موضوع: مشایخ ابن ابی عمیر
آیت الله خوئی در مقدمه ی رجال خود در مورد توثیقات عامه مطلبی دارند. یکی از آن توثیقات که بیان کرده و بعد مناقشه کرده اند روایت صفوان و امثال او است که گفته اند روایت آنها علامت وثاقت مروی عنه است.
ایشان می گویند که منشأ این ادعا که صفوان و نظائر او مانند ابن ابی عمیر و بزنطی فقط از مشایخ ثقات نقل می کنند عبارتی است که شیخ در کتاب عده دارد که می فرماید: اگر بین مسند و مرسل معارضه ای شد باید مرسِل را نگاه کنیم که اگر از قبیل صفوان و بزنطی و امثال او باشند که یا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه هستند باشند مراسیل آنها در عرض مسانید دیگران است و اگر غیر اینها باشد مسند بر مرسل مقدم می شود و حتی مرسل آنها مستقلا هم قابل اعتماد نیست.
بنا بر عبارت فوق از شیخ، اگر ابن ابی عمیر از رجالی نقل کند که شناخته شده نبودند و یا در کتب رجال سخنی در مورد آنها نبود که به آنها در اصطلاح، مهمل می گویند و یا اینکه علماء رجال می گفتند که آنها را نمی شناسند که به آنها مجهول گفته می شود در عین حال، اگر ابن ابی عمیر و بزنطی و مانند ایشان از آنها نقل کنند این علامت اعتبار آن افراد می باشد. اگر هم مرسلا از کسی نقل کرده باشند، آن وسائط محذوفه را هرچند نشناسیم ولی باید حکم کنیم که ثقه بوده اند.
آیت الله خوئی چهار اشکال بر این مطلب بار می کند و می فرماید: این ادعا باطل است زیرا این یک نوع اجتهاد و استنباطی از شیخ است. او تصور کرده است که صرف اینکه اصحاب بین مسانید و مراسیل آنها فرقی نمی گذارند شیخ استنباط کرده است که مشایخ آنها ثقات می باشند. بعد اشکال می کنند که هم اصحاب در تسویه ی خود اشتباه کرده اند و هم مساوات اصحاب بین مراسیل و مسانید دلیل بر وثاقت مشایخ آن افراد نیست.
اما اینکه اصحاب قائل به مساوات بین مراسیل و مسانید آن افراد هستند ثابت نیست هرچند نجاشی نیز این مطلب را در ترجمه ی ابن ابی عمیر ذکر کرده است و فرموده است که سبب این ارسال ها این بوده است که کتب ابن ابی عمیر به سبب ریختن باران بر روی آنها از بین رفته است و در نتیجه اسامی سندها بعضا پاک شده است. آیت الله خوئی در اینجا می فرماید: اگر چنین مساواتی از اصحاب ثابت بود و امر معروف و مسلمی بین اصحاب بود لا اقل در کلام یکی از علماء ذکر می شد و حال آنکه اثری از آن در کلمات علماء نیست.
بعد اضافه می کند که مسلما منشأ عبارت فوق از شیخ در عده همان کلام کشّی در مورد اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم می باشد.
قرینه ی دیگری بر اینکه شیخ در این عقیده از کشّی تبعیت کرده است این است که افرادی غیر از اصحاب اجماع که کشّی معرفی می کند به این امر معروف نیستند.
ما نیز قبلا گفتیم که کلام کشّی دلالت بر وثاقت مروی عنه این افراد نمی کند از این رو کلام شیخ که مبتنی بر کلام کشّی است برای ما حجّت نمی باشد.
ایشان بعد اضافه می کند که یکی از شواهد این مطلب که شیخ طوسی بر اساس اجتهاد آن مطلب را بیان کرده است مخالفت خود شیخ با این ادعا در تهذیب و استبصار است. (ما این عبارت را قبلا از شیخ طوسی نقل کردیم که او روایت ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا را نقل می کند و بعد اضافه می کند: فاول ما فیه انه مرسل و ما هذا سبیله لا یعارض به الاخبار المسنده[1].)
اشکال دیگری که آیت الله خوئی مطرح می کند این است که حتی اگر فرض کنیم که اصحاب مراسیل و مسانید ابن ابی عمیر را با هم مساوی می دانند ولی بسیاری از قدماء مبنایی دارند که بر خلاف مبنای ما و جماعتی است و آن اینکه قائل به اصالة العدالة می باشند یعنی احراز وثاقت را معتبر نمی دانند و می گویند که همین مقدار که فسق راوی ظاهر نشده باشد در اعتماد به خبر راوی کفایت می کند.
بعد شاهدی برای آن اقامه می کند و آن اینکه قدماء در مورد احمد بن اسماعیل بن عبد الله گفتیم که او اصالتا عرب و ساکن قم بوده است و از مشایخ ادب می باشد که ابن عمید قمی از شاگردان او بوده است. لقب او و جد او سمکة بوده است. علامه در مورد او در خلاصه می نویسد که در مورد او توثیق یا ذمی وارد نشده است در نتیجه باید به روایت او اعتماد کرد. این نشان می دهد که اعتماد علامه به او بر اساس اصالة العدالة می باشد یعنی عدم ذم موجب اثبات وثاقت می باشد.
بعد الاضافه می کند که در حالات ابراهیم بن سلمة یا سلّام از جماعتی از اعلام این نکته را نقل کردیم که چون فسق او برایشان ثابت نشده است احکام عدالت را بر او بار کرده اند.
از آنجا که مبنای ما با قدماء فرق دارد حکم آنها برای ما حجّت نیست.
اشکال سومی که مطرح می کند این است که حتی اگر ثبوتا بتوان قائل شد که این جماعت لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه هستند. ولی اثباتا قابل قبول نیست زیرا چه دلیلی وجود دارد که بتوان آن را اثبات کرد. زیرا باید اولا تمامی مرویات آنها در دسترس ما باشند، مرویات آنها اعم از روایاتی است که در کتب نوشته اند و روایاتی که به شکل شفاهی بیان کرده اند و یا اجازاتی که داشته اند. باید انسان تمامی این منابع را در مورد تمامی این جماعت در دسترس داشته باشد و تک تک آنها را بررسی کرده باشد و بعد حکم کند که آنها فقط از ثقات نقل می کردند. اثبات این کار برای ما بیشتر شبیه معجزه است. واقعیت این است که کسانی که این ادعا را کرده اند مواردی را دیده اند و بعد حکمی کلی را بیان کرده اند.
حتی اگر خود این افراد گفته باشند که از غیر ثقات نقل نمی کنند اولا این شهادت از هیچ یک از این افراد نسبت به خودشان ثبت نشده است مثلا در جایی نیامده است که ابن ابی عمیر بگوید من مرسلا و مسندا از غیر ثقه نقل نی کنم. بلکه کشّی آن را در مورد ایشان ذکر می کند.
نتیجه اینکه ما در مواردی که گشتیم ندیدیم که آنها از غیر ثقه کرده باشند و عدم وجدان دلیل بر عدم وجود نمی باشد. اگر هم باشد، ما فقط مسانید را گشتیم و دیده ایم که فقط از ثقات نقل می کنند ولی نسبت به مراسیل چگونه می توانیم آن را ثابت کنیم. وقتی حتی خود ابن ابی عمیر نمی داند که روایات خود را از چه کسانی نقل کرده است و در نتیجه روایات خود را مرسلا نقل می کند ما چگونه می توانیم به این امر دست یابیم که این افراد حذف شده در سند چه کسانی بوده اند؟
اشکال چهارمی که مطرح می کند این است که موارد بسیاری است از نقض وجود دارد یعنی موارد زیادی است که این افراد از ثقات نقل نکرده اند. بعد آیت الله خوئی مواردی از این قبیل را نقل می کند مثلا چهار مورد از ابن ابی عمیر نقل می کند و چند مورد از صفوان و بزنطی.
بعد اضافه می کند: ان قلت: اینها روایت نمی کنند و ارسال نمی کنند مگر از اشخاصی که نزد خود آنها ثقه بوده باشد. یعنی آنها فقط از افرادی که خودشان ثقه تشخیص می دانستند روایت نقل می کردند. بنا بر این اگر در جایی از کسی حدیثی نقل می کنند این از باب شهادت به وثاقت مروی عنه می باشد. بنا بر این اگر در یک مورد متوجه شدیم که شهادت مزبور، صحیح نبوده است در موارد دیگر که خلاف آن به دست نیامده است می توانیم به آن شهادت عمل کنیم. مثلا شیخ طوسی صد نفر را اگر توثیق کرده باشد و بعد ما ببینیم که شیخ طوسی در دو سه مورد اشتباه کرده است در اینجا به توثیقات دیگر شیخ می توان اعتماد کرد.
بعد در جواب می فرماید: مراد اینکه شیخ در مورد اینها می فرماید: اینها لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه این است که این ادعای خود شیخ است نه ادعای ابن ابی عمیر و صفوان. بنا بر این وقتی مواردی از نقض مشاهده شود این علامت آن است که ادعای شیخ برأسه باطل است.
به هر حال ما موارد نقضی که پیدا کرده ایم بسیار بیشتر از آیت الله خوئی است که البته باید آنها را بحث کنیم.
ان شاء الله در جلسه ی بعد اشکالات آیت الله خوئی را بررسی می کنیم.

---