است که از آن هم ممکن است همین مطلب استفاده شود: قال الفضل بن شاذان اعلم أنّ الجدّ بمنزلة الأخ أبداً يرث حيث يرث و يسقط حيث يسقط به طور کلی تعبیر کرده است و غلط الفضل فی ذلک. بعد اشکالاتی به فضل کرده است که اشکالاتش را کار ندارم، بعد در ذیلش دارد:

بل الجدّ مع الإخوة بمنزلة واحد منهم فأمّا أن يكون أبداً بمنزلتهم يرث حيث يرث الأخ و يسقط حيث يسقط الأخ فلا و ذكر الفضل بن شاذان من الدّليل على ذلك ما رواه فراس عن الشعبي روایتی نقل می‌کند، سپس می‌گوید آن روایت دلیل نیست چون مع الاجتماع است و در آن بحثی نیست و آن چه ما می‌خواهیم بگوییم مطلقاً است. این چنین نیست که به طور مطلق بگوییم جد به منزله واحدٌ منهم است.[14] عبارتی که از ابن ابی عقیل داشتیم ظاهراً همین عبارت فضل بن شاذان بوده و ابن ابی عقیل آن را اصلاح است. أنّ رسول الله 6 أملى على أمير المؤمنين 7 في صحيفة الفرائض: أنّ الجدّ مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة و يسقط حيث يسقطون، و كذلك الجدّة أخت مع الأخوات. یعنی در صورتی که با اخوات باشد حکم اخت را پیدا می‌کند. معلوم نیست که مراد فضل بن شاذان همین مطلبی باشد که حلبی می‌گوید. بد تعبیر کرده است و این‌ها ضعف تعبیر است.

در رساله‌های آقایان زیاد اتفاق می‌افتد که عبارات اطلاقاتی دارد که اگر کسی مستند مطلب را بداند می‌فهمد که مرادشان اطلاق نیست و به خودشان هم بگویید می‌گویند که این‌ها مرادشان نیست. در مکه سه تا آقا بودند که مسائل شرعی را جواب می‌دادند و هر سه هم مسلط بودند؛ مرحوم آقای افتخاری، آقای نیری و آقای ثابتی که در بعثه آقای گلپایگانی بودند. آقای نیّری و آقای ثابتی بیشتر با استناد به دلیل و مبنا عبارت‌ها را معنا می‌کردند و آقای افتخاری به نفس عبارت معنا می‌کرد. اگر در استناد به مبنا افراط نشود، آن درست‌تر است. گاهی این مستند دانستن ها نوعی استنباطات خاطئ است. ولی خیلی وقت‌ها اگر آدم مستند فتوای آقایی را بداند در اطلاق داشتن بعضی از عبارت‌های فتوایشان شک می‌کند. به همین دلیل من فکر می‌کنم معلوم نیست که عبارت فضل بن شاذان اطلاق داشته باشد.

پاسخ سؤال: می‌خواهد بگوید جایی که اجتماع می‌کنند به منزله آن‌ها است.

و قد انکر علیه ابن ادریس فی السرائر جلد 3 صفحه 231 و 259 ابن ادریس این مطلب را از بعض اصحابنا که مراد حلبی یا یکی از تابعینش است، آورده است. و المحقق فی المختصر النافع علی ما وضّح الآبی فی کشف الرموز جلد 2 صفحه 455. فاضل آبی عبارتی دارد که اشاره به فتوای حلبی است. و در شرایع جلد 2 صفحه 269. البته روایتی هم بر رد قول حلبی وجود دارد که موثقه است و ممکن است کسی آن روایت را قبول بکند یا نکند. ولی اصل مطلب این است که ما دلیلی بر این که مطلقاً جد به منزله إخوه و اخوات است نداریم و فقط در فرض اجتماع و بلکه بعضی از روایت‌هایی که قید کرده است می‌گوید الجدّ مع الاخوات آن‌ها هم ناظر به همین است که در صورت اجتماع یقاسم الاخوه.

دیگر بحث خاصی در این جاها نیست. البته بحث های زیادی حتی در همین بحث إخوه و اخوات بود که کجا رد می‌شود و کجا رد نمی‌شود و دیگر فرصت نشد که به آن‌ها بپردازیم. بحث‌های خیلی جدی اختلافی هم هست و هنوز هم فتواها در آن صاف نیست ولی چون قرار است که ان شاء الله بعد از تعطیلات به همان ترتیب عروه کتاب العدد که کتاب دوم جلد ششم عروه است را بحث کنیم، با کتاب الارث خداحافظی می‌کنیم.